محاكمة القيادة العليا
تعريفًا بالموضوع، محاكمة القيادة العليا (الاسم الرسمي: الولايات المتحدة الأمريكية ضد فيلهلم فون ليب وآخرين.) عُرفت بدايةً باسم القضية رقم 12 (محاكمة الجنرالات الثلاثة عشر)، وسُميت لاحقًا القضية رقم 72 (محاكمة القيادة العليا الألمانية: محاكمة فيلهلم فون ليب وثلاثة عشر آخرين)، كانت آخر محاكمة بين اثنتي عشرة محاكمة في جرائم الحرب، أقامتها سلطات الولايات المتحدة أثناء احتلالها لمنطقة من ألمانيا في نوريمبرغ عقب نهاية الحرب العالمية الثانية. عُقدت جميع هذه المحاكمات الاثنتي عشرة أمام المحاكم العسكرية للولايات المتحدة عوضًا عن المحكمة العسكرية الدولية، إلا أنها جرت في قاعات القصر العدلي نفسها. تعرف محاكمات الولايات المتحدة الاثنتا عشرة مجتمعةً باسم محاكمات نوريمبرغ اللاحقة، والاسم الأكثر رسمية «محاكمات مجرمي الحرب أمام محكمة نوريمبرغ العسكرية». ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
المتهمون والأحكام
من جهة ثانية، وجهت التهم الأربع لجميع المتهمين، فكانوا إما متهمين مدانين (م) أو متهمين غير مدانين (غ)، يوضح الجدول أدناه أسماء المدعى عليهم، التهم الموجهة، الحكم. شملت جميع الأحكام الوقت الذي قضاه المتهمون في الحجز اعتبارًا من 7 أبريل 1945.
الخلفية
ومن ناحية أخرى، القضاة الذين نظروا في هذه القضية أمام المحكمة العسكرية لشؤون المحاربين القدماء هم الأمريكيون: جون سي.يونغ (رئيس المحكمة)، وينفيلد بي.هيل، جستين دبليو هاردينغ. محامي الادعاء الرئيسي تيلفورد تايلر. رُفعت لائحة الاتهام في 28 نوفمبر 1947 واستمرت المحاكمة من 30 ديسمبر في ذلك العام حتى 28 أكتوبر 1948. برّأت المحكمة اثنين من المتهمين الأربعة عشر تبرئة تامة. انتحر يوهانس بلاسكويتز أثناء المحاكمة. تلقى بقية المتهمين أحكامًا تتراوح بين السجن لثلاث سنوات بما فيها فترة المحاكمة والسجن المؤبد.
علاوةً على ذلك، كان المتهمون في هذه المحاكمة جنرالات رفيعي المستوى في الفرماخت «قوات ألمانيا النازية»، (ومن بينهم مُشيران وأدميرال سابق)، كان بعضهم أعضاء في القيادة العليا لقوات جيش ألمانيا النازية. وجهت لهم تهم المشاركة أو التخطيط أو تسهيل تنفيذ الكثير من جرائم الحرب والأعمال الوحشية المرتكبة في الدول التي احتلتها القوات الألمانية خلال الحرب.
الاتهام
في هذا الإطار، وجهت الاتهامات السابقة جميعها لكل الأسماء المتورطة، نفى جميعهم التهم. وسرعان ما أسقطت المحكمة التهمة الرابعة -تهمة التآمر- باعتبارها مشمولة ضمن التهم الأخرى. برّأت المحكمة جميع المتهمين من التهمة الأولى، لأنهم لم يكونوا صناع السياسة ولأن التحضير للحرب والمشاركة فيها لم يكن يعد انتهاكًا للقانون الدولي آنذاك.
علاوةً على ذلك، 4. المشاركة في إعداد وتنظيم خطة مشتركة وتنفيذها والتآمر على ارتكاب الجرائم سابقة الذكر.
من جانب آخر، 3. جرائم ضد الإنسانية عبر المشاركة أو إعطاء الأوامر بالقتل والتعذيب والترحيل واحتجاز الرهائن وغيرها من الجرائم بحق المدنيين في البلدان التي احتلها الجيش.
ومن جهة أخرى، 1. جرائم بحق السلام عبر شن حرب عدوانية ضد دول أخرى وانتهاك المعاهدات الدولية.
كذلك، وجهت للمتهمين أربع تهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية:
إضافةً إلى ذلك، 2. جرائم الحرب بسبب مسؤوليتهم عن القتل وسوء المعاملة وجرائم أخرى بحق أسرى الحرب ومقاتلي العدو.
الفترة التالية
إضافةً إلى ذلك، بعد ظهور جمهورية ألمانيا الاتحادية، مارس البرلمان الألماني والمستشارة الألمانية كونارد أديناور ضغوطًا لصالح المتهمين. مع تصاعد قوة ألمانيا والحاجة الملحة لإعادة تسليح ألمانيا. تحت هذه الضغوط الشديدة، أنشأ المفوض السامي للولايات المتحدة جون ماكلوي عام 1950 لجنة مراجعة برئاسة القاضي ديفيد بيك من نيويورك، وبناء على توصياته، خفضت عقوبة ثلاثة من المتهمين الستة في القيادة العليا الذين كانوا في السجن. بعد إجراءات إضافية من قبل لجان أخرى من الحلفاء والألمان، عاد آخر المتهمين في القيادة العليا إلى بيته في عام 1953.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