مراجعة باتلر

الجدل

وفي هذا السياق، «ألا تفهم... أنه بعد ردة الفعل الشعبية لتقرير هوتون أصبح من غير المحتمل لأي تحقيق يستثني السياسيين من النقد أن يحصل على الثقة من قبل الشعب.»

وعلى صعيد آخر، اختار الديمقراطيون الليبراليون عدم المشاركة في اللجنة لأن دور السياسيين تم استثناؤه من مجال سلطة التحقيق، (كان من المقرر أن يكون عضو البرلمان ألان بيث الديمقراطي الليبرالي البارز فرداً سادساً في اللجنة)، لتفسير موقفهم قام الناطق بالشؤون الخارجية السير منزيز كامبل بسؤال رئيس الوزراء:

وفي هذا الصدد، بعد مضي أكثر من عشر سنوات، وصل تحقيق لجنة تشيلكوت إلى نتائج مختلفة، إذ نشرت صحيفة فاينانشال تايمز: «كل تحقيق سابق في قرار بريطانيا باحتلال العراق تمت إدانته من قبل الشعب بوصفه» تمويهاً«، هذا التوصيف لا ينطبق على التحقيق الضخم الذي تم نشره من قبل السير جون تشيلكوت».

من جانب آخر، في الأول من آذار مارس عام 2004 أعلن حزب المحافظين أنهم لن يشاركوا في التحقيق كذلك، قال الزعيم المحافظ مايكل هاورد أن ذلك كان بسبب كون تفسير اللورد باتلر من بروكويل لبنود وشروط التحقيق «محدوداً بشكل غير مقبول»، لكن العضو المحافظ في اللجنة مايكل ميتس صرح بأنه سوف يبقى ضمن اللجنة.

اللجنة

وعلى صعيد آخر، ترأس اللورد باتلر من بروكويل اللجنة خماسية الأعضاء التي تضمنت برلمانيين كباراً فضلًا عن موظفين مدنين يملكون علاقات عسكرية واستخباراتية:

السير جون تشيلكوت: دبلوماسي وموظف مدني بارز.

في هذا الإطار، اللورد باتلر من بروكويل: عمل اللورد باتلر في مجال الخدمة المدنية وقدم خدماته لـ 3 رؤساء وزراء كأمين ومستشار لمجلس الوزراء.

كذلك، تابعت مراجعة باتلر خطوات مشابهة لما اتبعته لجنة فرانكس للتحقيق في حرب الفوكلاند. امتلك التحقيق صلاحيات الوصول إلى جميع تقارير الاستخبارات والأوراق الرسمية الحكومية الأخرى، كما كان من المسموح له طلب الشهود للإدلاء بإفاداتهم الشفهية. عمل التحقيق بشكل مقرب من التحقيق الأميركي ولجنة تقصي الحقائق حول العراق. التقت هذه اللجنة بشكل سري ولم يعلن إلا عن نتائجها بشكل علني في الرابع عشر من تموز يوليو من عام 2004.

كذلك، المارشال العسكري اللورد إنغه: محايد سياسياً عمل كرئيس هيئة أركان الدفاع بين عامي 1994 و1997.

من جانب آخر، آن تايلور: عضو في البرلمان عن حزب العمال دعمت احتلال العراق، وكانت رئيسة لجنة الاستخبارات والأمن العائدة لمجلس العموم ISC، كما كانت ممثلة رئيسية لحزب العمال في مجلس العموم البريطاني.

وفي هذا الصدد، مايكل ميتس: عضو في البرلمان عن حزب المحافظين دعم احتلال العراق كذلك، رئيس لجنة شمال إيرلندا وكان عضواً في لجنة الاستخبارات والأمن لمجلس العموم.

نتائج المراجعة

وفي هذا السياق، إلا أن وصول تنت إلى هذا الاعتقاد لم يكن بسبب أدلة منطقية مضادة، إنما لأن وكالة الاستخبارات المركزية (التي انتُقدت بخصوص هذا الأمر في تقرير مجلس الشيوخ للمعلومات الاستخباراتية عن العراق قبل الحرب) فشلت في إجراء تحقيق مفصل في هذا الادعاء. لكن تقرير مراجعة باتلر يذكر أن الـ CIA عام 2002 «وافق على وجود أدلة بأن [اليورانيوم من أفريقيا] قد تم طلبه».

وفي هذا الصدد، نشرت نتائج التحقيق في الرابع عشر من تموز يوليو عام 2004، وكانت نتيجته الأساسية أن الأدلة الاستخباراتية الهامة المستعملة لتبرير حرب العراق لم تكن موثوقة، كما يدعي أن جهاز الاستخبارات الخاصة لم يتحقق من مصادره بشكل جيد واعتمد في بعض الأحيان على تقارير منقولة عن طرف ثالث.

