مجزرة البيضاء وبانياس
المحتويات

في البداية، مَجْزَرَة البَيْضَاء وبَانْيَاس وتُعرف كذلك باسم مجزرة البيضاء ورأس النبع هما مجزرتان طائفيتان حدثتا في يومي الثاني والثالث من شهر مايو (أيار) سنة 2013 في قرية البيضاء ومدينة بانياس بمحافظة طرطوس غرب سوريا، وراح ضحيتهما ما لا يقل عن 459 مدنيًّا بينهم 92 طفلًا و71 امرأة جلّهم قضوا ذبحًا بالسكاكين والسواطير أو حرقًا حتَّى الموت أو سحلًا بالحجارة، فضلًا عن عشرات المفقودين (وثِّقت أسماء 40 شخصًا منهم). وقعت المجزرتين في منطقتين هما: قرية البيضاء التي قُتِل فيها ما يزيد عن 240 مدنيًا، بينهم 36 طفلًا و28 امرأة، وحي رأس النبع الذي تقطنه غالبية سنّية في مدينة بانياس الذي قُتِل فيه 195 مدنيًا، بينهم 56 طفلًا و43 امرأة. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
وعلى صعيد آخر، جاءت مجزرة البيضا وبانياس بعد مرور سنتين على قيام قوات نظام الأسد بحصار المنطقة واقتحامها في شهر أيار من عام 2011، وجاء ذلك في الوقت الذي كان فيه موالو النظام من العلويين يروّجون لإشاعات عن تسلح أهالي البيضا، وذلك رغم أن القرية ذات الغالبية السنّية كانت خالية من الشباب إثر ما تعرّض له هؤلاء من تنكيل ودعس على أجسادهم وحملات اعتقال منذ عام 2011. باشرت قوات الأسد وشبيحته عدوانها يوم 2 مايو (أيار) بتطويق القرية وسط قطع شامل للكهرباء والاتصالات، صاحبه قصف عشوائيّ استمرَّ لساعات. اقتحمت قوات النظام القرية وارتكبت انتهاكات جسيمة وصلت إلى حدِّ قتل أطفال رُضَّع ذبحًا وحرقًا (مثل الطفلة الرضيعة ابنة عبید مصطفى بيّاسي ذات الثلاثة أشهر)، وحالات من العنف الجنسي والاغتصاب، وتقطيع وتشويه الأعضاء والأطراف، والتمثيل بجُثث الضحايا.
من جهة ثانية، اعتبرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن المجزرة قد ترقى إلى جرائم حرب و/أو جرائم ضد الإنسانية، وجدّدت نداءها إلى وجوب إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
مداهمة القرية
كذلك، اجتاحت القوات السورية المدعومة من قبل مسلحين موالين للنظام قرية البيضا مما أسفر عن مقتل العشرات من الناس، بمن فيهم النساء والأطفال، وإحراق المنازل. قبل دخول الشبيحة القرية قام لجيش بقصف البيضاء من البحر بالصواريخ.
وفي السياق ذاته، المرصد السوري لحقوق الإنسان والذي مقره المملكة المتحدة قال إن 50 شخصا على الأقل - وربما ما يصل إلى 100 - قتلوا في أعمال العنف. وقال شهود عيان ان بعض القتلى قتلوا بالسكاكين أو أدوات حادّة وأن العشرات من القرويين ما زالوا مفقودين. وفي وقت لاحق، قال المرصد أنهم كانوا قادرين على توثيق مقتل 51 شخصا. وفي آخر تقرير قالت أنها وثقت 72 حالة وفاة.
مجزرة بانياس
هجمات ما بعد المجزرة
وفي هذا الصدد، في يوم 3 مايو (أيار)، ارتكبت قوات النظام مع الميليشيات الطائفية العلوية مجزرة طائفية أخرى في حي رأس النبع الذي تقطنه غالبية سُنَّية جنوبي مدينة بانياس. ويبدو أن نظام الأسد هدف إلى اقتلاع السكان المقيمين في المنطقة التي اعتبرها حاضنة مناوئة له داخل محافظة طرطوس التي غلب عليها المكون العلوي المؤيِّد لحكم آل الأسد. أدّت المجزرة إلى مقتل ما وصل مجموعه 77 مدنيًا، بينهم 14 طفلًا. وثّقت مجموعتان أسماء ما تراوح من 96 إلى 145 شخصًا مدنيًا يُعتقد أنهم أُعدموا في المنطقة.
