محمد الفزاري

التعليم

وفي هذا الصدد، أكمل الفزاري دراسته الجامعية في جامعة السلطان قابوس، ثم واصل دراسته العليا في المملكة المتحدة بجامعة لندن – مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية (SOAS)، حيث حصل على درجة الماجستير في سياسات الشرق الأوسط، ثم نال درجة الدكتوراه في العلوم السياسية والدراسات الدولية.

اللجوء السياسي

وفي هذا الصدد، في 15 يوليو 2015، تمكن الفزاري من الخروج من عمان بعد رفض السلطة العمانية إرجاع وثائقه، ويعيش في الوقت الحالي كلاجئ سياسي في بريطانيا.

اعتقالات

في هذا الإطار، واحتجزته جهاز الأمن الداخلي في سلطنة عمان بمعزل عن العالم الخارجي في زنزانة انفرادية في زنزانة بضوء ساطع لم يُطفأ أبدًا، بالأصفاد والغطاء الأسود، وأخضعته لاستجوابات مكثفة لمدة 28 يومًا. ثم نقلوه إلى منشأة قرب سجن سمائي المركزي، حيث أمضى 23 يومًا آخر في الحبس الانفرادي كذلك. ثم نُقل إلى مركز للشرطة بسرقة وسجناء مخدرات وقضى 8 أيام، ثم نقل مرة أخرى إلى المرفق قرب سجن سمائي المركزي وأمضى 18 يوماً. في 8 أغسطس 2012 ، حكمت المحكمة الابتدائية في مسقط على محمد مع 10 مدافعين آخرين عن حقوق الإنسان، بالسجن لمدة عام ونصف العام وغرامة قدرها 200 ريال (520 دولار أمريكي) وضمانة مالية قدرها 3000 ريال (7800 دولار).. كانت التهم التجميع غير القانوني، وإزعاج النظام العام، وانتهاك قانون الجريمة السيبرانية. إهانة السلطان، والحد من هيبة البلاد.

كذلك، في 17 مارس 2013 ، أمرت محكمة الاستئناف في مسقط بالإفراج عنه.

إضافةً إلى ذلك، وقد صدر أمر بحظر السفر دون أي تحذير، إلى جانب الاعتقال، الذي وقع دون تقديم سبب أو توجيه أي تهم محددة ضده. وكان في طريقه إلى المملكة المتحدة عندما أبلغته السلطات عن حظر السفر.

من جهة ثانية، في 30 أغسطس 2014 ، تم استدعاء الفزاري من قبل المديرية العامة للتحقيقات والتحقيقات الجنائية التابعة لشرطة عمان في مسقط. تم اعتقاله بمعزل عن العالم الخارجي في الشعبة الخاصة بشرطة عمان في مسقط. لم يحصل على محام. احتجزه المسؤولون الأمنيون في الحبس الانفرادي. وفي 4 سبتمبر / أيلول 2014 ، أُفرج عن محمد دون اتهامات، لكنه هدد بمقاضاته إذا واصل انتقاده لسياسات الحكومة. في 22 ديسمبر / كانون الأول 2014 ، أوقفت السلطات الأمنية محمد الفزاري في مطار مسقط الدولي من قبل السلطات الأمنية التي أبلغته بأنه قد صدر ضده حظر على السفر. وقيل له إنه يجب أن يظهر فوراً أمام الشعبة الخاصة بالشرطة العمانية في العاصمة مسقط للتحقيق، وعندما تمتثل، تم اعتقاله في تمام الساعة 12 ظهراً في نفس اليوم، حتى الساعة الثامنة مساءً قبل إطلاق سراحه دون مسؤوله. الوثائق (جواز سفره وبطاقة الهوية). لم يتم توجيه أي اتهامات ضده.

