مرجع
آخر الزيارات

مبادئ الاقتصاد السياسي

1٬449 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 18 يوماً
باختصار: مبادئ الاقتصاد السياسي مع بعض تطبيقاتها في الفلسفة الاجتماعية هو كتاب من تأليف الفيلسوف والاقتصادي البريطاني جون ستيوارت مل، صدر لأول مرة عام 1848 عن دار جون و. تتناول المقالة 8 أقسام، منها «الطبعات»، «الاستقبال والتأثير» و«موقف مل من دور الحكومة».
المحتويات
  1. الطبعات
  2. الاستقبال والتأثير
  3. موقف مل من دور الحكومة
  4. هيكل الكتاب
  5. الحالة الساكنة
  6. نقد الشيوعية والاشتراكية والحركة التعاونية
  7. خلفية التأليف
  8. الإنتاج والتوزيع والقيمة
مبادئ الاقتصاد السياسي

قبل الخوض في التفاصيل، مبادئ الاقتصاد السياسي مع بعض تطبيقاتها في الفلسفة الاجتماعية هو كتاب من تأليف الفيلسوف والاقتصادي البريطاني جون ستيوارت مل، صدر لأول مرة عام 1848 عن دار جون و. باركر في لندن. ألّف مل الكتاب بين خريف 1845 وأواخر 1847، وكان الهدف منه تقديم عرض شامل لمبادئ الاقتصاد السياسي مع ربطها بقضايا الفلسفة الاجتماعية والسياسية في عصره، على غرار ما فعله آدم سميث في كتابه ثروة الأمم. اعتمد مل في بناء تحليله على أفكار سميث وعلى النظرية الاقتصادية التي طورها ديفيد ريكاردو، وأضاف إليها اجتهاداته الخاصة في قضايا التوزيع والملكية والتنظيم الاجتماعي. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.

وعلى صعيد آخر، ظل الكتاب المرجع التعليمي الرئيسي للاقتصاد السياسي في بريطانيا والولايات المتحدة لعقود، إلى أن حلّ محله كتاب ألفريد مارشال مبادئ الاقتصاد الصادر عام 1890. راجع مل الكتاب ونقّحه سبع مرات خلال حياته، في أعوام 1849 و1852 و1857 و1862 و1865 و1871، وأدخل في كل طبعة تعديلات ملحوظة على النص والحجج، منها إضافة أدخلها على المقدمة في طبعة شعبية رخيصة الثمن صدرت عام 1865 بهدف توسيع قاعدة قرّائه من الطبقة العاملة. واستمر الكتاب يصدر في طبعات جديدة حتى بعد وفاة مل عام 1873.

وفي هذا السياق، يناقش الكتاب قضايا وصفية من قبيل أي الدول تستفيد أكثر من نظام التجارة القائم على الميزة النسبية -وجواب مل أن الدولة التي يكون طلبها على سلع الدول الأخرى أكثر مرونة هي الأكثر استفادة- كما يناقش قضايا معيارية مثل النظم المثالية للاقتصاد السياسي، ويعرض نقدًا لأنظمة مقترحة كالشيوعية والاشتراكية. وإلى جانب كتابه نظام المنطق، رسّخ هذا العمل سمعة مل كمفكر عام مؤثر في عصره، كما أن موقفه المتعاطف في الكتاب وفي مقالات أخرى تجاه أفكار الاشتراكية المعاصرة له، ولا سيما الفوريورية، أكسبه احترام الطبقة العاملة الذين اعتبروه أحد أبطالهم الفكريين.

