مؤسسة الحرية (واشنطن)
المحتويات
قبل الخوض في التفاصيل، تُعد مؤسسة إيفرغرين للحرية، والتي تعمل تحت اسم «مؤسسة الحرية»، مركز أبحاث غير حكومي تأسس في ولاية واشنطن. وتملك مؤسسة الحرية مكاتب في واشنطن، وأوريغن، وكاليفورنيا، وبنسلفانيا، وأوهايو. وأعلنت المنظمة في سنة 2021 توسعها القومي ليشمل جميع الولايات الخمسين. وتُسجل المنظمة لدى دائرة الإيرادات الداخلية في الولايات المتحدة بصفتها منظمة خيرية معفاة من الضرائب بموجب البند 501(c)(3). ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
مجالات السياسة
كذلك، تركز جهود مؤسسة الحرية على أبحاث السياسة العامة والمناصرة في مجالات الميزانية العامة للولاية وسياسات الضرائب، والعمل، والرفاه الاجتماعي، والرعاية الصحية، وإصلاح التعليم، وقضايا المواطنة والحوكمة. وثق محللو السياسات في مؤسسة الحرية الآثار الناجمة عن زيادات الحد الأدنى للأجور والإجازات المرضية مدفوعة الأجر الإلزامية. وأطلقت المؤسسة حملة شرسة مناهضة للنقابات.
التمويل
وعلى صعيد آخر، تلقّت المؤسسة تمويلاً من متبرعين الخواص ومجموعات مثل مؤسسات عائلة كوك، ومؤسسة سارة سكايف، ودونورز ترست، ومؤسسة ريتشارد وهيلين ديفوس، وشبكة سياسة الولاية. ومُنحت مؤسسة الحرية 1.5 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات من مؤسسة برادلي لغرض «تعليم عمال النقابات حقوقهم».
الخلفية والمهمة
من جهة ثانية، تأسست مؤسسة الحرية عام 1991 على يد لين هارش والبرلماني الجمهوري السابق والمرشح لحكم الولاية بوب وليامز. وتصف مؤسسة الحرية نفسها قائلة: «نحن دبابة قتالية تدمك النفوذ الراسخ لقادة النقابات الحكومية اليساريين الذين يمثلون مجموعة ضغط دائمة لحكومة أكبر، وضرائب أعلى، وأجندات اجتماعية راديكالية». وتتمثل المبادئ التوجيهية للمنظمة في «القضاء على الرغبة في الاعتماد على الحكومة التي تخللت الثقافة [الأمريكية]» وتعزيز فهم مبادئ الحرية عن طريق «نشر تلك الحقائق وتحفيز المواطن للعمل بموجبها».
تحالف حرية المعلمين
من جانب آخر، أسست مؤسسة الحرية في مارس 2025 تحالف حرية المعلمين، وهو منظمة وطنية جديدة تقدم خدمات الدعم المهني والموارد للمعلمين. وتهدف المجموعة إلى تزويد المعلمين ببديل لنقابات المعلمين. وأعلن مشرف التعليم العام في أوكلاهوما رايان والترز في 25 سبتمبر 2025 استقالته من منصب المشرف العام ليتولى منصب الرئيس التنفيذي لتحالف حرية المعلمين.
قانون كيرز
من جهة ثانية، تلقّت المجموعة خلال جائحة كوفيد-19 عام 2020 مساعدة تتراوح بين 350,000 دولار ومليون دولار في شكل قروض للأعمال التجارية الصغيرة المدعومة اتحادياً من بنك كومينسمنت كجزء من برنامج حماية الراتب. وذكرت المنظمة غير الربحية أن القرض سيتيح لها الاحتفاظ بـ 82 وظيفة. وحظي القرض باهتمام بارز ، نظراً لخوض المؤسسة حملات ضد الإنفاق الحكومي المفرط والدعوة للحد من التدخل الحكومي. وأشار كاتب العمود في صحيفة سياتل تايمز داني ويستنيت إلى أن مؤسسة الحرية «تتظاهر ضد الإنفاق الحكومي والضرائب منذ أوائل التسعينيات»، ولفت إلى تصريح موقع المنظمة الإلكتروني الذي ينص: «نملك رؤية ليوم تزدهر فيه الفرص، والحوكمة الذاتية المسؤولة، والأسواق حرة في أمريكا لأن مواطنيها يفهمون المبادئ التي تتولد منها الحرية ويدافعون عنها. ولا نقبل أي دعم حكومي».
