مرجع
آخر الزيارات

مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية

1٬534 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 3 أيام
باختصار: مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية هو هيئة إفتائية رسمية في الأردن، أُنشئت بموجب قانون الإفتاء رقم 60 لسنة 2006، وتختص بوضع السياسة العامة للإفتاء في المملكة، والإشراف على الشؤون العلمية للإفتاء، وبيان الأحكام الشرعية في القضايا…. تجد هنا «القضايا المستجدة»، «التاريخ» و«أرشيف قرارات مجلس الإفتاء» ضمن 18 قسماً.
المحتويات
  1. القضايا المستجدة
  2. التاريخ
  3. أرشيف قرارات مجلس الإفتاء
  4. التشكيل الحالي
  5. اجتماعات المجلس وقراراته
  6. الاختصاصات
  7. أبرز مجالات عمل المجلس
  8. مفتي عام المملكة الأردنية الهاشمية
  9. انظر أيضاً
  10. مشروعات القوانين والأنظمة
  11. المعاملات المالية والاجتماعية
  12. العبادات
  13. دور المجلس في إثبات بدايات الأشهر الهجرية
  14. نشاط المجلس ودائرة الإفتاء
  15. علاقة المجلس بدائرة الإفتاء العام
  16. الفتوى الجماعية
  17. التكوين
  18. الطبيعة القانونية

قبل الخوض في التفاصيل، مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية هو هيئة إفتائية رسمية في الأردن، أُنشئت بموجب قانون الإفتاء رقم 60 لسنة 2006، وتختص بوضع السياسة العامة للإفتاء في المملكة، والإشراف على الشؤون العلمية للإفتاء، وبيان الأحكام الشرعية في القضايا العامة والمستجدة التي تحتاج إلى اجتهاد ودراسة، وإصدار الفتاوى في المسائل التي تُعرض عليها، ودراسة مشروعات القوانين والأنظمة المحالة إليها لإبداء الرأي الشرعي فيها. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.

في هذا الإطار، ويرأس المجلس مفتي عام المملكة الأردنية الهاشمية، ويتكون وفق القانون من المفتي العام وعدد من العلماء والفقهاء وممثلين عن جهات شرعية وأكاديمية ورسمية، ويبلغ عدد أعضائه وفق تشكيلته القانونية أحد عشر عضواً بمن فيهم الرئيس.

القضايا المستجدة

وفي هذا الصدد، ينظر المجلس في المسائل الجديدة التي تحتاج إلى اجتهاد جماعي ودراسة فقهية، ويتيح القانون له الاستعانة بالباحثين والمتخصصين وأصحاب الخبرة عند الحاجة.

التاريخ

كذلك، يرتبط تأسيس المجلس بالتطور التشريعي لمؤسسة الإفتاء الرسمية في الأردن. وتعود نشأة الإفتاء الرسمي في المملكة، بحسب دائرة الإفتاء العام، إلى عام 1921، وكانت الفتوى في بداياتها تعتمد المذهب الحنفي الذي كان معمولاً به في العهد العثماني.

كذلك، ونص قانون الإفتاء رقم 60 لسنة 2006 على إنشاء مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية برئاسة المفتي العام، وحدد تكوينه واختصاصاته وآلية انعقاده واتخاذ قراراته.

في هذا الإطار، وفي عام 1986 استُحدثت دائرة للإفتاء ضمن التطور الإداري لوزارة الأوقاف، قبل أن ينتقل تنظيم الإفتاء إلى إطار قانوني مستقل مع صدور قانون الإفتاء سنة 2006. وقد أشار مفتي المملكة السابق عبد الكريم الخصاونة إلى أن قانون عام 2006 أسس لاستقلال دائرة الإفتاء العام عن وزارة الأوقاف وغيرها من الجهات الرسمية.

كذلك، وفي سنة 2009 صدر قانون رقم 4 لسنة 2009 المعدل لقانون الإفتاء، الذي عدّل عدداً من أحكام القانون المتصلة بتنظيم الإفتاء وتشكيل المجلس وعضوية بعض أعضائه.

أرشيف قرارات مجلس الإفتاء

وكالة الأنباء الأردنية (بترا)

وعلى صعيد آخر، قانون رقم 4 لسنة 2009 المعدل لقانون الإفتاء – الجريدة الرسمية

التشكيل الحالي

الدكتور محمد الزعبي — مفتي محافظة العاصمة.

