مجلس الوزراء المصري
المحتويات

على سبيل التعريف، مجلس الوزراء المصري أو الحكومة المصرية هي الهيئة التنفيذية والادارية العليا في جمهورية مصر العربية. ويتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم. تمر عملية التعيين بتكليف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب. يمارس المجلس عدة مهام جوهرية لإدارة الدولة، منها الاشتراك في وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها، وإعداد مشروعات القوانين والقرارات، وإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة، والحفاظ على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة. الحكومة مسؤولة فقط أمام البرلمان، وتحديداً مجلس النواب ولمجلس النواب الحق في سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو الوزراء. وفي حال سحب الثقة من رئيس الحكومة، يجب على الحكومة بالكامل تقديم استقالتها. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.
الوحدات
وحدة الشركات المملوكة للدولة.
الهيئات
- هيئة مستشاري مجلس الوزراء.
- الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
- الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.
- هيئة الدواء المصرية.
- الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
- هيئة قناة السويس.
- الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
- الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي.
- هيئة تنمية الصعيد.
- هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.
الصناديق
- صندوق تحيا مصر.
- صندوق تطوير التعليم.
- صندوق التنمية الحضرية.
- صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.
صندوق الخدمات الطبية برئاسة مجلس الوزراء.
صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.
من جهة ثانية، صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
الأجهزة
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
ومن ناحية أخرى، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (ضم اليه الصندوق الاجتماعي للتنمية).
جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
جهاز حماية المستهلك.
الأقدمية والتدرج بمجلس الوزراء
كذلك، وزراء بدون حقيبة: هم وزراء حاملين للقب فقط بحكم مناصبهم التنفيذية دون حقيبة وزارية فعلية ولا يستوجب حضورهم اجتماعات مجلس الوزراء.
وفي السياق ذاته، رئيس مجلس الوزراء في مصر حسب الدستور المصري الحالي هو الشخصية المكلفة من رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدّ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يوماً. وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
وفي السياق ذاته، نواب الوزراء: قد يكون للوزير نائب أو أكثر أو لا يوجد له نواب.
كذلك، وزراء الدولة: هم وزراء بمسؤوليات متخصصة محددة قد يكونو تحت إشراف وزير مثل وزير الدولة للإنتاج الحربي «تحت إشراف وزير الدفاع والإنتاج الحربي»، أو تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء مباشرة مثل وزارة الدولة للإعلام.
وفي هذا السياق، نواب رئيس مجلس الوزراء: تمنح إليهم صلاحيات الإشراف على مجموعات وزارية متخصصة مثل «المجموعة الاقتصادية» وقد يشغلوا حقائب وزارية بجانب منصب النيابة أو يشغلوا منصب نائب فقط.
الوزراء: هم شاغلي الحقائب الوزارية.
ومن ناحية أخرى، رئيس مجلس الوزراء: رئيس الحكومة وقد يحتفظ لنفسه بحقيبة وزارية أو أكتر أو يكتفي بمنصب رئاسة المجلس.
يتألف مجلس الوزراء من المناصب التالية:
علاوةً على ذلك، منذ أواخر السبعينيات حظيت مصر بعدد من الحكومات المتعاقبة ذات فترات ولاية قصيرة ومنذ 1981 حافظ الحزب الوطني الديمقراطي على أغلبيته في البرلمان المصري وتبعا فرض سيطرته على تشكيل الحكومة حتى أحداث 25 يناير 2011.
المادة 170، 171، 172
علاوةً على ذلك، يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط، بعد موافقة مجلس الوزراء.
الجهات التابعة
علاوةً على ذلك، يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها، بعد موافقة مجلس الوزراء.
في هذا الإطار، يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل، أو تعديل، أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه.
المهام
علاوةً على ذلك، توجيه أعمال الوزارات، والجهات، والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق بينها، ومتابعتها.
وفي هذا الصدد، الحكومة هى الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون من رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم. ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها، ويوجهها في أداء اختصاصاتها.
المادة 163:
- إعداد مشروعات القوانين، والقرارات.
- إصدار القرارات اإلدارية بحسب القانون ومتابعة تنفيذها.
- إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
- إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
- عقد القروض، ومنحها، بحسب أحكام الدستور.
- تنفيذ القوانين.
طبقاً لمواد الدستور المصري:
- المادة 167:
- تمارس الحكومة بوجه خاص الإختصاصات الآتية:
- الإشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها.
- المحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
المجالس
وفي هذا السياق، مجلس أمناء هيئة دعم وتطوير الجامعات (الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية سابقاً).