الطبعات

إضافةً إلى ذلك، نُشرت الطبعة الأولى من الكتاب عام 1848 في مجلدين عن دار جون و. باركر في لندن. وتوالت بعدها ست طبعات منقحة في أعوام 1849 و1852 و1857 و1862 و1865 و1871، أدخل مل في كل منها تعديلات على النص والحجج استجابة لتطورات فكرية واجتماعية طرأت عليه، من أبرزها الطبعة الشعبية الرخيصة التي صدرت عام 1865 بهدف توسيع انتشار الكتاب بين القراء من الطبقة العاملة. وتُعد طبعة عام 1871، السابعة والأخيرة التي أشرف عليها مل بنفسه، الطبعة المرجعية المعتمدة في أغلب الدراسات اللاحقة، وقد اعتمد عليها الباحث و. ج. أشلي في إعداد طبعته العلمية للكتاب عام 1909 مع توثيق التغيرات النصية عبر الطبعات المتعاقبة كافة. واستمر الكتاب في الصدور بطبعات جديدة بعد وفاة مل عام 1873، منها طبعة "الشعب" لعام 1880 التي تحتفظ إحدى نسخها في مكتبات معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بحواشٍ يدوية مطوّلة كتبها أحد قرّائها المجهولين في القرن التاسع عشر.

  • انظر كذلك
  • جون ستيوارت مل
  • نظام المنطق
  • ثروة الأمم
  • ديفيد ريكاردو
  • اقتصاد سياسي
  • ميزة نسبية
  • مراجع

الاستقبال والتأثير

من جانب آخر، لقي الكتاب نجاحًا فوريًا عند صدوره، ووُصف بأنه "أحد أكثر البيانات المنهجية استفزازًا للفكر الليبرالي السياسي والاقتصادي في الأدب الغربي". وأصبح المرجع التعليمي المعتمد لتدريس الاقتصاد السياسي في الجامعات البريطانية والأمريكية لعقود عدة، قبل أن يحل محله كتاب ألفريد مارشال مبادئ الاقتصاد الصادر عام 1890 كمرجع أساسي في مطلع القرن العشرين. ويصف الباحث لي وارد مل بأنه شخصية جامعة لتيار الليبرالية الكلاسيكية في الاقتصاد السياسي أكثر من كونه مجرد حلقة انتقالية نحو الليبرالية الاجتماعية الحديثة، مؤكدًا أن مبدأ سيادة الفرد على جسده وعقله الذي طرحه مل في عن الحرية يمتد ليشكل أساسًا لتحليله الاقتصادي كذلك.

إضافةً إلى ذلك، عانى الكتاب كذلك من أشكال متعددة من الرقابة والتوظيف السياسي؛ فقد أدرجته الكنيسة الكاثوليكية في "فهرس الكتب الممنوعة" (Index Librorum Prohibitorum)، من دون أن يُعرف السبب الدقيق لذلك نظرًا لعدم إفصاح القائمين على الفهرس عادة عن أسباب إدراج الأعمال، وإن كان بعض الباحثين يربط ذلك بشكوك مل الدينية وموقفه من الإلحاد أكثر من محتوى الكتاب نفسه. كما تعرضت ترجمات الكتاب في روسيا القيصرية خلال ستينيات القرن التاسع عشر لتحرير انتقائي متعارض؛ إذ حذف مترجمون ذوو ميول رأسمالية الإشارات المتعاطفة مع الاشتراكية، في حين ركّز مترجمون آخرون ذوو ميول اشتراكية على تلك الفقرات ذاتها وحذفوا المقاطع المتعلقة بالحرية الفردية، في مثال يوضح تعدد أشكال الرقابة على الأفكار وتحويرها.

موقف مل من دور الحكومة

وفي هذا الصدد، يتبنى مل في القسم الخامس من الكتاب موقفًا عامًا يميل لصالح مبدأ "دعه يعمل" (laissez-faire)، بحيث يقع عبء الإثبات على من يقترح توسيع تدخل الحكومة في النشاط الاقتصادي. غير أنه يحدد في الوقت نفسه مجالات يرى فيها تدخل الدولة مشروعًا، منها تحديد حقوق الملكية والعقود، وتنظيم النظام النقدي، وتوفير سلع عامة يصعب على السوق تقديمها بكفاءة كالمنائر البحرية والبحث العلمي، ومعالجة إخفاقات السوق كتعليم الأطفال، وضمان التنسيق الجماعي كما في تحديد ساعات العمل. في المقابل، عارض مل صراحة الحماية الجمركية وتحديد الأسعار إداريًا وتقييد حرية النقابات العمالية.

