مرجع
آخر الزيارات

محاكم الاستئناف الإدارية

993 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 16 يوماً
باختصار: محاكم الأستئناف الإدارية في المملكة العربية السعودية، وهي التي يتم عن طريقها الطعن العام في أحكام محاكم الدرجة الأولى بطرح الدعوى من جديد أمام محاكم أعلى بغرض مراجعتها. تجد هنا «ناجز»، «الأحكام القابلة للإستئناف» و«المهام» ضمن 15 قسماً.
المحتويات
  1. ناجز
  2. الأحكام القابلة للإستئناف
  3. المهام
  4. شروط الطعن بالإستئناف
  5. الأحكام غير القابلة للإستئناف
  6. تاريخها
  7. دوائر محاكم الإستئناف
  8. آلية عمل المحكمة
  9. ممن يجوز الطعن بالإستئناف
  10. إختصاصها
  11. في الدعاوى الجزائية
  12. الحكم في الإستئناف
  13. ميعاد الطعن بالإستئناف أو التدقيق
  14. في الدعاوى الجزائية
  15. التشكيل
محاكم الاستئناف الإدارية

في البداية، محاكم الأستئناف الإدارية في المملكة العربية السعودية، وهي التي يتم عن طريقها الطعن العام في أحكام محاكم الدرجة الأولى بطرح الدعوى من جديد أمام محاكم أعلى بغرض مراجعتها. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.

ناجز

  • المجلس الأعلى للقضاء (السعودية)
  • وصلات خارجية
  • وزارة العدل

الأحكام القابلة للإستئناف

  • جميع الأحكام القطعية الصادرة في موضوع الدعوى من محاكم الدرجة الأولى.
  • الأحكام الصادرة قبل الحكم في الموضوع، وهي:
  • الحكم الصادر بوقف الدعوى.
  • الأحكام الوقتية والمستعجلة.
  • الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري.
  • الأحكام الصادرة بعدم الإختصاص.

من جهة ثانية، لا يترتب على الإعتراض على الأحكام الوقتية والمستعجلة والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري وقف تنفيذها.

المهام

من جهة ثانية، ويترتب على إعتبار الإستئناف وسيلة لمبدأ التقاضى على درجتين النتيجان التاليتان:

ومن ناحية أخرى، إن وظيفة الإستئناف لا تقف عند مراقبة صحة الحكم المستأنف، إنما يؤدى إلى إعادة الفصل في القضية من جديد من حيث الوقائع والقواعد الشرعية والنظامية أمام محكمة الدرجة الثانية «الإستئناف».

في هذا الإطار، الإستئناف هو أحد طرق الطعن العادية في الأحكام، ويخضع بالتالي للقواعد العامة للطعن المتعلقة بحق الطعن أو بإجراءاته.

شروط الطعن بالإستئناف

  • أن تتوافر للطاعن (المدعي) مصلحة في الطعن.
  • أن تتوافر الصفة في كل من الطاعن (المدعي) والمطعون ضده المدعى عليه.
  • ألا يكون الطاعن (المدعي) قد قبل الحكم صراحة أو ضمنَا.
  • أن يتم رفع الطعن في الميعاد النظامي.
  • أن يكون محل الطعن هو الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى القابلة للإستئناف.

الأحكام غير القابلة للإستئناف

وفي السياق ذاته، الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء.

علاوةً على ذلك، الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها .

تاريخها

علاوةً على ذلك، في عام 1428هـ صدر نظام القضاء الجديد بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ، وقد جاء النظام بإضافات نوعية تضمنت إعادة هيكلة الجهاز القضائي، واستحدث النظام المحكمة العليا، ومحاكم الإستئناف، ومحاكم الدرجة الأولى المتخصصة.

دوائر محاكم الإستئناف

من جهة ثانية، وهكذا نجد دوائر للدعاوى الحقوقية والجزائية والأحوال الشخصية، إذ تعد كل دائرة جزءًا من المحكمة تباشر إختصاصها الذي خوله لها النظام.

وفي هذا السياق، نظرًا لكثرة الدعاوى التي تختص بها محاكم الإستئناف، تشكل بها دوائر متعددة حسب حاجة العمل فيها وتوزع عليها هذه الدعاوى. ويتم ترتيب الدوائر في محاكم الإستئناف وتشكيلها وتحديد الدعاوى التي تنظرها بقرار من المجلس الأعلى للقضاء.

من جهة ثانية، ولذا إذا طرحت أمام دائرة دعوى من نصيب دائرة أخرى فإنها لا تقضى فيها بعدم إختصاصها، لأن النظام يعقد الإختصاص للمحكمة كلها، وإنما تأمر فقط بإحالة الدعوى إلى الدائرة المحددة لها، وتسمى هذه إحالة داخلية أو إدارية.