كذلك، المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي (يتبع رئاسة مجلس الوزراء ويرأسه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).
- مجلس المحافظين (المجلس الأعلى للحكم المحلي).
- المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة.
- المجلس القومي لشؤون الإعاقة.
- المجلس القومي لتنمية الموارد البشرية.
- المجلس القومي للعدالة والمساواة.
- المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
- المجلس الوطني لتنظيم أعمال القياس والمعايرة (المترولوجيا).
- المجلس الوطني للتغيرات المناخية.
- المجلس الأعلى للضرائب.
- المجلس الأعلى لصناعة السيارات.
- المجلس الأعلى للتعاون.
- المجلس الأعلى للموانئ.
- المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
- المجلس الأعلى للأمن السيبراني.
- المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا.
- المجلس الأعلى للطاقة.
- المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي.
- المجلس التنسيقي بين السياسة النقدية للبنك المركزي والسياسة المالية للحكومة.
كذلك، مجلس أمناء الوحدة المركزية لمراجعة وتبسيط الإجراءات لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر (إرادة).
المهام
- قرار رئيس الجمهورية رقم 70 لسنة 1981.
- قرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2017.
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1855 لسنة 2017.
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2564 لسنة 2024.
من جانب آخر، أمانة الشكاوى ورضا المواطنين: تشرف على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة المنشأة لتلقي وفحص ومتابعة شكاوى المواطنين وضمان سرعة الاستجابة لها بحسب القرارت التالية:
مقر فرعي
من جانب آخر، لمجلس الوزراء مقر فرعي بمدينة العلمين الجديدة، يتكون من 5 طوابق، أرضى وعدد 4 أدوار متكررة، ويشمل جناح لكل وزارة داخل المبنى.
معايير الوزير
ومن ناحية أخرى، يشترط الدستور المصري أن تتحقق شروط الأهلية التالية في جميع الوزراء:
وفي السياق ذاته، لا يجوز للوزير أن يعمل في أي أعمال تجارية مستقلة، أو مالية أو صناعية خلال فترة ولايته في منصبه.
ومن جهة أخرى، أن يكون مواطناً مصريا، وأن لا يقل عمره عن 30 سنة، وتتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية.
رؤساء مجلس الوزراء
- آخر خمس رؤساء لمجلس الوزراء هم:
- هشام قنديل.
- حازم الببلاوي.
- إبراهيم محلب.
- شريف إسماعيل.
- مصطفى مدبولي.
- انظر كذلك
- رئيس مصر
مساعدي رئيس مجلس الوزراء
- هاشم السيد (15 أكتوبر 2025 - حتى الآن).
- التشكيل الوزاري الحالي
- وزارات ملغاة
معايير رئيس مجلس الوزراء
في هذا الإطار، يشترط فيمن يعين رئيسًا لمجلس الوزراء أن يكون مصريًا من أبوين مصريين وألا يحمل هو أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً، وألا يقل عمره عن خمس وثلاثين سنة ميلادية في تاريخ التكليف.
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
ضم إليها جهاز المتابعة والرقابة.
المراكز
- مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
- وحدة إدارة وتنفيذ مشروعات استكمال وربط قواعد البيانات القومية.
- المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.
التاريخ
المقر
وفي هذا الصدد، يعود تاريخ نشأة النظارات في مصر إلى عهد محمد علي باشا الذي أسس الجهاز البيروقراطي خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر، والذي أنشئت معه مجموعة من الإدارات التنفيذية أطلق عليها اسم الدواوين. واستمر عمل تلك الدواوين طبقاً للاحتياجات الإدارية حتى عام 1837 حين صدر قانون السياستنامه الذي نظم الدواوين بشكل نهائي وتضمن توصيف سبع دواوين هي (الديوان الخديوي «الداخلية»، ديوان كافة الإيرادات، ديوان الجهادية، ديوان البحر، ديوان المدارس، ديوان الأمور الأفرنكية والتجارة المصرية، ديوان الفابريقات). وفي عام 1840 استعمل لقب «ناظر» للتعبير عن رئاسة الديوان. ومن نظام الدواوين نشأ النظام النظاري في مصر في عهد الخديوي إسماعيل طبقاً للأمر العالي الصادر في 28 أغسطس 1878 والذي أقر المسؤولية الجماعية للنظار وأن يكون أعضاء المجلس بعضهم لبعض كفيل. ومع إعلان الحماية البريطانية على مصر في 19 ديسمبر 1914 تحول اسم مجلس النظار إلى مجلس الوزراء للتأكيد على القطع النهائي للعلاقات التي كانت تربط الدولة العثمانية بمصر، حيث كان أحد أسباب عدم استخدام مصر لمسمى الوزارة أن نفس الاسم كان مستعملاً للوزارة العثمانية، ولم يكن وقتها مقبولًا أن يستعمل التابع والمتبوع نفس التسمية في آن واحد.
