محاولة الاستفتاء على الدستور التنزاني 2015
قبل الخوض في التفاصيل، محاولة الاستفتاء على الدستور التنزاني كان من المقرر إجراء استفتاء دستوري في تنزانيا في 30 أبريل 2015. مع ذلك أدى التأخير في تسجيل الناخبين إلى تأجيله. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
خلفية
في هذا الإطار، أكد القاضي لوبوفا أن المفوضية القومية للانتخابات علقت عملية الاستفتاء في انتظار عملية تسجيل الناخبين غير المكتملة والانتخابات العامة لعام 2015.
من جانب آخر، في سنة 2012 تم إنشاء لجنة مراجعة الدستور لاستطلاع الرأي العام حول مراجعة الدستور. وقد سلمت المسودة الأولى إلى الرئيس جاكايا كيكويتي في 30 ديسمبر 2013. وكانت المرحلة التالية هي إنشاء جمعية تأسيسية تتألف من نواب وأعضاء في مجلس النواب في زنجبار وأكثر من 200 عضو من الجمهور رشحهم الرئيس الزنجباري علي محمد شين.
وفي السياق ذاته، في أبريل 2014 انسحبت أحزاب المعارضة الرئيسية الثلاثة من الجمعية، بدعوى تجاهل اقتراحاتها للإصلاح.
كذلك، في يونيو 2016 أعلن الرئيس المنتخب حديثًا في البلاد جون بومبيه ماغوفولي أن حكومته ستضمن إنجاز الاستفتاء الدستوري مع الإشادة بسلفه على إطلاقه بنجاح. كما أعلن رئيس المفوضية القومية للانتخابات القاضي داميان لوبوفا أن عملية الاستفتاء ستستأنف من خلال مراجعة قانون الاستفتاء الدستوري لعام 2013، وفيما بعد سيتم الإعلان رسميًا عن موعد الاستفتاء من قبل المفوضية القومية للانتخابات وهيئة الانتخابات.
التغييرات المقترحة
يتضمن الدستور الجديد المقترح:
تشكيل لجنة انتخابية مستقلة
السماح بالطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية قانونًا
- الحد من عدد الوزراء الذين يمكن للرئيس تعيينهم
- شرط أن يكون هناك تقسيم بنسبة 50/50 بين الرجال والنساء في الجمعية الوطنية
- ضمان حقوق ملكية الأرض المتساوية للمرأة
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