مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس
في البداية، مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس هو تحالف ل15 منظمة مدافعة عن حرية التعبير، وكلهم أعضاء في الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير (IFEX) التي تجمع الكثير من المنظمات الغير حكومية المدافة عن حرية التعبير وحرية الصحافة. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
كذلك، تراقب المجموعة انتهاكات حرية التعبير في تونس لتركيز الاهتمام على حاجة هذا البلد لتحسين مستوى احترام حقوق الإنسان، وخاصة كبلد مستضيف للقمة العالمية حول مجتمع المعلومات في نوفمبر 2005.
- أعضاء المجموعة
- الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات
- الجمعية العالمية للصحف
- الرابطة العالمية لإذاعات الراديو المجتمعية
- الاتحاد الدولي للصحفيين
- الصحفي في خطر
- المادة 19
- صحفيون كنديون من أجل حرية التعبير
- مؤشر الرقابة
- المعهد الدولي للصحافة
- معهد الإعلام لأفريقيا الجنوبية
- إنترناشيونال بين
- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
- المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
- القلم النرويجي
- اتحاد الناشرين الدولي
- اللجنة العالمية لحرية الصحافة
- مهمات الدراسة وتقصي الحقائق
بعثة سبتمبر 2005
وفي هذا السياق، في سبتمبر 2005، عاد أعضاء المجموعة لتونس للتحقق ما إذا كانت ظروف حرية التعبير قد تحسنت منذ التقرير الأول. إلا أنهم اكتشفوا أن الرقابة قد زادت. تم نشر تقرير محيّن عنوانه «حرية التعبير في تونس: الحصار يشتد» (Freedom of expression in Tunisia: the siege intensifies) كشفت فيه المجموعة أنه يوجد رقابة منتظمة على الصحافة والكتب، وغلق مواقف الإنترنت، المراقبة المنتظمة على البريد الإلكتروني والهاتف، رفض إعطاء الحق في الاعتماد القانوني لجمعيات مستقلة من المجتمع المدني، واضطهاد حرية التجمع.
بعثة يناير 2005
رقابة على الصحافة المكتوبة وعدم وجود تنوع في محتوى الصحف.
إضافةً إلى ذلك، بين 14 و19 يناير 2005، قام 6 أفراد من المجموعة بمهمة دراسة وجمع حقائق في تونس، حيث قاموا بلقاء كتاب وناشرين ومحررين وصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان وباحثين وأكاديميين، فضلا عن مسؤولين حكوميين ومنظمات مدعومة من قبل الحكومة.
سجن الأفراد للتعبير عن أرائهم أو لأنشطتهم الإعلامية.
من جانب آخر، إغلاق مواقع الويب، بما فيهم مواقع الأخبار والإعلام، ومراقبة الشرطة المستمرة للبريد الإلكتروني ومقاهي الإنترنت.
وعلى صعيد آخر، عدم وجود تعددية في ملكية وسائل البث، مع إذاعة خاصة واحدة وقناة تلفزيونية خاصة واحدة، كلاهما يعتبران مواليين للرئيس زين العابدين بن علي.
وعلى صعيد آخر، استخدام التعذيب مع الإفلات من العقاب من قبل الأجهزة الأمنية.
ومن جهة أخرى، على إثر هذه المهمة، نشرت المجموعة تقريرا عنوانه «تونس: حرية التعبير تحت الحصار» (Tunisia: Freedom of Expression Under Siege) وثّق الاستخدام واسع النطاق للرقابة في البلاد، بما في ذلك:
منع نشر الكتب والمنشورات.
وفي هذا الصدد، التضييق على حرية التنقل للمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين، إضافة إلى المراقبة البوليسية والاضطهاد والترهيب واعتراض الاتصالات.
وعلى صعيد آخر، التضييق على حرية التعبير، بما في ذلك حق التنظم والاجتماع وتكوين منظمات قانونية.
بعثة مارس 2007
في هذا الإطار، بين 28 فبراير و4 مارس 2007، عاد 16 عضوا من المجموعة إلى تونس لتقصي الحقائق حول حرية التعبير وطلب الإفراج الفوري عن المحامي محمد عبو السجين منذ مارس 2005. نشرت المجموعة تقريرا رابعا عنوانه «حرية التعبير في تونس: الحصار يستمر».