هيكل الكتاب

وفي هذا الصدد، القسم الأول: الإنتاج (Production) - يتناول متطلبات الإنتاج الأساسية من عمل ورأس مال وموارد طبيعية، ومفهوم العمل المنتج وغير المنتج، ودور رأس المال في تمويل النشاط الإنتاجي.

ومن ناحية أخرى، القسم الخامس: تأثير الحكومة (On the Influence of Government) - ويختتم بالفصل الحادي عشر "عن أسس وحدود مبدأ عدم التدخل (دعه يعمل)" (Of the Grounds and Limits of the Laisser-faire or Non-Interference Principle).

علاوةً على ذلك، يتألف الكتاب من خمسة أقسام رئيسية (Books)، توزّع كل منها على عدة فصول:

كذلك، القسم الثاني: التوزيع (Distribution) - يبحث في كيفية توزيع الثروة بين الطبقات الاجتماعية الثلاث المنتجة: العمال (عبر الأجور)، وأصحاب رأس المال (عبر الأرباح)، وملاك الأراضي (عبر الريع)، ويؤكد مل أن مبادئ التوزيع - خلافًا لقوانين الإنتاج - اجتماعية بطبيعتها، تحددها المؤسسات ونظام الملكية الخاصة لا قوانين طبيعية صرفة.

ومن ناحية أخرى، القسم الرابع: تأثير التقدم على الإنتاج والتوزيع (Influence of the Progress of Society) - ويضم الفصل السادس الشهير "عن الحالة الساكنة" (Of the Stationary State) والفصل السابع "عن المستقبل المحتمل للطبقات العاملة" (On the Probable Futurity of the Labouring Classes) الذي يناقش الحركة التعاونية.

من جانب آخر، القسم الثالث: التبادل (Exchange) - يناقش نظرية القيمة والعرض والطلب وتكلفة الإنتاج والريع، ويخصص فصله الأول لمناقشة الشيوعية والاشتراكية كبديلين نظريين لنظام الملكية الخاصة القائم.

الأفكار الرئيسية

الحالة الساكنة

إضافةً إلى ذلك، في الفصل السادس من القسم الرابع، يطرح مل سؤالًا مركزيًا: إلى أي نقطة نهائية يتجه المجتمع بفعل تقدمه الصناعي، ومتى يتوقف هذا التقدم؟ ويجيب عبر مفهوم "الحالة الساكنة" (Stationary State)، وهي الحالة التي يبلغ فيها المجتمع حدود النمو الاقتصادي المادي، فيكتفي عندها بإعادة إنتاج الثروة عبر استبدال السلع المستهلكة والحفاظ على مخزون رأس المال دون زيادته، مع إدارة حكيمة للموارد غير المتجددة. وخلافًا لكثير من معاصريه الذين نظروا إلى هذه الحالة باعتبارها انحدارًا أو ركودًا مقلقًا، يقدّم مل رؤية متفائلة لها؛ إذ ينتقد فكرة النمو الاقتصادي اللامتناهي بوصفها مصدرًا لسلوك اجتماعي أناني وتنافسي، ويرى في الحالة الساكنة فرصة لتحويل اهتمام المجتمع من التراكم المادي إلى التطور الأخلاقي والثقافي وما سمّاه "فن العيش".

