مرجع
آخر الزيارات

مجلس الوزراء الفلسطيني

1٬533 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ يومين
باختصار: مجلس الوزراء الفلسطيني هو السلطة التنفيذية للحكومة الفلسطينية. تتناول المقالة 22 قسماً، منها «مادة (68): مهام وصلاحيات رئيس الوزراء»، «مادة (82): شروط التعيين لرئيس الوزراء والوزراء» و«مادة (77): حجب الثقة عن الحكومة».
المحتويات
  1. مادة (68): مهام وصلاحيات رئيس الوزراء
  2. مادة (82): شروط التعيين لرئيس الوزراء والوزراء
  3. مادة (77): حجب الثقة عن الحكومة
  4. مادة (74): مسؤولية رئيس الوزراء والوزراء
  5. مادة (64): عدد أعضاء مجلس الوزراء
  6. مادة (80): إقرار الذمة المالية وتضارب المصالح
  7. مادة (72): التقارير التفصيلية عن نشاطات الوزارات
  8. مادة (71): اختصاصات وصلاحيات الوزير
  9. التعيين
  10. مادة (76): توقيف الوزراء ومحاكمتهم
  11. مادة (70): الصلاحيات التشريعية لمجلس الوزراء
  12. مواد القانون الأساسي الخاصة بمجلس الوزراء
  13. مادة (65): تشكيل رئيس الوزراء للحكومة
  14. مادة (66): التصويت على الثقة بمجلس الوزراء
  15. مادة (83): حالات اعتبار الحكومة مستقيلة
  16. مادة (73): جلسات مجلس الوزراء
  17. مادة (79): تغيير رئيس الوزراء والوزراء
  18. الموقع الرسمي لمجلس الوزراء الفلسطيني
  19. مادة (81): مخصصات رئيس الوزراء والوزراء
  20. مادة (69): اختصاصات وصلاحيات مجلس الوزراء
  21. مادة (63): مجلس الوزراء
  22. مادة (78): إجراءات حجب الثقة وتبعاتها

في البداية، مجلس الوزراء الفلسطيني هو السلطة التنفيذية للحكومة الفلسطينية. يتكون من رئيس الوزراء ووزراء لا يزيد عددهم عن 24 وزير. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.

مادة (68): مهام وصلاحيات رئيس الوزراء

يمارس رئيس الوزراء ما يلي:

  • ترؤس جلسات مجلس الوزراء.
  • إدارة كل ما يتعلق بشؤون مجلس الوزراء.
  • الإشراف على أعمال الوزراء والمؤسسات العامة التابعة للحكومة.
  • إصدار القرارات اللازمة في حدود اختصاصاته بحسب القانون.
  • توقيع وإصدار اللوائح أو الأنظمة التي يصادق عليها مجلس الوزراء.
  • يقوم رئيس الوزراء بتعين نائب له من بين وزرائه ليقوم بأعماله عند غيابه.

وفي السياق ذاته، تشكيل مجلس الوزراء أو تعديله أو إقالة أو قبول استقالة أي عضو أو ملء الشاغر فيه.

في هذا الإطار، دعوة مجلس الوزراء للانعقاد في جلسته الأسبوعية أو عند الضرورة، أو بناء على طلب رئيس السلطة الوطنية، ويضع جدول أعماله.

مادة (82): شروط التعيين لرئيس الوزراء والوزراء

وفي هذا الصدد، يشترط فيمن يعين رئيساً للوزراء أو وزيراً أن يكون فلسطينياً متمتعاً بكامل حقوقه المدنية والسياسية.

مادة (77): حجب الثقة عن الحكومة

وفي هذا السياق، يجوز لعشرة أعضاء من المجلس التشريعي التقدم بطلب إلى رئيس المجلس لعقد جلسة خاصة لطرح الثقة بالحكومة أو بأحد الوزراء بعد استجوابه.

ومن جهة أخرى، يتم تحديد موعد أول جلسة بعد مضي ثلاثة أيام على تقديم الطلب ولا يجوز أن يتجاوز موعدها أسبوعين من ذلك التاريخ.

مادة (74): مسؤولية رئيس الوزراء والوزراء

في هذا الإطار، 3 لرئيس السلطة الوطنية الحق في إحالة رئيس الوزراء إلى التحقيق فيما قد ينسب إليه من جرائم أثناء تأديته أعمال وظيفته أو بسببها وذلك بحسب أحكام القانون.