آلية عمل المحكمة

من جانب آخر، تباشر أعمالها من خلال دوائر متخصصة، ولا تقل درجة القاضي في محكمة الإستئناف عن درجة قاضي إستئناف، ويكون لكل دائرة رئيس. يسمى رئيس كل دائرة وأعضاؤها بقرار من رئيس محكمة الإستئناف، ويتولى رئيس المحكمة أو من ينيبه من أعضاء المحكمة رئاسة الدائرة عند غياب رئيسها.

ممن يجوز الطعن بالإستئناف

كذلك، في الدعاوى الحقوقية والتجارية والعمالية والأحوال الشخصية. لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يقض له بكل طلباته، ما لم ينص النظام على غير ذلك.

إختصاصها

من جانب آخر، إذا كان الحكم قد بُنِيَ على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بُنِيَ على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها شهادة زور.

الفصل في طلبات التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة عنها:

من جهة ثانية، إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.

من جهة ثانية، تتولى محاكم الإستئناف النظر في الأحكام القابلة للإستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم، وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.

  • إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم.
  • إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.
  • إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً.
  • إذا كان الحكم غيابياً.
  • إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.

في الدعاوى الجزائية

كذلك، لكل من المدعي العام والمحكوم عليه والمدعي بالحق الخاص الإعتراض بطلب الإستئناف على الأحكام والقرارات التي تصدرها محاكم الدرجة الأولى، متى توافرت أحد أسباب الطعن.

الحكم في الإستئناف

التنازل عن الإستئناف

وفي هذا السياق، تنظر محكمة الإستئناف في طلب الإستئناف أو طلب التدقيق، إستناداً إلى ما في الملف من الأوراق وما يقدمه الخصوم إليها من دفوع أو بيانات جديدة لتأييد أسباب إعتراضهم المقدم في المذكرة وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم في طلب الإستئناف أو طلب التدقيق، إذا رأت النظر فيه مرافعة بتأييد الحكم أو نقضه كلياً أو جزئياً وتحكم فيما نُقض. إذا وجدت محكمة الإستئناف أن منطوق الحكم في القضايا التي يتم تدقيقها دون مرافعة موافقاً من حيث نتيجته لأصوله الشرعية أيدته، مع التوجيه بما قد يكون لها من ملحوظات لا تقتضي نقض الحكم، وإذا نقضت الحكم كلياً أو جزئياً، فعليها أن تحكم فيما نقض بعد سماع أقوال الخصوم.

وعلى صعيد آخر، إذا حكمت محكمة الإستئناف بإلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى الصادر بعدم الإختصاص، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى، وجب عليها أن تعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم للنظر في موضوعها.

ميعاد الطعن بالإستئناف أو التدقيق

كذلك، إذا كان المحكوم عليه ناظر وقف، أو وصياً، أو ولياً، أو ممثل جهة حكومية ونحوه، ولم يطلب الإستئناف أو طلب الإستئناف أو التدقيق ولم يقدم مذكرة الإعتراض خلال المدة المقررة نظاماً، أو كان المحكوم عليه غائباً وتعذر تبليغه بالحكم، فعلى المحكمة أن ترفع الحكم إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه، مهما كان موضوع الحكم.

مدة الإعتراض بطلب الإستئناف أو التدقيق ثلاثون يوماً .

من جانب آخر، إذا لم يقدم المعترض إعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الإستئناف أو التدقيق، وعلى الدائرة المختصة تدوين محضر بسقوط حق المعترض عند إنتهاء مدة الإعتراض في ضبط القضية، والتهميش على صك الحكم وسجله بأن الحكم قد إكتسب القطعية.

من جانب آخر، يستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام.

في الدعاوى الجزائية

علاوةً على ذلك، الأصل أن إستئناف الحكم الجزائي حق عام فليس لأحد أن يتنازل عنه، سواء أكان هو المدعي العام أم المتهم .

ومن ناحية أخرى، لا يجوز للمتهم التنازل عن الإستئناف قبل التقرير به، ومثل هذا التنازل لا يقيده ما دام ميعاد الطعن بالإستئناف لا يزال ممتدًا.

ومن ناحية أخرى، يجوز قبول تنفيذ حكم محاكم الدرجة الأولى والتنازل عن أصل الحق في إستئنافه، وذلك لأنه متعلق بحق خاص بالخصومة.

في الدعاوى الحقوقية والتجارية والعمالية والأحوال الشخصية

ومن ناحية أخرى، إذا تنازل المدعي العام عن الإستئناف كان إستئنافه صحيحًا لصدوره ممن يملكه، وتنازله عنه باطلاً لصدوره ممن لا يملكه، ومن ثم لا يقيده ولا يقيد المحكمة .

التشكيل

علاوةً على ذلك، تؤلِف كل دائرة منها من ثلاثة قضاة، بإستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر في قضايا القتل والقطع والرجم والقصاص في النفس أو فيما دونها فتؤلف من خمسة قضاة

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.