ماهر عبد الواحد
في البداية، ماهر سيد إبراهيم عبد الواحد (4 أبريل 1939 -11 مايو 2021) مستشار شغل منصب النائب العام المصري من سنة 1999 حتى قدم استقالته سنة 2006 وولاه الرئيس مبارك منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية الذي استمر فيه حتى 30-6-2009 وعين المستشار عبد المجيد محمود في منصب النائب العام المصري. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
مناصب
وعلى صعيد آخر، 1989 عضو وفد وزارة العدل المصرية للتفاوض والتوقيع على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي مع دولة البحرين في الفترة من 28-30 أكتوبر 1989.
- 18/10/1992 مساعداً أول لوزير العدل.
- أمينا عاماً للمجلس الأعلى للهيئات القضائية.
- رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم.
- رئيساً لمجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
إضافةً إلى ذلك، رئيساً لمجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
من جهة ثانية، 1983 أوفد في مهمة رسمية إلى وزارة العدل التونسية في إطار التعاون القانوني والقضائي بين البلدين «تطبيق نظم المعلومات في المجال القضائي».
ومن ناحية أخرى، 1994 أوفد إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمدة أربعة أسابيع اعتباراً من 18/3/1994 لدراسة موضوع «إدارة المحاكم في الولايات المتحدة» في إطار برنامج الزائر الدولي.
في هذا الإطار، 1979 أوفد إلى وزارة العدل الفرنسية عام 1979 لمدة ستة شهور، تم الحصول فيها على دبلوم من المدرسة القومية للقضاء بباريس في 28/6/1979.
وعلى صعيد آخر، 11/8/1986 مسؤولاً إعلامياً لوزارة العدل لإمداد أجهزة الإعلام بالأنباء والموضوعات التي تتصل بالقضاء وإدارة العدالة.
ومن ناحية أخرى، 1972 التدريس بكلية الحقوق بجامعة وهران بالجزائر في الفترة من سنة 1972 إلى 1976 «القانون المدني وقانون المرافعات المدنية والتجارية ومادة التنفيذ».
علاوةً على ذلك، 1991 أوفد إلى فرنسا في الفترة من 10-19 يونية 1991 في إطار التبادل الثقافي بين البلدين لتنظيم لقاءات مع قضاة المحاكم ومستشاري وزارة العدل الفرنسية.
- 25/8/1983 مساعداً لوزير العدل لشئون الديوان العام.
- 14/4/1982 أميناً عاماً مساعداً للمجلس الأعلى للهيئات القضائية.
- 1/10/1978 عضواً فنياً بمكتب السيد المستشار وزير العدل حتى 24/8/1983.
من جهة ثانية، 1982 أوفد إلى وزارة العدل الفرنسية في 23/9/1982 لمدة شهرين لحضور دورة تدريبية على استخدام الحاسب الآلي في مجال المعلومات القضائية.
من جانب آخر، 1992 أوفد للمشاركة في الندوة التي عقدت في بلجيكا وروما في الفترة من 18- 25 يناير 1992 عن أحدث التطبيقات واستخدامات الحاسبات الآلية في مجال العدالة ببروكسل، وزيارة وزارة العدل الإيطالية وبعض المحاكم في مدينة روما – للتعرف على تطبيقات نظام المعلومات القانونية والقضائية المنفذة بها عملياً.
مسيرته
- عين 2006 رئيساً للمحكمة الدستورية العليا.
- عين سنة 1999 نائباً عاماً لجمهورية مصر العربية.
- عين سنة 13/3/1989 نائباً لرئيس محكمة النقض.
- عين سنة 17/7/1983 مستشاراً بمحكمة النقض.
- عين في 2/8/1980 مستشاراً بمحاكم الاستئناف.
- عين فيي 6/9/1977 رئيس محكمة من الفئة (أ) بالمحاكم الابتدائية.
- عين في 8/9/1975 رئيس محكمة من الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية.
- عين في 25/12/1973 قاضياً من الفئة (أ) بالمحاكم الابتدائية.
- عين في 5/10/1972 قاضياً من الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية.
- عين في 11/9/1969 قاضياً بالمحاكم الابتدائية.
- عين في 27/8/1962 وكيلاً للنائب العام.
- عين في 20/12/1961 مساعد نيابة بالنيابة العامة.
- عين في 22/10/1960 معاون نيابة بالنيابة العامة.
حياته
- ولد في 4 أبريل 1939 بمنطقة الحكم المشترك السودان الإنجليزي المصري.
- حصل سنة 1958 علي درجة الليسانس في الحقوق من جامعة القاهرة.
- حصل سنة 1962 دبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية من نفس الجامعة.
- حصل سنة 1964 دبلوم القانون العام من نفس الجامعة.
- حصل سنة 1979 علي دبلوم مدرسة القضاء القومية الفرنسية بباريس.
مؤلفاته
ومن جهة أخرى، مقدمة في العلوم القانونية «نظرية الحق والقانون الجزائري الوضعي»، مجموعة محاضرات طبعت بكلية الحقوق جامعة وهران بالجزائر -1974.
من جهة ثانية، تنفيذ الأحكام المدنية في القانون الجزائري- كلية الحقوق – جامعة وهران بالجزائر 1975.
إضافةً إلى ذلك، قانون المرافعات المدنية الجزائري، مجموعة محاضرات طبعت بكلية الحقوق – جامعة وهران بالجزائر- 1975.
ومن جهة أخرى، تعليق على مؤلف الدكتور نيكولاس ماتيسكومات "الحدود غير المرئية للإقليم البحري والإقليم الجوي – باريس 1965 "منشور بالمجلة المصرية للقانون الدولي 1970 العدد 26".
وفي السياق ذاته، تعليق على مؤلف الدكتور شارل فالييه «الامتداد القاري في القانون الوضعي الحالي» – باريس 1971 – منشور بالمجلة المصرية للقانون الدولي – 1971 العدد 27.
وفي السياق ذاته، تعريف الخلجان في القانون المصري- بحث منشور بالمجلة المصرية للقانون الدولية – طبعة 1969 العدد 25.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