وصلات خارجية
المراجع
دعاوى مدعي عام واشنطن
علاوةً على ذلك، ورفع المدعي العام فيرغسون في 8 أكتوبر 2019 دعوى قضائية جديدة بشأن تمويل الحملات الانتخابية ضد مؤسسة الحرية. وتزعم الدعوى القضائية دفع المنظمة أموالاً لموظفيها لمعارضة مبادرة ضريبة الدخل التصاعدية عام 2016 في مدينة أولمبيا، مع إغفال الإبلاغ عن تلك النفقات للجنة الإفصاح العام.
في هذا الإطار، ورفع مكتب فيرغسون كذلك دعاوى قضائية للإفصاح عن الحملات ضد نقابات عديدة استجابة لشكاوى مقدمة من مؤسسة الحرية. ووسّت جهتان تائبتان للاتحاد الدولي لموظفي الخدمات دعويين قضائيتين عام 2016 عبر الموافقة على دفع غرامات مدنية للولاية بسبب السهو في تقارير تمويل الحملات بناءً على شكاوى قدمتها مؤسسة الحرية. ووافقت نقابة الاتحاد الدولي لموظفي الخدمات عام 2019 على دفع 128,000 دولار كغرامات ناتجة عن شكوى قدمتها مؤسسة الحرية بخصوص الإفصاح عن التبرعات للحملات الانتخابية.
وفي السياق ذاته، رفع مكتب مدعي عام واشنطن بوب فيرغسون عام 2015 دعوى قضائية ضد مؤسسة الحرية تدعي انتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية بالولاية فيما يتعلق بمعارضة المنظمة للمبادرة 1501، وهي إجراء يطرح في الاقتراع على مستوى الولاية. وشرع الاتحاد الدولي لموظفي الخدمات الشكوى بصفتها الجهة المنظمة للحملة المروجة للمبادرة. وقضت المحكمة العليا في واشنطن لصالح المدعي العام بأغلبية 5 أصوات مقابل 4 أصوات بعد فوز أولي لمؤسسة الحرية في المحكمة العليا للمقاطعة. واستأنفت المؤسسة القرار أمام المحكمة العليا الأمريكية.
نقابات القطاع العام
في هذا الإطار، ورفعت المنظمة دعاوى قضائية وشكاوى عديدة ضد نقابات القطاع العام، وتضمنت القضايا قدرة النقابة على التحدث إلى الموظفين الحكوميين الجدد وفشل النقابة في تقديم جميع تقارير الإنفاق السياسي المطلوبة. وتطرق مؤسسة الحرية نفوذ نقابات القطاع العام في استخدام الاشتراكات للتأثير في السياسة العامة والانتخابات والثقافة. وكتب الرئيس التنفيذي السابق لمؤسسة الحرية توم ماكاب: «يشكل قادة العمل المباشر الخطر الأكبر على الحرية والفرص في أمريكا اليوم. يمول هؤلاء القادة ثقافة سياسية فاسدة في ولايات مثل أوريغون واشنطن عبر أخذ الأموال من الكادحين الأمريكيين دافعي الاشتراكات». وأضاف قائلاً: «تملك مؤسسة الحرية خطة مجربة لإفلاس النقابات الحكومية وهزيمتها عبر التعليم والتقاضي والتشريع والتنشيط المجتمعي».
إضافةً إلى ذلك، تركز جهود مؤسسة الحرية على حملة توعية هجومية مناهضة لنقابات القطاع العام والتقاضي الاستراتيجي ضد النقابات الحكومية. وقضت المحكمة العليا الأمريكية عام 2018 في قضية جانوس ضد الاتحاد الأمريكي لموظفي الولاية والمقاطعات والبلديات بأن موظفي القطاع العام يملكون حقاً مكفولاً بـالتعديل الأول في حرية تكوين الجمعيات ولا يمكن إلزامهم دفع اشتراكات أو رسوم نقابية كشرط للتوظيف. وأطلقت مؤسسة الحرية استجابةً لذلك حملة لإلغاء الاشتراك تنشئ نماذج الانسحاب لموظفي القطاع العام الراغبين في مغادرة نقاباتهم. ويسرت المنظمة بحلول يوليو 2022 انسحاب أكثر من 115,000 عضو نقابي.