  • ويضم التشكيل المنشور على الموقع الرسمي كلاً من:
  • الدكتور أحمد الحسنات — المفتي العام ورئيس المجلس.
  • القاضي فارس فريحات — أحد قضاة محكمة الاستئناف الشرعية.

الدكتور حسن مخاترة — مفتي القوات المسلحة الأردنية.

من جانب آخر، ويُعيّن أحد المفتين مقرراً للمجلس، ويذكر الموقع الرسمي أن مقرر المجلس هو المفتي الدكتور جميل أبوسارة.

إضافةً إلى ذلك، بحسب الصفحة الرسمية لمجلس الإفتاء في دائرة الإفتاء العام، يرأس المجلس في سنة 2026 الدكتور أحمد الحسنات، مفتي عام المملكة الأردنية الهاشمية.

وفي هذا الصدد، الدكتور محمد الخلايلة — وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، ممثلاً عن الوزارة.

ومن جهة أخرى، الأستاذ الدكتور آدم نوح القضاة — عضو هيئة تدريس متخصص في الفقه الإسلامي في إحدى الجامعات الأردنية الرسمية.

  • الأستاذ الدكتور محمود السرطاوي.
  • الشيخ سعيد حجاوي.
  • الدكتور أمجد رشيد.
  • الدكتور وليد الشاويش.
  • الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني.

اجتماعات المجلس وقراراته

كذلك، وتنشر دائرة الإفتاء العام أرشيفاً لقرارات المجلس على موقعها الرسمي. وقد بلغ عدد القرارات المدرجة في الأرشيف 333 قراراً على الأقل بحلول عام 2026، ويشمل الأرشيف قرارات في مسائل فقهية واجتماعية واقتصادية وعبادية، إضافة إلى قرارات متعلقة بإثبات بدايات الأشهر الهجرية.

ومن القرارات المنشورة في الأرشيف عام 2026:

من جهة ثانية، ويكون اجتماع المجلس قانونياً بحضور أغلبية ثلثي أعضائه، على أن يكون رئيس المجلس أو نائبه حاضراً. وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

  • القرار رقم 332 بشأن حكم تأجير جزء من أرض مخصصة للدفن.
  • القرار رقم 331 بشأن قيمة زكاة الفطر لعام 1447هـ.
  • القرار رقم 330 بشأن هلال رمضان 1447هـ.
  • القرار رقم 329 بشأن حكم استبدال الوقف.
  • القرار رقم 328 بشأن هلال شهر شوال 1446هـ.

وفي هذا الصدد، ينص قانون الإفتاء على أن يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه.

وفي هذا السياق، القرار رقم 333 بشأن حكم اعتبار المشاريع الزراعية لصالح الفقراء من الصدقة الجارية.

الاختصاصات

  • حدد قانون الإفتاء اختصاصات المجلس، ومن أبرزها:
  • وضع السياسة العامة للإفتاء في المملكة.
  • الإشراف على الشؤون العلمية للإفتاء وإعداد الخطط اللازمة لتنظيمه والنهوض به.
  • بيان الحكم الشرعي في الشؤون العامة المستجدة التي تحتاج إلى اجتهاد.
  • دراسة المسائل التي تحتاج إلى بحث في المذاهب الفقهية.
  • دراسة القضايا المحالة إلى دائرة الإفتاء من الجهات الرسمية.
  • إصدار الفتاوى الشرعية في الأمور التي تعرض على المجلس.
  • دراسة مقترحات مشروعات القوانين والأنظمة المحالة إليه لبيان الرأي الشرعي فيها.
  • تقييم البحوث العلمية المقدمة من العلماء المختصين في العلوم الشرعية.
  • الاستعانة بالباحثين والدارسين في الموضوعات التي ينظر فيها المجلس.

وفي السياق ذاته، كما يتيح القانون للمجلس دعوة أصحاب الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعاته للاستئناس بآرائهم دون أن يكون لهم حق التصويت.

أبرز مجالات عمل المجلس

تتوزع قرارات المجلس بين مجالات متعددة، من بينها:

مفتي عام المملكة الأردنية الهاشمية

  • وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية (الأردن)
  • دائرة قاضي القضاة (الأردن)
  • الإفتاء
  • مراجع
  • وصلات خارجية
  • الموقع الرسمي لدائرة الإفتاء العام في الأردن
  • التعريف بمجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية
  • قانون الإفتاء لسنة 2006

انظر أيضاً

دائرة الإفتاء العام (الأردن)

مشروعات القوانين والأنظمة

في هذا الإطار، يختص المجلس بدراسة مشروعات القوانين والأنظمة التي تحال إليه لإبداء الرأي الشرعي فيها، وهو ما يربط العمل الإفتائي بالقضايا التشريعية العامة في المملكة.

المعاملات المالية والاجتماعية

وعلى صعيد آخر، ينظر المجلس في عدد من المسائل المتعلقة بالمعاملات والوقف والقضايا الاجتماعية، ومنها قرارات بشأن استبدال الوقف وتأجير أجزاء من الأراضي المخصصة للدفن والمشروعات الزراعية الموجهة للفقراء.

العبادات

إضافةً إلى ذلك، يصدر المجلس قرارات تتعلق بالعبادات والمواسم الدينية، ومن أبرزها قرارات إثبات هلال رمضان وشوال، وتحديد قيمة زكاة الفطر.

دور المجلس في إثبات بدايات الأشهر الهجرية

إضافةً إلى ذلك، وفي فبراير 2026 أوضحت وكالة الأنباء الأردنية أن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية، الذي يضم أحد عشر عضواً من العلماء والفقهاء برئاسة المفتي العام، يتخذ القرار النهائي في إثبات بدايات الأشهر القمرية بعد الاطلاع على نتائج الرصد وتقارير اللجان والمعطيات الفلكية.

من جهة ثانية، يؤدي المجلس دوراً في تحديد بدايات الأشهر القمرية، ومنها شهر رمضان وشوال، بالاستناد إلى المعطيات الشرعية والعلمية والفلكية وتقارير لجان التحري.

في هذا الإطار، كما أشارت وكالة الأنباء الأردنية إلى أن لجنة خاصة لتحري الأهلة تضم مختصين من جهات دينية وعلمية، من بينها الجامعات ووزارة الأوقاف ودائرة قاضي القضاة والمركز الجغرافي الملكي الأردني والاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك والجمعية الفلكية الأردنية ودائرة الأرصاد الجوية، ترفع المعطيات المتعلقة بالهلال إلى مجلس الإفتاء لاتخاذ القرار النهائي.

من جانب آخر، وفي 19 مارس 2026 أعلن مفتي عام المملكة أحمد الحسنات ثبوت هلال شهر شوال لعام 1447هـ، موضحاً أن مجلس الإفتاء أقر ثبوت الرؤية بناءً على المعطيات العلمية والفلكية وتقارير لجان التحري الشرعية.

نشاط المجلس ودائرة الإفتاء

وفي هذا الصدد، يندرج عمل المجلس ضمن نشاط علمي أوسع لدائرة الإفتاء العام، التي تنشر الفتاوى والبحوث والدراسات والمطبوعات العلمية، وتتيح أرشيفاً لقرارات مجلس الإفتاء على موقعها الإلكتروني.

كذلك، وفي مارس 2024، عرضت دائرة الإفتاء إنجازاتها بمناسبة اليوبيل الفضي، وأشير خلال الندوة إلى دور مجلس الإفتاء الأردني في بيان الأحكام الشرعية في القضايا المحالة إليه من المؤسسات الحكومية والمواطنين وفي القضايا المعاصرة.

في هذا الإطار، كما تنظم دائرة الإفتاء ملتقيات وندوات علمية حول قضايا الإفتاء والفتوى الجماعية والنوازل المعاصرة. وفي سنة 2012 عقدت دائرة الإفتاء الملتقى العلمي الأول للإفتاء، وشارك فيه ممثلون عن دوائر الإفتاء وقاضي القضاة ووزارة الأوقاف وإفتاء القوات المسلحة والأمن العام والدرك والجامعات الرسمية، وتناول الملتقى موضوعات تتصل بالفتوى ومقاصد الشريعة والفتوى في القضايا المعاصرة والفتوى الإلكترونية.

علاقة المجلس بدائرة الإفتاء العام

وفي هذا السياق، فدائرة الإفتاء العام مؤسسة مستقلة تتولى الإشراف على شؤون الفتوى في المملكة وتنظيمها وإصدار الفتاوى في الشؤون العامة والخاصة وإعداد البحوث والدراسات الإسلامية والتعاون مع علماء الشريعة.