علاوةً على ذلك، خلال الفترة التي قادت إلى الحرب على العراق، اعتقدت أجهزة المخابرات البريطانية على ما يبدو أن العراق كان يحاول الحصول على اليورانيوم من أفريقيا، لكن لم يتم تسليم أي أدلة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما عدا المستندات المزورة. (موقع تايمز أونلاين، 2003)

إضافةً إلى ذلك، إلا أن ستاوبر ورامبتون ذكرا أن تقرير باتلر لا يقدم أي أدلة أو حتى التاريخ التقريبي الذي يقدر أن الأمر حصل فيه، وبالتالي لا يقدم أي مجال لتقدير مصداقيته. رفض البريطانيون كذلك مشاركة أي معلومات حول هذه المعلومات الاستخباراتية، حتى مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي كانت مسؤولة عن مراقبة قدرات العراق النووية في الفترة ما قبل الحرب. وعلى كل حال فإن منجم اليورانيوم الخاص بالكونغو تم طمره وإقفاله قبل عدة عقود مما يعني أن العراقيين لم يكونوا قادرين على الحصول على اليورانيوم منه حتى ولو حاولوا.

إضافةً إلى ذلك، يقول التقرير كذلك بأن الاعتماد على إفادات المنشقين العراقيين كان كبيراً بشكل مبالغ به، كما يذكر أن تحذيرات لجنة الاستخبارات المشتركة حول محدودية المعلومات الاستخباراتية لم توضح بالدرجة الكافية. وبشكل عام ذكر التقرير أن «الأهمية التي أعطيت للمعلومات الاستخباراتية كانت أكبر مما تستحقه»، وأن الأحكام والاستنتاجات الشخصية قد مططت وحورت المعلومات إلى أقصى حد.

ومن جهة أخرى، أشار التقرير إلى وجود أدلة كافية لوضع حجة منطقية بأن صدام حسين كان يسعى في فترة قريبة –حتى عام 2002– إلى الحصول على اليورانيوم بشكل غير شرعي من النيجر وجمهورية الكونغو الديمقراطية، مشيراً بشكل خاص إلى زيارة لمسؤولين عراقيين إلى النيجر. يذكر التقرير: «امتلكت الحكومة البريطانية معلومات استخباراتية من عدة مصادر تشير إلى أن هذه الزيارة تمت بغرض الحصول على اليورانيوم، بما أن اليورانيوم يمثل نحو 3 أرباع صادرات النيجر. كانت هذه المعلومات معقولة».

من جانب آخر، بعد أخذ الأدلة الذي وجدتها المخابرات الأميركية عن الموضوع بعين الاعتبار، من الصحيح أنه في كانون الأول ديسمبر من عام 2003، أقر مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية جورج تنت أن تضمين الادعاء في خطاب حالة الاتحاد كان أمراً خاطئاً (المصدر موقع CNN، 2003).

كذلك، يذكر التقرير أن المعلومات المأخوذة من جهاز استخبارات عائد لدولة أخرى حول إنتاج العراق لأسلحة كيميائية وبيولوجية كانت «مغلوطة بدرجة كبيرة» من دون تسمية هذه الدولة، يقول التقرير أنه لم يكن يوجد أي دليل حديث على أن العراق كان يمثل تهديداً أكبر من أي دولة أخرى، وأن فشل لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش في إيجاد أسلحة الدمار الشامل كان يجب أن يستدعي إعادة النظر. كما يقول التقرير إن سياسة توني بلير تجاه العراق تغيرت بسبب هجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية عام 2001 وليس بسبب برنامج الأسلحة العراقي، وأن لهجة الحكومة تركت انطباعاً بكون المعلومات الاستخباراتية «أكمل وأكثر ثباتاً» مما هي في الواقع.

وفي السياق ذاته، هذه المعلومات الاستخباراتية –الذي وجدت طريقها بشكل مثير للجدل إلى خطاب حالة الاتحاد السنوي لجورج بوش عام 2003– كان من المعتقد سابقاً (قبل أيلول سبتمبر 2003) أنها تعتمد على وثائق مزورة، ذكر تقرير مراجعة باتلر أن «الوثائق المزورة لم تكن موجودة لدى الحكومة البريطانية حين تم القيام بهذا التقدير».

ومن جهة أخرى، لم يوجه التقرير اللوم إلى أي أشخاص معينين، إنما ذكر ببساطة أن رئيس لجنة الاستخبارات المشتركة جون سكارليت لا يجب أن يستقيل، وعليه بالتأكيد أن يقبل منصبه الجديد كرئيس لجهاز المخابرات العسكرية السادس MI6.