مرجع
آخر الزيارات

مؤشر مدركات الفساد

736 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 14 يوماً
باختصار: مؤشّر مدركات الفساد هو مؤشر سنوي يُنشر من قِبل مُنظَّمة الشفافية الدولية منذ عام 1995. تجد هنا «2011»، «طريقة المسح» و«2010» ضمن 5 أقسام.
المحتويات
  1. 2011
  2. طريقة المسح
  3. 2010
  4. مجموعة مرشانت الدولية
  5. الانتقاد
مؤشر مدركات الفساد

تعريفًا بالموضوع، مؤشّر مدركات الفساد هو مؤشر سنوي يُنشر من قِبل مُنظَّمة الشفافية الدولية منذ عام 1995. ويصنّف المؤشّر الدولي «حسب مُستوياتها المُتصوَّرة من الفساد في القطاع العام، على النحو الذي تحدّده تقييمات الخبراء واستطلاعات الرأي». حيث يقوم المؤشّر بترتيب الدول حول العالم حسب درجة مدى مُلاحظة وجود الفساد في الموظّفين والسياسيين. تُعرِّف المنظمة الفساد بأنه إساءة استغلال السلطة المؤتمَنة من أجل المصلحة الشخصية. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.

ومن جهة أخرى، عربيًا، احتلّت قطر المركز الأول عربيًا والأربعين عالميًا، وتلتها السعودية في المركز الثالث والخمسون، والأردن في المركز الثالث والستون، والكويت في المركز الثالث والستون على التوالي.

وفي السياق ذاته، في آخر إصدار لمؤشّر الفساد في عام 2023، والذي نُشر في بداية عام 2023, اعتبرت كلٌ من الدنمارك ونيوزيلندا وفنلندا والسويد وسويسرا وسنغافورة على أنها أقل الدول فسادًا في العالم، حيث تحتلّ مرتبةً عالية باستمرار بين الشفافية المالية الدولية (الأداء)، في حين أن أكثر الدول فسادًا في العالم هي الصومال، حيث سجلت أداء 8-10 من أصل 100 منذ عام 2012. يُنظر إلى جنوب السودان كذلك على أنه واحد من أكثر الدول فسادًا في العالم بسبب الأزمات الاجتماعية والاقتصادية المستمرة، حيث حصل على مُعدَّل أداء 13 فقط من أصل 100 في سنة 2018.

2011

إضافةً إلى ذلك، أعلى 20 بلد صنفت بأن لديها أدنى مستويات متصورة من الفساد كانت:

وفي هذا الصدد، أسفل 20 بلد صنفت بأن لديها أعلى مستويات متصورة من الفساد كانت:

طريقة المسح

  • جامعة كولومبيا.
  • وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة لمجموعة الـ ايكونمست.
  • بيت الحرية.
  • المعلومات الدولية.
  • المعهد الدولي للتنمية الإدارية.
  • لجنة المم المتحدة الاقتصادية لافريقية.
  • المنتدى الاقتصادي العالمي.

في هذا الإطار، الشفافية الدولية فوضت جوان جراف من جامعة باساو من اجل إنتاج مؤشر الفساد.

من جانب آخر، في سنة 2005 المؤشر تم على 16 استفتاء ومسوحات من 10 مؤسسات مستقلة، المؤسسات التي زودت المؤشر بالمعلومات عام 2005 هي:

2010

من جهة ثانية، أسفل 20 بلد صنفت بأن لديها أعلى مستويات متصورة من الفساد كانت:

ومن جهة أخرى، أعلى 20 بلد صنفت بأن لديها أدنى مستويات متصورة من الفساد كانت:

مجموعة مرشانت الدولية

إضافةً إلى ذلك، الإحصائيات من هذا النوع تكون غامضة وغير دقيقة، والإحصائيات منذ أعوام مضت ليست بالضرورة مشابهة وقابلة للمقارنة.

وفي هذا السياق، التبرع السياسي قانوني في بعض البلدان قد لا يكون كذلك في نطاق سلطة لبلدان اُخرى، ما قد يُعتبر بقشيشاً مقبولاً في بلدان قد لا يكون كذلك في أماكن أخرى ويعتبر رشوة.

