مجلس القضاء الأعلى (اليمن)
بدايةً، مجلس القضاء الأعلى هو السلطة الإدارية العليا المختص بشئون السلطة القضائية في اليمن. وبحسب القانون، للمجلس سلطة أساسية في إدارة وتشغيل نظام المحاكم، ويحصل على دعم مباشر من الموازنة لتحقيق هذه السلطة. ويتولى مجلس القضاء الأعلى تعيين القضاة، وتحويلهم من مواقع إلى أخرى، وتوظيفهم، وكذلك تخفيض مراتب وعزل القضاة. والمجلس مسئولا عن تأهيل القضاة، والإشراف على طاقم الإدارة، ودعم القضاء. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
إضافةً إلى ذلك، وبالمقابل، يقوم وزير العدل بتعيين نائبه، ويلعب دور حاسم في تعيين كبار القضاة الثلاثة الأعضاء. وبينما يمثل تخلي الرئيس عن رئاسة المجلس خطوة أولية هامة، يهون البعض من أهمية ذلك في تأييد ودعم الاستقلال القضائي، لأن وزارة العدل تهيمن على المجلس والنظام القضائي.
وفي هذا السياق، يسيطر على مجلس القضاء الأعلى، والذي يعد في أعلى هرم النظام القضائي، سلسلة من المسئولين الكبار، إذ يدين كل مستوى بالفضل للمستوى الأعلى، لأنهم سبب تعيينهم في المواقع والمراكز التي يشغلونها. وإلى فترة بسيطة كان رئيس الجمهورية على رأس مجلس القضاء الأعلى. ويتكون مجلس القضاء الأعلى من وزير العدل، ونائبه، والنائب العام، ورئيس التفتيش القضائي، ورئيس المحكمة العليا، ونائب رئيس المحكمة العليا، وثلاثة من كبار القضاة.
إضافةً إلى ذلك، ولكن في الواقع، احتفظت وزارة العدل بالسلطة الإدارية على القضاء، بما في ذلك الوظائف التي منحها الدستور للقضاء. هذا فضلًا عن انتماء وكلاء النيابة إلى وزارة العدل، حتى أن هيئة التفتيش القضائي، والتي تحدد الضوابط التي يعمل المفتشين بحسب ها، تتبع وزارة العدل. وأخيراً يقوم مجلس الوزراء، خارج إطار مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل، بتحديد مرتبات طاقم القضاء.
تكوين المجلس سابقاً
كذلك، كان مجلس القضاء الأعلى بعد قيام الوحدة اليمنية عام 1990 يشكل من الأعضاء كالآتي:
- رئيس مجلس الرئاسة (رئيساً).
- وزير العدل (عضواً).
- رئيس المحكمة العليا (عضواً).
- النائب العام (عضواً).
- نائب رئيس المحكمة العليا (عضواً).
- نائب آخر لرئيس المحكمة العليا (عضواً).
- رئيس هيئة التفتيش القضائي (عضواً).
من جهة ثانية، ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم بقرار من مجلس الرئاسة على ألا تقل درجة كل منهم عن قاضي محكمة عليا.
من جهة ثانية، وفي 26 يناير 1991 صدر القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية، وتضمن القانون أحكاماً خاصة بتشكيل مجلس القضاء الأعلى واختصاصاته، بحيث يشكل مجلس القضاء الأعلى على النحو الآتي:
الصلاحيات
وفي هذا السياق، تشكيل الوحدة الفنية المنصوص عليها في قانون الوظائف والأجور والمرتبات الخاصة بالعاملين في السلطة القضائية والإشراف عليها وإصدار التعليمات اللازمة لعملها.
في هذا الإطار، الإذن بالتحقيق مع القاضي أو عضو النيابة العامة في غير حالة التلبس وبالقبض عليه وحبسه احتياطيا والإذن برفع الدعوى الجزائية على القضاة وأعضاء النيابة العامة وتعيين المحكمة المختصة التي تتولى محاكمتهم.
وفي هذا الصدد، إقرار النظم الخاصة بأعضاء السلطة القضائية المتعلقة بالرعاية الصحية أو الاجتماعية أو ببدلات السفر أو بوسائل المواصلات أو بأي مزايا أخرى عينية أو نقدية.
ومن جهة أخرى، مناقشة التقارير المرفوعة من هيئات وأجهزة السلطة القضائية عن سير الأداء واتخاذ ما يلزم بشأنها.
من جانب آخر، إنشاء المحاكم الابتدائية المتخصصة متى دعة الحاجة إلى ذلك بحسب القوانين النافذة.
من جانب آخر، وضع السياسة العامة لتطوير شئون القضاء بما يكفل تحسين أدائه ورفع مستواه وتنمية الكوادر القضائية، وإقرار الخطط والبرامج المنفذة لهذه السياسة.
وفي هذا السياق، تلقي تظلمات القضاة وأعضاء النيابة العامة بشأن درجة الكفاءة والفصل فيها.
