ما بعد الإمبراطورية: دراسة في تفكك النظام الأمريكي
المحتويات

على سبيل التعريف، ما بعد الإمبراطورية: دراسة في تفكك النظام الأمريكي، ويُتداول كذلك بعنوان بعد الإمبراطورية: سقوط الحكم الأمريكي (بالفرنسية: )، كتاب للمؤرخ وعالم السكان الفرنسي إيمانويل تود، صدر عن دار غاليمار في باريس في سبتمبر 2002. يبحث الكتاب في موقع الولايات المتحدة داخل النظام الدولي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، ويجادل بأن التفوق الأمريكي الذي بدا راسخًا في مطلع القرن الحادي والعشرين يخفي تراجعًا اقتصاديًا وعسكريًا وأيديولوجيًا. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
إضافةً إلى ذلك، يرفض تود التصور القائل إن العالم يتجه إلى نظام أحادي القطبية تقوده الولايات المتحدة لمدة غير محدودة. ويذهب بدلًا من ذلك إلى أن اتساع التعليم وانخفاض الخصوبة وانتشار الديمقراطية ونمو القدرات الاقتصادية خارج أمريكا تؤدي إلى نشوء نظام متعدد المراكز. ويرى أن أوروبا وروسيا واليابان ستكتسب استقلالًا متزايدًا عن واشنطن، بينما ستضطر الولايات المتحدة إلى التخلي تدريجيًا عن موقع «القوة العظمى الوحيدة» والعودة إلى وضع قوة كبرى بين قوى أخرى.
من جهة ثانية، صدرت الترجمة الإنجليزية، التي أنجزها سي. جون ديلوغو وقدم لها الكاتب الأمريكي مايكل ليند، عن دار نشر جامعة كولومبيا سنة 2003 بعنوان After the Empire: The Breakdown of the American Order. وصدرت ترجمة عربية لمحمد زكريا إسماعيل عن دار الساقي في بيروت سنة 2003 بعنوان ما بعد الإمبراطورية: دراسة في تفكك النظام الأمريكي.
انتشار التعليم والديمقراطية
ومن ناحية أخرى، يفتتح تود تحليله بمناقشة ارتفاع معدلات محو الأمية والتعليم وانخفاض معدلات الخصوبة في مناطق متعددة من العالم. ووفق نموذجه الديموغرافي، يؤدي انتشار القراءة والكتابة وتراجع الخصوبة إلى تفكك البنى التقليدية وإلى مرحلة من الاضطراب السياسي قبل الوصول إلى قدر أكبر من الاستقرار والديمقراطية.
إضافةً إلى ذلك، يعترض تود على النظر إلى العنف والتطرف في المجتمعات الإسلامية باعتبارهما دليلًا على رفض ثابت للحداثة. ويفسر جانبًا من هذا العنف بوصفه أثرًا انتقاليًا لتحديث سريع يزعزع أنماط الأسرة والسلطة التقليدية. ومن ثم يرى أن هذه المجتمعات تتجه، رغم الصراعات، نحو التعليم وانخفاض الخصوبة وتزايد المشاركة السياسية.
وفي السياق ذاته، بناءً على ذلك، يشكك في تصوير «الإرهاب العالمي» باعتباره قوة قادرة على منافسة الولايات المتحدة أو تهديد النظام الدولي على نحو مماثل للاتحاد السوفيتي. ويرى أن تضخيم هذا التهديد يمنح واشنطن مبررًا لإبقاء حضورها العسكري في مناطق متعددة.
الاستقبال النقدي
ومن جهة أخرى، رفض تود وصفه بأنه «معادٍ لأمريكا»، وقال إن الكتاب لا يتنبأ بانهيار المجتمع الأمريكي، بل بنهاية تصور «القوة المفرطة» وبعودة الولايات المتحدة إلى مكانة دولة كبرى عادية. وأكد أن اهتمامه ينصب على التغيرات السكانية والاقتصادية الطويلة الأمد، لا على إصدار حكم أخلاقي على الشعب الأمريكي.
ومن جهة أخرى، مع ذلك، اتفق عدد من المراجعين على أهمية وضع الاقتصاد والسكان إلى جانب القوة العسكرية في تحليل النظام الدولي. كما رأوا أن اعتراض تود على افتراض دوام اللحظة الأحادية القطبية قدم مساهمة في الجدل حول حدود القوة الأمريكية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة.
