مجلس الوزراء (إيطاليا)

بدايةً، مجلس الوزراء ( حكومة إيطاليا. ويضم رئيس المجلس (أي رئيس الوزراء) وجميع الوزراء ونواب رئيس الوزراء ونواب الوزراء وأيضاً الوزراء الصغار وهم جزء من الحكومة ولكنهم ليسوا أعضاء في مجلس الوزراء. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
تشكيل مجلس الوزراء
من جانب آخر، الحكومة الإيطالية الحالية بقيادة جوزيبي كونتي (اعتباراً من يونيو 2018) وتشمل الحكومة 18 وزيرا من بينهم ستة وزراء دون حقائب وزارية
تشكيل المجلس
الوزراء: يعينهم رئيس إيطاليا بناء على طلب من رئيس الوزراء.
يتألف مجلس الوزراء من:
في هذا الإطار، رئيس الوزراء: رئيس المجلس الذي يعينه رئيس إيطاليا بعد مشاورات ويتم تأكيد هذا الأمر من خلال تصويت مجلسي البرلمان.
وفي السياق ذاته، قبل توليه السلطة، يقوم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بحلف اليمين بحسب الصيغة المنصوص عليها في المادة 1.3 من القانون رقم 400/1988. حيث يعبر هذا القسم عن ضرورة الثقة الواجبة على جميع المواطنين وبخاصة من هم في المناصب العامة (مشتقة من المادة 54 من الدستور).
وفي هذا الصدد، لرؤساء المناطق الخاصة حق المشاركة في جلسات مجلس الوزراء في المسائل ذات الصلة٬ ولرؤساء سردينيا٬ وفريولي فينيتسيا جوليا ووادي أوستا وترينتينو ألتو أديجي/سودتيرول أصواتاً استشارية، في حين أن رئيس صقلية(برتبة وزير) له حق التصويت.
التاريخ
وفي هذا السياق، مجلس الوزراء له أصول تاريخية ترجع الي ألبرتين الأساسي - مملكة سردينيا في سنة 1848م٬ حيث النظام الأساسي الذي أصبح فيما بعد دستور مملكة إيطاليا والذي لم يصور اجتماعات الوزراء ولكنه أسس لوجود الوزراء بشكل فردي علي رأس وزاراتهم ليكونوا مسؤولين عن أنشطتها. في حين ظهر كلاً من مجلس الوزراء ومكتب رئيس المجلس في وقت لاحق بسبب الحاجة إلي تنسيق الأنشطة الفردية للوزراء٬ وفي الوقت الحالي يتشكل مجلس الوزراء بحكم الدستور والقانون رقم 400 بتاريخ 23 أغسطس 1988.
العلاقة مع السلطات الأخري
علاوةً على ذلك، يقوم وزير العدل بتنظيم القضاء العادي من الناحية الإدارية. ومع ذلك، فإن استقلال السلطة القضائية بالنسبة إلى باقي أجهزة الدولة لا تزال ثابتة، كما يتضح من وجود المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمسئول عن تعيين ونقل وترقية وتأديب أعضاء السلطة القضائية بشكل مستقل عن السلطة التنفيذية.أعضاء مجلس الوزراء - حتى بعد تركهم لمناصبهم - خاضعين لسلطة المحاكم بشأن الأنشطة التي قاموا بها بصفتهم الرسمية بشرط الحصول على إذن من أحد مجلسي البرلمان.
لرئيس الجمهورية سلطة تعيين رئيس الوزراء والوزراء.
من جانب آخر، فيما يتعلق بالبرلمان فإن «علاقة الثقة» (rapporto di fiducia) أمر بالغ الأهمية٬ فمجلس الوزراء ورئيس الوزراء لا يستطيعا الاستمرار في منصبهم بدون الحفاظ على الدعم السياسي من البرلمان بغرفتيه. حيث أن «علاقة الثقة» هي جوهر النظام البرلماني لأنه يعني أن «الحكومة مسؤولة» أمام البرلمان.
علاوةً على ذلك، مجلس الوزراء هو الهيئة الرئيسية صاحبة السلطة التنفيذية في النظام الإيطالي - وتملك القدرة على وضع القرارات السياسية حيز التنفيذ.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