مجلس صيانة الدستور
المحتويات

بدايةً، مجلس صيانة الدستور من الهيئات التنظيمية الرئيسية في إيران ووظيفتها الإشراف على عمل مجلس الشورى الإسلامي. جميع قوانين البرلمان في إيران يجب أن تحصل على موافقة هذا المجلس قبل اعتمادها. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
من جانب آخر، ويعتبر مجلس صيانة الدستور في جمهورية إيران الإسلامية، واحدة من المؤسسات الحكومية الأكثر أهمية وضمان لشرعية وإسلامية النظام الإسلامي. هذه المؤسسة هي مشابهة جدا لبعض المؤسسات الضامنة للدستور في عدد من البلدان. ففي دساتير بعض البلدان توجد مؤسسات تسمى «المحكمة الدستورية» أو «المجلس الدستوري» أو ما شابه ذلك وعلى الرغم من بعض الاختلافات، من حيث الهيكل والمسؤولية لديهم الكثير من أوجه التشابه مع بعضها البعض. لكن وبخلاف المؤسسات الضامنة للدستور في سائر البلدان، يمتلك مجلس صيانة الدستور صلاحية تحديد المرشحين الذين يُسمح لهم بالترشّح للانتخابات البرلمانيّة والرئاسيّة، ما يسمح له بتحديد المرشحين الذين يملكون فرصة المنافسة في هذه الانتخابات. ومارس المجلس هذه الصلاحيّات، فألغى ترشيحات المرشحين القوميين والشيوعيين والأكراد، وأي مرشّح لا يؤمن بنظرية ولاية الفقيه.
من جانب آخر، يتكون هذا المجلس من إثني عشر عضواً بحيث أن ستة أعضاء من هؤلاء الإثني عشر عضواً هم من الفقهاء في المذهب الجعفري الخبراء في القانون الإسلامي والواعون للاحتياجات الحالية وقضايا العصر ويتم تعيينهم مباشرة من قبل مرشد الجمهورية. أما الأعضاء الستة الآخرين فهم من المحامين ذوي الخبرة ويتم ترشيحهم من قبل رئيس السلطة القضائية ويتم التصويت عليهم من قبل أعضاء مجلس الشورى الإسلامي.
شروط الحقوقيين
من جهة ثانية، حقوقيين: فالحقوق بمعنى من المعاني، هو علم يقوم بتحليل وتقييم القوانين والقواعد المفروضة ويطلق على الذين لديهم هذه المعرفة، الحقوقيين.
وفي السياق ذاته، مسلمين: والإسلام يعني الاعتراف بوحدانية الله ونبوّة النبي محمد والمعاد ومن مستلزمات هذا الاعتراف هو الالتزام العملي بالشريعة الإسلامية.
جاء في المادة 91 حول شروط محامي مجلس صيانة الدستور كالتالي:
إضافةً إلى ذلك، «... ستة حقوقيين في مختلف فروع القانون، من بين فقهاء المسلمين يتمّ ترشيحهم من قبل رئيس السلطة القضائية إلى مجلس الشورى الإسلامي وينتخبون بالاقتراع البرلماني.» فشروط الستة الآخرين من أعضاء مجلس صيانة الدستور هي أن يكونوا:
شروط الفقهاء
في هذا الإطار، ستة من الفقهاء الصالحين والعارفين بمتطلبات وقضايا العصر. اختيار هؤلاء مع قائد الثورة الإسلامية.
وفي السياق ذاته، جزء من المادة 91 من الدستور الإيراني ينصّ على: يتكون مجلس باسم مجلس صيانة الدستور بالتكوين التالي:
حقوقيو المجلس
كذلك، معرفة متطلبات وقضايا العصر: ومن مستلزمات الحصانة من الانحراف، معرفة متطلبات وقضايا العصر. وقد تم التركيز علي هذا الشرط في الروايات الدينية حيث جاء في رواية عن جعفر الصادق أنّه قال: «العالِمُ بِزَمانِهِ لا تَهجُمُ عَلَيهِ اللَّوابِس»؛
وفي هذا الصدد، الفقه: الفقه حرفيا يعني «الفهم» والفقيه يطلق على شخص لديه القدرة على استنتاج واستخراج الأحكام الشرعية من المصادر الفقهية (القرآن، السنة، العقل والإجماع) ولأن النظام في إيران إسلامي وضرورة مطابقة تشريعات المجلس مع الأحكام الشرعية فضلا عن مرجعية الفقهاء في التعبير عن الأحكام الشرعية، شرط الفقه أمر معقول.