بعثة أبريل 2006
ومن ناحية أخرى، بين 18 و22 أبريل 2006، ثلاثة أعضاء من المجموعة عادوا إلى تونس لتقصي الحقائق حول حرية التعبير، ونشروا تقريرا عنوانه «إدعاءات وأكاذيب: بعد مرور ستة أشهر على القمة العالمية حول مجتمع المعلومات، حرية الرأي والتعبير في تونس مازالت تحت الحصار».
توصيات للحكومة التونسية
إضافةً إلى ذلك، وقف حجب المواقع ووضع مقاهي الإنترنت ومستعملي الإنترنت تحت المراقبة.
وفي السياق ذاته، تعتقد مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس أن الحكومة التونسية يجب أن تمتثل لالتزاماتها الدولية لتوقيعها على معاهدات الأمم المتحدة التي تخص حقوق الإنسان مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكبلد مستضيف للقمة العالمية حول مجتمع المعلومات التي نضمت في تونس العاصمة في نوفمبر 2005.
ومن جهة أخرى، رفع تحجير السفر التعسفي عن المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين، بمن فيهم مختار اليحياوي ومحمد النوري.
وبالتالي، تحث المجموعة السلطات التونسية على:
وفي هذا السياق، الامتثال للمعايير الدولية لحرية تكوين الجمعيات والتجمع، ومنح الاعتراف القانوني لمنظمات المجتمع المدني المستقلة مثل المجلس الوطني للحريات بتونس ومركز تونس لاستقلال القضاء ورابطة الكتاب الأحرار والمرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين والجمعية التونسية لمناهضة التعذيب وراد أتاك تونس.
وفي السياق ذاته، التخلص من العقوبات الإدارية ضد الصحفي عبد الله الزواري، والتي تجبره للعيش 500 كم بعيدا عن زوجته وأبنائه وضمان حقوقه الأساسية في حرية التنقل والتعبير.
من جهة ثانية، اتخاذ إجراءات ضد التدخل من قبل موظفي الحكومة في الحياة الخاصة للأنشطة السياسية والمدافعين عن حقوق الإنسان ووقف اعتراض البريد والبريد الإلكتروني.
من جانب آخر، إطلاق سراح المدونين الإلكترونيين والمعارضين السبعة والمعروفين تحت اسم شباب جرجيس، حيث أنهم عقب محاكمات جائرة حكم عليهم فيها بأحكام طويلة تحت ادعاء استخدام الإنترنت لارتكاب هجمات إرهابية (وقد تبين أنه لم تقدم أي أدلة على ارتكاب مخالفات، بحسب محاميهم والجماعات المحلية والدولية لحقوق الإنسان أثناء المحاكمة).
من جهة ثانية، السماح للتحقيق المستقل في حالات التعذيب المزعومة التي ترتكبها قوات الأمن.
- مقالات ذات صلة
- الرقابة في تونس
- الإشراف والرقابة علي الإنترنت حسب البلد
ومن ناحية أخرى، تعزيز التعددية الحقيقية في محتوى البث والمراقبة، بما في ذلك وضع إجراءات عادلة وشفافة لمنح التراخيص الإذاعية والبث التلفزيوني.
ومن ناحية أخرى، الإفراج عن حمادي الجبالي، رئيس تحرير جريدة الفجر، إضافة إلى مئات المساجين مثله المعتقلين من أجل أرائهم الدينية والسياسية والذين لم يدافعوا أو يستعملوا يوما العنف.
في هذا الإطار، حذف قائمة الكتب المحظورة، نهاية الرقابة، والامتثال للمعايير الدولية لحرية التعبير.
من جهة ثانية، تقدم جدي لرفع جميع القيود المفروضة على الصحافة المستقلة وتشجيع تنوع المحتوى ومراقبة وسائل الإعلام.
كذلك، وضع حد للهرسلة والهجمات المتكررة ضد النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وكذلك عائلاتهم وأصدقائهم، ومحاكمة المسؤولين عن هذه الهجمات ومرتكبيها.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