محمد علي صليحي

اتهامه

وفي السياق ذاته، خاض محمد صليحي االانتخابات الرئاسية في جزر القمر عام 2016، ورفض النتيجة وخسارته فيها. في عام 2018، اتُهم بفضيحة مبيعات جوازات سفر، وفي عام 2022، تمت محاكمتة وأُدين بتهمة الخيانة العظمى والاختلاس وغسل الأموال العامة لجزر القمر بزعم تحويلها من برنامج المواطنة الاقتصادية. تم الحُكم عليه بالسجن 20 عامًا.

مناصبه

شغل محمد صليحي عدة مناصب حكومية في جزر القمر منها:

في هذا الإطار، وزيراً للإنتاج والتنمية الريفية والصناعة والحرف اليدوية، من (يناير 1985- مارس 1990).

• وزير مالية خلال الفترة من (ديسمبر 1996- يونيو 1998).
• رئيس ديوان رئيس الجمهورية من (يوليو 1998- يناير 1999).
• وزير المالية من (مارس 2007- يونيو 2009).

وزير في حكومة إكليل ظنين من (مايو 2011 - مايو 2016).