مرجع
آخر الزيارات

مجلس قروي (فلسطين)

1٬004 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ يومين
باختصار: المجالس القروية في فلسطين هي نوع من الهيئات المحلية الفلسطينية التي تتولى إدارة الشؤون المحلية والخدماتية في نطاق جغرافي وإداري قروي محدد. تتناول المقالة 7 أقسام، منها «التشكيل والانتخابات»، «الاختصاصات والصلاحيات» و«قضايا وتحديات».
المحتويات
  1. التشكيل والانتخابات
  2. الاختصاصات والصلاحيات
  3. قضايا وتحديات
  4. الانتخابات المحلية الأولى
  5. الإطار القانوني
  6. العلاقة بوزارة الحكم المحلي
  7. التصنيف والعدد

تعريفًا بالموضوع، المجالس القروية في فلسطين هي نوع من الهيئات المحلية الفلسطينية التي تتولى إدارة الشؤون المحلية والخدماتية في نطاق جغرافي وإداري قروي محدد. يعرّف قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم (1) لسنة 1997 «الهيئة المحلية» بأنها وحدة حكم محلي في نطاق جغرافي وإداري معين، ويعرّف «المجلس» بأنه مجلس الهيئة المحلية، ويشمل مجلس البلدية أو المجلس المحلي أو المجلس القروي أو أي مجلس آخر يشكل وفق أحكام القانون. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.

من جانب آخر، تُعد المجالس القروية جزءًا من بنية الحكم المحلي في الأراضي الفلسطينية، وتخضع في تنظيمها وإشرافها العام لوزارة الحكم المحلي الفلسطينية وفق قانون الهيئات المحلية، كما تدخل ضمن بيانات الهيئات المحلية التي تعتمدها لجنة الانتخابات المركزية لأغراض الانتخابات المحلية والحدود الانتخابية.

التشكيل والانتخابات

ومن جهة أخرى، يتسلم رئيس وأعضاء المجلس المنتخبون مهامهم من اليوم التالي لإعلان نتائج الانتخابات وفق أحكام قانون الهيئات المحلية، وتبلغ مدة دورة المجلس أربع سنوات من تاريخ تسلمه مهامه.

ومن جهة أخرى، في 19 نوفمبر 2025 صدر القرار بقانون رقم (23) لسنة 2025 بشأن انتخاب مجالس الهيئات المحلية، ونص على إلغاء قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005، كما اعتمد نظام التمثيل النسبي بالقوائم المفتوحة في البلديات، ونظام الأغلبية بالترشح الفردي في المجالس القروية. وذكرت لجنة الانتخابات المركزية أن القرار بقانون رفع حصة المرأة بحيث لا يقل عدد النساء في الهيئات التي عدد مقاعدها تسعة عن مقعدين.

علاوةً على ذلك، تجري انتخابات المجالس القروية ضمن الانتخابات المحلية الفلسطينية. وكان قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005 قد نظم انتخابات الهيئات المحلية بعد إقراره في 13 أغسطس 2005 وإصداره في 15 أغسطس 2005، ونص على اعتماد النظام النسبي في انتخابات مجالس الهيئات المحلية آنذاك، مع تخصيص مقاعد للنساء في المجالس المحلية.

الاختصاصات والصلاحيات

كذلك، يجيز القانون تعيين مدير تنفيذي للهيئة المحلية بقرار من المجلس وفق الأنظمة المتعلقة بموظفي الهيئات المحلية، كما يقرر أن تعيين موظفي الهيئة المحلية وإحداث الوظائف أو إلغائها أو تعديل مخصصاتها يثبت في الموازنة السنوية.

وفي السياق ذاته، تطبق على المجالس القروية، بوصفها مجالس هيئات محلية، الاختصاصات العامة التي يحددها قانون الهيئات المحلية للمجالس. ومن هذه الاختصاصات إقرار مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي وملاك الموظفين قبل إرسالها إلى الوزارة للتصديق، وإدارة أموال وممتلكات الهيئة المحلية، وقبول الهبات والوصايا والتبرعات وفق أحكام القانون.

إضافةً إلى ذلك، تتكون إيرادات الهيئة المحلية، وفق قانون الهيئات المحلية، من الضرائب والرسوم والأموال المفروضة أو المتأتية بمقتضى القانون أو الأنظمة ذات الصلة، ومن التبرعات والهبات والمساعدات التي يوافق عليها المجلس، ومن الحصة التي تخصصها السلطة التنفيذية للهيئة المحلية.

قضايا وتحديات

في هذا الإطار، وترى الدراسة نفسها أن الهيئات المحلية الفلسطينية، ومن بينها البلديات والمجالس القروية، تواجه معضلات مرتبطة بالقيود السياسية والاقتصادية وبغياب السيطرة الفلسطينية الكاملة على الأرض والموارد، وهي خلاصة تعكس موقف كاتب الدراسة وليست نصًا قانونيًا رسميًا.

