ما الذي جرى في سوريا (كتاب)
المحتويات
تعريفًا بالموضوع، ما الذي جرى في سوريا كتاب للصحفي والكاتب المصري محمد حسنين هيكل، صدر عام 1962، وهو رابع كتبه. جاء الكتاب استجابة مباشرة للأحداث العنيفة التي شهدتها دمشق فجر 28 سبتمبر 1961، حين وقع انقلاب عسكري أنهى تجربة الوحدة بين مصر وسوريا ضمن الجمهورية العربية المتحدة، ويجمع مقالات كتبها هيكل عن الوحدة "من نشأتها إلى فشلها". وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
من جهة ثانية، يستعرض الكتاب، بصفته شهادة صحفية معاصرة للأحداث، الظروف السياسية في سوريا قبل قيام الوحدة، ومفاوضاتها وشروطها، والمؤامرات التي واجهتها، والعوامل التي أدت في تقدير المؤلف إلى انهيارها.
المفاوضات وشروط قيام الوحدة
إضافةً إلى ذلك، يروي الكتاب وصول وفد من الضباط السوريين إلى القاهرة لطلب الوحدة مع مصر، ورد جمال عبد الناصر عليهم بوضع عدة شروط لقبولها، من بينها إجراء استفتاء شعبي على قيام الوحدة، ووقف تدخل الجيش في السياسة، مع تحفظ عبد الناصر بأن التجربة تحتاج في تقديره إلى "خمس سنوات على الأقل من التمهيد الاقتصادي والاجتماعي" قبل أن يوافق تحت إلحاح الوفد السوري والزخم الشعبي على إعلانها بشكل أسرع.
مؤامرات ضد الوحدة
وفي السياق ذاته، يتطرق الكتاب إلى محاولات خارجية لتقويض الوحدة فور إعلانها، ومن ذلك ما يورده عن عرض مالي قدّمه الملك سعود بن عبد العزيز إلى عبد الحميد السراج، مدير المكتب الثاني السوري (جهاز المخابرات)، في محاولة لاستمالته ضد الوحدة، وهو ما يذكره هيكل ضمن سياق الضغوط الإقليمية التي واجهتها التجربة منذ بدايتها.
أسباب الانفصال في تحليل الكتاب
وفي هذا الصدد، تنازع السلطة بين الأجهزة الأمنية والعسكرية: يشير الكتاب إلى تعيين المشير عبد الحكيم عامر بكل صلاحيات رئيس الجمهورية في الإقليم الشمالي، وهو ما غذّى التوتر مع عبد الحميد السراج وأضعف تماسك القيادة السورية للوحدة. وتذكر مصادر أخرى أن توسع صلاحيات الأجهزة الأمنية في الحياة العامة السورية تحول من أداة لحماية الوحدة إلى وسيلة للسيطرة على مؤسسات الحكم، مما زاد من نقمة الأوساط السياسية والعسكرية السورية.
وفي هذا السياق، الفجوة الاقتصادية بين الإقليمين: اختلاف البنية الاقتصادية بين مصر التي كانت تتجه نحو التصنيع والتأميم، وسوريا ذات الطابع التجاري التقليدي، وهو ما تحول تدريجيًا إلى شعور سوري بأن اقتصاد الإقليم الشمالي أصبح تابعًا لاقتصاد القاهرة. ويتفق هذا التحليل مع ما خلصت إليه مصادر لاحقة رصدت عزل الاقتصاد السوري تدريجيًا عن الأسواق العالمية وربطه بقرارات الاستيراد الصادرة من القاهرة.
إضافةً إلى ذلك، تهميش القوى السياسية السورية: حل الأحزاب السياسية وتعطيل الصحف عقب قيام الوحدة، وهو ما خلق - بحسب هذا التحليل - فراغًا سياسيًا استغلته أطراف معارضة للوحدة داخل الجيش السوري.
يعزو هيكل انهيار الوحدة إلى مجموعة عوامل متداخلة:
خلاصة الكتاب
إضافةً إلى ذلك، يخلص هيكل إلى أن الجماهير الشعبية كانت المحرك الأساسي لقيام الوحدة أكثر من القيادات السياسية التي انجرفت مع التيار الشعبي المطالب بها، وأن فشل التجربة لم يكن - في تقديره - فشلًا للفكرة القومية ذاتها، وإنما فشل في التنفيذ وغياب الأسس المؤسسية والاقتصادية التي كان يراها ضرورية لإنجاحها.
- انظر كذلك
- انقلاب 1961 في سوريا
- الجمهورية العربية المتحدة
- محمد حسنين هيكل
- عبد الحميد السراج
- مراجع
- وصلات خارجية
موقف عبد الناصر عند وقوع الانقلاب
وفي هذا السياق، يصور الكتاب موقف عبد الناصر لحظة اندلاع الانقلاب في دمشق بأنه أمر بوقف العمليات العسكرية المصرية هناك تجنبًا لانزلاق الموقف إلى اقتتال مصري - سوري، ورفض تحويل الأزمة إلى صراع دموي بين الطرفين رغم دعوات داخل القيادة المصرية لمواجهة الانقلابيين بالقوة.
خلفية سياسية قبل الوحدة
وفي هذا الصدد، يصف هيكل الحالة السياسية في سوريا في السنوات السابقة على شباط (فبراير) 1958 بأنها اتسمت بتعاقب الانقلابات العسكرية والانقسامات الحزبية، إلى جانب تنافس القوى الخارجية على النفوذ فيها، ومن ذلك حلف بغداد ومحاولات التغلغل الشيوعي بقيادة خالد بكداش زعيم الحزب الشيوعي السوري، الذي يصفه الكتاب بأنه كان "أقوى المنظمات الشيوعية" في سوريا آنذاك. ويتناول كذلك موقف حزب البعث العربي الاشتراكي ووصفه بأنه كان تكتلًا من شخصيات متعددة الاتجاهات ضمن الحياة الحزبية السورية المضطربة.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