  • رئيس الوزراء مسؤول أمام رئيس السلطة الوطنية عن أعماله وعن أعمال حكومته.
  • الوزراء مسؤولون أمام رئيس الوزراء كل في حدود اختصاصه وعن أعمال وزارته.
  • رئيس الوزراء وأعضاء حكومته مسؤولون مسؤولية فردية وتضأمنية أمام المجلس التشريعي.
  • مادة (75): حق رئيس السلطة ورئيس الوزراء في الإحالة إلى التحقيق

ومن جهة أخرى، لرئيس الوزراء الحق في إحالة أي من الوزراء إلى التحقيق استنادا إلى أي من الأسباب المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه وذلك بحسب أحكام القانون.

مادة (64): عدد أعضاء مجلس الوزراء

يحدد في قرار التعيين الوزارة التي تسند إلى كل وزير.

من جانب آخر، يتكون مجلس الوزراء من رئيس الوزراء وعدد من الوزراء لا يتجاوز أربعة وعشرين وزيراً.

مادة (80): إقرار الذمة المالية وتضارب المصالح

إضافةً إلى ذلك، على رئيس الوزراء وكل وزير أن يقدم إقراراً بالذمة المالية الخاصة به وبزوجه وبأولاده القصر، مفصلاً فيه كل ما يملكون من عقارات ومنقولات وأسهم وسندات وأموال نقدية داخل فلسطين وخارجها، وما عليهم من ديون إلى رئيس السلطة الوطنية الذي يضع الترتيبات اللازمة للحفاظ على سريتها وتبقى سرية ولا يجوز الإطـلاع عليها إلا بإذن من المحكمة العليا عند الاقتضاء.

وعلى صعيد آخر، لا يجوز لرئيس الوزراء أو لأي وزير من الوزراء أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أملاك الدولة، أو أحد الأشخاص المعنوية العامة، أو أن تكون له مصلحة مالية في أي عقد من العقود التي تبرمها الجهات الحكومية أو الإدارية، كما لا يجوز له طوال مدة وزارته أن يكون عضواً في مجلس إدارة أي شركة أو أن يمارس التجارة أو أي مهنة من المهن أو أن يتقاضى راتباً أخر أو أي مكافآت أو منح من أي شخص آخر وبأي صفة كانت غير الراتب الواحد المحدد للوزير ومخصصاته.

مادة (72): التقارير التفصيلية عن نشاطات الوزارات

إضافةً إلى ذلك، وتقدم هذه التقارير بشكل دوري منتظم كل ثلاثة أشهر بحيث يكون مجلس الوزراء على اطلاع واف بسياسات كل وزارة ونشاطاتها.

ومن ناحية أخرى، على كل وزير أن يقدم إلى مجلس الوزراء تقارير تفصيلية عن نشاطات وزارته وسياساتها وخططها ومنجزاتها مقارنة بالأهداف المحددة للوزارة في إطار الخطة العامة، وكذلك عن مقترحاتها وتوصياتها بشأن سياستها في المستقبل.

مادة (71): اختصاصات وصلاحيات الوزير

  • يختص كل وزير في إطار وزارته على وجه الخصوص بما يأتي:
  • اقتراح السياسة العامة لوزارته والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.
  • الإشراف على سير العمل في وزارته وإصدار التعليمات اللازمة لذلك.
  • تنفيذ الموازنة العامة ضمن الاعتمادات المقررة لوزارته.
  • إعداد مشروعات القوانين الخاصة بوزارته وتقديمها لمجلس الوزراء.

وعلى صعيد آخر، يجوز للوزير تفويض بعض سلطاته إلى وكيل الوزارة، أو غيره من موظفي الإدارة العليا في وزارته، في حدود القانون.

التعيين

إضافةً إلى ذلك، يتم تعيين رئيس الوزراء الفلسطيني من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، ولا يشترط أن يكون رئيس الوزراء أحد أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني كما هو الحال في كثير من الدول. ويقوم رئيس الوزراء بتعيين وعزل الوزراء. وبحسب القانون الأساسي الفلسطيني لا يجوز للحكومة ممارسة أي اختصاصات إلا بعد نيل ثقة المجلس التشريعي الفلسطيني.

مادة (76): توقيف الوزراء ومحاكمتهم

وعلى صعيد آخر، يتولى النائب العام أو من يمثله من أعضاء النيابة العامة إجراءات التحقيق والاتهام وتتم المحاكمة أمام المحكمة المختصة، وتتبع الأحكام والقواعد المقررة في قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية.