التبعات الاقتصادية والاجتماعية
إضافةً إلى ذلك، حمل انهيار العلاقات بين المجتمعات السُنِّية والعلوية في بانياس آثارًا واسعة على النشاط الاقتصادي المحلي. اعتمدت بانياس تقليديًّا على الزراعة إلى حد كبير، وكان المزارعون من المناطق المحيطة بالمدينة علويين على وجه الحصر على وجه التقريب. وكانوا قبل الثورة قد اعتادوا على بيع وتصدير منتجاتهم في سوق الخضار المركزي ببانياس، بفضل أواصرهم مع التجار السُنّة من مركز المدينة. لكن في سنة 2011، أثار حصار النظام للمنطقة التوترات الطائفية المحتملة، وحال دون بيع المزارعين العلويين منتجاتهم في سوق الخضار المركزي، ممَّا أدى إلى إغلاقه في نهاية المطاف.
كذلك، ومنذ ذلك الحين، ظهرت تجارة بيع بالجملة بين أفراد الطائفة ذاتها. إذ بدأ العلويون ببيع منتجاتهم على طرف مفرق دير البشل، وهو طريق سريع يصل بانياس بباقي مدن الساحل، وأسَّسوا سوقًا جديدًا للخضار، يُعرف باسم "السوق الفوقاني". ورغم إعادة افتتاح السوق المركزي الأصلي في بانياس، إلَّا أن السوق الفوقاني استمر بالازدهار بعد عام من وقوع المجزرة في سنة 2014، وذلك نظرًا لاستمرار انعدام الثقة بين المزارعين العلويين والتجار السُنّة. وليتمكنوا من العمل في ظل هذه الشكوك المتبادلة، وظَّف عدد من التجار العلويين سُنّةً نازحين داخليًّا من مناطق يُنظر لها على أنها موالية للنظام، مثل حلب، ليكونوا وكلائهم في السوق المركزي وليعملوا لصالح تجارتهم. ولم تكن هذه الظاهرة محصورةً بالعلويين فحسب؛ فواقع اعتماد سُنّة وعلويين بانياس على سُنّةٍ دخلاء ليكونوا وسطاء في تفاعلاتهم التجارية، إنما يدلُّ على حقيقة أن الارتياب الطائفي، بدلًا من أن يمتد عبر كلّ الطائفة، كان موجودًا في المقام الأول على المستوى المحلي، بين أشخاص من طوائف مختلفة من منطقة الساحل.
شهادات الناجين
إضافةً إلى ذلك، في سبتمبر (أيلول) 2013، نشرت منظّمة هيومن رايتس ووتش تقريرًا تحت عنوان «لم يبقَ أحدٌ: الإعدامات الميدانية على يد القوات السوريَّة في البيضا وبانياس». استند التقرير على مقابلات أجرتها المنظّمة مع خمسة عشر شخصًا من سكان البيضا، وخمسة أشخاص من سكان بانياس، ومن بينهم شهود شاهدوا أو سمعوا قوات النظام والميليشيات العلويَّة الموالية لها وهي تقبض على أقاربهم ثمّ تقوم بإعدامهم:
الضحايا
ومن جهة أخرى، كما عثر الأهالي على جثث لأشخاص قام النظام ومليشياته بتصفيتهم في البساتين القريبة.
وفي هذا السياق، راح ضحية أعمال القتل الجماعي عدد كبير من أفراد العائلات السُنّيَّة في بانياس والبيضاء ومن بينهم آل بيّاسي، وآل الشغري، وآل صقر.
إضافةً إلى ذلك، كما لم يشفع لشيخ البيضا السُّنّي تأييده للنظام، فعُثِر على جثّته وعليها آثار الذبح بالسلاح الأبيض، وانتشرت له صورة وهو بدمائه.
كذلك، نشر المرصد السوري لحقوق الإنسان تسجيلًا مصورًا يُظهر جثث ضحايا قتلوا في حي رأس النبع ببانياس. وكانت إحدى جثث الضحايا تعود لطفلةٍ رضيعةٍ قُتلت حرقًا حتَّى الموت، ويظهر احتراق ملابسها وتفحُّم ساقيها.
مقتل جنود
كذلك، في وقت مبكر من يوم 2 مايو 2013، حدثت اشتباكات بين المعارضة والقوات النظامية قرب البيضاء. وقال نشطاء أنه تم مهاجمة حافلة تقل الشبيحة، مما أسفر عن مقتل سبعة واصابة 20-30. ثم عادت الجيش السوري والشبيحة في فترة ما بعد الظهر واقتحموا القرية.
