مرجع
آخر الزيارات

مجلس النواب (المغرب)

2٬391 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 18 يوماً
باختصار: مجلس النواب المغربي هو أحد غرفتي برلمان المغرب ويُنتخب أعضائه بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات، وتنتهي عضويتهم عند افتتاح دورة أكتوبر من السنة الخامسة التي تلي انتخاب المجلس، (الفصل 37 من الدستور). في هذه المقالة 13 قسماً: «تكوين المجلس»، «- الرئيس» و«اللجان الدائمة» وغيرها.
المحتويات
  1. تكوين المجلس
  2. - الرئيس
  3. اللجان الدائمة
  4. أن عدد أعضاء مجلس النواب هو 395
  5. التشريع
  6. من 2016 إلى 2021
  7. الدور
  8. - ثلاث أمناء
  9. التاريخ
  10. مكتب المجلس
  11. دستور 2011 وإعادة تنظيم مجلس النواب
  12. تقييم السياسات العمومية والمالية العامة
  13. مراقبة عمل الحكومة
مجلس النواب (المغرب)

قبل الخوض في التفاصيل، مجلس النواب المغربي هو أحد غرفتي برلمان المغرب ويُنتخب أعضائه بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات، وتنتهي عضويتهم عند افتتاح دورة أكتوبر من السنة الخامسة التي تلي انتخاب المجلس، (الفصل 37 من الدستور). وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.

وفي هذا السياق، يتألف المجلس من 395 عضوًا يُسمّون «نوابًا» أو «ممثّلين»، يُنتخبون لمدة خمس سنوات بالاقتراع العام المباشر، وفق نظام اللائحة وبالتمثيل النسبي. ويرأسه في الوقت الحالي رشيد الطالبي العلمي.

تكوين المجلس

كذلك، وقد بين القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب أمورا منها:

- الرئيس

- محاسبان اثنان

- ثمانية نواب للرئيس : النائب الأول، والنائب الثاني، ....

اللجان الدائمة

  • اللجان الدائمة لمجلس النواب المغربي تسعة هي:
  • لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج.
  • لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة.
  • لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.
  • لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.
  • لجنة القطاعات الاجتماعية.
  • لجنة القطاعات الإنتاجية.
  • لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة.
  • لجنة التعليم والثقافة والاتصال.
  • لجنة مراقبة المالية العامة.
  • الأحزاب المتصدرة
  • انظر كذلك
  • برلمان مغربي
  • مجلس المستشارين المغربي
  • سياسة المغرب
  • مراجع
  • وصلات خارجية

أن عدد أعضاء مجلس النواب هو 395

  • أن التصويت حق وواجب وطني.
  • رؤساء مجلس النواب
  • هياكل مجلس النواب

من جانب آخر، عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة، وفق الشروط التالية:

وفي هذا السياق، 90 عضوا ينتخبون على الصعيد الجهوي، وقد تم التوافق بين الأحزاب السياسية المشاركة على تخصيص هذه اللائحة للنساء.

وعلى صعيد آخر، أنه يشترط في من يترشح لانتخاب مجلس النواب أن يكون ناخبا وألا يقل سنه في تاريخ الاقتراع عن 21 سنة شمسية كاملة.

وفي هذا الصدد، أن الانتخاب يجري بالتمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي.

ومن ناحية أخرى، أن الناخبين المؤهلين هم كل المغاربة ذكورا وإناثا المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة.

305 عضوا ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية المحدثة؛

التشريع

في هذا الإطار، وتحال مشاريع ومقترحات القوانين على اللجان البرلمانية المختصة لدراستها قبل عرضها على الجلسة العامة. ويتداول مجلسا البرلمان بالتتابع في كل مشروع أو مقترح قانون من أجل التوصل إلى المصادقة على نص واحد، ويعود إلى مجلس النواب التصويت النهائي على النص الذي تم البت فيه من قبل المجلسين وفق الشروط الدستورية.