وفي السياق ذاته، تسري الأحكام السابقة على نواب الوزراء ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم.

من جهة ثانية، يوقف من يتهم من الوزراء عن مهام منصبه فور صدور قرار الاتهام، ولا يحول انتهاء خدمته دون الاستمرار في إجراءات التحقيق والمتابعة.

مادة (70): الصلاحيات التشريعية لمجلس الوزراء

كذلك، لمجلس الوزراء الحق في التقدم إلى المجلس التشريعي بمشروعات القوانين وإصدار اللوائح واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القوانين.

مواد القانون الأساسي الخاصة بمجلس الوزراء

كذلك، مواد القانون الأساسي الفلسطيني المعدل 2005 الخاصة بمجلس الوزراء

مادة (65): تشكيل رئيس الوزراء للحكومة

من جهة ثانية، إذا أخفق رئيس الوزراء في تشكيل حكومته خلال الأجل المذكور أو لم يحصل على ثقة المجلس التشريعي وجب على رئيس السلطة الوطنية استبداله بآخر خلال أسبوعين من تاريخ إخفاقه أو من تاريخ جلسة الثقة حسب مقتضى الحال، وتنطبق على رئيس الوزراء الجديد الأحكام الواردة في الفقرة (1) أعلاه.

وفي السياق ذاته، فور تكليفه من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية يتولى رئيس الوزراء تشكيل حكومته خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ اختياره، وله الحق في مهلة أخرى أقصاها أسبوعان آخران فقط.

مادة (66): التصويت على الثقة بمجلس الوزراء

وفي السياق ذاته، فور اختيار رئيس الوزراء لأعضاء حكومته يتقدم بطلب إلى المجلس التشريعي لعقد جلسة خاصة للتصويت على الثقة بهم بعد الاستماع والانتهاء من مناقشة البيان الوزاري المكتوب الذي يحدد برنامج وسياسة الحكومة، على أن تعقد الجلسة في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ الطلب.

وفي هذا السياق، يتم التصويت على الثقة برئيس الوزراء وأعضاء حكومته مجتمعين، ما لم تقرر الأغلبية المطلقة خلاف ذلك.

مادة (67): أداء رئيس الوزراء والوزراء اليمين الدستورية

علاوةً على ذلك، تمنح الثقة بالحكومة إذا صوتت إلى جانبها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس التشريعي.

ومن جهة أخرى، بعد الحصول على الثقة بهم وقبل مباشرة أعمالهم يؤدي رئيس الوزراء وأعضاء حكومته أمام رئيس السلطة الوطنية اليمين الدستورية المنصوص عليها في المادة (35) من القانون الأساسي.

مادة (83): حالات اعتبار الحكومة مستقيلة

فور بدء ولاية جديدة للمجلس التشريعي.

من جانب آخر، بعد حجب الثقة عن رئيس الوزراء أو عن رئيس الوزراء وحكومته، أو عن ثلث عدد الوزراء على الأقل.

  • أية إضافة أو تغيير أو شغور أو إقالة تشمل ثلث عدد أعضاء مجلس الوزراء على الأقل.
  • وفاة رئيس الوزراء.
  • استقالة رئيس الوزراء أو استقالة ثلث عدد أعضاء الحكومة على الأقل.
  • إقالة رئيس الوزراء من قبل رئيس السلطة الوطنية.
  • وصلات خارجية

وفي السياق ذاته، تعتبر الحكومة مستقيلة ويعاد تشكيلها بحسب إحكام هذا الباب في الحالات التالية:

مادة (73): جلسات مجلس الوزراء

تكون جلسات مجلس الوزراء موثقة.

من جهة ثانية، بدعوة من رئيس الوزراء تعقد جلسات مجلس الوزراء بصورة دورية أسبوعيا، أو عند الضرورة، ولا يجوز لغير الوزراء حضور هذه الجلسات إلا بناء على دعوة مسبقة من رئيس الوزراء.

مادة (79): تغيير رئيس الوزراء والوزراء

وفي هذا السياق، حال قيام المجلس التشريعي بحجب الثقة عن واحد أو أكثر من أعضاء الحكومة يقدم رئيس الوزراء بديلاً في الجلسة التالية على إلا يتجاوز موعدها أسبوعين من تاريخ حجب الثقة.

ومن ناحية أخرى، ب. عند إجراء تعديل وزاري أو إضافة أحد الوزراء أو ملء الشاغر لأي سبب كان يتم تقديم الوزراء الجدد خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ التعديل أو الشغور للمجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها للتصويت على الثقة بهم بحسب أحكام هذه المادة.