التقاضي
إضافةً إلى ذلك، ورفعت المنظمة في مارس 2015 دعوى قضائية اتحادية نيابة عن أربعة من مقدمي رعاية الأطفال الأسرية المعترضين على دفع رسوم النقابة للفرع 925 من الاتحاد الدولي لموظفي الخدمات. وأبلغت المنظمة في ديسمبر 2015 الموظفين الحكوميين بحقهم في إنهاء عضويتهم النقابية عبر ارتداء أزياء «بابا نويل» والوقوف خارج المباني الحكومية. وأنقضت مجموعة من النقابات استجابة لجهود مؤسسة الحرية لتنشئ «مشروع محاسبة الشمال الغربي» وتقدم شكوى تهدف إلى إلغاء وضع الإعفاء الضريبي الخاص بمؤسسة الحرية بموجب البند 501(c)(3). ووزعت المجموعة منشورات في الحي الذي يقطنه توم ماكاب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الحرية حينها، تهاجمه فيها، وأجرت المكالمات الآلية لسكان منطقته وأعضاء كنيسته. ومرر مجلس شيوخ ولاية واشنطن ذو الأغلبية الديمقراطية تشريعاً لإزالة تواريخ ميلاد الموظفين العموميين بهدف منع مؤسسة الحرية من التواصل مع موظفي الولاية في حملتها لتنبيههم بحقهم في مغادرة النقابة.
من جهة ثانية، وقضت المحكمة العليا عام 2014 في قضية هاريس ضد كوين بأن «التعديل الأول يحظر تحصيل رسوم الوكالة من المدعين في القضية، وهم مقدمو الرعاية الصحية المنزلية الذين لا يرغبون في الانضمام إلى النقابة أو دعمها». وأطلقت مؤسسة الحرية في فبراير 2017 حراكاً لإبلاغ مقدمي الرعاية المنزلية بحقهم في عدم دفع الاشتراكات لنقابة لا يدعمونها، وذلك بعد أن تبين للمؤسسة «أن الاتحاد الدولي لموظفي الخدمات وحكام الولايات لن يخبروا مقدمي الرعاية المنزلية بتمكنهم من مغادرة النقابة». ورسخت المحكمة العليا هذه الحقوق بصورة أكبر في يونيو 2018 في قضية جانوس ضد الاتحاد الأمريكي لموظفي الولاية والمقاطعات والبلديات، وقدمت مؤسسة الحرية موجز صديق المحكمة تأييداً لتلك القضية.
من جهة ثانية، قدمت المؤسسة عام 2007 شكوى ضد جمعية واشنطن للتعليم، واتهمت النقابة بإنفاق رسوم العمال على السياسة بصورة غير قانونية. ورقّعت الولاية استجابةً لتلك الشكوى دعوى قضائية ضد النقابة التي تمثل موظفي المدارس العامة، بناءً على أسباب تفيد إنفاق الجمعية لبعض رسوم العمال على السياسة بشكل غير قانوني. وانتقلت القضية عبر الاستئناف إلى المحكمة العليا للولايات المتحدة. وقضت المحكمة العليا بالإجماع في قضية دافنبورت ضد جمعية واشنطن للتعليم بإمكانية اشتراط الولايات موافقة عمال القطاع العام قبل استخدام رسومهم في الأنشطة السياسية. وعدّل المجلس التشريعي لولاية واشنطن القانون لاحقاً بطريقة خففت من أثر قرار المحكمة.
وفي السياق ذاته، رفعت مؤسسة الحرية دعاوى قضائية وشكاوى عديدة ضد نقابات القطاع العام، وتجاوز عدد الدعاوى العمالية المعلقة 70 دعوى بحلول عام 2021.
قضية «دافنبورت ضد جمعية واشنطن للتعليم»
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