إضافةً إلى ذلك، ويختص القانون، على وجه الخصوص، بالميادين التي حددها الدستور، بينما يختص المجال التنظيمي بالمواد التي لا يشملها اختصاص القانون. ويمكن للحكومة أن تدفع بعدم قبول كل مقترح أو تعديل لا يدخل في مجال القانون، ويعود البت في الخلاف المتعلق بهذا الأمر إلى المحكمة الدستورية وفق الشروط والآجال المحددة في الدستور.

وفي هذا السياق، يمارس مجلس النواب، السلطة التشريعية من خلال التداول في مشاريع القوانين ومقترحات القوانين والتصويت عليها وفق المساطر التي يحددها الدستور والنظام الداخلي للمجلس. ويملك رئيس الحكومة وأعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين، بينما تودع مشاريع القوانين بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، باستثناء بعض مشاريع القوانين المتعلقة، على وجه الخصوص، بالجماعات الترابية والتنمية الجهوية والقضايا الاجتماعية، التي تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين.

من 2016 إلى 2021

إضافةً إلى ذلك، أجريت الانتخابات التشريعية في 8 سبتمبر 2021، وأسفرت عن تصدر التجمع الوطني للأحرار النتائج بـ102 مقعدًا، يليه حزب الأصالة والمعاصرة بـ87 مقعدًا، ثم حزب الاستقلال بـ81 مقعدًا. وحصلت بقية المقاعد على عدد من الأحزاب الأخرى، من بينها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ34 مقعدًا، والحركة الشعبية بـ28 مقعدًا، وحزب التقدم والاشتراكية بـ22 مقعدًا، بينما تراجع حزب العدالة والتنمية إلى 13 مقعدًا بعد أن كان القوة الأولى في المجلس خلال الولاية السابقة.

إضافةً إلى ذلك، وافتتحت الولاية التشريعية الحادية عشرة في 8 أكتوبر 2021، وانتُخب رشيد الطالبي العلمي رئيسًا لمجلس النواب في 9 أكتوبر 2021. وتشكلت الأغلبية الحكومية من أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، في حين توزعت بقية الفرق والمجموعات بين المعارضة والمساندة النقدية وفق اختياراتها داخل المجلس.

في هذا الإطار، وخلال النصف الثاني من الولاية التشريعية، استمرت إعادة تشكيل بعض الفرق والمجموعات النيابية وتغير أعداد أعضائها، مع بقاء التجمع الوطني للأحرار أكبر فريق نيابي. وفي أبريل 2024، أعلن المجلس تشكيل الفرق والمجموعة النيابية للنصف الثاني من الولاية، حيث ضم فريق التجمع الوطني للأحرار 102 عضوًا، وفريق الأصالة والمعاصرة 87، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية 79، إلى جانب الفرق والمجموعة النيابية الأخرى.

الولاية التشريعية الحادية عشرة (2021–2026)

وفي هذا السياق، أجريت الانتخابات التشريعية لسنة 2016 في إطار النظام الذي أقره دستور 2011، وأفرزت الولاية التشريعية العاشرة الممتدة من 2016 إلى 2021. وترأس المجلس خلالها حبيب المالكي، بينما واصلت المؤسسة ممارسة وظائفها التشريعية والرقابية في إطار التوازنات السياسية الناتجة عن الانتخابات وتشكيل الحكومة.

من جانب آخر، وقد شهدت هذه الولاية استمرار تعدد الفرق والمجموعات النيابية داخل المجلس، ومن بينها فرق العدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، والتجمع الدستوري، والاستقلال، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي، إضافة إلى المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، بحسب التشكيلة البرلمانية خلال الولاية.

كذلك، وانتهت الولاية التشريعية الحادية عشرة في يوليو 2026، بعد اختتام دورتها التشريعية الثانية من السنة التشريعية الخامسة، ليكون مجلس النواب بذلك قد أتم ولايته التشريعية السابقة على الانتخابات التشريعية المقررة في سبتمبر من السنة نفسها. وحددت السلطات المغربية يوم 23 سبتمبر 2026 موعدًا لانتخاب أعضاء مجلس النواب، مع بدء الحملة الانتخابية في 10 سبتمبر وانتهائها في 22 سبتمبر.