- انظر كذلك
- إيمانويل تود
- الانحدار الأمريكي
- الإمبراطورية الأمريكية
- نظام عالمي جديد
- رقعة الشطرنج الكبرى
- صعود وسقوط القوى العظمى
- نهاية التاريخ والإنسان الأخير
- العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي
في هذا الإطار، كتبت السياسية البريطانية كلير شورت في مجلة نيو ستيتسمان أن الكتاب شجاع ومثير للتفكير، وأنه يقدم تفسيرًا للتحول في صورة الولايات المتحدة من قوة أسهمت في بناء النظام الدولي إلى دولة تُتهم بإحداث الاضطراب. وأضافت أن القارئ قد لا يوافق على التحليل كله، لكنه يتضمن قدرًا كبيرًا من الأفكار الجديرة بالمناقشة.
إضافةً إلى ذلك، وصفت آن بينكيث في صحيفة ذي إندبندنت الكتاب بأنه استفزازي في تشكيكه بقوة الولايات المتحدة، ورأت أن تود يكون أكثر إقناعًا حين يستعمل خبرته في علم السكان، ولا سيما في تحليل العلاقة بين التعليم والخصوبة والتحول السياسي. لكنها اعتبرت استنتاجاته القائمة على المؤشرات الاقتصادية أقل رسوخًا.
في هذا الإطار، رأى مايكل ليند، الذي كتب مقدمة الترجمة الإنجليزية، أن الكتاب يمثل تصحيحًا للمبالغة في تقدير القوة الأمريكية، سواء صدرت هذه المبالغة عن مؤيدي الهيمنة الأمريكية أم عن خصومها. وأكد أن القوة العسكرية لا يمكن فصلها عن القدرة الإنتاجية والأداء الاقتصادي.
وعلى صعيد آخر، انتقدت مراجعات أخرى ميل الكتاب إلى التقليل من أهمية الاعتماد المتبادل بين الولايات المتحدة وحلفائها. فالتدفقات المالية والتجارة لا تعمل في اتجاه واحد، كما تستفيد الدول المصدرة من السوق الأمريكية وتستفيد واشنطن من السلع ورؤوس الأموال الأجنبية. ومن ثم رأى منتقدون أن مفهوم «الجزية» لا يصف بدقة العلاقات الاقتصادية الحديثة.
وعلى صعيد آخر، في المقابل، هاجم روجر كابلان الكتاب في مجلة ذا ويكلي ستاندرد، واتهم تود بالعداء للولايات المتحدة وباستخدام تعميمات غير مسندة، ولا سيما في المسائل المتعلقة بالعرق واليهود والعلاقات الأمريكية الإسرائيلية. ورأى أن المؤلف يعتمد الإحصاءات حين توافق أطروحته، ثم يلجأ إلى الاستنتاجات الحدسية حين لا تتوافر بيانات كافية.
الخلفية
وفي السياق ذاته، جاء الكتاب كذلك في خضم النقاش بشأن الاستعداد الأمريكي لغزو العراق. ظهرت الطبعة الفرنسية قبل الحرب بعدة أشهر، بينما صدرت الترجمة الإنجليزية بعد سقوط حكومة صدام حسين. وفي مقدمته للطبعات اللاحقة، عدّ تود المعارضة الفرنسية والألمانية للغزو مؤشرًا على بداية استقلال أوروبا الاستراتيجي عن الولايات المتحدة.
كذلك، كتب تود مؤلفه في المناخ السياسي الذي أعقب هجمات 11 سبتمبر 2001 وبداية ما سمته إدارة الرئيس جورج بوش الابن «الحرب على الإرهاب». كانت الولايات المتحدة آنذاك قد خرجت من الحرب الباردة بوصفها القوة العسكرية والاقتصادية الأكبر، وتبنت قطاعات من النخبة السياسية الأمريكية تصورًا يقوم على إمكان استمرار الهيمنة الأمريكية على النظام الدولي.
وفي السياق ذاته، يستعمل تود في ما بعد الإمبراطورية مقاربة مشابهة، فينظر إلى الميزان التجاري وبنية الإنتاج وتطور التعليم والخصوبة ووفيات الرضع والتفاوت الاجتماعي. ويقول إن التوسع العسكري قد يكون علامة على الضعف بقدر ما يكون دليلًا على القوة، مثلما رأى في النشاط العسكري السوفيتي خلال سبعينيات القرن العشرين محاولة لحجب أزمة داخلية متنامية.
