ليرة لبنانية

ورقة الخمسون ألف ليرة

وعلى صعيد آخر، (تواريخ الإصدار: 1994، 1995، 1999، 2001، 2004، 2011، 2012) (كما طبع ثلاث ورقات من فئة الـ 50000 ليرة من مادة البوليمر الأولى عام 2013 تذكارية بمناسبة مرور 70 عاما على استقلال لبنان، والثانية عام 2014 تذكارية بمناسبة مرور 50 عاما على تاسيس مصرف لبنان، والثالثة عام 2015 في ذكرى عيد الجيش اللبناني، وقد طبع من كل منها 50 ألف ورق فقط!)

الفئات العليا

في هذا الإطار، وبما أن أعلى ورقة نقدية تبلغ قيمتها 100 ألف ليرة لبنانية لا تزيد قيمتها إلا قليلاً عن دولار واحد (1.117 دولار)، فقد كانت هناك مقترحات لإصدار ورقة نقدية بقيمة 500 ألف ليرة لبنانية، ثم ورقة نقدية بقيمة مليون ليرة لبنانية.

ورقة العشرون ألف ليرة

وفي السياق ذاته، (تواريخ الإصدار: 1994، 1995، (1999 طبعت ولكن لم تنزل إلى التداول أبدًا) 2001، 2004، 2012، 2014)

اللولار

كذلك، "اللولار" هو وديعة مقومة بالدولار الأميركي في النظام المصرفي اللبناني. وهو رصيد إسمي عالق أو مجمد في المصارف اللبنانية، وقيمة العملة فيه مجرد مدخل على الكمبيوتر. اللولار ليس عملة ملموسة، بل هو مفهوم وديعة مستحقة بالدولار الأميركي في البنوك اللبنانية لا يمكن سحبها إلا بالليرة اللبنانية بسعر محدد منخفض للغاية وأقل بكثير من سعر السوق السوداء المتقلب، والذي هو أعلى بعدة مرات. هناك كذلك حدود مفروضة على المبلغ الإجمالي الذي يمكن سحبه من اللولارات. صيغ هذا المصطلح من قبل دان عزي، أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد بعد أن عانت البنوك اللبنانية من صعوبات خطيرة وقيدت كمية الدولارات الأمريكية والعملات الأجنبية الأخرى التي يمكنها دفعها لمودعيها.

ورقة الألف ليرة

ومن جهة أخرى، (تواريخ الإصدار: 1988، 1990، 1991، 1992، 2004، 2008، 2011، 2012، 2016)

ورقة المائة ألف ليرة

(تواريخ الإصدار: 1994، 1995، 1999، 2001، 2004، 2011، 2012)

ورقة الخمسة آلاف ليرة

إضافةً إلى ذلك، (تواريخ الإصدار: 1994، 1995، 1999، 2001، 2004، 2008، 2012، 2014)

أسباب وتأثيرات الأزمة الاقتصادية

• مراجع
• انظر كذلك
• قائمة النقود الورقية اللبنانية حسب الفئات
• قائمة النقود الورقية اللبنانية
• قائمة النقود الورقية السورية
• قائمة النقود المعدنية السورية
• قائمة النقود المعدنية اللبنانية

من جانب آخر، ويُنظر إلى التحول إلى الدولار الأمريكي كعملة رسمية باعتباره إجراءً ضروريًا لمعالجة الأزمة الحادة المستمرة.

إضافةً إلى ذلك، لقد تركت الأزمة تأثيرات مختلفة على لبنان وشعبه. لقد واجهوا الكثير من التحديات على مدى السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك إدخال أسعار رسمية إضافية لمعاملات محددة، والتضخم المفرط، والانخفاض الحاد في الناتج المحلي الإجمالي، مما أدى إلى إغلاق الشركات وارتفاع معدل البطالة. علاوةً على ذلك، واجه لبنان تأثير جائحة كوفيد-19، والتي أعقبها انفجار بيروت المدمر في 4 أغسطس 2020. وأدى ذلك إلى خسارة آلاف الأرواح والإصابات وتدمير العاصمة بيروت.