الدور

من جانب آخر، يمارس مجلس النواب، الوظائف الأساسية للسلطة التشريعية، في إطار النظام البرلماني الذي أقره دستور سنة 2011. ويمارس البرلمان بصفة عامة السلطة التشريعية، ويصوت على القوانين، ويراقب عمل الحكومة، ويقيم السياسات العمومية. ويضطلع مجلس النواب، بوصفه المجلس المنتخب بالاقتراع العام المباشر، باختصاصات تشريعية ورقابية ومالية وتقييمية، إضافة إلى الاختصاصات الأخرى التي يسندها إليه الدستور والقوانين التنظيمية والنظام الداخلي للمجلس.

- ثلاث أمناء

كذلك، هذا فضلًا عن تحديده الموارد المالية المخصصة للفرق النيابية والمجموعات النيابية، ويوزع المكتب الغلاف المالي المخصص لهذه الأخيرة . يضع المكتب الهيكلة الإدارية للمجلس ويتولى تحديد المهام لكل وحدة إدارية.

وفي هذا الصدد، كما تقدم فرق المعارضة أسماء مرشحيها لمنصب محاسب واحد أو أمين واحد ولا يحق الترشح لأحدهما أو لهما إلا نائبة أو نائب من المعارضة .

من جهة ثانية، ونص القانون المغربي في الفصل 62 على أن رئيس مجلس النواب ينتخب مرتين، الأولى في مستهل الفترة النيابية، والثانية في دورة أبريل للسنة الثالثة من هذه الفترة، وذلك لما تبقى منها.

وعلى صعيد آخر، أما فيما يخص انتخاب باقي أعضاء المجلس فهناك تشابه في الفترة الانتخابية للرئيس لكن بحسب المادة 19 من النظام الداخلي للمجلس يجب على كل فريق تقديم إلى الرئيس في أجل أقلّه 24 ساعة قبل افتتاح جلسة الانتخاب، قائمة بأسماء مرشحيه، وترفض كل قائمة يتجاوز عددها العدد المقرر.

  • المكتب ممارسة مهام تدبير وتسيير شؤون المجلس بما فيها المهام التالية:
  • - تطوير وتأهيل عمل المجلس؛
  • - تنظيم العلاقات الخارجية؛
  • - شؤون النائبات والنواب؛
  • -الموارد البشرية؛
  • - المحافظة على ممتلكات المجلس؛
  • - التواصل والإعلام والتوثيق.

وعلى صعيد آخر، يضع المكتب ميزانية المجلس ويسير شؤونه المالية، تسجل الاعتماد المرصودة لميزانية المجلس في الميزانية العامة للدولة. يضع المكتب الأنظمة الخاصة لتنظيم وتسيير المرافق الإدارية والمالية للمجلس.

في هذا الإطار، يضع المكتب جدول أعمال المجلس ويتضمن هذا الجدول مشاريع القوانين ومقترحات القوانين، بالأسبقية ووفق الترتيب الذي تحدده الحكومة، بحسب أحكام الفصل الثاني والثمانين من الدستور، ويبلغه بمجرد وضعه إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس المستشارين ورؤساء اللجان ورؤساء الفرق والمجموعات النيابية وإلى النواب غير المنتسبين لأي فريق في المكان المخصص لمراسلاتهم.

إضافةً إلى ذلك، وفيما يخص اختصاصات مكتب مجلس النواب يتولى ممارسة المهام التي يخولها له الدستور، والنظام الداخلي، كما يتولى

