محمود حلمي الشريف
على سبيل التعريف، محمود حلمي الشريف (1965 -) هو وزير العدل المصري في وزارة مصطفى مدبولي الثانية بعد التعديل الوزاري في 11 فبراير 2026. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
إسهامات
إضافةً إلى ذلك، ساهم في إعداد مشروع قانون المأذونين وتعديل اللائحة المعمول بها منذ عام 1934، كما شارك في تطوير رؤية وزارة العدل المستقبلية وخطة تحديث منظومة العدالة، وأشرف على إنشاء قاعدة بيانات موظفي المحاكم على مستوى الجمهورية، ونظام توثيق عقود إشهار الإسلام بعد حصر ومراجعة دفاترها منذ عام 1912 وحتى الآن.
مناصب
ومن ناحية أخرى، عُيّن محاميًا عامًا سنة 2007 بنيابة النقض، ثم مستشارًا بمحكمة النقض في 2010، و نائبًا لرئيس محكمة النقض عام 2012. منذ 2014، يشغل منصب مساعد وزير العدل لشئون المحاكم، إضافة إلى ترؤسه غرف عمليات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بوزارة العدل.
كذلك، انتُخب الشريف عضوًا بمجلس إدارة نادي القضاة، وتولى مناصب أمين الصندوق، السكرتير العام، والمتحدث الرسمي لقضاة مصر في الفترة من 2009 حتى 2016، كما شارك في لجان هامة مثل لجنة إنفاذ القانون، واللجنة التنسيقية لمتابعة دور وزارة العدل في تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، وعضوية المجلس الأعلى لنقابة الأشراف منذ 2015 وحتى الآن.
حياته
كذلك، حصل على ليسانس الحقوق عام 1987، وبدأ مسيرته المهنية بالانضمام إلى النيابة العامة معاونًا، ثم تدرج في مناصبها ليصبح مساعدًا بالنيابة العامة، ووكيل نيابة بالفئة الممتازة، وفي سنة 1994 عُيّن وكيل نيابة في نيابة الأموال العامة، قبل أن يُعين قاضيًا بالمحاكم الابتدائية، ثم رئيس نيابة بالفئة (ب) في نيابة النقض، ومن بعدها رئيس نيابة الفئة (أ) بنفس النيابة.
علاوةً على ذلك، ولد سنة 1965 بمدينة أخميم في محافظة سوهاج، يعتبر أحد أبرز الكفاءات القضائية والإدارية في مصر، ويحمل خبرة طويلة في العمل القضائي والإداري داخل وزارة العدل.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