ماهر غنيم

ملف القدس والاستيطان

من جهة ثانية، وفي يناير 2013، أورد مركز المعلومات الوطني الفلسطيني ضمن رصده للانتهاكات الإسرائيلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أوقفت غنيم، بصفته وزير الأشغال العامة والإسكان، مع وكيل وزارة الإعلام محمود خليفة ومرافقين وطواقم إعلامية أثناء جولة تفقدية في خيمة حي البستان في سلوان بالقدس، ثم نقلتهم إلى حاجز حزما شرق المدينة.

ومن ناحية أخرى، تناول غنيم، في مقابلة صحفية مع جريدة البيان في ديسمبر 2012، ملف الاستيطان في القدس والضفة الغربية، بصفته وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير الدولة السابق لشؤون الجدار والاستيطان. وركز في المقابلة على أثر سياسات البناء والاستيطان على القدس وعلى القيود المرتبطة بالبناء والترميم والحركة داخل المدينة، كما دعا إلى دعم مشاريع تعزز صمود الفلسطينيين في القدس وبقية الأراضي الفلسطينية.

النشاط العام

من جهة ثانية، وفي أكتوبر 2013، شارك غنيم في ورشة عقدتها جامعة النجاح الوطنية حول الحد من مخاطر الكوارث في فلسطين ومشروع SASPARM، وتناول في كلمته الجهود الجارية للحد من أضرار الزلازل والكوارث، ومنها حملات التوعية وبرامج الإرشاد والتدريب على إدارة الأزمات وتقييم سلامة المباني واعتماد متطلبات أشد في أكواد البناء.

ومن جهة أخرى، ظهر غنيم، خلال توليه الوزارة، في عدد من الأنشطة والملفات المرتبطة بعمل وزارة الأشغال العامة والإسكان. ففي يوليو 2012، شارك بصفته وزيرًا للأشغال العامة والإسكان في زيارة لمشروع «تحسين سبل العيش في بيت سكاريا»، وهو مشروع نفذه مركز تطوير المؤسسات الأهلية بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية والسلطة الفلسطينية وعدد من المؤسسات الفلسطينية، وتحدث عن أهمية التعاون بين الأطراف المختلفة لدعم التجمعات المعزولة.

المسيرة الوزارية

وفي هذا السياق، تولى غنيم حقيبة الأشغال العامة والإسكان في الحكومة الفلسطينية الرابعة عشرة التي صدر مرسوم تشكيلها في 16 مايو 2012 برئاسة سلام فياض، إذ ورد اسمه في التشكيلة بصفته وزيرًا للأشغال العامة والإسكان. وجاء تعيينه في مرحلة كانت فيها الوزارة معنية بملفات الإسكان والبنية التحتية وإعادة التأهيل في الأراضي الفلسطينية.

من جانب آخر، انتهت فترة توليه حقيبة الأشغال العامة والإسكان مع تشكيل الحكومة الفلسطينية السابعة عشرة، وهي حكومة الوفاق الوطني، التي أدت اليمين الدستورية في 2 يونيو 2014، إذ ورد في مرسوم اعتمادها تعيين مفيد الحساينة وزيرًا للأشغال العامة والإسكان.

في هذا الإطار، استمر غنيم في المنصب بعد تشكيل حكومة رامي الحمد الله الأولى في 6 يونيو 2013، حيث ورد اسمه في مرسوم اعتماد مجلس الوزراء بصفته وزيرًا للأشغال العامة والإسكان. كما احتفظ بالحقيبة نفسها في الحكومة الفلسطينية السادسة عشرة، وهي حكومة رامي الحمد الله الثانية، إذ أورد مرسوم تشكيلها اسمه ضمن الوزراء بصفته وزيرًا للأشغال العامة والإسكان.