وفي السياق ذاته، خلال العصر الإسلامي ظهر منصب الوزير خلال عدة فترات كان أبرزها وزراء الدولة الفاطمية حيث كانت لهم صلاحيات واسعة.
ومن ناحية أخرى، تعد مصر أول دولة في التاريخ تؤسس لنظام الحكومة المركزية والتي اتخذت من مدينة ممفيس عاصمة للبلاد ومقر للحكم بعد توحيد مملكتي الشمال والجنوب في سنة 3232 ق.م على يد الملك مينا.
قائمة رؤساء مصر
- قائمة نواب رئيس الجمهورية (مصر)
- قائمة رؤساء مجلس وزراء مصر
- مصادر
المقر القديم
وفي هذا السياق، الدور الثالث: يضم كلا من مكتب أمين عام مجلس الوزراء، والقطاع المالي، وقطاع العلاقات الحكومية، ومنطقة المؤتمرات، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وقطاع المجالس، وقطاع السياسات، ومكتب السكرتارية وقطاع المشروعات القومية، ومكتب الإعلام.
وفي السياق ذاته، دور أرضي: يضم مكاتب الأمن وكبار الزوار ومنطقة احتفالات وقاعة الصحافة والمتحف والكافتيريا وملحقات قاعة التدريب.
ومن ناحية أخرى، الدور الأول: يضم قاعة استقبال كبار الزوار، ومنطقتين إداريتين، وقاعة المؤتمرات، ومنطقة الخدمات.
ومن جهة أخرى، المقر الحالي يقع في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية. يتكون المبنى من:
علاوةً على ذلك، الدور الثاني: يضم صالة لاستقبال كبار الزوار، ومنطقة المؤتمرات، ومكتب رئيس مجلس الوزراء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
وعلى صعيد آخر، المقر السابق لمجلس الوزراء كان يقع في شارع مجلس الشعب (مجلس النواب)، وهو مبنى أثري تعود ملكيته إلى الأميرة شويكار من أسرة محمد علي، واشترته الحكومة المصرية في عصر الملك فاروق من صاحبته لتجعله مقراً لمجلس الوزراء، وفي 15 مارس 1987 تم تسجيل القصر ضمن المباني التاريخية. وتشير المراجع التاريخية إلى أن هذا القصر بني في أوائل القرن العشرين بين 1900 و1907 على الطراز الفرنسي الإيطالي، ولم تبنه الأميرة شويكار وإنما بناه علي باشا جلال، زوج السيدة عفت، إحدى أفراد العائلة المالكة، وابن الأميرة زبيدة ومنكلي باشا، إلا أن الأميرة شويكار سكنت هذا القصر وأجرت به عدة تعديلات.
المقر الجديد (الحالي)
الأمين العام
- علاء قاسم (الحالي).
- أسامة أحمد سعد خروبة.
- عاطف عبد الفتاح عيداروس.
- عمرو عبد المنعم.
- محمد صفوت عبد الدايم.
- صفوت النحاس.
- أحمد رضوان جمعة منصور.
- عادل محمود عبد الباقي.
- أحمد صلاح الدين عفيفي.
المتحدث الرسمي
- محمد عادل (31 أغسطس 2026 - حتى الآن).
- محمد الحمصاني (13 ديسمبر 2023 - 31 أغسطس 2026).
- سامح الخشن (28 سبتمبر 2023 - 13 ديسمبر 2023).
- نادر سعد (8 أكتوبر 2018 - 28 سبتمبر 2023).
- أشرف سلطان (24 نوفمبر 2016 - 8 أكتوبر 2018).
- أيمن صلاح ( - 24 نوفمبر 2016).
- حسام القاويش ( - 24 نوفمبر 2016).
اللجان
- اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته.
- اللجنة التنسيقية للخدمات.
- لجنة الاستقرار المالي.
- لجنة التشاور ودراسة العلاقات البينية بين البنك المركزي ووزارة المالية.
- اللجنة الدائمة لشؤون اللائجين.
- اللجنة العليا للذهب.
- اللجنة العليا لشؤون المشاركة.
- اللجنة العليا لإدارة وتنفيذ مشروعات ربط واستكمال قواعد البيانات القومية.
- اللجنة العليا لتنقية قواعد البيانات القومية.
- اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.
- اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر.
الشركات
العربية للصناعات الدوائية والمستحضرات الطبية (أكديما).
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