- الموافقة على إقامة الدعوى التأديبية ضد القاضي أو عضو النيابة العامة.
- محاسبة القضاة وأعضاء النيابة العامة وتأديبهم وسماع أقوالهم ودفاعهم.
- عزل القضاة وأعضاء النيابة بحسب الإجراءات المنصوص عليها قانونا .
- تلقي نسخة من كل تقارير التفتيش المتعلقة بالقضاة وأعضاء النيابة العامة.
- الاطلاع عند اللزوم على الملفات السرية للقضاة وأعضاء النيابة العامة.
- الموافقة على لائحة التفتيش القضائي.
وعلى صعيد آخر، النظر في تقارير الرقابة والتفتيش على الأداء المالي والإداري لهيئات وأجهزة السلطة القضائية واتخاذ ما يلزم بشأنها.
إضافةً إلى ذلك، النظر في الكشوفات التي يقدمها القضاة وأعضاء النيابة العامة بما يملكون من مال وعقار.
من جانب آخر، النظر في التقارير المرفوعة المتعلقة بنتائج التفتيش الدوري على أعمال رؤساء قضاة محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية ونتائج التفتيش الدوري على أعمال أعضاء النيابة العامة.
كذلك، إقرار قبول المعونات المقدمة للسلطة القضائية من الدول أو المنظمات الدولية وإقرار أنظمة الاستفادة منها والإشراف على تنفيذها وذلك بحسب التشريعات النافذة.
كذلك، النظر في الطلبات التي تقدم من القضاة وأعضاء النيابة العامة والفصل فيها.
في هذا الإطار، العمل على إزالة وتذليل الصعوبات والمعوقات التي تودي إلى إعاقة أعضاء السلطة القضائية عن تحقيق مهامهم والقيام بواجباتهم وتقديم أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لتمكينهم من تحقيق تطبيق مبدأ سيادة القانون وحماية الحريات العامة وإقامة العدل بين الناس.
أية مسائل أخرى يختص بهاو بحسب القانون.
تحقيق الشكاوى التي تقدم ضد القضاة وأعضاء النيابة العامة.
علاوةً على ذلك، الموافقة على تحديد عدد شعب محاكم الاستئناف وتحديد عدد المحاكم الابتدائية ومراكزها ونطاق اختصاصها.
علاوةً على ذلك، الموافقة على مشاريع الاتفاقيات والبروتوكولات التي تكون السلطة القضائية طرفا فيها.
علاوةً على ذلك، دراسة مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالقضاء وإبداء الرأي بشأنها.
ومن ناحية أخرى، فحص تقارير كفاءة المرشحين للترقية من القضاة وأعضاء النيابة العامة من درجة فوق المتوسط أو كفء واتخاذ ما يلزم بشأنها بحسب الإجراءات المبينة في القانون.
وفي هذا الصدد، النظر في جميع الموضوعات المتعلقة بتعيين أعضاء السلطة القضائية ومساعديهم وترقيتهم وعلاواتهم وتثبيتهم وندبهم ونقلهم وإجازاتهم وتقاعدهم وإيقافهم ومحاسبتهم وعزلهم واستقالاتهم بحسب الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون.
- ترشيح رئيس المحكمة العليا ونائبيه وقضاة المحكمة العليا .
- تشكيل دوائر المحكمة العليا .
- الموافقة على تعيين رئيس وأعضاء المكتب الفني بالمحكمة العليا .
وفي هذا السياق، دراسة وإقرار مشروع موازنة القضاء تمهيدا لإدراجها رقما واحدا في الموازنة العامة للدولة، ودراسة وإقرار الحساب الختامي للسلطة القضائية.
وفي السياق ذاته، الموافقة على تحديد عدد أعضاء المحكمة العليا عند تشكيلها أو عند اللزوم.
صلاحيات مجلس القضاء الأعلى :
ومن جهة أخرى، تلقي ودراسة المقترحات المرفوعة من رئيس المحكمة العليا بشأن تقييم النشاط القضائي للمحاكم واتخاذ ما يلزم بشأنها.
ومن جهة أخرى، تلقي اعتراضات القضاة وأعضاء النيابة العامة على التنبيهات التي تصدر إليهم وإجراء ما يراه لازما من أوجه التحقيق وتأييد التنبيه أو إلغائه.
رئيس المجلس
ومن جهة أخرى، يرأس المجلس في الوقت الحالي القاضي الدكتور/ علي ناصر سالم بابريك.
أعضاء المجلس
- يشكل مجلس القضاء الأعلى على النحو التالي:
- رئيس المحكمة العليا (رئيساً للمجلس) يعين بقرار جمهوري.
- وزير العدل.
- النائب العام.
- أمين عام المجلس.
- رئيس هيئة التفتيش القضائي.
علاوةً على ذلك، ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية على ألا تقل درجة كل منهم عن قاضي محكمة استئناف، وتحدد اللائحة كيفية إدارة أعمال المجلس ومواعيد انعقاده.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