ومن جهة أخرى، أكثر من 7 أشهر منع الفزاري من السفر وجواز سفره وبطاقة هويته محجوزة للأمن الداخلي. على الرغم من أن القانون العماني ينص بوضوح على أن حظر السفر ومصادرة المستندات الشخصية مسموح به فقط إذا كان المواطن في انتظار الإصدار، وهذا ما تم رفضه في حساب تويتر الفزاري أكثر من مرة. وقال كذلك إنه حاول إثارة قضية التظلم على جهاز المخابرات من قبل النائب العام، لكن المدعي العام رفض تلقي القضية.

علاوةً على ذلك، في 11 يونيو 2012 ، تم القبض على الفزاري من أمام القيادة العامة للشرطة. لم يحصل على محام طول أثناء الاعتقال. الوقت الذي قضاه في السجن منذ الاعتقال حتى حكم الدرجة الأولى تجاوز شهرين.

مواقفه الوطنية

وفي هذا الصدد، شارك الفزاري في الاحتجاجات العمانية 2011 التي عرفت بالربيع العماني وبالتحديد في ساحة الشعب، أمام مجلس الشورى في العاصمة مسقط. وبعد فض الاعتصامات بالقوة استمر نشاطه الميداني عبر حضور وتنظيم عدة وقفات احتجاجية فضلًا عن نشاطه التدويني في مدونته وعبر مواقع التواصل الاجتماعي. في 11 يونيو 2012 تم اعتقال الفزاري في إحدى الوقفات الاحتجاجية وحوكم برفقة 10 ناشطين في قضية عرفت إعلاميا آنذاك بقضة (التجمهر)، وصدر حكم ضدهم 6 أشهر سجن. كذلك في نفس الفترة تم حبسه انفراديا والتحقيق معه برفقة 11 ناشط بتهمة تشكيل تنظيم لقلب نظام الحكم في سجن سري تابع لجهاز الأمن الداخلي، لكن لاحقًا تمت محاكمته في تهمة أخرى عرفت إعلاميا بقضية (الإعابة)، وامتدت المحاكمة إلى 14 جلسة حتى صدر عفو من السلطان قابوس عن جميع معتقلي قضيتي الإعابة والتجمهر وتوقيف المحاكمات. أسس فيما بعد شبكة مواطن الإعلامية التي ناقشت الكثير من القضايا الحساسة والمسكوت عنها. استمر نشاط الفزاري في «مواطن» عبر سياسة تحريرة جريئة تجاوزت جميع الخطوط الحمراء ورفعت سقف الحرية في الإعلام العماني عاليا، وكذلك عبر مقالاته ومواقع التواصل الاجتماعي. نتيجة ذلك، تعرض للعديد من الاعتقالات وجلسات التحقيق فيما بعد، وآخرها سحب وثائقه الشخصية.

مضايقات ضد أسرته

وفي هذا الصدد، دعت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش الحكومة العمانية إلى وضع حد لمضايقتها لأسرة الكاتب والصحفي والناشط في مجال حقوق الإنسان، محمد الفزاري، ولضمان التزامها بالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بالنساء والأطفال.

كتب

وفي هذا السياق، في 2025، نشر الفزاري كتابه الفكري الأول بعنوان (تأشيرة) وبعنوان فرعي تأملات غير مطمئنة، عبر المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت. في مطلع عام 2026، أعلن الفزاري عن صدور كتابه الأكاديمي باللغة الإنجليزية الذي حمل عنوان القابوسية، وصدر الكتاب عن بلغريف مكميلان.

من جانب آخر، صدرت له رواية عن مؤسسة الانتشار العربي بعنوان (خطاب بين غيابات القبر)، 2013. في 2016 أعد وحرر كتاب بعنوان: (عمان تحديات الحاضر ومآلات المستقبل). كذلك صدرت له رواية أخرى حملت عنوان: (اللايقين) عن دار عرب اللندنية في طبعتها الأولى عام 2018, وعن المؤسسة العربية للدراسات والنشر عن طبعتها الثانية عام 2024. في سنة 2020، عن طريق الدار العربية للعلوم ناشرون، صدر له كتاب بعنوان: (السيطرة على المعلومة.. دراسة حول النظام والصحافة في عمان).