نقد الشيوعية والاشتراكية والحركة التعاونية

وفي هذا السياق، يخصص مل جزءًا من القسم الثالث لمناقشة الشيوعية والاشتراكية كأنظمة بديلة للملكية الخاصة، فيقرّ بأن أنظمة الإنتاج التعاونية والديمقراطية قابلة للتطبيق من الناحية النظرية، لكنه يشير في الوقت ذاته إلى تحديات عملية تتعلق بحوافز العمل وتوزيع المهام داخلها. وفي الفصل السابع من القسم الرابع، "عن المستقبل المحتمل للطبقات العاملة"، يطرح مل تصوره لتحول تدريجي عن نظام العمل المأجور القائم على علاقة رب العمل بالعامل، نحو انتشار جمعيات تعاونية إنتاجية يملكها العمال أنفسهم ويديرونها، معتبرًا أن ارتفاع مستوى تعليم الطبقة العاملة سيجعلها أقل قبولًا لعلاقات الخضوع التقليدية في العمل. ويُنسب إلى هذا الفصل تحديدًا دور مهم في كسب تأييد الحركة التعاونية العمالية والاشتراكيين المسيحيين لأطروحات مل الاقتصادية المستندة إلى الاقتصاد الريكاردي المعدّل.

خلفية التأليف

من جهة ثانية، شرع مل في كتابة مبادئ الاقتصاد السياسي متأثرًا بشكل مباشر بمنهج آدم سميث في ثروة الأمم، إذ أراد أن يقدّم للجمهور القارئ في منتصف القرن التاسع عشر عملًا مكافئًا يجمع بين التحليل النظري للاقتصاد وتطبيقاته على قضايا المجتمع والسياسة والعدالة الاجتماعية، بدلًا من معالجة الاقتصاد السياسي بوصفه علمًا مجردًا منعزلًا عن سياقه الاجتماعي. وقد وصف مل نفسه علم الاقتصاد السياسي بأنه "جزء من كلٍّ أكبر، فرع من فروع الفلسفة الاجتماعية"، وميّز بين قوانين الإنتاج التي اعتبرها خاضعة لضرورات طبيعية لا تتغير، وبين طرق توزيع الثروة التي اعتبرها مرتبطة بترتيبات اجتماعية قابلة للتغيير والإصلاح.

من جانب آخر، استفاد مل من إرث والده جيمس مل ومن صداقته الفكرية بمدرسة الاقتصاد الكلاسيكي، لكنه في الوقت ذاته تأثر بأفكار أوغست كونت وبكتابات صمويل تايلور كولريدج، إضافة إلى تأثير زوجته هارييت تايلور مل التي ساهمت في تشكيل مواقفه الاجتماعية الأكثر تعاطفًا مع قضايا العمال والمساواة. ويرى بعض الباحثين أن الكتاب يمثل نقطة تحوّل في مسيرة مل الفكرية، إذ صدر في العام نفسه الذي شهد اضطرابات ثورات 1848 في أوروبا، وهو ما انعكس على نبرته المتعاطفة مع مطالب الطبقة العاملة مقارنة بأعماله السابقة.

الإنتاج والتوزيع والقيمة

وفي السياق ذاته، يعرّف مل الثروة بأنها السلع التي تشبع الرغبات الإنسانية ولا توفرها الطبيعة مجانًا، ويشدد على أن الإنتاج يتطلب العمل والموارد الطبيعية ورأس المال، وأن القدرة الإنتاجية لأي أمة ترتبط مباشرة بحجم مخزونها الرأسمالي. أما في مسألة التوزيع، فيرى مل أن الدخل يتدفق إلى ثلاث فئات توفر عوامل الإنتاج: العمال الذين يتقاضون أجورًا، وأصحاب رأس المال الذين يحصلون على أرباح، وملاك الأراضي الذين يحصلون على ريع، وأن أنماط هذا التوزيع تتشكل أساسًا وفق مؤسسات الملكية الخاصة والترتيبات الاجتماعية السائدة وليس وفق قوانين اقتصادية حتمية. وفي القسم المتعلق بالتبادل، يربط مل تحديد القيمة بتقاطع العرض والطلب في الأسواق، ويوسّع نظرية ريكاردو في التكاليف النسبية بإدخال مفهوم "الطلب المتبادل" (reciprocal demand) لتفسير كيفية تحديد معدلات التبادل الدولية.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.