وفي السياق ذاته، أما مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية فيتولى وضع السياسة العامة للإفتاء، والإشراف على الشؤون العلمية للإفتاء، والنظر في القضايا العامة والمستجدة التي تدخل في اختصاصه، وإصدار الفتاوى والقرارات فيها.

في هذا الإطار، المجلس ودائرة الإفتاء العام جزءان من منظومة الإفتاء الرسمية في الأردن، لكن لكل منهما وظيفة محددة قانوناً.

من جهة ثانية، وقد أوضحت دائرة الإفتاء في تعريفها الرسمي للمجلس أنه منشأ بموجب قانون الإفتاء، وأن المفتي العام يرأسه.

الفتوى الجماعية

من جهة ثانية، وقد أوضح مفتي عام المملكة في حديث لوكالة الأنباء الأردنية أن المسائل العامة والنوازل الجديدة، ومنها بعض القضايا المالية والطبية، يمكن أن تُدرس بحثياً داخل دائرة الإفتاء ثم تُعرض على مجلس الإفتاء للمداولة والوصول إلى قرار بشأنها.

علاوةً على ذلك، يُعد المجلس أحد الأطر المؤسسية للفتوى الجماعية في الأردن؛ إذ يجتمع عدد من العلماء والفقهاء للنظر في القضايا العامة والمستجدة التي تحتاج إلى دراسة واجتهاد، بدلاً من اقتصار النظر فيها على مفتي واحد.

علاوةً على ذلك، وتشمل القضايا التي يمكن أن تُعرض على المجلس المسائل المستجدة التي تتطلب بحثاً في الأدلة الشرعية والقواعد الفقهية والمذاهب الفقهية، وكذلك القضايا ذات الصلة بالشؤون العامة أو مشروعات القوانين والأنظمة.

التكوين

مفتي القوات المسلحة الأردنية.

  • ينص قانون الإفتاء على أن يتكون المجلس من:
  • المفتي العام للمملكة الأردنية الهاشمية، رئيساً.
  • أحد قضاة محكمة الاستئناف الشرعية، يسميه قاضي القضاة.

مفتي محافظة العاصمة.

إضافةً إلى ذلك، ويشترط القانون في العلماء الخمسة المعيّنين بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على تنسيب المفتي العام، أن يكونوا من العلماء والفقهاء المعروفين ببحوثهم ودراساتهم في العلوم الشرعية، وأن يكونوا حاصلين على الشهادة الجامعية الأولى في العلوم الشرعية على الأقل، وأن يكون قد مضى على حصولهم عليها خمس عشرة سنة على الأقل.

من جهة ثانية، وتكون مدة عضوية هؤلاء العلماء أربع سنوات قابلة للتجديد، ويجوز استبدال أي منهم أثناء مدة عضويته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المفتي العام إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

وفي هذا السياق، أحد أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الشريعة في الجامعات الأردنية الرسمية من المتخصصين في الفقه الإسلامي، يسميه المفتي العام.

خمسة من العلماء المختصين في العلوم الشرعية.

ويبلغ مجموع أعضاء المجلس، بمن فيهم الرئيس، أحد عشر عضواً.

إضافةً إلى ذلك، أحد العلماء المختصين في العلوم الشرعية الفقهية من وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، يسميه الوزير.

الطبيعة القانونية

كذلك، وبذلك يختلف المجلس عن دائرة الإفتاء العام من حيث التكوين والوظيفة، مع ارتباطهما المؤسسي؛ فالدائرة تتولى تنظيم شؤون الإفتاء وإصدار الفتاوى وإعداد البحوث والدراسات، بينما يتولى المجلس، من بين اختصاصاته، وضع السياسة العامة للإفتاء وإصدار القرارات والفتاوى في القضايا التي تدخل في اختصاصه.

كذلك، ويُعرّف القانون المجلس بأنه مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية المنشأ بمقتضى أحكام قانون الإفتاء، في حين يعرّف الدائرة بأنها دائرة الإفتاء العام المنشأة بموجب القانون نفسه.

وعلى صعيد آخر، ينص قانون الإفتاء على إنشاء دائرة مستقلة تسمى دائرة الإفتاء العام، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، كما ينص بصورة مستقلة على إنشاء مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية برئاسة المفتي العام.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.