محمد الحاج قاسم

مؤلفاته وأعماله

من جهة ثانية، النظرية العامة للقانون الدستوري والمؤسسات السياسية (المفاهيم الاسياسية والنظم السياسية).

من جهة ثانية، كما أصدر الحاج قاسم الكثير من الدراسات الدستورية في القانون البرلماني والقضاء الدستوري، وقام بتأطير وإشراف ومناقشة عدد كبير من أطروحات الدكتوراه ورسائل دبلوم الدراسات العليا ورسائل الماجستير في كليات الحقوق في المغرب، إضافة لمشاركاته في الكثير من الندوات والمؤتمرات.

كذلك، قضايا سياسية كبرى معاصرة، عام 2000، و يُدرَّس لكافة طلبة الحقوق في جامعة الحسن الثاني بالمغرب.

في هذا الإطار، كما عمل الحاج قاسم كعضواً دائمًا في لجنة مقابلات طلبة الماجستير في القانون الدستوري وعلم السياسة، وعضواً في لجنة التأهيل الجامعي لمجموعة من الأساتذة الجامعيين في عدة كليات في المغرب، وكذلك تقييم الترقيات لأساتذة جامعيين من أستاذ مساعد إلى مشارك أو مشارك إلى أستاذ.

حقوق الإنسان والحريات العامة، عام 1993.

له مجموعة من الكتب، أهمها:

• انظر كذلك
• فريد الجلاد
• عبد اللطيف صلاح
• أحمد الأشقر

حياته العملية

في هذا الإطار، بدأ محمد الحاج قاسم حياته في التدريس الجامعي منذ ديسمبر 1978، واستمر بذلك حتى تكليفه برئاسة للمحكمة الدستورية العليا الفلسطينية في 1 أبريل 2016.

من جانب آخر، في 10 مايو 2023، صدر قرار رئاسي بإحالته إلى التقاعد من المحكمة الدستورية اعتبارًا من 31 مايو 2023.

وفي هذا السياق، في 31 مارس 2016، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسومًا رئاسيًا يقضي بتشكيل المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية، وكلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس محمد الحاج قاسم بمنصب رئيس المحكمة، وهو بذلك يُعتبر أول رئيس للمحكمة.

ومن ناحية أخرى، في 16 أغسطس 2025، شكّل الرئيس عباس لجنة صياغة الدستور المؤقت لغاية الانتقال من السلطة إلى الدولة، وفي 17 أغسطس 2025، أصدر قراره بتسميه أعضاء اللجنة وعيّن الحاج قاسم رئيسًا لها.

وفي هذا السياق، يذكر بأن المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية تعتبر أعلى سلطة في دولة فلسطين، كما أن قررات المحكمة الدستورية نافذة بشكل مباشر، وهي السلطة الأرفع على الإطلاق في مواجهة سلطات الدولة الثلاث (التنفيذية والنشريعية والقضائية).

علاوةً على ذلك، في ديسمبر 2018، قرر رئيس المحكمة الدستورية العليا محمد الحاج قاسم حل المجلس التشريعي الفلسطيني الثاني، مع الدعوة إلى إجراء انتخابات برلمانية.

نشأته وتحصيله العلمي

من جانب آخر، وُلد محمد عبد الغني أحمد الحاج قاسم في مدينة طولكرم بالضفة الغربية بتاريخ 28 نوفمبر 1952، تلقى تعليمه الابتدائي والإعدادي والثانوي في مدارس مدينته طولكرم، وأنهى الثانوية العامة عام 1971 في المدرسة الفاضلية التاريخية بمدينة طولكرم.

من جهة ثانية، حصل عام 1976 على درجة البكالوريوس في الحقوق من جامعة محمد الخامس في مدينة الرباط المغربية، وحصل من ذات الجامعة على الدبلوم العالي في القانون الدستوري وعلم السياسة عام 1978، وعلى الدبلوم العالي في القانون الدولي والعلاقات الدولية عام 1979، وحصل على درجة الماجستير عام 1982 بأطروحته بعنوان "المسألة الفلسطينية ومشروع الحكم الذاتي (77-79)"، وفي عام 1992 نال درجة الدكتوراه الدولية في القانون الدستوري والعلوم السياسية من جامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء بالمغرب.