كذلك، حظيت الأزمة المالية اللبنانية باهتمام واسع النطاق في أكتوبر 2019، حيث نزل الكثير من المواطنين اللبنانيين إلى الشوارع وبدأوا احتجاجات "الثورة". ومع ذلك، فقد تدهور الوضع الاقتصادي لسنوات عديدة. وفرض البنك المركزي قيوداً صارمة على عمليات السحب من حسابات النقد الأجنبي، في ظل الصعوبات الكبيرة التي يواجهها في الحفاظ على قيمة الليرة. وقد أثر هذا على قرابة 75% من إجمالي الودائع المصرفية. وكان السبب الرئيسي للأزمة الاقتصادية هو تطبيق ضوابط رأس المال الفعلية، والتي أثرت بدرجة كبيرة على الاستقرار المالي للبلاد.

التاريخ

إضافةً إلى ذلك، أما العملات الورقية فكانت من فئات الليرة، الخمس ليرات (وتسمى الخمس ورقات) و10 و25 و50 و100 ليرة ولاحقا تم إضافة الـ 250 ليرة منذ العام 1978 ثم الـ 500 ليرة والـ 1000 ليرة عام 1988 ثم الـ 10000 ليرة عام 1993 ثم إضيفت الفئات 5000 و 20000 و 50000 و 100000 عام 1994.

من جانب آخر، وبعد هزيمة الفرنسيين ببدايات الحرب العالمية الثانية، تم تحويل الليرة إلى الجنيه البريطاني بمعدل 8,8 ليرة لكل جنيه. وعاد ارتباط الليرة بالفرك مرة أخرى بعد الحرب. واستقلت الليرة اللبنانية عن الفرنك عام 1949م.

وفي عام 1924م، بدء لبنان بإصدار عملته المعدنية الخاصة.

وفي هذا الصدد، كانت الفئات المعدنية المتداولة هي الغرش (ويسمى بالعامية القرش المبخوش) وقطعة (الغرشان والنصف) والفرنك (أي ال5 قروش) وال10 قروش وال 25 قرش (ويسمى «الربع») وال50 قرشا (ويسمى «النص»). وصكت الليرة المعدنية في السبعينات من القرن العشرين.

ومن ناحية أخرى، منذ عام 1983 وبسبب الحرب الأهلية اللبنانية فقدت الليرة اللبنانية الكثير من قيمتها بالنسبة للدولار الأميريكي وبقية العملات وكانت نسبة التضخم عالية فسقطت من 3,30 ليرة للدولار إلى ما يقارب 3000 ليرة للدولار. وبعد العام 1993، لُجم انخفاض الليرة واستقر على حدود 1500 ليرة للدولار منذ 1994 وما زال على هذا المستوى منذ ذلك الوقت.

في هذا الإطار، هذا الإرتفاع الجنوني في سعر الصرف ضرب الحد الأدنى للأجور حيث كان يعادل 450 دولار أما اليوم على صرف 7500 يكون الحد الأدنى أقل من 90 دولارًا وقارب سعر صرف الدولار بالسوق الموازية 15 ألف ليرة مما أفقد العملة نحو 90% من قيمتها بحلول سنة 2021.

علاوةً على ذلك، وبعد انهيار الدولة العثمانية، اعتمد الجنيه المصري ولذلك، تسمى النقود باللهجة اللبنانية بالـ«مصاري».

من جانب آخر، لكن مع نهاية عام 2019 ظهرت مشكلة شح ونقص بالدولار الأمريكي في السوق اللبنانية إضافة إلى تراكم عدة مشاكل إقتصادية، فإرتفع سعر الصرف في السوق السوداء بداية إلى حدود 1850 ليرة للدولار. ومع إنطلاق ثورة 17 تشرين الأول بدا التسارع في إرتفاع سعر الصرف حتى وصل خلال الأشهر التالية إلى 12000 ليرة الدولار الواحد، حتى عاود الهبوط ليلامس حدود 7000-7500 ليرة في الربع الثالث من العام. لا يزال السعر الرسمي يتراوح بين 1506 و1520 ليرة الدولار لكن السوق السوداء تسيطر على التداول.