إضافةً إلى ذلك، وينتخب أعضاء مكتب المجلس لمدة سنة على أساس التمثيل النسبي لكل فريق. وقد بيّن النظام الداخلي لمجلس النواب مما يتألف المكتب وقد سبق لنا ذكر ذلك، كما فصل في كيفية انتخاب الرئيس وفي حال خلو منصبه، وكذا في كيفية انتخاب المكتب، وذلك كما يلي: ينتخب الرئيس عن طريق الاقتراع السري كتابة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتكون منهم المجلس في الدور الأول؛ وبالأغلبية النسبية في الدور الثاني؛ وعند تعادل الأصوات، يعتبر المرشح الأكبر سنا فائزا؛ فإن انتفى فارق السن مع التساوي في الأصوات يتم اللجوء إلى القرعة لتعيين الفائز. في حالة خلو منصب رئيس مجلس النواب لسبب من الأسباب، يتم انتخاب رئيس جديد لما تبقى من الفترة الأولى أو الثانية في أجل حسب الحالة، حيث إذا وقع الشغور وكانت الدورة منعقدة، ففي مدة أقصاها خمسة عشر يوما، أما إذا وقع خارج الدورات يتعين عقد دورة استثنائية في مدة أقصاها 15 يوما، من تاريخ شغور منصب الرئيس. وإلى حين انتخاب رئيس جديد يقوم مقامه أحد نوابه بحسب ترتيبهم ويمارس هذا الأخير كل اختصاصات الرئيس باستتناء الاختصاصات المنصوص عليها في الفصول 44 و 54 و 55 و 59 و 67 و 79 و 96 و 104 و 132 من الدستور .

التاريخ

الولاية التشريعية الأولى (1963–1965)

وفي السياق ذاته، أدخل دستور سنة 1992 تعديلات على بنية مجلس النواب وطريقة انتخاب أعضائه. وفي الولاية التشريعية الخامسة، الممتدة من 1993 إلى 1997، أصبح المجلس يتألف من 333 عضوًا، انتُخب 222 منهم بالاقتراع العام المباشر، بينما انتُخب 111 عضوًا بالاقتراع غير المباشر من خلال هيئات ناخبة تضم ممثلي المجالس الحضرية والقروية والمنتخبين في الغرف المهنية وممثلي المأجورين. وترأس المجلس خلال هذه الولاية محمد جلال السعيد.

إضافةً إلى ذلك، وفي سنة 1972 صدر دستور جديد حافظ على نظام الغرفة الواحدة. وأُجريت الانتخابات التشريعية التي أفرزت الولاية الثالثة بين 1977 و1983، وتألف مجلس النواب خلالها من 264 عضوًا، انتُخب 176 منهم بالاقتراع العام المباشر و88 بالاقتراع غير المباشر. ثم جاءت الولاية التشريعية الرابعة بين 1984 و1992، وارتفع عدد أعضاء المجلس إلى 306 أعضاء، انتُخب 204 منهم بالاقتراع العام المباشر، بينما انتُخب الباقون بطريقة غير مباشرة من بين مستشاري الجماعات المحلية ومنتخبي الغرف المهنية.

العودة إلى الثنائية البرلمانية (1997–2011)

وفي السياق ذاته، ارتبط نشوء المؤسسة البرلمانية المغربية الحديثة بمرحلة بناء مؤسسات الدولة بعد استقلال المغرب سنة 1956. وفي إطار الانتقال من مؤسسات فترة الحماية إلى مؤسسات الدولة الوطنية، أُحدث المجلس الوطني الاستشاري سنة 1956، واستمر إلى سنة 1959، بوصفه هيئة استشارية سبقت إنشاء البرلمان المنتخب. وقد شكلت هذه التجربة إحدى المراحل الأولى في بناء التمثيل المؤسساتي في المغرب قبل إرساء نظام برلماني قائم على الانتخاب.

وعلى صعيد آخر، أحدث دستور سنة 1970 تحولًا في بنية المؤسسة التشريعية، إذ أقر برلمانًا ذا غرفة واحدة، وأصبح مجلس النواب المؤسسة البرلمانية الوحيدة. وفي الولاية التشريعية الثانية، التي امتدت بين 1970 و1971، تألف المجلس من 240 عضوًا، انتُخب 90 منهم بالاقتراع العام المباشر، بينما مثل 90 عضوًا الجماعات المحلية، ومثل 60 عضوًا الغرف المهنية.

