محمد مهدي مليكة

التتبعات القضائية

من جهة ثانية، في 18 سبتمبر 2015، صدر ضده حكم قضائي يقضي بإخراجه من منزله المدرج ضمن أملاك النظام السابق المصادرة. تم تنفيذ القرار في 17 ديسمبر الموالي.

وفي هذا السياق، إثر الثورة التونسية في 2011، كان اسمه ضمن قائمة ال112 شخصية الذين تمت مصادرة أموالهم وممتلاكاتهم بمقتضى مرسوم صدر في 14 مارس 2011.

السيرة الذاتية

ومن ناحية أخرى، كان محمد المهدي مليلة عضو اللجنة المركزية لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي منذ مؤتمر 1993.

من جانب آخر، أمضى محمد مهدي مليكة طفولته في مدينة المنستير، ثم زاول تعليمه في تخصص الهندسة البيئية بين 1977 و1979 في المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس ثم في المركز الدولي لمنظمة الصحة العالمية في الرباط.

وفي السياق ذاته، منذها أصبح مستشار برتبة وزير لدى الوزير الأول. كان كذلك رئيس اللجنة الوطنية لنظافة المحيط وجمالية البيئة. ترأس كذلك رابطة الشبكة المتوسطية للتنمية المستدامة منذ تأسيسها في 15 مايو 2003.

إضافةً إلى ذلك، عين في 9 يونيو 1992 في منصب وزير البيئة والتهيئة الترابية في حكومة حامد القروي. بقي في هذا المنصب حتى 22 أبريل 1999.