مجلس الوزراء الكويتي (مارس 2021)

في البداية، مجلس الوزراء الكويتي (مارس 2021)، أو ما يُعرف بـ حكومة صباح الخالد الثالثة، هي الحكومة الكويتية الثامنة والثلاثون في تاريخ دولة الكويت منذ الاستقلال عام 1961. تشكّلت الحكومة بموجب مرسوم أميري صدر في 2 مارس 2021، برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
من جهة ثانية، استمرت الحكومة في أداء مهامها الدستورية حتى رفع رئيس مجلس الوزراء كتاب استقالتها، ليصدر أمر أميري في 14 نوفمبر 2021 بقبول الاستقالة وتكليفها بتسيير العاجل من الأمور. وقد انتهت فترة تصريف الأعمال بصدور المرسوم الأميري القاضي بتشكيل الحكومة الكويتية التاسعة والثلاثين في 28 ديسمبر 2021.
التشكيل الوزاري
ومن ناحية أخرى، عبدالله يوسف الرومي - نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للعدل ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة.
وفي هذا السياق، د. مشعان محمد العتيبي - وزيراً للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزيراً للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية.
- عيسى أحمد الكندري - وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية.
- د. محمد عبد اللطيف الفارس - وزيراً للنفط ووزيراً للتعليم العالي.
- د. باسل حمود الصباح - وزيراً للصحة.
- د. أحمد ناصر المحمد الصباح - وزيراً للخارجية ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.
د. عبدالله عيسى السلمان - وزيراً للتجارة والصناعة.
- مبارك سالم الحريص - وزير دولة لشؤون مجلس الأمة.
- ثامر علي الصباح - وزيراً للداخلية.
- خليفة مساعد حمادة - وزيراً للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.
- عبدالرحمن بداح المطيري - وزيراً للإعلام والثقافة ووزير دولة لشؤون الشباب.
- د. علي فهد المضف - وزيراً للتربية.
وفي هذا السياق، د. رنا عبدالله الفارس - وزيراً للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
من جانب آخر، شايع عبدالرحمن الشايع - وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني.
وفي السياق ذاته، تشكلت الحكومة برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، وعضوية كل من:
من جهة ثانية، حمد جابر العلي الصباح - نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع.
أسباب التشكيل
من جهة ثانية، بدأت الأزمة عندما تقدم ثلاثة نواب في مجلس الأمة (بدر الداهوم، وثامر السويط، وخالد العتيبي) في 5 يناير 2021 بطلب استجواب موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح. وقد حظي الاستجواب بتأييد نيابي واسع شمل نحو 37 نائباً من أصل 50، مما دفع الحكومة إلى مقاطعة الجلسة البرلمانية التالية وتعطيل انعقادها.
وفي السياق ذاته، جاء تشكيل الحكومة إثر أزمة سياسية مبكرة ومواجهة برلمانية أدت إلى استقالة الحكومة السابقة في 13 يناير 2021، وذلك بعد شهر واحد فقط من تشكيلها. وتزامنت هذه المواجهة مع أزمة اقتصادية ومالية عميقة واجهتها البلاد إثر تداعيات جائحة كورونا وهبوط أسعار النفط.
استندت صحيفة الاستجواب النيابي إلى ثلاثة محاور رئيسية:
في هذا الإطار، ونتيجة لحالة الجمود وتطورات الأوضاع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وضع الوزراء استقالاتهم تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء في 12 يناير، والذي قام بدوره برفع كتاب استقالة الحكومة رسمياً في 13 يناير 2021 لفتح المجال أمام تشكيل حكومي جديد.
وفي السياق ذاته، المحور الثاني: اتهام السلطة التنفيذية بالهيمنة على البرلمان، والتدخل في تشكيل لجان المجلس، ودعم مرزوق الغانم للوصول إلى رئاسة مجلس الأمة على حساب مرشح آخر نال أصوات 28 نائباً.
وفي هذا الصدد، المحور الأول: اتهام رئيس الحكومة بمخالفة أحكام الدستور عند تشكيل الحكومة عبر اختيار وزراء وُصفوا بـ«العناصر التأزيمية»، وتجاهل مخرجات الانتخابات البرلمانية التي أسفرت عن مجلس يغلب عليه نواب المعارضة.
ومن جهة أخرى، المحور الثالث: المماطلة في تقديم برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي، وهو ما اعتبره النواب إخلالاً بالالتزام الدستوري الذي يوجب تقديم البرنامج فور التشكيل.
الحوار الوطني والاستقالة
وفي السياق ذاته، شهدت الفترة التي تلت التشكيل الحكومي استمراراً لحالة الانسداد والخلاف السياسي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وفي مسعى لإنهاء الأزمة، وجه أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في سبتمبر 2021 دعوة لعقد "حوار وطني" يجمع ممثلين عن السلطتين. وأسفرت جولات الحوار عن توافقات سياسية تهدف إلى تحقيق التهدئة، وكان على رأس مخرجاتها التوافق على إنهاء ملف العفو الخاص عن عدد من المعارضين والمدانين في قضايا سابقة.
في هذا الإطار، وتتويجاً لنتائج الحوار، صدر في نوفمبر 2021 المرسومان الأميريّان رقم 202 و203 لسنة 2021، اللذان قضيا بالعفو وتخفيض مدة العقوبة عن 35 شخصاً. وشملت هذه المراسيم مدانين في قضايا سياسية وأمنية بارزة، أبرزها قضية اقتحام مجلس الأمة وقضية خلية العبدلي. ولاقت هذه الخطوة ترحيباً واسعاً من أطراف المعارضة، بما في ذلك شخصيات سياسية ونواب سابقون متواجدون في الخارج، بوصفها خطوة أساسية لطي صفحة الخلاف وتخفيف حدة الاحتقان السائد.
من جهة ثانية، وكجزء من الاستحقاقات السياسية المرتبطة بمخرجات الحوار الوطني، ولتهيئة الأجواء السياسية لمرحلة جديدة تتطلب تعديلاً وزارياً شاملاً، رفع رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح استقالة حكومته إلى أمير البلاد في نوفمبر 2021، لتكون بذلك الاستقالة الثانية للحكومة خلال عام واحد، مما مهد الطريق لاحقاً لصدور مرسوم تكليف جديد وتشكيل الحكومة الكويتية التاسعة والثلاثين.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