مرجع
آخر الزيارات

مجلس وزراء اليمن

735 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 14 يوماً
باختصار: تتكون الحكومة اليمنية من 31 وزارة، إلى جانب 5 وزراء دولة. تتناول المقالة 10 أقسام، منها «العلاقة مع رئاسة الجمهورية»، «عدم الجمع بين الوزارة وعمل آخر» و«النظام الدستوري لتكوين الحكومة».
المحتويات
  1. العلاقة مع رئاسة الجمهورية
  2. عدم الجمع بين الوزارة وعمل آخر
  3. النظام الدستوري لتكوين الحكومة
  4. تعيين الحكومة
  5. استقالة عضو مجلس الوزراء
  6. الحكومة الحالية
  7. صلاحيات نائب الوزير
  8. اجتماعات مجلس الوزراء
  9. مبدأ المسؤولية الوزارية الفردية
  10. اختصاصات الحكومة
مجلس وزراء اليمن

تتكون الحكومة اليمنية من 31 وزارة، إلى جانب 5 وزراء دولة. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.

العلاقة مع رئاسة الجمهورية

وفي هذا الصدد، يجب على مجلس الوزراء موافاة رئيس الجمهورية بتقارير دورية عن سير أعماله وتقديم التقارير أو المعلومات أو البيانات أو الدراسات التي يطلبها رئيس الجمهورية. كما أن لرئيس الجمهورية دعوة مجلس الوزراء للاجتماع برئاسته لمناقشه أوضاع البلاد والقضايا الملحة.

  • مراجع
  • انظر كذلك
  • وزارة الإدارة المحلية
  • وزارة النقل اليمنية
  • قائمة الأحزاب السياسية في اليمن
  • المصادر
  • المركز الوطني للمعلومات - الحكومة الحالية
  • المركز الوطني للمعلومات - دستور الجمهورية اليمنية

عدم الجمع بين الوزارة وعمل آخر

وفي السياق ذاته، توضح المادة (134) من الدستور أنه (لا يجوز لرئيس الوزراء والوزراء أثناء توليهم الوزارة أن يتولوا أي وظيفة عامة أخرى أو أن يزاولوا ولو بطريقة غير مباشرة مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً أو أن يجمعوا بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أي شركة، ولا يجوز خلال تلك المدة أن يشتروا أو يبيعوا أو يستأجروا أموالاً من أموال الدولة أو يقايضوا عليها ولو بطريقة المزاد العلني، أو أن يؤجروها أو أن يبيعوها شيئاً من أموالهم أو يقايضوها عليه)

النظام الدستوري لتكوين الحكومة

من جانب آخر، تتكون الحكومة من رئيس الوزراء ونواب رئيس الوزراء والوزراء، ويؤلفون جميعاً مجلس الوزراء الذي يمارس أعماله بصورة جماعية، وقبل أن يباشر رئيس الوزراء والوزراء أعمالهم يجب أن يؤدوا اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.

إضافةً إلى ذلك، وقد يتفاوت عدد الوزراء من حكومة لأخرى وذلك حسب مقتضيات الأوضاع والاحتياجات والاعتبارات السياسية.

تعيين الحكومة

من جهة ثانية، وقد نصت المادة (129) من الدستور على أنه (يجب أن تتوفر في رئيس الوزراء ونوابه والوزراء الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس النواب مع مراعاة ألا يقل عمر أي منهم عن ثلاثين سنة، باستثناء رئيس الوزراء الذي يجب ألا يقل عمره عن أربعين سنة).

علاوةً على ذلك، أخذ الدستور اليمني بالطريقة المتبعة في النظام البرلماني، حيث جعل اختيار رئيس مجلس الوزراء من ضمن اختصاصات رئيس الجمهورية كما توضح ذلك المادة (118) من الدستور، كما خول رئيس الوزراء اختيار وزرائه بالتشاور مع رئيس الجمهورية، ويطلب الثقة للحكومة على ضوء برنامج يتقدم به إلى مجلس النواب.

استقالة عضو مجلس الوزراء

كذلك، يقدم عضو مجلس الوزراء استقالته إلى رئيس الجمهورية عن طريق رئيس الوزراء الذي يتولى عرضها على رئيس الجمهورية لتقرير مايراه مناسباً في شأنها.