دوليًّا
علاوةً على ذلك، ، أدانها بشدة ووصفها «بالمجزرة الوحشية» على لسان كاترين أشتون.
في هذا الإطار، ، جدَّدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي دعوتها إلى إلى وجوب إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائيَّة الدوليَّة، وأضافت قائلةً:
من جانب آخر، ، ندّدت على لسان المتحدثة باسم الخارجية الأميركيَّة جين ساكي بالهجومين اللذين قامت قوات النظام والشبيحة بارتكابهما ووصفتهما بالمروِّعين، ودعت إلى محاسبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الانتهاكات. كما عزّت ساكي أسر الضحايا، وأكّدت موقف الولايات المتَّحدة المتضامن مع أبناء الشعب السوري.
ومن ناحية أخرى، ، أدانت الخارجية التركية الهجمات ضد المدنيين وناشدت «بسرعة اتخاذ الخطوات اللازمة للتصدي لما يقوم به النظام السوري من أفعال غير إنسانية».
، نددت بها ووصفتها بجريمة الحرب.
الضالعون في ارتكاب المجزرة
- .
- كما تحدث ناشطون عن مشاركة مدير مكتب المليشيا في حلب جمال طرابلسي في المجزرة.
- الملاحقة ومحاسبة المتورطين
- ردود الفعل
من جهة ثانية، كما وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان خروج باصات محمَّلة بعناصر من الشبيحة الذين شاركوا في المذبحة من قرى عدّة أبرزها كعبية فارش، ودير البشل، والعنازة، وطيرو، والمورد، والعصيبة، والزوبة، والدالية، وتعنيتا، وحريصون، وكوكب، وسربيون، والقلوع، وبارمايا، وبلوزة، وحي القوز في بانياس، إلى جانب الكثير من القرى الأخرى.
من جهة ثانية، ذكر الناجون من مجزرة البيضا في شهادات أدلوا بها أن المقتحمين كانوا يرتدون قمصانًا سوداء اللون وسراويل مموهة، واستطاعوا التعرُّف على هوية عدد من العائلات العلويَّة من تلك القرى التي شارك أفراد منها بالمذبحة مثل عائلات زهرة، ومعروف، وشدید، وشمالي، وحیدر، وأحمد، والمشرقي، والعاتكي، وعلي، والعتيق، وجديد، وحسن، وسعود، وزهرة، ودیوب، وغيرها.
من جانب آخر، كذلك شاركت المقاومة السورية (الجبهة الشعبية لتحرير لواء اسكندرون سابقًا)، وهي مليشيا علويَّة من الشبيحة، يتزعَّمها معراج أورال (علي كيالي) في أعمال الإبادة الطائفية في مجزرتي البيضا وبانياس. وظهر أورال في مقطع مصوَّر نُشر على موقع يوتيوب يحرض فيه على «التطهير» قبل وقوع المجزرة قائلًا:
النزوح والتهجير القسري
وفي هذا السياق، شهدت قرى البيضا ورأس النبع وبساتين الإسلام نزوحًا قسريًا لأغلب العائلات الناجية من المجزرة، إلى دول الجوار، ولا سيما تركيا. فقد قرَّر عدد كبير من أهالي منطقة بانياس الهرب باتجاه تركيا، واستعان بعضهم بمهرِّبين قاموا بنقلهم عبر حواجز النظام، ليتّجهوا بعدها نحو المناطق المحرّرة في سهل الغاب والشمال السوري وصولًا إلى الحدود.
وعلى صعيد آخر، خوفًا من مجازر جديدة، فقد أعقب مجزرتي البيضاء وبانياس نزوح المئات من العائلات السُّنّية من منازلهم إلى جبلة شمالًا وطرطوس جنوبًا، غير أنَّ حواجز النظام لم تسمح لهم بدخول المدينتين آنفتي الذكر، فانتشروا على طول الساحل السوري أيامًا طويلة.
في هذا الإطار، تمكن بعض الأهالي الذين استطاعوا الفرار، وأكثرهم من الأطفال والنساء، الاختباء بالقرى المجاورة كالبساتين والقرير والبرج وقرية بيت جناد لأن هذه القرى كانت أكثر أمانًا، وتم اعتقال العشرات من قريتي البيضا والبساتين وأخذوا إلى القرى العلوية المتاخمة، وكلّ هؤلاء الأسرى تم تعذيبهم حتى الموت في تلك القرى ودفنوا فيها بحسب التقارير التي وردت من منظمة العفو الدولية.