من جانب آخر، وفي عام 1939م، انفصلت الليرة اللبنانية عن أختها السورية بشكل نهائي إلا أنه أبقي على علاقته بالفرنك الفرنسي.

كذلك، وعند الانتداب، أدخلت فرنسا عملة موحدة في سوريا ولبنان وسمتها «الليرة السورية» وارتبطت بالفرنك الفرنسي بحيث كانت قيمة الليرة الواحدة تعادل 20 فرنكا وكان يصدرها «بنك سوريا ولبنان»

وفي هذا الصدد، قبل الحرب العالمية الأولى، كانت الليرة العثمانية (وكانت تسمى «العثملي» أو «العِسملي») هي المتداولة في لبنان.

علاوةً على ذلك، كانت الوحدات المتداولة هي «الغرش» و «الفرنك» (الفرنك الواحد يساوي خمسة غروش) و «الليرة» (الليرة الواحدة تساوي 100 غرش أو 20 فرنك).

وفي عام 1925م أصدر عملته الورقية.

• الفئات النقدية المتداولة في الوقت الحالي
• العملات المتداولة
• الورقية

المعدنية

• الخمسة وعشرون قرشاً (نادرة الوجود ولم تعد مستعملة)
• الخمسون قرشاً (نادرة الوجود ولم تعد مستعملة)
• الخمسة وعشرون ليرة (لم تعد موجودة)
• الخمسون ليرة (نادرة الوجود ولم تعد مستعملة)
• المائة ليرة (موجودة ولا تستعمل)
• المايتان وخمسون ليرة
• الخمسمائة ليرة

ورقة العشرة آلاف ليرة

(تواريخ الإصدار: 1993، 1998، 2004، 2008، 2012، 2014)

تخفيض القيمة

إضافةً إلى ذلك، "اللّولار" (سحوبات بنكية بالدولار الأمريكي بالليرة اللبنانية) = 15,000 ليرة لبنانية.

علاوةً على ذلك، سعر الصرف الرسمي = 15,000 ليرة لبنانية (فبراير 2023). من ديسمبر 1997 حتى يناير 2023، كان سعر الصرف ثابتًا عند 1,507.50 ليرة لبنانية لكل دولار أمريكي. ومنذ أزمة لبنان المالية في 2019، أصبح هذا السعر فعليًا غير قابل للاستخدام. رُفِع السعر الرسمي بمقدار 9.95 مرة في 1 فبراير 2023 بناءً على قرار من البنك المركزي ليصل إلى 15,000 ليرة لبنانية لكل دولار أمريكي.

علاوةً على ذلك، سعر "صيرفة" للبنك المركزي اللبناني = 86,400 ليرة لبنانية (مايو 2023). يُعتبر سعر الصيرفة هو السعر الذي يعتمده البنك المركزي لتسوية المدفوعات الدولية عبر بطاقات الائتمان والبطاقات المدينة.

ومن جهة أخرى، سعر الصرف في السوق الموازية (أو السوداء) أعلى بكثير من سعر الصرف الرسمي.[ بحاجة لمصدر ] ونتيجة للدولرة المكثفة للاقتصاد، والتي تسببت في توقف نمو المعروض المتداول من العملة اللبنانية، توقف انخفاض قيمة الليرة اللبنانية بشكل فعال.

من جهة ثانية، في 1 فبراير 2023، خفّضت لبنان سعر الصرف الرسمي للمرة الأولى منذ 25 عامًا، مما أدى إلى تقليصه بنسبة 90%. رغم هذا التغيير الكبير، لا يزال سعر العملة المحلية منخفضًا إلى حدّ كبير مقارنة بقيمتها في السوق. يُستعمل قول شائع "لا قيمة لها" للإشارة إلى التغيرات الكبيرة في الأسعار التي ميزت الحياة اليومية منذ أواخر عام 2019. ومنذ ذلك الحين، انفصل سعر الصرف إلى عدة معدلات متميزة بسبب انهيار القطاع المصرفي اللبناني. خلال ستة أشهر، حُدِّدَت خمسة معدلات متميزة لليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي، بشكل رسمي وغير رسمي. كانت قيمها كالتالي:

سعر السوق الموازية = 89,601.44 ليرة لبنانية (مايو 2024).