محكمة الاستئناف
المحتويات
تعريفًا بالموضوع، محكمة الاستئناف هي محكمة تختص، بحسب قواعد النظام القضائي الذي تنتمي إليه، بالنظر في الطعون بالاستئناف الموجهة ضد الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم أدنى درجة. وتكون في النظم التي تأخذ بمبدأ التقاضي على درجتين محكمةً من الدرجة الثانية، وتأتي عادةً بعد محكمة الدرجة الأولى وقبل المحكمة العليا أو محكمة النقض. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
وفي هذا السياق، يتيح الاستئناف للخصم الذي يرى أن حكمًا صادرًا عن محكمة أدنى قد أضر بمصلحته أن يطلب مراجعته أمام محكمة أعلى، في حدود ما يسمح به القانون. وقد تملك محكمة الاستئناف، بحسب النظام القانوني، صلاحية مراجعة مسائل القانون والوقائع معًا، أو قد تقتصر مراجعتها بدرجة أكبر على المسائل القانونية والإجرائية الواردة في السجل القضائي.
فرنسا
ومن ناحية أخرى، تتولى محاكم الاستئناف في فرنسا مراجعة القضايا التي سبق أن فصلت فيها محاكم الدرجة الأولى، ويمكنها مراجعة الوقائع والإجراءات وإصدار قرار بتأييد الحكم أو تعديله أو إلغائه. أما محكمة النقض فهي أعلى محكمة في النظام القضائي العادي، وتختص أساسًا بالنظر في الطعون المتعلقة بتطبيق القانون، ولا تعيد من حيث الأصل الفصل في الوقائع.
نطاق المراجعة الاستئنافية
وفي هذا السياق، يختلف نطاق مراجعة محكمة الاستئناف باختلاف النظام القانوني. ففي بعض الأنظمة ذات التقاليد المدنية، يمكن للمحكمة الاستئنافية أن تراجع الوقائع والقانون على نطاق واسع. ففي فرنسا، مثلًا، تنظر محكمة الاستئناف في القضايا التي سبق أن فصلت فيها محاكم الدرجة الأولى، وتراجعها من حيث الوقائع والإجراءات، ويمكنها تأييد الحكم أو تعديله أو إبطاله.
من جانب آخر، وفي المقابل، تتبع بعض محاكم الاستئناف في أنظمة القانون العام نهجًا أكثر اعتمادًا على السجل الذي تكونت على أساسه الدعوى في المحكمة الابتدائية. ففي محاكم الاستئناف في كاليفورنيا، مثلًا، لا تُعاد محاكمة القضية ولا تُعاد سماع الشهادات، وإنما تراجع المحكمة الحكم المطعون فيه والسجل لتحديد ما إذا وقع خطأ قانوني مؤثر.
الولايات المتحدة
في هذا الإطار، في النظام القضائي الفيدرالي في الولايات المتحدة، تراجع محاكم الاستئناف الاتحادية القرارات والإجراءات الصادرة عن محاكم المقاطعات، وهي محاكم المحاكمة الفيدرالية. وتتحقق محاكم الاستئناف من عدالة الإجراءات وصحة تطبيق القانون، وتستند مراجعتها إلى السجل القضائي. وتُرفع نسبة محدودة من قرارات محاكم الاستئناف الاتحادية إلى المحكمة العليا للولايات المتحدة للمراجعة.
- انظر كذلك
- استئناف
- محكمة ابتدائية
- محكمة النقض
- محكمة عليا
- اختصاص قضائي
المغرب
وفي هذا الصدد، تُعد محاكم الاستئناف في المغرب محاكم من الدرجة الثانية للتقاضي. وتختص بالنظر في القضايا التي سبق أن بتت فيها المحاكم الابتدائية، كما تختص، في المجالات التي يحددها القانون، بالنظر في بعض الأوامر والقضايا الأخرى. وفي المادة الجنائية، تختص غرف الجنايات الاستئنافية لديها بالنظر في الجنايات ابتدائيًا واستئنافيًا وفق الاختصاصات التي يحددها القانون.
اختصاص محكمة الاستئناف
كذلك، ولا يخضع جميع هذه المسائل بالضرورة للمعيار نفسه من المراجعة. ففي بعض الأنظمة، تراجع المسائل القانونية دون إيلاء القرار الأدنى قدرًا من الاحترام، في حين تكون مراجعة النتائج الواقعية أو القرارات التقديرية أكثر تحفظًا.
وقد تشمل المراجعة الاستئنافية، بحسب النظام القانوني:
وفي هذا الصدد، المسائل القانونية، مثل تفسير النصوص القانونية وتحديد مدى صحة تطبيقها.
وفي هذا الصدد، المسائل التقديرية، وفق معيار المراجعة الذي يحدده القانون أو السوابق القضائية.
في هذا الإطار، المسائل الواقعية، عندما يخول القانون محكمة الاستئناف إعادة النظر في الوقائع أو الأدلة.
وفي هذا الصدد، المسائل الإجرائية، مثل مدى احترام قواعد المحاكمة وحقوق الأطراف.
