مبدأ الامتداد الطبيعي
المحتويات
بدايةً، مبدأ الامتداد الطبيعي هو مفهوم قانوني تم تقديمه في المطالبات البحرية المقدمة إلى الأمم المتحدة. تشير العبارة إلى مفهوم الجغرافيا السياسية والقانون الدولي الذي ينص على أن الحدود البحرية للدولة يجب أن تعكس "الامتداد الطبيعي" للمكان الذي يصل فيه إقليمها البري بالساحل. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.
وفي هذا الصدد، أصبحت الأوصاف المحيطية للكتلة الأرضية تحت المياه الساحلية متداخلة ومضطربة مع المعايير التي تعتبر ذات صلة بترسيم الحدود. تم تطوير هذا المفهوم في عملية تسوية النزاعات إذا كانت حدود الدول المتجاورة تقع على جرف قاري متجاور.
وفي السياق ذاته، إن المسألة التي لم يتم حلها هي ما إذا كان ينبغي تفسير الامتداد الطبيعي المحدد علميًا، دون الرجوع إلى المبادئ العادلة، على أنه "امتداد طبيعي" لغرض ترسيم الحدود البحرية أو النزاعات الحدودية البحرية.
تاريخ
في هذا الإطار، تُعَد قضية مالطا/ليبيا في سنة 1985 بمثابة نهاية مبدأ الامتداد الطبيعي المستعمل في ترسيم الحدود البحرية الوطنية المتجاورة.
إضافةً إلى ذلك، وعلى نحو مماثل، وجهت قضيتا خليج البنغال في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين (بنغلاديش ضد ميانمار) و(بنغلاديش ضد الهند) ضربة لمبدأ الإطالة الطبيعية كمبدأ توجيهي لترسيم حدود الجرف القاري على مسافة تزيد عن 200 ميل بحري وراء خطوط الأساس.
كذلك، تم تأسيس عبارة الامتداد الطبيعي كمفهوم في قضايا الجرف القاري لبحر الشمال في سنة 1969.
ومن ناحية أخرى، لقد تراجعت أهمية وضرورة هذا المبدأ كعامل في نزاعات واتفاقيات ترسيم الحدود خلال الفترة التي اتسع فيها القبول الدولي لاتفاقية الأمم المتحدة الثالثة لقانون البحار.
- انظر كذلك
- مبدأ المسافة المتساوية
- مراجع
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