علاوةً على ذلك، كان تود قد اكتسب شهرة في فرنسا بسبب كتابه السقوط النهائي الصادر سنة 1976، الذي استنتج فيه أن النظام السوفيتي دخل مرحلة تفكك. اعتمد في ذلك على مؤشرات سكانية واجتماعية، من بينها ارتفاع معدل وفيات الرضع وتراجع بعض مؤشرات الصحة والإنتاج، بدل الاكتفاء بقياس القوة العسكرية السوفيتية.
الخاتمة والمقترحات
إضافةً إلى ذلك، يرى أن معالجة العجز التجاري وإعادة بناء القاعدة الصناعية وتخفيف التفاوت الاجتماعي يمكن أن تسمح للولايات المتحدة بالعودة إلى نموذج الدولة القومية الديمقراطية. وقدّر أن التكيف الاقتصادي قد يتطلب انخفاضًا نسبيًا في مستوى الاستهلاك الأمريكي، لكنه أكد مرونة المجتمع والاقتصاد الأمريكيين وقدرتهما على تجاوز الأزمة.
ومن ناحية أخرى، يدعو الكتاب أوروبا إلى بناء استقلالها الاستراتيجي، وإلى توسيع التعاون مع روسيا واليابان بدل الاستمرار في الاعتماد الكامل على الولايات المتحدة. كما يقترح إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ليعكس الوزن الاقتصادي والسياسي لدول مثل ألمانيا واليابان.
كذلك، لا يتنبأ تود باختفاء الولايات المتحدة أو انهيارها كدولة، بل بانتهاء وضعها بوصفها القوة العظمى الوحيدة. ويعتقد أنها ستظل دولة كبيرة وغنية ومؤثرة، لكنها ستضطر إلى التكيف مع عالم لا تستطيع فيه فرض قواعدها على الجميع.
بنية الكتاب ومحتواه
وفي هذا السياق، يتكون العمل من تسعة فصول وخاتمة، ينتقل فيها تود من تحليل التحولات السكانية والتعليمية العالمية إلى الاقتصاد الأمريكي والقوة العسكرية، ثم يناقش روسيا وأوروبا والتوازن الدولي المتوقع بعد تراجع الأحادية القطبية.
اليابان وشرق آسيا
في هذا الإطار، لا يتوقع المؤلف أن تحل اليابان أو الصين بمفردها محل الولايات المتحدة في قيادة العالم. وبدلًا من ظهور إمبراطورية بديلة، يتصور نظامًا متعدد الأقطاب تتوازن فيه أوروبا وروسيا واليابان والصين والولايات المتحدة.
ومن ناحية أخرى، ينظر تود إلى اليابان بوصفها قوة صناعية ومالية كبرى لم تتحول إلى قوة عسكرية موازية بسبب إرث الحرب العالمية الثانية وتحالفها مع الولايات المتحدة. لكنه يتوقع أن يؤدي تراجع الحماية الأمريكية إلى زيادة استقلالها السياسي والاستراتيجي.
الطبعات والترجمات
إضافةً إلى ذلك، نشرت غاليمار الطبعة الفرنسية في 11 سبتمبر 2002 في 240 صفحة، وحملت الرقم الدولي . وحقق الكتاب انتشارًا واسعًا في فرنسا، ثم تُرجم إلى عدد من اللغات.
كذلك، صدرت الترجمة العربية لمحمد زكريا إسماعيل عن دار الساقي في بيروت سنة 2003 بعنوان ما بعد الإمبراطورية: دراسة في تفكك النظام الأمريكي، في 223 صفحة. وظهرت ترجمة عربية أخرى لرجب بودبوس عن أكاديمية الفكر الجماهيري في طرابلس سنة 2004 بعنوان بعد الإمبراطورية: دراسة في تفسخ النظام الأمريكي.
ومن جهة أخرى، صدرت الترجمة الإنجليزية في ديسمبر 2003 عن دار نشر جامعة كولومبيا، بترجمة سي. جون ديلوغو ومقدمة لمايكل ليند. جاءت الطبعة ذات الغلاف المقوى في 192 صفحة وحملت الرقم ، ثم أصدرت الدار طبعة ورقية في سبتمبر 2006 بالرقم .
الاعتماد الاقتصادي
إضافةً إلى ذلك، يقارن تود هذا الوضع بآلية الجزية في الإمبراطوريات القديمة، لكنه يلاحظ أن التدفقات الحديثة لا تُحصّل بالقوة المباشرة، بل تدخل الولايات المتحدة لأن المستثمرين يعدّون أسواقها وعملتها آمنتين. ولهذا تظل الهيمنة المالية رهينة الثقة الدولية بالدولار وبسلامة المؤسسات الأمريكية.