وعلى صعيد آخر، تناولت دراسة منشورة في مجلة المستقبل العربي، أعاد نشرها مركز دراسات الوحدة العربية، الهيئات المحلية الفلسطينية في الأرض المحتلة عام 1967، وذكرت أن السلطة الفلسطينية أصدرت قانون الهيئات المحلية عام 1997 في سياق بناء مؤسسات الحكم المحلي بعد اتفاق أوسلو، وأن الحكومات الفلسطينية المتعاقبة سعت إلى تطوير أطر المساءلة والإدارة والاستقلال المالي للهيئات المحلية.

الانتخابات المحلية الأولى

من جانب آخر، أُجريت المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية في 36 هيئة محلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، منها 22 هيئة محلية في الضفة الغربية بتاريخ 23 ديسمبر 2004 و14 هيئة محلية في قطاع غزة بتاريخ 27 يناير 2005، واعتمدت هذه المرحلة نظام الأغلبية وفق قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (5) لسنة 1996. ثم أُجريت مراحل لاحقة خلال عام 2005، منها مرحلة ثالثة في 104 هيئات محلية في الضفة الغربية بتاريخ 29 سبتمبر 2005، ومرحلة رابعة في 40 هيئة محلية بتاريخ 15 ديسمبر 2005، مع اعتماد نظام التمثيل النسبي في المرحلتين الثالثة والرابعة وفق قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005.

وعلى صعيد آخر، نظمت الانتخابات المحلية الفلسطينية الأولى على مراحل خلال عامي 2004 و2005، وأدارتها في البداية اللجنة العليا للانتخابات المحلية، ثم انتقلت مسؤولية تنفيذ الانتخابات المحلية إلى لجنة الانتخابات المركزية بموجب المادة 72 من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005.

الإطار القانوني

ومن جهة أخرى، كما يقرر القانون أن إحداث أو إلغاء أو ضم أو فصل أي هيئة محلية أو تجمعات سكانية أو أجزاء منها، أو تشكيل هيئة محلية لها، يتم بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير الحكم المحلي، وأن توسيع حدود منطقة الهيئة المحلية أو تغييرها يتم بتوصية من المجلس وبقرار من الوزير.

في هذا الإطار، نظم قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم (1) لسنة 1997 الهيئات المحلية الفلسطينية، ونص على أن وزارة الحكم المحلي تتولى رسم السياسة العامة لأعمال مجالس الهيئات المحلية، والإشراف على وظائفها واختصاصاتها، وشؤون تنظيم المشاريع العامة، والميزانيات، والرقابة المالية والإدارية والقانونية، والإجراءات الخاصة بتشكيل هذه المجالس.

وفي هذا السياق، ينص القانون نفسه على أن الهيئة المحلية تتمتع بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي، وأن إدارة الهيئة المحلية يتولاها مجلس يحدد عدد أعضائه وفق نظام يصدر عن الوزير ويصادق عليه مجلس الوزراء، وينتخب رئيسه وأعضاؤه انتخابًا حرًا ومباشرًا بحسب أحكام قانون الانتخابات.

العلاقة بوزارة الحكم المحلي

ومن ناحية أخرى، تخضع المجالس القروية لإشراف وزارة الحكم المحلي من حيث السياسات العامة والرقابة المالية والإدارية والقانونية. وينص قانون الهيئات المحلية على أن فحص حسابات الهيئة المحلية ومراجعة معاملاتها المالية والإدارية والقانونية وجرد موجوداتها يكون من قبل فاحصين مختصين تكلفهم الوزارة أو هيئة الرقابة العامة.

وفي هذا الصدد، كما يشترط القانون مصادقة الوزير في عدد من التصرفات، منها بعض المعاملات المتعلقة بأملاك الهيئة المحلية غير المنقولة، إذ لا تباع هذه الأملاك ولا تستبدل ولا توهب ولا ترهن ولا تؤجر لمدة تزيد على ثلاث سنوات إلا بقرار من المجلس يصادق عليه الوزير.

التصنيف والعدد

وعلى صعيد آخر، تصدر لجنة الانتخابات المركزية، بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، دليل الحدود الانتخابية للهيئات المحلية كل عامين، من أجل تحديث بيانات الهيئات المحلية وتجمعاتها ومقاعدها، بما يرد من تعديلات تشمل الدمج والفصل والاستحداث والترفيع للهيئات المحلية. وأعلنت اللجنة أن دليل عام 2025 يشمل أسماء الهيئات المحلية وأنواعها المعتمدة، ومن بينها المجالس البلدية والمجالس القروية، وحدودها والتجمعات السكانية التابعة لها.

في هذا الإطار، بحسب جدول نشره الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عن توزيع الهيئات المحلية حسب نوع الهيئة، بلغ عدد المجالس القروية في فلسطين 242 مجلسًا قرويًا، ووردت كلها ضمن محافظات الضفة الغربية في ذلك الجدول، مقابل 128 مجلسًا بلديًا و10 مجالس محلية و27 مخيمًا، بإجمالي 407 هيئات محلية ومخيمات في الجدول المنشور.

إضافةً إلى ذلك، يصنف نظام تحديد الهيئات المحلية وعدد أعضاء مجالسها رقم (1) لسنة 2026 الهيئات المحلية إلى بلديات من فئات مختلفة ومجالس قروية، وينص على أن المجلس القروي يتكون من تسعة أعضاء.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.