كذلك، يختلف اختصاص محكمة الاستئناف باختلاف التشريع الوطني ونوع الدعوى. وتشمل اختصاصاتها، في النظم التي تقرر لها ذلك، النظر في الطعون الموجهة ضد الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى، وقد تمتد إلى بعض الأوامر والقرارات التي يجي القانون استئنافها، فضلًا عن اختصاصات أخرى يحددها القانون.
قرارات محكمة الاستئناف
كذلك، ولا تكون جميع أحكام محاكم الاستئناف بالضرورة غير قابلة للطعن؛ ففي عدد من الأنظمة يجوز الطعن فيها أمام محكمة عليا أو محكمة نقض وفق شروط يحددها القانون. ففي الولايات المتحدة، مثلًا، يمكن في حالات محدودة طلب مراجعة حكم محكمة استئناف اتحادية أمام المحكمة العليا للولايات المتحدة، ولا تنظر المحكمة العليا إلا نسبة محدودة من القضايا التي يمكن طلب مراجعتها.
من جهة ثانية، وتختلف آثار هذه القرارات من نظام قضائي إلى آخر. ففي بعض الحالات، يؤدي إلغاء الحكم إلى إعادة القضية إلى المحكمة الأدنى لإجراء محاكمة جديدة أو إصدار حكم جديد بحسب ما تقرره محكمة الاستئناف، بينما يمكن لمحكمة الاستئناف في أنظمة أخرى أن تحل حكمها مباشرة محل الحكم المطعون فيه.
- يمكن لمحكمة الاستئناف، بحسب صلاحياتها القانونية ونتيجة مراجعتها، أن:
- تؤيد الحكم المطعون فيه؛
- تعدل الحكم؛
- تلغي الحكم أو تنقضه؛
- تحيل القضية إلى المحكمة الأدنى لإعادة النظر فيها؛
- تفصل في الموضوع بنفسها، عندما يسمح القانون بذلك.
محكمة الاستئناف ومحكمة النقض
ومن ناحية أخرى، تختلف محكمة الاستئناف عن محكمة النقض من حيث وظيفتهما، وإن كان التنظيم الدقيق لاختصاص كل منهما يختلف من دولة إلى أخرى.
من جانب آخر، ويظهر هذا التمييز بوضوح في النظام الفرنسي؛ فمحكمة الاستئناف تراجع القضايا من حيث الوقائع والإجراءات، في حين تتحقق محكمة النقض من احترام المحاكم للقانون ولا تعيد، من حيث الأصل، الفصل في الوقائع.
علاوةً على ذلك، فمحكمة الاستئناف هي عادةً محكمة من محاكم الدرجة الثانية، وقد تكون مخولة بمراجعة مسائل الوقائع والقانون. أما محكمة النقض فتختص، في الأنظمة التي تأخذ بنظام النقض، أساسًا بمراقبة تطبيق القانون من جانب محاكم الموضوع، ولا تكون في الأصل محكمة موضوع بالمعنى نفسه الذي تكون عليه محكمة الدرجة الأولى أو محكمة الاستئناف.
في بعض الأنظمة القضائية
تونس
وفي السياق ذاته، كما يقرر الفصل نفسه أن بعض القرارات الصادرة أثناء سير الدعوى لا يجوز استئنافها بصورة مستقلة، وإنما مع الحكم الصادر في الموضوع، وفق الشروط التي يحددها القانون.
وفي هذا الصدد، أما محكمة التعقيب، فتختص، وفق الفصل 42 من المجلة، بالنظر في القرارات الصادرة نهائيًا، وفق القواعد التي ينص عليها القانون.
وفي هذا السياق، تختص محاكم الاستئناف في تونس بالنظر في عدد من الطعون الموجهة ضد الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى. وينص الفصل 41 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على اختصاص محاكم الاستئناف بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة ابتدائيًا عن المحاكم الابتدائية التابعة لدائرتها، إضافة إلى أنواع أخرى من الطعون التي يحددها القانون.
الاستئناف
كذلك، ولا تتطابق طبيعة الاستئناف في جميع الأنظمة القانونية. ففي بعض الأنظمة، تكون لمحكمة الاستئناف صلاحية واسعة في مراجعة الوقائع والقانون وإصدار حكم جديد، بينما تركز محاكم استئناف أخرى بدرجة أكبر على تحديد الأخطاء القانونية أو الإجرائية في الحكم المطعون فيه.
في هذا الإطار، الاستئناف هو طريق من طرق الطعن يُرفع بمقتضاه النزاع، كليًا أو جزئيًا، إلى محكمة أعلى درجة لمراجعة الحكم الصادر عن محكمة أدنى، بحسب الشروط والآجال والإجراءات التي يحددها القانون. وقد عرّف مجمع اللغة العربية بالقاهرة الاستئناف بأنه طريق للطعن في الحكم برفعه إلى المحكمة الأعلى من المحكمة التي أصدرته لإلغائه أو تعديله.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