محكمة النقض (مصر)
المحتويات

قبل الخوض في التفاصيل، محكمة النقض المصرية هي محكمة واحدة على مستوى البلاد، ومقرها دار القضاء العالي بالقاهرة، وأنشأت في 2 مايو 1931. وهي أعلى محكمة في جمهورية مصر العربية، وتمثل قمة الهرم القضائي فيها، ومهمتها هي العمل على توحيد تطبيق القانون في المحاكم المصرية؛ فهي لا تعيد الفصل في المنازعات التي عرضت على المحاكم الأدنى منها، إنما تكتفي بمراقبة الأحكام التي صدرت من تلك المحاكم لمراقبة مدى اتفاقها مع القانون. ولكن تستطيع محكمة النقض أن تفصل في المنازعة التي تُعرض أمامها، بصفتها محكمة موضوع لا محكمة قانون كما هو الأصل، إذا عُرض عليها النزاع للمرة الثانية، وذلك بحسب التعديل رقم 74 لسنة 2007 على المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
من جانب آخر، إلى جانب ما سبق يقترن بتعدد المحاكم اختلاف ما يصدر عنها من أحكام حول تطبيق القواعد القانونية وتفسيرها، ولهذا فتحديد شروط ومفترضات ونطاق تطبيق القواعد القانونية وتفسير العبارات التي وردت فيها هي كلها من المسائل التي تقبل الاختلاف في شأنها، ومن ثم يؤدي السماح بتناقض الأحكام وتضاربها إلى اضطراب النظام القانوني بأكمله مما ينال من فعاليته في التطبيق، وإذا كان استقرار الحقوق والمراكز القانونية هو هدف القانون وغايته فإنه لا يمكن تحقيق ذلك في ظل اختلاف المحاكم وتضاربها حول تطبيق القواعد القانونية وتفسيرها
ومن جهة أخرى، أما محكمة النقض فهى على النقيض من ذلك لأنها تراقب سلامة تطبيق الحكم محل الطعن للقانون، فالقضية التي أمام محكمة النقض هي عدالة هذا الحكم أو صحته. وهي قضية تختلف عن تلك التي كانت معروضة على محكمة أول درجة أو على المحكمة الاستئنافية، ولذلك لا تُعَدّ محكمة النقض درجة ثالثة لنظر القضية نفسها.
علاوةً على ذلك، ويبدو هذا واضحاً من اختلاف وظيفة محكمة النقض عن المحكمة الاستئنافية؛ فالمحكمة الاستئنافية لا تبحث عن حكم أول درجة لتراقب صحته أو عدالته، وإنما تبحث القضية التي كانت أمام محكمة أول درجة، فهى تعيد بحث القضية من جديد، وعلى هذا الأساس فإن القضية- على الرغم من وجود درجتي تقاضي- هي القضية نفسها.
من جهة ثانية، وتُعَدّ محكمة النقض طبقة قائمة بذاتها أعلى من محاكم الدرجة الأولى والمحاكم الاستئنافية، وليس الهدف من إنشائها جعل التقاضي على ثلاث درجات، فالتقاضي على درجتين فقط، ولهذا تقوم محكمة النقض على رأس المحاكم العادية.
رؤساء المحكمة
- ربيع لبنة (1 يوليو 2026 - ).
- عاصم عبد اللطيف الغايش (1 يوليو 2025 - ).
- حسني عبد اللطيف أبو زيد (1 يوليو 2023 - ).
- محمد عيد محجوب (1 يوليو 2022 - ).
- عبد الله عمر شوضه (8 أغسطس 2020 - ).
- عبد الله أمين عصر (1 يوليو 2019 - ).
- مجدي طه أبو العلا (1 يوليو 2017 - ).
- مصطفى جمال الدين شفيق (1 يوليو 2016 - ).
- أحمد جمال الدين عبد اللطيف (1 يوليو 2015 - ).
- محمد حسام عبد الرحيم (1 يوليو 2014 - ).
- حامد عبد الله عبد النبي (1 يوليو 2013 - ).
- محمد ممتاز متولي (1 يوليو 2012 - ).
- حسام الغرياني.
- سري صيام (1 يوليو 2010 - ).
- عادل عبد الحميد عبد الله (1 يوليو 2009 - ).
- مقبل شاكر كامل (1 يوليو 2006 - ).
- فتحي عبد القادر خليفة (10 سبتمبر 2001 - ).
- محمد فتحي نجيب (21 يوليو 2001 - ).
- عادل قوره (12 يوليو 2000 - ).
- علي حمزة خضر (7 يوليو 1999 - ).
- إبراهيم عبد الحميد زغو (9 سبتمبر 1998 - ).
- أحمد مدحت المراغي (23 يوليو 1993 - ).
- كمال أنور (1 يوليو 1992 - ).
- إبراهيم حسين رضوان (1 يوليو 1991 - ).
- محمد أحمد حمدي (15 يوليو 1990 - ).
- أحمد شوقي المليجي (3 يوليو 1988 - ).
- محمد وجدي عبد الصمد (1 يوليو 1987 - ).
- محمد مصطفى الباجوري (27 يوليو 1986 - ).
- محمود عثمان درويش (1 يوليو 1985 - ).
- عادل برهان نور (1 يوليو 1983 - ).
- مصطفى كامل كيره (1 يوليو 1982 - ).
- محمد فاضل المرجوشي (1 يوليو 1981 - ).
- مصطفى كامل سليم (1 يوليو 1980 - ).
- صلاح الدين حبيب (1 يوليو 1979 - ).
- أنور إبراهيم خلف (1 يوليو 1978 - ).
- أحمد حسن هيكل (24 أغسطس 1977 - ).
- جمال صادق المرصفاوي (10 سبتمبر 1972 - ).
- عادل يونس (22 نوفمبر 1971 - ).
- عبد السلام مرسي بلبع (4 يناير 1971 - ).
- حسن فهمي البدوي.
- عادل يونس (26 أغسطس 1965 - ).
- محمد فؤاد جابر (19 سبتمبر 1964 - ).
- محمود سيد عياد (24 سبتمبر 1962 - ).
- حافظ عبد الهادي سابق (18 فبراير 1962 - ).
- عبد القادر الأسود.
- محمد فاضل قانوني.
- عبد العزيز محمد.
- أحمد محمد حسن.
- محمد المفتي الجزايرلي.
- سيد مصطفي.
- أمين أنيس.
- انظر كذلك
- محكمة النقض
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