الحكومة الحالية

  • حكومة الزنداني.
  • الحكومات السابقة
  • تاريخ الحكومات

صلاحيات نائب الوزير

وعلى صعيد آخر، يختص نائب الوزير بمعاونة الوزير في أداء مهامه وفي ممارسة اختصاصاته تحت إشراف الوزير وتوجيهه ويحل محله عند غيابه في كافة مهامه واختصاصاته بما في ذلك حضور اجتماعات مجلس الوزراء.

اجتماعات مجلس الوزراء

من جهة ثانية، يعقد مجلس الوزراء جلسات عادية على أساس جلسة واحدة كل اسبوع. ويجوز دعوة المجلس لاجتماعات استثنائية عند الاقتضاء بحسب ما تحدده اللائحة الداخلية للمجلس، ويكون اجتماع مجلس الوزراء صحيحا بحضور أغلبية أعضائه وتتخذ قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس

إضافةً إلى ذلك، وجميع أعضاء مجلس الوزراء ملزمون بالعمل حسب القرارات المتخذة من قبل المجلس.

مبدأ المسؤولية الوزارية الفردية

ومن جهة أخرى، حدد قانون مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 1991 م أن الوزير في النظام اليمني لا يتحمل فقط مسؤولية تضأمنية باعتباره عضواً في مجلس الوزراء بحسب مبدأ المسؤولية الجماعية، وإنما هو كذلك مسئول مسؤولية فردية عن الأعمال التي تجرى في نطاق اختصاصه وعن القرارات التي يتخذها في هذا القطاع. وبناء على هذا فإن الخطط والسياسات المطبقة داخل هذا القطاع يكون مسئولا عنها مسئولية فردية، وهو الذي يقوم بشرح سياسة القطاع الوزاري الذي يشرف عليه وسياسة الحكومة تجاهه سواء أمام مجلس النواب أو رئيس الجمهورية أو أي جهة أخرى.

وعلى صعيد آخر، كما يعتبر الوزير مسئولاً مسؤولية كاملة عن تصرفاته الشخصية، التي قد تثير الرأي العام، وعن تصرفاته التي قد يتضح منها سوء استغلاله لمهام منصبه.

اختصاصات الحكومة

  • متابعة تنفيذ القوانين والمحافظة على أموال الدولة.
  • الإشراف على تنظيم وإدارة نظم النقد والائتمان والتأمين.
  • عقد القروض ومنحها في حدود السياسة العامة للدولة وفي حدود أحكام الدستور.

من جانب آخر، الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات قبل عرضها على مجلس النواب أو رئيس الجمهورية وفق اختصاص كل منهما.

علاوةً على ذلك، اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أمن الدولة الداخلي والخارجي ولحماية حقوق المواطنين.

كذلك، تعيين وعزل الموظفين القياديين طبقاً للقانون، ورسم وتنفيذ السياسة الهادفة إلى تنمية الكوادر الفنية في أجهزة الدولة وتأهيل القوى البشرية بحسب احتياجات البلاد في إطار الخطة الاقتصادية.

إضافةً إلى ذلك، الاشتراك مع رئيس الجمهورية في إعداد الخطوط العريضة للسياسة الخارجية والداخلية.

من جانب آخر، إعداد مشاريع القوانين والقرارات وتقديمها إلى مجلس النواب أو رئيس الجمهورية وفق اختصاص كل منهما.

كذلك، حدد الدستور اختصاصات الحكومة حيث تنص المادة (135) منه على أن: "يتولى مجلس الوزراء تنفيذ السياسة العامة للدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدفاعية بحسب القوانين والقرارات كما يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات التالية:

وعلى صعيد آخر، توجيه وتنسيق ومراجعة أعمال الوزارات والأجهزة الإدارية والمؤسسات والهيئات العامة والقطاعين العام والمختلط بحسب القانون.

وعلى صعيد آخر، إعداد مشروع الخطة الاقتصادية للدولة والميزانية السنوية وتنظيم تنفيذها وإعداد الحساب الختامي للدولة.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.