ما بعد الديمقراطية
المحتويات

تعريفًا بالموضوع، يشير مصطلح ما بعد الديمقراطية (Post-democracy) إلى مفهوم صاغه عالم السياسة في جامعة ووريك كولين كراوتش عام 2000 في كتابه " التعامل مع ما بعد الديمقراطية". يشير مصطلح ما بعد الديمقراطية إلى الدولة الخاضعة للقواعد الديمقراطية، (تُجرى فيها الانتخابات، وتسقط الحكومات، وتوجد حرية التعبير)، إلا أن تطبيق هذه القواعد يقل تدريجيًا. أي إن نخبة صغيرة تستحوذ على المؤسسات الديمقراطية لتمنح نفسها سلطة اتخاذ القرار. وقد طوّر كراوتش هذه الفكرة لاحقاً في مقال بعنوان «هل توجد ليبرالية تتجاوز الديمقراطية الاجتماعية؟» نشرته مؤسسة بحثية Policy Network، كما تناولها في كتابه اللاحق The Strange Non-Death of Neo-Liberalism. وقد يشير المصطلح كذلك إلى تصور عام لنظام ما بعد ديمقراطي قد يتضمن هياكل أخرى لـاتخاذ القرارات الجماعية والحوكمة تختلف عن تلك الموجودة في الديمقراطيات المعاصرة أو التاريخية. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.
إضافةً إلى ذلك، قدم الصحفي الإنجليزي المحافظ بيتر أوبورن فيلمًا وثائقيًا عن الانتخابات العامة، 2005، مدعيًا أن الحكومة أصبحت مناهضة للديمقراطية لأنها استهدفت عددًا من الناخبين العائمين.
من جهة ثانية، ويستند الادعاء الأساسي إلى بعض الملاحظات بشأن القوة الاقتصادية وبالتالي القوة السياسية للشركات متعددة الجنسيات. والشركات والحكومات ترتبط ببعضها البعض ارتباطًا وثيقًا نظرًا لان الدول بحاجة إلى شركات باعتبارها أرباب أعمال والتي تسبب التدفقات النقدية الهائلة. غير أن الكثير من الإنتاج يوكل لمصادر خارجية والشركات ليست لديها على وجه التقريب أي صعوبات للانتقال إلى دول أخرى. ونتيجة لذلك، فإن قانون العمل يصبح عدائيًا للموظف وانتقلت اللسعات الضريبية من الشركات إلى الأفراد من أجل إتاحة ظروف أفضل للشركات. ويعمل مذهب الليبرالية الجديدة على التقارب أكثر بين الدولة والشركات. ونظام الليبرالية الجديدة هو الرفض التام للدولة كمؤسسة يمكن أن تخدم احتياجات الناس وتوفر الخدمات العامة والاجتماعية للسكان بغض النظر عن الثروة أو الطبقة أو العقيدة. وما إن تبدأ الدولة في التخلي عن هذه المهام، فإن هذه المهام تُوكل للشركات الخاصة. وهذا يسمح للشركات بالتأثير على قرارات الدولة، مثل ما الذي يتعين إنشاؤه وكيف وأين وما الذي يتعين شراؤه والقوانين البيئية والعمالية.
تعريف مؤقت
من جهة ثانية، ظهر هذا المصطلح لتعريف التطور الجاري داخل الديمقراطيات خلال القرن الحادي والعشرين، وهو مصطلح جدلي لأنه يلفت الانتباه إلى الديمقراطيات المعترف بها التي تفقد بعض أسسها والتي تتطور نحو التحول إلى النظام الأرستقراطي.
يمكن أن تتميز ما بعد الديمقراطيةبما يلي:
أو استحالة الحصول على نقاشات متوازنة
- انظر كذلك
- التطبيع الجديد
- كتابات أخرى
من جانب آخر، وبالتالي، في حين التعارض مع الافتراضات التعددية، فإنها تبدو افتراضًا مقبولاً، أن الصالح العام كان شيئًا يتم تحديده بشكل موضوعي ولم يتم تناول تضارب المصالح داخل العمليات الديمقراطية ولكن داخل الإجراءات الإدارية.
Colin Crouch: Post Democracy, 2004, ISBN 0-7456-3315-3
علاوةً على ذلك، Jenny Hocking & Colleen Lewis: Counter-Terrorism and the Post-Democratic State, 2008, ISBN 1-84542-917-6
مراجع
انتخابات غير تمثيلية
الحقوق المدنية لا تُحترم من قِبل الدولة أو ممثليها
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