محكمة وارين

رئاسة وارين

ومن ناحية أخرى، ذكر فالون أن «البعض كان سعيدًا بشأن نهج محكمة وارن. شعر الكثير من أساتذة القانون بالحيرة، وتعاطفوا كثيرًا مع قرارات المحكمة ولكنهم شككوا في سلامة منطقها الدستوري، وكان البعض مذعورًا بشأنها.»

وعلى صعيد آخر، ساهمت عوامل عديدة في اختيار وارين لرئاسة المحكمة ومنها خلفيته السياسية التي انطوت على عمله لولايتين ونصف في منصب حاكم كاليفورنيا (1943-1953) وخبرته كمرشح جمهوري لمنصب نائب الرئيس في سنة 1948 (رفيق توماس ديوي في الترشح). ساهم وارين في ترسيخ القوة العلاجية للقانون. بحسب المؤرخ برنارد شوارتز، كانت نظرة وارين إلى القانون عملية، إذ اعتبره أداة لتحقيق العدالة والإنصاف. جادل شوارتز بأن نهج وارين كان أكثر فعالية «عندما لم تتحمل المؤسسات السياسية مسؤولية محاولة معالجة مسائل عديدة، كالفصل العنصري وإعادة التوزيع والحالات التي جرى فيها إساءة استخدام الحقوق الدستورية للمدعى عليهم.»

من جانب آخر، تميزت فترة رئاسة وارين بإجماع ملحوظ واتفاق القضاة في المحكمة، ولا سيما في بعض القضايا الأكثر إثارة للجدل. من بين تلك القضايا، قضية براون ضد مجلس التعليم، وغيديون ضد واينرايت، وكوبر ضد آرون، التي كان قرار المحكمة فيها بالإجماع، فضلًا عن قضيتي مقاطعة أبينجتون التعليمية ضد شيمب وإنغل ضد فيتال، واللتان رُفعتا ضد الممارسات الدينية التي تُقام المدارس مع رأي مخالف واحد. في دعوى غير مسبوقة، وقّع القضاة التسعة على القرار في كوبر شخصيًا، وأضاف الأعضاء الثلاثة الجدد تأييدهم قرار المحكمة في قضية براون ضد مجلس المحكمة.

وفي هذا الصدد، من الأمور الأخرى التي ساهمت في تولي وارين منصبه هي تركيزه على المبادئ الأخلاقية الشاملة، عوضًا عن التنظيمات التأويلية ضيقة الأفق. وصف البروفيسور إدوارد وايت تلك التنظيمات بأنها «أنماط منطقية تقليدية»، وأشار إلى أن وارين تجاهلها كثيرًا في قضايا بارزة، كقضية براون ضد مجلس التعليم، وقضية رينولدز ضد سيمز، وقضية ميراندا ضد أريزونا، وحُشدت مثل تلك السوابق القضائية ضده. أشار وايت إلى مبادئ وارين بأنها «كانت فلسفية وسياسية وبديهية وليست قانونية بالمعنى التقني التقليدي.»

فروع أخرى

وفي هذا السياق، عاصرت محكمة وارين الكثير من رؤساء الولايات المتحدة، بما في ذلك دوايت أيزنهاور وجون كينيدي وليندون جونسون وريتشارد نيكسون. اشتملت تلك الفترة كذلك على قيام مجلس الشيوخ الثالث والثمانين وحتى المجلس الواحد وتسعين.

الرؤية

إضافةً إلى ذلك، لخص أرشيبالد كوكس، الذي رأى المحكمة عن كثب عندما عمل في منصب الوكيل العام في الفترة من 1961 إلى 1965، رأيه بشأن محكمة وارين قائلًا: «إن كل من مسؤولية الحكومة عن المساواة بين الرجال، وانفتاح المجتمع الأميركي على التغيير والإصلاح، وآداب إدارة العدالة الجنائية، نتاج عمل محكمة وارين.»

علاوةً على ذلك، الحالات التي يزيد فيها القانون المطعون فيه من صعوبة تحقيق التغيير من خلال اتباع العمليات السياسية العادية.

