مجلس العقيدة الإسلامية
المحتويات

في البداية، مجلس العقيدة الإسلامية هو هيئة دستورية في باكستان، مسؤولة عن تقديم المشورة القانونية في القضايا الإسلامية للحكومة والبرلمان. تأسس عام 1962 في ظل حكومة أيوب خان. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
أشهر القضايا
وفي السياق ذاته، في سنة 2016 حكم المجلس بأن اختبار الحمض النووي لا يمكن استخدامه كدليل أساسي في حالات الاغتصاب، ولكن يمكن استخدامه كدليل إضافي.
من جهة ثانية، أعلن المجلس أن الاستنساخ البشري وجراحة تغيير الجنس غير قانونية في الإسلام، في حين أجاز الولادة الأنبوبية في ظروف معينة.
انظر كذلك
ومن جهة أخرى، حكم المجلس في 21 يناير 2015 أن الطلاق الثلاثي بلفظ واحد ضد سنة النبي، وطلب من الحكومة أن تجعل هذا الفعل يُعاقب عليه.
محكمة الشريعة الفيدرالية
وفي هذا السياق، في مراجعة لقوانين الزواج في مارس 2014 أعلن أنها غير إسلامية.
إضافةً إلى ذلك، القانون الحالي يتطلب «موافقة خطية» من الزوجة الأولى إذا كان الرجل يريد الزواج الثاني، يرى المجلس أن هذا القانون يتعارض مع المبادئ الإسلامية ويجب إلغاؤها.
المهام
يتولى المجلس المهام التالية:
إضافةً إلى ذلك، ومع ذلك يمكن للحكومة إصدار قانون قبل تقديم المشورة من قبل المجلس. كما أن المجلس مسؤول عن تقديم تقرير مؤقت سنوي يُناقش في البرلمان ومجالس المحافظات في غضون ستة أشهر من استلامه.
كذلك، تقديم توصيات لمواءمة القوانين الحالية مع أحكام الشريعة الإسلامية.
توجيه البرلمان والمجالس الإقليمية.
من جهة ثانية، اقتراح القوانين المطابقة للقرآن والسنة للبرلمان ومجالس المحافظات .
وفي هذا السياق، إسداء المشورة للبرلمان أو حكومة باكستان أو رئيس باكستان أو الحاكم بشأن أي مسألة تُحال إلى المجلس بشأن ما إذا كان القانون المقترح يعارض أو لا يأمر بالإسلام.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