وفي هذا الصدد، يصف تود الولايات المتحدة بأنها مركز للاستهلاك العالمي أكثر من كونها مركزًا للإنتاج. ويرى أن العجز في تجارة السلع واعتماد الاقتصاد الأمريكي على الاستثمارات الأجنبية يجعلان واشنطن بحاجة إلى العالم بقدر حاجة العالم إليها.
من جهة ثانية، يرى أن المجتمع الأمريكي نفسه أصبح أكثر تفاوتًا، وأن المكاسب الناتجة عن العولمة لا توزع بالتساوي. ويقارن بين نخبة مالية شديدة الثراء وطبقات وسطى ودنيا تعتمد على الاستهلاك والديون، ويعد هذا الانقسام عاملًا يضعف تماسك النموذج الأمريكي.
استقلال أوروبا
من جهة ثانية، يرى أن العلاقات التي قامت خلال الحرب الباردة بين أوروبا والولايات المتحدة ستضعف تدريجيًا بعد اختفاء التهديد السوفيتي. ويعد الخلاف بشأن غزو العراق مؤشرًا على اتساع المسافة بين المصالح الأوروبية والأمريكية، وعلى إمكان ظهور سياسة أوروبية مستقلة.
ومن جهة أخرى، يمنح الكتاب أوروبا الموقع المركزي في النظام الذي يتوقع ظهوره بعد تراجع الأحادية الأمريكية. فالاتحاد الأوروبي، وفق تود، يمتلك عددًا كبيرًا من السكان وقاعدة صناعية وتعليمية متقدمة وقدرة على التجارة مع مختلف مناطق العالم.
ومن ناحية أخرى، يعطي تود أهمية خاصة للتعاون الفرنسي الألماني، ويرى أن بريطانيا قد تنضم إلى هذا المركز الأوروبي إذا تراجعت عن ارتباطها الاستراتيجي بالولايات المتحدة. كما يدعو إلى تعاون أوروبي أوثق مع روسيا، بحيث تجمع أوروبا القدرات الصناعية والاقتصادية مع الموارد والطاقة والردع النووي الروسي.
روسيا
وفي السياق ذاته، يتوقع الكتاب أن تتقارب روسيا مع أوروبا، إذ تحتاج أوروبا إلى موارد الطاقة والحماية الاستراتيجية، بينما تحتاج روسيا إلى التكنولوجيا والأسواق الأوروبية. ويرى أن تكامل الطرفين سيكون أحد أهم مكونات النظام الأوراسي الجديد.
في هذا الإطار، يفسر تود بعض المؤشرات الروسية في مطلع القرن الحادي والعشرين، مثل عودة سلطة الدولة وتحسن بعض المؤشرات الاقتصادية، باعتبارها علامات على الاستقرار بعد اضطرابات تسعينيات القرن العشرين. كما ينسب إلى الثقافة الروسية تقليدًا «كونيًا» يتيح لها إقامة علاقات مع شعوب ومناطق متعددة.
من جانب آخر، يخالف تود التصورات التي كانت ترى روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي دولة سائرة نحو التفكك الكامل. ويعترف بأزمتها الديموغرافية والاقتصادية، لكنه يرى أن حجمها ومواردها الطبيعية وترسانتها النووية يمنحانها دورًا دائمًا في التوازن الدولي.
الابتعاد عن الكونية
في هذا الإطار، أثار هذا القسم اعتراضات قوية من بعض المراجعين، ولا سيما بسبب مناقشته العلاقات الأمريكية الإسرائيلية وموقع اليهود الأمريكيين داخل المجتمع. واتهمه نقاد باستخدام تعميمات غير مسندة، بينما رفض تود اتهامه بالعداء للسامية أو للولايات المتحدة وعدّ تحليله نقدًا لنظام سياسي لا لشعب أو جماعة إثنية.
في هذا الإطار، يستعمل تود مفهوم «الكونية» لوصف قدرة دولة أو إمبراطورية على النظر إلى البشر والشعوب باعتبارهم متساوين وقابلين للاندماج. ويرى أن الولايات المتحدة أظهرت نزعة كونية في بعض مراحل تاريخها، وخصوصًا عندما احتاجت خلال الحرب الباردة إلى منافسة النموذج الشيوعي على المستوى الأخلاقي والسياسي.
إضافةً إلى ذلك، إلا أنه يعتقد أن انتهاء المنافسة السوفيتية ترافق مع تراجع هذا الاتجاه وعودة أشكال من التمييز الداخلي والخارجي. ويستند إلى مؤشرات التفاوت الاجتماعي والصحي بين المجموعات السكانية الأمريكية، وإلى اختلاف تعامل السياسة الخارجية مع الدول والشعوب.
مفارقة انتشار الديمقراطية
علاوةً على ذلك، يجادل المؤلف بأن انتشار الديمقراطية لا يقوي الهيمنة الأمريكية بالضرورة. ففي أثناء الحرب الباردة احتاجت دول كثيرة إلى الحماية الأمريكية في مواجهة الاتحاد السوفيتي، أما توسع التعليم والديمقراطية بعد زواله فيزيد قدرة المجتمعات على تحديد مصالحها بصورة مستقلة.
ومن ناحية أخرى، يرى تود أن هذا التطور يؤدي إلى تناقض: فبينما تعلن الولايات المتحدة أن نشر الديمقراطية من أهداف سياستها الخارجية، قد تنتج الديمقراطية حكومات وشعوبًا أقل استعدادًا لقبول القيادة الأمريكية. وبذلك يصبح نجاح التحديث في العالم عاملًا يحد من الهيمنة بدل أن يوسعها.
القوة العسكرية
وفي هذا الصدد، يرى المؤلف أن واشنطن تستعمل ما يسميه «النشاط العسكري المسرحي»، أي خوض صراعات مع خصوم محدودي القوة لإظهار قدرتها على التدخل العالمي. ويعد العراق وأفغانستان وكوريا الشمالية أمثلة على التركيز على دول لا يمكنها تهديد الأراضي الأمريكية عسكريًا على نحو مباشر.
علاوةً على ذلك، لا ينكر تود التفوق العسكري الأمريكي في الإنفاق والتكنولوجيا والقوة الجوية والبحرية، لكنه يشكك في تحويل هذا التفوق إلى سيطرة سياسية دائمة. ويجادل بأن القدرة على تدمير جيش ضعيف لا تعادل القدرة على إدارة المجتمعات المحتلة أو إخضاع الدول الكبرى.
إضافةً إلى ذلك، وبحسب هذا التحليل، لا يدل تكاثر التدخلات العسكرية على بناء إمبراطورية في طور الصعود، بل قد يكون استجابة لفقدان السيطرة الاقتصادية والسياسية. فكلما ازدادت القوى الأخرى استقلالًا، احتاجت الولايات المتحدة إلى استعراض القوة حتى تحافظ على صورتها مركزًا وحيدًا للنظام الدولي.
أطروحة الكتاب
كذلك، وعلى المستوى الأيديولوجي، يرى تود أن الولايات المتحدة أخذت تبتعد عن «الكونية» التي سمحت لها في مراحل سابقة بتقديم نفسها نموذجًا للديمقراطية والمساواة. ويربط هذا الابتعاد بتصاعد التفاوت الداخلي وبالسياسات التي تعامل المجتمعات والدول وفق معايير مختلفة، الأمر الذي يضعف قدرة أمريكا على كسب القبول الطوعي لقيادتها.
من جانب آخر، أما عسكريًا، فيفرق تود بين القدرة التكنولوجية الهائلة للولايات المتحدة وقدرتها على إدارة احتلال بري طويل أو مواجهة قوة كبرى. ويرى أن اختيارها خصومًا أضعف منها كثيرًا، مثل العراق وأفغانستان وكوريا الشمالية، لا يثبت قدرتها على فرض سيطرتها على القوى الصناعية والنووية الكبرى.
في هذا الإطار، يذهب تود إلى أن الاقتصاد الأمريكي أصبح يعتمد على تدفق السلع ورؤوس الأموال من بقية العالم. فالعجز التجاري يعني، في تفسيره، أن الولايات المتحدة تستهلك أكثر مما تنتج، وأن استمرار مستوى معيشتها يتطلب من أوروبا واليابان والصين ودول أخرى تمويل السوق الأمريكية بصورة متواصلة.
وعلى صعيد آخر، تقوم الأطروحة الرئيسة على أن الولايات المتحدة لا تمتلك المقومات الضرورية لبناء إمبراطورية عالمية مستقرة. فالإمبراطوريات التاريخية، بحسب تود، تحتاج إلى فائض اقتصادي يسمح لها بتمويل قوتها، وإلى قدرة عسكرية على إخضاع القوى الكبيرة، وإلى عقيدة كونية تمنح الشعوب الخاضعة قدرًا من الاندماج والمساواة. ويرى أن أمريكا في مطلع القرن الحادي والعشرين تعاني نقصًا في هذه العناصر الثلاثة.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