مراقي السعود

شروح الأرجوزة

وقال في شرحه:

وفي السياق ذاته، فتح الودود بسلّم الصعود على مراقي السّعود، للشيخ محمد يحيى الولاتي الشنقيطي (ت 1330-هـ).

من جهة ثانية، ومفهوم قوله: (بِمَا تعيَّنَــــــــا ) أيْ بشيء معينٍ: أن المخيّرَ فيه بين أشياءَ ليس الأمرُ فيه بالنّظر إلى مصدقه نهياً عن ضدّه منها ولا مستلزماً له اتفاقاً،

وفي السياق ذاته، يعني أن الأمر النفسيَّ بشيء معيّن ووقته مضيَّق قيل: إنه هو نفس النهي عن أندادهِ، أي أضداد ذلك الشيءِ، وهو قول الأشعريِّ والقاضي وجُمْهورِ المتكلّمين وفحولِ النُّظَّار. وأوْ لتنويع الخلافِ،.

• نثر الورود على مراقي السعود، للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي.
• وهناك شروح آخرى لم تُطبَعْ.
• نماذج من أبيات الأرجوزة مع شرح نثر الورود عليها

ولذا قال في المراقي: - عقب البيت السابق-:

كذلك، وأما أمرُ الشارع للصّبيانِ بالمندوبات بواسطة أوليائهم فمستنَدُهُ الحديث المرويُّ في شأنِ الخثعميّة، وهو قولها للنبيّ عليه السلام: (يا رسول الله أَلِهذا حجٌّ؟)- تشيرُ إلى صبيّ في حِجرها - قال: ، وليس مستندُه حديثَ: ،

وعلى صعيد آخر، يعني أن النيابة تجوز وتصح إذا حصل بها أي بالنيابة سرُّ الحكم، أيْ مصلحته التي شُرع لها، سواءٌ كان الحكمُ ماليّاً كالزكاة فتجوز النيابة فيها لحصول سرّ الحكمِ الذي شُرعتْ له، وهو سَدُّ خَلّة الفقراء، قال ناظم نضار المختصر معدّدا مستحبات الزكاة:

من جهة ثانية، مراقي السعود إلى مراقي السعود للشيخ محمد الأمين بن أحمد المعروف بالمرابط الشنقيطي ت 1325-هــ.

في هذا الإطار، واحترز بقوله: (ووقته مضيّق) عن الموسَّع فيه فلا يُنهَى عن ضده.

علاوةً على ذلك، يعني أنّ من أمر شخصا ثالثاً بشيءٍ لا يسمّى أمراً لذلك الشخص الثالثِ، كقوله صلّى الله عليه وسلّم: فإنه ليس أمراً للصّبيان إلّا أن ينُصّ الآمِر على ذلك، أو تقومَ قرينةٌ على أنّ الثانيَ مُبلِّغٌ عن الآمِر الأوّل، فالثالثُ مأمور إجماعاً، كما في حديث ابن عمر الثابت في الصحيحين أنّه طلّق زوجته وهي حائضٌ فذكره عمرُ للنبي عليه السلامُ فقال: )، والقرينة الدالّة على أنّ رسولَ الله عليه السلامُ آمرٌ لابنِ عمر دخولُ لامِ الأمرِ في قوله: (فليُراجعها)، ومجيءُ الحديثِ بلفظ: (فأمره أن يُراجعَها).

من جانب آخر، المعنى أن الأمر النفسيّ بشيء معينٍ ووقته مضيّق (يتضمّن) أي يستلزمُ عقلاً النّهيَ عن الموجود من أضدادهِ، وإلى هذا ذهب أكثرُ أصحاب الإمام مالك، واحداً كان الضّدّ كضدّ السكون أي التحرّك، أو أكثرَ كضدّ القيام، أي القعود وغيرُه.

وعلى صعيد آخر، نشر البنود على مراقي السعود للناظم نفسه، وهو شرح جليل، يعتمد عليه غالب الشراح للنظم بعده.

ومن ناحية أخرى، أو كان الحكمُ بدنيّا كالحجِّ، إلاّ لمانعٍ من سرّ الحكمِ بأن كان لا يحصلُ بالنيابة كالصلاة، لأنّ السرّ في مشروعيّتها الخضوع والتذلّلُ لله وذلك لا يحصلُ بالنيابة،

وقوله: (أوْ هو نفسُ النّهيِ عنْ أنْدادِ):

في هذا الإطار، والاستِنابةُ بها وقد تَجِبْ، (أي أَنَّ الِاسْتِنَابَةَ فِي تَفْرِقَةِ الزَّكَاةِ تُسْتَحَبُّ وَيُكْرَهُ أَنْ يَلِيَهَا بِنَفْسِهِ خَوْفَ الْمَحْمَدَةِ وَالثَّنَاءِ، وَعَمَلُ السِّرِّ أَفْضَلُ، وَقَدْ تَجِبُ الِاسْتِنَابَةُ عَلَى مَنْ تَحَقَّقَ وُقُوعُ الرِّيَاءِ مِنْهُ، وَمِثْلُهُ الْجَاهِلُ بِأَحْكَامِهَا وَمَصْرِفِهَا).

عليها عدّة شروح مطبوعة:

شهرة الأرجوزة

إضافةً إلى ذلك، لم تكن الأرجوزة معروفة ولا مشهورة عند أهل العلم وطلّابه في الشرق حتى شهّرها الشيخ محمد الأمين الشنقيطي بتدريسه لها وكثره استشهاده بأبياتها في دروسه وكتبه كما هو واضح في كتابيه: مذكرة أصول الفقه وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن.

مادّة الناظم في أرجوزته

وعلى صعيد آخر، اعتمد الناظم بعد جمع الجوامع في نظمها على عدد من الكتب ذكرها بقوله في آخرها: