مرجع
آخر الزيارات

محاكم مراجعة حالة المقاتلين

434 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 9 أيام
باختصار: محاكم مراجعة حالة المقاتلين هي عبارة عن مجموعة من المحاكم لتأكيد ما إذا كان المعتقلون الذين تحتجزهم الولايات المتحدة في معتقل خليج غوانتانامو صُنِّفوا بشكل صحيح على أنهم مقاتلون أعداء أم لا. تجد هنا «حكم المحكمة العليا لعام 2008» و«محاكم مراجعة الوضع القتالي».
المحتويات
  1. حكم المحكمة العليا لعام 2008
  2. محاكم مراجعة الوضع القتالي
محاكم مراجعة حالة المقاتلين

بدايةً، محاكم مراجعة حالة المقاتلين هي عبارة عن مجموعة من المحاكم لتأكيد ما إذا كان المعتقلون الذين تحتجزهم الولايات المتحدة في معتقل خليج غوانتانامو صُنِّفوا بشكل صحيح على أنهم مقاتلون أعداء أم لا. تأسست هذه المحاكم في 7 يوليو 2004 بأمر من نائب وزير الدفاع الأمريكي بول ولفويتس. بعد قرارات المحكمة العليا الأمريكية في قضية حمدي ضد رامسفيلد، ورسول ضد بوش. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.

كذلك، وجدت المحكمة العليا للولايات المتحدة أن هذه المحاكم غير دستورية في قضية بومدين ضد بوش.

إضافةً إلى ذلك، وقد أجريت هذه الجلسات غير العلنية على أنها «مراجعة رسمية لجميع المعلومات المتعلقة بالمحتجز لتحديد ما إذا كان كل شخص يفي بالمعايير التي سيتم تصنيفها كمقاتل معاد». بدأت أولى جلسات المحكمة في يوليو 2004. نُشرت النصوص المحجوبة لجلسات الاستماع لـ «معتقلين ذوي قيمة عالية» على موقع وزارة الدفاع. واعتبارًا من 30 أكتوبر 2007، كان أربعة عشر نصًا من وثائق المحاكم متاحًا على موقع وزارة الدفاع على الويب.

حكم المحكمة العليا لعام 2008

وعلى صعيد آخر، كما قضت المحكمة بأن محاكم مراجعة وضع المحاربين «غير ملائمة». انضم روث بادر جينسبيرج وستيفن براير وديفيد سوتر وجون بول ستيفنز إلى كينيدي في الأغلبية.

  • انظر كذلك
  • عودة استثنائية إلى الوطن
  • تشارلز سويفت
  • محمد القرعاني
  • مراجع

من جهة ثانية، في 12 يونيو 2008، حكمت المحكمة العليا برئاسة القاضي أنطوني كينيدي في قضية بومدين ضد بوش، أن معتقلي غوانتانامو يحق لهم الوصول إلى نظام العدالة الأمريكي.

من جانب آخر، بينما عارض الحكم صامويل أليتو وكلارنس توماس وأنتونين سكاليا فضلًا عن القاضي جون روبرتس.

محاكم مراجعة الوضع القتالي

كذلك، لا تلتزم محاكم مراجعة وضع المقاتلين بقواعد الإثبات التي يمكن تطبيقها في المحكمة، وتفترض أن تكون أدلة الحكومة «حقيقية ودقيقة». يُطلب من الحكومة تقديم جميع الأدلة ذات الصلة، يمكن تقديم ملخصات غير سرية للأدلة ذات الصلة إلى المحتجز. يجوز للممثل الشخصي للمحتجز عرض معلومات سرية والتعليق عليها للمحكمة للمساعدة في تحديدها، لكنه لا يعمل كمدافع عن المحتجز. إذا قررت المحكمة أن رجحان الأدلة غير كاف لدعم استمرار التصنيف على أنه «مقاتل عدو» وتمت الموافقة على توصيتها من خلال التسلسل القيادي المنشأ لهذا الغرض، فيتم إبلاغ المحتجز بهذا القرار، ولا تحدد القواعد جدولا زمنيا لإبلاغ المحتجزين. السؤال الوحيد الذي يجب تحديده هو ما إذا كان الأسير يفي بتعريف أسير الحرب الوارد في المادة 4 من اتفاقية أسرى الحرب.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.