إذن فقهاء مجلس صيانة الدستور يجب أن يتحقق فيهم ثلاثة شروط:
ومن جهة أخرى، العدالة: العدالة ضد الفجور والعادل يطلق على شخص لا يتبع الشهوة ويراعي في الخطاب والسلوك لكي لا يتصرف خلاف مرضاة الله. ولقد جاء في حديث عن جعفر الصادق: «فأمّا من كان مِن الفقهاء صائناً لِنفسه، حافظاً لِدينه، مخالفاً علي هواه، مطيعاً لأمر مولاه، فَلِلعَوام أن يُقلّدوه؛» فإدراج مثل هذا الشرط لهؤلاء الفقهاء الذين هم حراس الدين والدستور، هو ضرورة لا يمكن إنكارها.
هيكلية مجلس صيانة الدستور
ومن ناحية أخرى، مجلس صيانة الدستور، لديه 12 عضوا ينتخبون لمدة ست سنوات. نصف أعضائه من الفقهاء والنصف الآخر من الحقوقيين.
فقهاء المجلس
الإشراف على الانتخابات
علاوةً على ذلك، الموافقة على المرشحين لرئاسة الجمهورية ومجلس الخبراء ومجلس الشورى.
علاوةً على ذلك، ضمان التوافق بين التشريعات التي يقرها البرلمان مع معايير الإسلام والدستور.
المهام التشريعية
علاوةً على ذلك، بحسب المادة 96 من الدستور، تشخيص عدم تعارض تشريعات مجلس الشورى الإسلامي مع الأحكام الإسلامية، تقع على عاتق فقهاء مجلس صيانة الدستور ويجب أن يوافق عليها أغلبية الفقهاء ليصبح قانونا وتشخيص عدم تعارضها مع الدستور على عاتق جميع أعضاء مجلس صيانة الدستور (يعني الفقهاء والمحامين) ويجب أن يوافق عليها الغالبية العظمى من جميع الأعضاء من الفقهاء والمحامين ليصبح قانونا.
ومن جهة أخرى، ليس لدى مجلس الشورى الإسلامي الوضع القانوني دون مجلس صيانة الدستور. يجب إعادة النظر في أي مشروع قانون أقره مجلس الشورى والموافقة عليها من قبل مجلس صيانة الدستور ليصبح قانونا.
من جانب آخر، في حال رفض أي قانون من قبل مجلس صيانة الدستور بسبب تعارضه مع الأحكام الإسلامية أو الدستور الإيراني، سيتم تمريره مرة أخرى إلى مجلس الشوري الإسلامي للتصحيح. إذا كان مجلس الشوري ومجلس صيانة الدستور لا يمكن اتخاذ قرار بشأن هذه القضية، يتم تمرير الأمر إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام لاتخاذ قرار.
تفسير الدستور
- الاعضاء الحاليون
- انظر كذلك
- الثورة الدستورية الفارسية
- الثورة الإيرانية الإسلامية
وعلى صعيد آخر، المهمة الأخرى لمجلس صيانة الدستور هي تفسير الدستور. المعنى الحرفي للتفسير هو كشف وشرح التعقيدات والصعوبات لكلمة أو جملة. إذن، في هذه القضية التفسير يعني تحديد المعنى الصحيح ونطاق القاعدة القانونية يسمّى تفسير تلك القاعدة والغرض من التفسير، هو شرح نية واضع القانون.
رئاسة المجلس
وظائف المجلس
علاوةً على ذلك، يترأس أحمد جنتي مجلس صيانة الدستور منذ عام 1993، وكان عضوا به منذ تأسيسه 1980، وهو أحد فقهاء الحوزة العلمية بمدينة قم، وفضلا عن كونه مرجعا تقليديا للشيعة الإمامية، فهو كذلك خطيب الجمعة في طهران.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