محمد الغرياني

التتبع القضائي

كذلك، انضم إلى حزب تحيا تونس بزعامة يوسف الشاهد، لكنه استقال في 2 نوفمبر 2020 ليتفرغ لمنصبه الجديد كمستشار لرئيس البرلمان.

علاوةً على ذلك، في 10 يوليو 2013، تم إطلاق سراحه بعد قرار من محكمة الاستئناف بتونس، ولكن تم منعه من السفر والظهور في الأماكن العامة.

وعلى صعيد آخر، في 9 فبراير 2011، قام 24 محامي بتقديم شكوى ضد 10 من قيادات النظام القديم بسبب مسؤولياتهم ضمن التجمع الدستوري الديمقراطي، وهم الغرياني وعبد الله القلال ورضا شلغوم وعبد الرحيم الزواري وزهير المظفر والشاذلي النفاتي وعبد العزيز بن ضياء وحامد القروي وكمال مرجان وعبد الوهاب عبد الله، وكل الذين يسكشف عنهم التحقيق. تم فتح تحقيق قضائي في حقهم لدى المحكمة الابتدائية بتونس، بتهم متصلة بنشاطاتهم ومسؤولياتهم الحزبية: الاختلاس والابتزاز والسرقة وإساءة استخدام السلطة التي أضرت بالإدارة. طلب وكيل الجمهورية في 21 فبراير بإصدار المذكرات القضائية اللازمة، وكلف القاضي لدى المحكمة الابتدائية المنذر بن جعفر بالتحقيق. اتهم محمد الغرياني بإساءة استخدام السلطة والاختلاس في إدارة التجمع، بينما قال محاموه أن منصبه في التجمع لا يسمح له بالتصرف في الأمور المالية. تم توقيفه في 11 أبريل 2011.

ومن ناحية أخرى، بعد توقيفه وسجنه في 11 أبريل 2011، ثم تم سماعه في 6 يونيو 2012 بمحكمة الناحية بجندوبة في قضية استغلال نفوذ، ولكن تركته المحكمة في حالة سراح في هذه القضية، ولكن بقي مسجون في إطار قضايا أخرى.

الحياة الخاصة

محمد الغرياني متزوج وله بنتين.

التشريفات

• تلقى محمد الغرياني الأوسمة التالية:
• وسام الجمهورية برتبة ضابط.
• وسام السابع من نوفمبر بربتة ضابط.
• وسام الاستحقاق برتبة ضابط كبير.