إضافةً إلى ذلك، وشهدت هذه المرحلة كذلك استمرار تطور الإطار القانوني المنظم لمجلس النواب وانتخاب أعضائه، إذ صدرت نصوص تنظيمية متعاقبة، من بينها الظهير الشريف رقم 1.70.206 بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه سنة 1970، ثم الظهير الشريف رقم 1.77.177 في سنة 1977.

وفي هذا السياق، كانت الولاية التشريعية الأولى أول تجربة انتخابية لمجلس النواب بصيغته البرلمانية الحديثة، وامتدت من سنة 1963 إلى سنة 1965. ترأس المجلس خلال هذه الولاية عبد الكريم الخطيب، الذي كان أول رئيس لمجلس النواب المغربي. وافتُتحت الدورة الأولى للبرلمان في 18 نوفمبر 1963، بحضور الملك الحسن الثاني، في سياق الانتقال إلى تطبيق مؤسسات النظام الدستوري الجديد.

الانتقال إلى البرلمان ذي الغرفة الواحدة (1970–1992)

دستور 1992 والولاية التشريعية الخامسة (1993–1997)

من جهة ثانية، وأرسى دستور سنة 1962 الأساس الدستوري للبرلمان المنتخب، ونص على نظام برلماني ذي غرفتين. وعلى إثر الانتخابات التشريعية لسنة 1963، انتُخب أول برلمان مغربي في ظل الدستور الجديد، وتكون من مجلس النواب ومجلس المستشارين. وتألف مجلس النواب آنذاك من 144 عضوًا انتُخبوا بالاقتراع العام المباشر لمدة أربع سنوات، بينما تألف مجلس المستشارين من 120 عضوًا انتُخبوا بالاقتراع العام غير المباشر.

علاوةً على ذلك، وترأس عبد الواحد الراضي مجلس النواب خلال الولاية التشريعية السادسة الممتدة من 1997 إلى 2002، ثم استمر في رئاسته خلال الولاية التشريعية السابعة من 2002 إلى 2007. وشهدت الولاية السابعة استمرار نظام البرلمان بغرفتين في إطار دستور 1996، بينما عرفت الولاية التشريعية الثامنة، الممتدة من 2007 إلى 2011، استمرار هذا النظام مع تعاقب مصطفى المنصوري وعبد الواحد الراضي على رئاسة المجلس.

من جانب آخر، شكل دستور سنة 1996 محطة أساسية في تاريخ مجلس النواب، إذ أعاد العمل بنظام البرلمان ذي الغرفتين، وأحدث مجلس المستشارين إلى جانب مجلس النواب. وبموجب هذا الإطار الدستوري، بدأت الولاية التشريعية السادسة سنة 1997، وتألف مجلس النواب من 325 عضوًا ينتخبون بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات، منهم 295 عضوًا ينتخبون على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية و30 عضوًا على المستوى الوطني. أما مجلس المستشارين فتألف من 270 عضوًا انتُخبوا لمدة تسع سنوات وفق نظام انتخاب غير مباشر.

مكتب المجلس

من جهة ثانية، مكتب مجلس النواب هو مكتب ينتخبه أعضاء مجلس النواب ومن مهامه الإشراف على مناقشات المجلس وتنظيم المصالح التابعة له وإدارتها و إعداد جدول الأعمال وهو المنسق الفعلي بين مصالح المجلس ويتكون هذا المكتب من

دستور 2011 وإعادة تنظيم مجلس النواب

إضافةً إلى ذلك، وفي ظل دستور 2011، أصبح مجلس النواب يتألف من 395 عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام المباشر وفق نظام الاقتراع باللائحة، في إطار الدوائر الانتخابية المحلية والدائرة الانتخابية الوطنية وفق النظام المعمول به آنذاك. وافتتحت الولاية التشريعية التاسعة سنة 2011، وترأس المجلس خلالها كريم غلاب ثم رشيد الطالبي العلمي بين 2014 و2016.