المغيّبون قسرًا
من جهة ثانية، وثّق ناشطون محليون ما يزيد عن سبعين حالة اختفاء قسري في قرية بساتين الإسلام المجاورة.
إخفاء آثار المذبحة
إضافةً إلى ذلك، في يوم 4 أيار (مايو) 2011، اقتادت قوات الأمن مصحوبةً بالهلال الأحمر السوري عددًا من مشايخ السُنَّة في بانياس إلى قرية البيضا حتّى يساعدوهم في دفن جثث الضحايا في مقبرة جماعية كبيرة كانت قد جهَّزتها السلطات، حيث كُدِّست الجثث داخل حفرة كبيرة باستخدام الجرَّافات، ولاحقًا أحضروا صهاريج ماء وقاموا بغسل شوارع القرية من آثار الدماء للتغطية على آثار المجزرة. وفي اليوم التالي حدث نفس الشيء، فأتى الهلال الأحمر بصحبة فريقٍ أمنيّ، وكان هناك متطوعون من بانياس شاركوا في دفن جثث الضحايا وإحصائها، وسُجِّلت أسماء من تعرّفوا على جثّتهم، في حين وضِعت الجثث التي لم يستطيعوا التعرُّف عليها تحت خانة مجهول، واستطاع المتطوعون التقاط عدد كبير من صور الضحايا. وفي 6 أيار (مايو) 2011، أُجبر نظام الأسد ما تبقى من أهالي البيضا على الرجوع إلى الحياة الطبيعية، وأتى بالإعلام الرسمي ليصوّروا فيها بعد أن أعلن «تنظيفها من الإرهابيين». وأجروا مقابلة مع أهالي أجبروهم على العودة. كما أجبروا ما بقي من أطفال ومعلمين على قيد الحياة على الحضور إلى المدرسة وتصويرهم وكأن الحياة طبيعية.
التبعات والآثار
النهب وإحراق الممتلكات
وفي هذا السياق، في يوم 4 أيار (مايو) 2011، وبعد يومين من المجازر، تصاعدت حدَّة عمليات حرق المنازل ونهبها بالجملة في حيّ رأس النبع، وصاحب ذلك شنّ النظام حملة اعتقالات تعسُّفية وارتكاب عدَّة عمليات قتل.
إحياء ذكرى المجزرة
- ملاحظات
- انظر كذلك
- مجزرة الحولة
- مجزرة داريا
- مجزرة نهر قويق
- مجزرة القبير
علاوةً على ذلك، في سنة 2024، أحيت السفارة الأمريكية في سوريا المجزرة في تغريدة عبر منصة إكس جاء فيها: «نستذكر هذا الأسبوع مئات المدنيين الذين قتلوا على يد قوات النظام السوري في البيضاء وبانياس عام 2013». وشددت السفارة الأميركية على ضرورة «محاسبة النظام السوري على هذه المجازر والتكتيكات الوحشية ضد المدنيين».
في هذا الإطار، خلّد الشاعر السوري طريف يوسف آغا المجزرتين بقصيدة حملت عنوان «بانياس والبيضا حين تصبح المجازر بالجملة» بتاريخ 25 مايو (آيار) عام 2013:
خلفية
كذلك، يرى الأستاذ ياسر نديم السعيد أن وقع اندلاع الثورة السورية على المجتمع العلوي في محافظة طرطوس تجلّى على شكل حرب إشاعات يومية قادتها مخابرات نظام الأسد حول ما يحدث في حمص القريبة جغرافيًّا، فكان عامّة علويي طرطوس يتابعون أخبار حمص على مدار الساعة. ولم ينحصر ذلك على القنوات التلفزيونية والإذاعات والإنترنت وحسب؛ بل عبر الأخبار اليومية التي تناقلها الناس أوّلًا بأوّل ومصدرها الحركة النشيطة المعروفة للناس (قبل الثورة وازدادت بعدها) المُتنقلة بين المحافظتين والإشاعات الرائجة. فكانت من الأمثلة البارزة على هذه الإشاعات قصّة البارجة في بحر بانياس، وإشاعة ظهور سعد الحريري مُتنكّرًا على سواحل بانياس، ووصلت إلى حد رواج رواية تحكي عن مطالبة وجهاء حي الخالدية السُنّي وزير الداخلية بـ«خروج كلّ العلويين من كلّ حمص». لم ينحصر رواج هذه الإشاعات التحريضية في طرطوس على عوام الناس فحسب، بل شاعت بين بعض الأطباء وأساتذة الجامعات كذلك.