وعلى صعيد آخر، لا يجوز لرئيس الوزراء أو لأي من الوزراء ممارسة مهام منصبه إلا بعد الحصول على الثقة به من المجلس التشريعي.

علاوةً على ذلك، أ- يعد تعديلا وزاريا أية إضافة أو تغيير يطال حقيبة وزارية أو وزيراً أو أكثر من أعضاء مجلس الوزراء ما دام لم يبلغ ثلث عددهم.

وفي هذا السياق، عند قيام المجلس التشريعي بالأغلبية المطلقة لأعضائه بحجب الثقة عن رئيس الوزراء، أو عنه وعن أعضاء حكومته مجتمعين يقدم رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بديلا خلال مهلة أقصاها أسبوعان تبدأ من تاريخ حجب الثقة، ويخضع رئيس الوزراء الجديد لأحكام هذا الباب.

الموقع الرسمي لمجلس الوزراء الفلسطيني

وفي هذا السياق، الأمانة العامة، رئاسة مجلس الوزراء، السلطة الوطنية الفلسطينية، الحكومة الفلسطينية المقالة (قطاع غزة)

مادة (81): مخصصات رئيس الوزراء والوزراء

تحدد بقانون مخصصات رئيس الوزراء والوزراء ومن في حكمهم.

مادة (69): اختصاصات وصلاحيات مجلس الوزراء

أية اختصاصات أخرى تناط به بموجب أحكام القانون.

مسؤولية حفظ النظام العام والأمن الداخلي.

من جانب آخر، مناقشة الاقتراحات مع الجهات المختلفة ذات العلاقة بالفقرتين (6 و7) أعلاه، وسياساتها في مجال تنفيذ اختصاصاتها.

وفي السياق ذاته، إعداد الجهاز الإداري، ووضع هياكله، وتزويده بكافة الوسائل اللازمة، والإشراف عليه ومتابعته.

ومن ناحية أخرى، متابعة تنفيذ القوانين وضمان الالتزام بأحكامها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

يختص مجلس الوزراء بما يلي:

من جانب آخر، ب- تعيين رؤساء الهيئات والمؤسسات المشار إليها في البند (أ) أعلاه والإشراف عليها بحسب أحكام القانون.

وفي السياق ذاته، أ- إنشاء أو إلغاء الهيئات والمؤسسات والسلطات أو ما في حكمها من وحدات الجهاز الإداري التي يشملها الجهاز التنفيذي التابع للحكومة، على ان ينظم كل منها بقانون.

في هذا الإطار، وضع السياسة العامة في حدود اختصاصه، وفي ضوء البرنامج الوزاري المصادق عليه من المجلس التشريعي.

من جهة ثانية، تحديد اختصاصات الوزارات والهيئات والسلطات والمؤسسات التابعة للجهاز التنفيذي كافة، وما في حكمها.

وضع الموازنة العامة لعرضها على المجلس التشريعي.

ومن ناحية أخرى، تنفيذ السياسات العامة المقررة من السلطات الفلسطينية المختصة.

في هذا الإطار، الإشراف على أداء الوزارات وسائر وحدات الجهاز الإداري لواجباتها واختصاصاتها، والتنسيق فيما بينها.

مادة (63): مجلس الوزراء

ومن ناحية أخرى، مجلس الوزراء (الحكومة) هو الأداة التنفيذية والإدارية العليا التي تضطلع بمسؤولية وضع البرنامج الذي تقره السلطة التشريعية موضع التنفيذ، وفيما عدا ما لرئيس السلطة الوطنية من اختصاصات تنفيذية يحددها القانون الأساسي، تكون الصلاحيات التنفيذية والإدارية من اختصاص مجلس الوزراء.

مادة (78): إجراءات حجب الثقة وتبعاتها

يترتب على حجب الثقة عن رئيس الوزراء وحكومته انتهاء ولايتهم.

ومن ناحية أخرى، عند انتهاء ولاية رئيس الوزراء وأعضاء حكومته يمارسون أعمالهم مؤقتا باعتبارهم حكومة تسيير أعمال ولا يجوز لهم أن يتخذوا من القرارات إلا ما هو لازم وضروري لتسيير الأعمال التنفيذية لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

وفي هذا الصدد، يتم حجب الثقة عن رئيس الوزراء وحكومته بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس التشريعي.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.