إضافةً إلى ذلك، جادلت البروفيسور ريبيكا زيتلو بأن محكمة وارين توسعت فيما يتعلق بحقوق الانتماء، والتي وصفتها بأنها «حقوق تعزز رؤية شاملة للجهة التي تنتمي إلى المجتمع الوطني وتيسر المساواة في العضوية في ذلك المجتمع.»

حمايته القوية لحقوق الأقليات العرقية.

وعلى صعيد آخر، قراءته الحازمة للتعديلات الثمانية الأولى في وثيقة الحقوق (بوصفها «مدمجة» ضد الولايات بموجب التعديل الرابع عشر)

كذلك، الحالات التي يمس فيها القانون حقوق «لأقليات المنفصلة والجزئية.»

كذلك، يمكن النظر إلى مبدأ محكمة وارين على أنه يسري بقوة في المجالات العامة نظرًا للعوامل الآتية:

وعلى صعيد آخر، حالة الطعن في قانون ما باعتباره حرمانًا من حق منصوص عليه تحديدًا (كالطعن في القانون لأنه ينكر حرية التعبير، وهي عبارة مدرجة تحديدًا في وثيقة الحقوق).

من جهة ثانية، التزامه بكسر قنوات التغيير السياسي (باعتماد مبدأ رجل واحد، صوت واحد)

إضافةً إلى ذلك، وصف البروفيسور جون هارت إيلي في كتابه الديمقراطية وانعدام الثقة محكمة وارين بأنها «محكمة كارولين برودكتس.» وذلك في إشارة إلى الحاشية الرابعة الشهيرة في قضية الولايات المتحدة ضد شركة كارولين برودكتس، والتي اقترحت المحكمة العليا فيها ضرورة زيادة التدقيق القضائي في ثلاثة أنواع من القضايا:

وفي هذا الصدد، تبنت محكمة وارين وجهة نظر شاملة بشأن الحقوق الفردية في الكثير من القضايا، إذ رفضت عمومًا قراءة بند الإجراءات القانونية الواجبة في التعديل الرابع عشر الشامل، خارج سياق التأسيس (أنظر قضية فيرغسون ضد سكروبا، وقضية غريسوولد ضد كونيتيكت). اتسمت قرارات محكمة وارين كذلك بأنها شديدة القومية في فحواها، إذ توسعت المحكمة في قراءة سلطة مجلس الشيوخ بموجب البند التجاري، وكثيرًا ما أعربت عن عدم استعدادها للسماح للحقوق الدستورية بالتفاوت والاختلاف بين الولايات (تجلى ذلك بوضوح في قضية كوبر ضد آرون).

العضوية

في هذا الإطار، شرعت محكمة وارين في أعمالها عندما عين الرئيس دوايت ديفد أيزنهاور إيرل وارين، حاكم كاليفورنيا آنذاك، في منصب رئيس قضاة الولايات المتحدة ليحل محل فريد فينسون. تألفت المحكمة من وارين، وهوغو بلاك، وستانلي فورمان ريد، وفيليكس فرانكفورتر، وويليام دوغلاس، وروبرت جاكسون، وهارولد هيتز بيرتون، وتوم كلارك، وشيرمان مينتون.

من جانب آخر، توفي جاكسون في سنة 1954 وتقاعد مينتون في عام 1956، وحل محلهم جون مارشال هارلان الثاني وويليام برينان. تقاعد ريد في سنة 1957 وحل محله تشارلز إيفانز ويتكر، ثم تقاعد بيرتون في سنة 1958، وعيّن أيزنهاور بوتر ستيوارت ليحل محله. في عام 1962، تقاعد فرانكفورتر، فعيّن الرئيس جون كينيدي عضوين جديدين: بايرون وايت وآرثر غولدبرغ. في سنة 1965، شجع الرئيس ليندون جونسون العضو غولدبرغ على الاستقالة ليصبح سفيرًا لدى الأمم المتحدة، ورشح آبي فورتاس ليحل محله. تقاعد كلارك في سنة 1967، وعيّن جونسون ثورغود مارشال في المحكمة. انطوت قائمة الأعضاء البارزين في المحكمة أثناء عهد وارين على رئيس القضاة وارين وبرينان ودوغلاس وبلاك وفرانكفورتر وهارلان.