من جانب آخر، البيضا هي قرية تقع في محافظة طرطوس غربي سوريا على مسافة 10 كيلومترات من مدينة بانياس الساحلية. بلغ عدد سكانها قرابة سبعة آلاف نسمة بحسب إحصاء 2004، أغلبهم من الطائفة السُّنّية.
ومن جهة أخرى، كانت التوترات الطائفية السُنّية-العلوية كامنة في بانياس قبل اندلاع الثورة السورية بعقدٍ من الزمن. فقد وضع مقتل مراهق علوي عام 2001 في قتال شوارع مع شاب سُنّي المجتمعين في خلاف منذ ذلك الحين. تصاعدت المناوشات بين العلويين والسُنّة في أرجاء المدينة آنذاك واستدعت تدخل شخصيات رفيعة من النظام من كلا المجتمعين لردعها، إذ قِيل أن مكتب نائب الرئيس عبد الحليم خدام –وهو سُنّي من بانياس- تدخّل مع أعيان من السُنّة، بينما تعامل أفراد من المخابرات مع المجتمع العلوي.
الأحداث
داخليًّا
وفي هذا السياق، على الصعيد السياسي، أصدر الائتلاف الوطني السوري بيانًا بتاريخ 4 مايو 2013 أدان فيه عمليات الإعدام الميدانية التي نفّذتها قوات النظام بحق المدنيين في حي رأس النبع بمدينة بانياس، وقال إن عمليات القتل العشوائي في الساحل السوري ترقى لجريمة تطهير عرقي، داعيًا مجلس الأمن إلى الانعقاد فورًا، لإصدار قرار ملزم يدين بشدّة مجازر النظام باعتبارها جرائم إبادة جماعية، ثم يتخذ الإجراءات الكفيلة بوقفها على الفور، وإحالة ملف جرائم نظام الأسد إلى محكمة الجنايات الدولية، وملاحقة المسؤولين عنها حتى يلقوا جزائهم العادل.
في هذا الإطار، عسكريًا، وفي أول ردٍ على مجازر نظام الأسد وشبيحته في البيضا وبانياس، قامت حركة أحرار الشام الإسلامية بقصف مواقع للنظام في القرداحة وجبلة بصواريخ أرض أرض متوسطة المدى من طراز بي إم-21 غراد، وتحقيق إصابات مباشرة.
إضافةً إلى ذلك، كذلك أعلن الجيش الحر عن انطلاق معركة «القصاص لأهل بانياس» يوم 9 مايو 2013، وذلك تمهيدًا لتحرير مدينة إدلب. شارك في المعركة تسعة فصائل، ومن بينها ألوية صقور الشام وأحرار الشام ولواء التوحيد. بدأ عناصر الجيش الحر باستهداف عدّة نقاط لجيش النظام في ريف المدينة، ومنها معمل القرميد ومعسكر الشبيبة والنيرب، بالتزامن مع استمرار حصار قاعدة أبو الظهور الجوية.
إضافةً إلى ذلك، أمَّا على صعيد الحراك المدني، أفادت لجان التنسيق المحليَّة في يوم 4 مايو عن قيام مجموعات من طلبة جامعة دمشق بقطع عدّة شوارع رئيسيّة في العاصمة في أحياء ركن الدين والبرامكة ومشروع دمر والزاهرة، ولصق صور لبشار الأسد وتلطيخها باللون الاحمر تنديدًا بمجزرتي البيضا وبانياس وتضامنًا مع أهالي الضحايا، وقد تبع ذلك انتشار أمني كثيف في تلك المناطق. كذلك أطلقت تنسيقيات الثورة السورية دعوةً للخروج في تظاهرات يوم الجمعة 10 مايو (أيار) تحت شعار «بانياس إبادة طائفيَّة، والغطاء أممي» طالب فيها المتظاهرون بإسقاط نظام الأسد ومحاسبة المسؤولين عن المجزرتين. أعلن المركز السوري المستقل لإحصاء الاحتجاجات توثيق خروج 163 مظاهرة في 129 منطقة سوريَّة في هذه الجمعة، ومنها 45 مظاهرة موثَّقة بمقاطع مصوَّرة. وقد جاء توزع المظاهرات الموثَّقة على النحو الآتي:
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