من جهة ثانية، هذا الأمر تغير مع الوقت، بإعطاء صوت أكبر ليمثل أسواق الاقتصادات الناشئة.

علاوةً على ذلك، كل سنة، بعض المصادر لا تقوم بتحديث معلوماتها ولهذا يجب إسقاطها عند عمل المؤشر، ويتم اعتماد مصادر جديدة موثوقة. بتغيير الطريقة المنهجية لجمع المعلومات، التغيير في نقاط البلد قد يكون بسبب جمع وجهات نظر أكثر وللاسئلة المختلفة التي تم طرحها، وعلى عكس التحركات ضد الفساد وكشف فضائح الفساد في البلدان التغيير في المؤشر لا يكون بهذه السهولة على مدى فترة قصيرة كسنة أو سنتين بل يمكن أكثر.

التقارير

إضافةً إلى ذلك، تقول الشفافية الدولية في موقعها: في الماضي مسوحات الخبراء في مصادر المعلومات للمؤشر كانوا غالباً من الاقتصاديين من الدول الصناعية، وجهة نظر البلدان الاقل تطوراً كانت تحت مستوى التمثيل المطلوب.

استشارية المخاطر السياسة والاقتصادية.

من جانب آخر، هذا المؤشر يقوم أساساً على الاستفتاءات، النتائج كانت أكثر تمثيلاً، ولكن اقل مصداقية للبلدان التي لديها مصادر اقل للمعلومات. بالإضافة ما يُعرف قانونياً بالفساد يخلتف باختلاف البلدان:

من جانب آخر، المؤشر نفسة يوضح: من سنة لأخرى التغييرات في ترتيب البلد ليست فقط بسبب تغيير الملاحظات حول أداء البلد، لكن كذلك قد تنتج من تغيير العينات والطريقة المنهجية للعمل في المؤشر.

مركز بحوث السوق الدولية.

2012–2019

وفي السياق ذاته، المؤشرات السابقة كانت تستعمل مسوحات للاراء العامة، ولكن الآن يستعمل الخبراء فقط. والمؤشر يقوم باخذ ثلاثة مصادر متوفرة على الاقل من اجل تقييم البلد في المؤشر.

الانتقاد

من جانب آخر، ابعد من ذلك يشتكي البعض ان المؤشر ياخذ ملاحظات مجردة، وان الأساليب المستعملة في إعداد المؤشر لا يمكنها قياس الفساد المؤسسي.

وفي هذا الصدد، انتقاد اخر انا ارى ان نتائجه وطريقة قياسه يميل إلى إعطاء دول أوروبا الغربية والدول الغنية درجات أعلى، بينما يمنح دول إفريقيا والكثير من دول “العالم الثالث” درجات أقل. ويُفسَّر ذلك بأن المؤشر يعتمد إلى حدّ كبير على آراء خبراء ومستثمرين دوليين قد تكون لديهم تصورات مسبقة متأثرة بالسمعة العامة أو القوة الاقتصادية للدول، وليس بالضرورة بالفساد الفعلي على أرض الواقع. كما أن طريقة القياس القائمة على “الإدراك” قد تعكس الاهتمام الإعلامي والشفافية أكثر من حجم الفساد الحقيقي، مما قد يؤدي إلى تضخيم صورة الفساد في بعض الدول النامية مقارنة بالدول المتقدمة.

  • انظر كذلك
  • الشفافية الدولية
  • قائمة الدول حسب مؤشر التنمية البشرية
  • المراجع
  • وصلات خارجية
  • الموقع الرسمي لمنظمة الشفافية الدولية

في هذا الإطار، مؤشر الفساد اُنتقد لانة يقوم بملاحظة على مجموعة صغيرة، لانه يرفض الملاحظة على نسبة اوسع من السكان.

وفي السياق ذاته، إضافة إلى ان الاسالييب تتغير من سنة لأخرى في المؤشر نفسة، ولهذا قد تكون المقارنة أفضل أو أسوى.

وفي السياق ذاته، انتقاد اخر قائم بسبب استخدام معلومات من مسوحات الجيل الثالث، التي يمكن ان تكون متغيره كثيراً بتغيير الأسلوب وكونة مكتمل من بلد لاخر.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.