وفي السياق ذاته، شكل دستور سنة 2011 مرحلة جديدة في تطور مجلس النواب، إذ أعاد تحديد مكانة البرلمان واختصاصاته وعلاقته بالحكومة، وعزز اختصاصاته في مجالات التشريع ومراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. كما نص على استمرار البرلمان في شكل غرفتين، وعلى انتخاب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر، وحدد مدة الولاية في خمس سنوات.

تقييم السياسات العمومية والمالية العامة

في هذا الإطار، لا تقتصر وظيفة مجلس النواب على التشريع ومراقبة العمل الحكومي، بل تشمل كذلك تقييم السياسات العمومية. ويخصص البرلمان جلسة سنوية لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها، كما تمارس اللجان الدائمة ومجموعات العمل الموضوعاتية والمهام الاستطلاعية عددًا من الآليات التي تمكن المجلس من دراسة تنفيذ السياسات العمومية والوقوف على نتائجها وآثارها.

من جهة ثانية، وتتولى اللجان المختصة بالمجلس دراسة القضايا الداخلة في مجالات اختصاصها، ومن بينها مراقبة المالية العامة والحكامة، وتتبع الإنفاق العمومي، ودراسة النصوص التشريعية المتعلقة بمراقبة المالية العامة، والتقارير الموضوعاتية الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات.

في هذا الإطار، ويشارك مجلس النواب كذلك في ممارسة الاختصاص المالي للبرلمان، إذ يودع مشروع قانون المالية بالأسبقية لدى مكتبه، ويصوت البرلمان على قانون المالية وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون التنظيمي لقانون المالية. كما تناقش المؤسسة التشريعية قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية، وتسهم آلياتها الرقابية في تتبع تنفيذ المالية العامة.

مراقبة عمل الحكومة

علاوةً على ذلك، ويملك مجلس النواب وسيلة رقابية ذات أثر سياسي مباشر تتمثل في ملتمس الرقابة، إذ يمكنه أن يعارض مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بالتصويت على هذا الملتمس. ولا يقبل ملتمس الرقابة إلا إذا وقعه ما لا يقل عن خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ولا تتم الموافقة عليه إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم. ويؤدي التصويت بالموافقة عليه إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.

في هذا الإطار، يمارس مجلس النواب وظيفة الرقابة على عمل الحكومة بواسطة مجموعة من الآليات الدستورية والبرلمانية. ويحق لكل نائبة أو نائب توجيه أسئلة كتابية أو شفهية إلى أعضاء الحكومة، كما تخصص جلسة أسبوعية لأسئلة أعضاء مجلسي البرلمان وأجوبة الحكومة، وتخصص جلسة شهرية للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة الموجهة إلى رئيس الحكومة. وتلتزم الحكومة بالإجابة عن الأسئلة داخل الآجال المحددة دستوريًا.

كذلك، ويمكن لمجلس النواب كذلك أن يطلب من الحكومة تقديم الحصيلة المرحلية لعملها، كما تخصص جلسة سنوية لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها. ويمكن للجان المعنية في المجلس أن تطلب الاستماع إلى مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، بحضور الوزراء المعنيين وتحت مسؤوليتهم، في إطار ممارسة اختصاصاتها الرقابية.

من جهة ثانية، ويحدد النظام الداخلي لمجلس النواب كيفية ممارسة اختصاصاته في مجال مراقبة العمل الحكومي، وينظم، على وجه الخصوص، إجراءات الأسئلة وملتمس الرقابة وأعمال اللجان الدائمة واللجان النيابية لتقصي الحقائق. ويخصص النظام الداخلي للمجلس جزءًا مستقلًا لمراقبة العمل الحكومي، يشمل عرض البرنامج الحكومي، وطلب الحكومة منح الثقة، وملتمس الرقابة، والأسئلة الموجهة إلى الحكومة.

كذلك، كما يمكن تشكيل لجان نيابية لتقصي الحقائق بمبادرة من الملك، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، وتناط بها مهمة جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها. وتكون هذه اللجان مؤقتة بطبيعتها، ولا يجوز تشكيلها بشأن وقائع تكون موضوع متابعات قضائية ما دامت هذه المتابعات جارية.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.