مرجع
آخر الزيارات

محكمة اقتصادية (مصر)

277 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ يومين
باختصار: المحكمة الاقتصادية المصرية هي المحاكم المنشأة طبقا لنص المادة 1 من قانون رقم 120 لسنة 2008 وتختص الدوائر الابتدائية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها في نص القانون وهي الدعاوى الجنائية الناشئة عن :. تتناول المقالة 5 أقسام، منها «الجرائم المنصوص عليها في قانون التمويل العقاري»، «الدوائر الإستئنافية» و«الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات».
المحتويات
  1. الجرائم المنصوص عليها في قانون التمويل العقاري
  2. الدوائر الإستئنافية
  3. الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات
  4. جرائم التفالس المنصوص عليها في قانون العقوبات
  5. الجرائم المنصوص عليها في قانون التأجير التمويلي

بدايةً، المحكمة الاقتصادية المصرية هي المحاكم المنشأة طبقا لنص المادة 1 من قانون رقم 120 لسنة 2008 وتختص الدوائر الابتدائية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها في نص القانون وهي الدعاوى الجنائية الناشئة عن :

الجرائم المنصوص عليها في قانون التمويل العقاري

وعلى صعيد آخر، الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

  • الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية حقوق الملكية الفكرية
  • الجرائم المنصوص عليها في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد
  • الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لإستثمارها
  • الجرائم المنصوص عليها في قانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس

وعلى صعيد آخر، الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية

الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك

الدوائر الإستئنافية

من جانب آخر، كما تختص الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بالنظر ابتداءً في قضايا الجنايات المنصوص عليها في القوانين المشار إليها وذلك طبقا لنص القانون.

من جهة ثانية، تشكل كل دائرة من الدوائر الإستئنافية من ثلاثة من قضاة محاكم الإستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الإستئناف وذلك طبقا لنص المادة 2 من قانون المحاكم الإقتصادية وتختص الدوائر الإستئنافية طبقا لنص المادة 4 بنظر الإستئنافات في جنح الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحاكم الابتدائية.

الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات

في هذا الإطار، الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات

جرائم التفالس المنصوص عليها في قانون العقوبات

الجرائم المنصوص عليها في قانون سوق رأس المال

الجرائم المنصوص عليها في قانون الإشراف والرقابة على التأمين

الجرائم المنصوص عليها في قانون ضمانات وحوافز الإستثمار

ومن جهة أخرى، الجرائم المنصوص عليها في قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة

الجرائم المنصوص عليها في قانون التأجير التمويلي

وفي السياق ذاته، الجرائم المنصوص عليها في قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.