مرجع
آخر الزيارات

مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي

1٬488 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 18 يوماً
باختصار: مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي كتاب في نقد الاقتصاد السياسي ألّفه الفيلسوف والاقتصادي الألماني كارل ماركس، وصدر للمرة الأولى في برلين سنة 1859. في هذه المقالة 10 أقسام: «علاقته بكتاب رأس المال»، «محتوى الكتاب» و«السلعة والقيمة» وغيرها.
المحتويات
  1. علاقته بكتاب رأس المال
  2. محتوى الكتاب
  3. السلعة والقيمة
  4. خطة المشروع
  5. المنهج ونقد الاقتصاد السياسي
  6. الترجمات والطبعات العربية
  7. خلفية التأليف
  8. مقدمة 1859
  9. النشر والاستقبال
  10. النقود والتداول البسيط
مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي

قبل الخوض في التفاصيل، مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي كتاب في نقد الاقتصاد السياسي ألّفه الفيلسوف والاقتصادي الألماني كارل ماركس، وصدر للمرة الأولى في برلين سنة 1859. مثّل الكتاب أول عرض منشور ومنهجي لجزء من المشروع الاقتصادي الذي اشتغل عليه ماركس منذ أربعينيات القرن التاسع عشر، واقتصر على دراسة السلعة والنقود أو ما سمّاه «التداول البسيط»، على أن يكون مدخلًا إلى تحليل أشمل للاقتصاد البرجوازي. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.

وفي هذا الصدد، يتناول الكتاب طبيعة القيمة والعمل والسلعة ووظائف النقود، ويناقش آراء عدد من ممثلي الاقتصاد السياسي الكلاسيكي، ومنهم وليام بيتي وآدم سميث ودافيد ريكاردو. وأعاد ماركس معالجة قسم كبير من مادة الكتاب في الجزء الأول من المجلد الأول من رأس المال، الصادر سنة 1867، مع إدخال تعديلات وتوسعات منهجية ومفهومية.

من جانب آخر، اكتسبت مقدمة الكتاب، المعروفة باسم «مقدمة 1859»، أهمية مستقلة في تاريخ الفكر الاجتماعي، إذ تضمنت صياغة موجزة لتصور ماركس المادي للتاريخ وللعلاقة بين البنية الاقتصادية للمجتمع والمؤسسات السياسية والقانونية وأشكال الوعي.

علاقته بكتاب رأس المال

علاوةً على ذلك، ومع أن جانبًا كبيرًا من مادة كتاب 1859 أُعيد إدماجه في رأس المال، فإن مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي يحتفظ بأهمية مستقلة، ولا سيما في عرضه لتاريخ النظريات النقدية وتطور تحليل القيمة لدى الاقتصاديين السابقين. وقد وصفت طبعات إنجليزية للكتاب العمل بأنه سابق للتحليل النظري المنهجي الذي وسّعه ماركس لاحقًا في رأس المال.

وفي السياق ذاته، تظهر الصلة بين الكتاب ورأس المال في موضوعات السلعة والقيمة والنقود والتداول. فقد أعاد ماركس في المجلد الأول من رأس المال صياغة تحليله للسلعة، وقدم عرضًا أكثر تفصيلًا لشكل القيمة وصنمية السلعة، ثم انتقل من تداول السلع والنقود إلى بحث تحول النقود إلى رأس مال وتحليل قوة العمل وفائض القيمة.

محتوى الكتاب

ومن جهة أخرى، ينقسم المتن الأساسي للكتاب إلى فصلين كبيرين؛ يتناول الأول السلعة، بينما يدرس الثاني النقود والتداول البسيط. وترد داخل الفصلين مناقشات تاريخية ونقدية لعدد من النظريات الاقتصادية السابقة.

السلعة والقيمة

من جانب آخر، يربط ماركس القيمة بالعمل الاجتماعي المبذول في إنتاج السلع، ويميز بين العمل الملموس الذي ينتج قيمة استعمالية محددة والعمل المجرد الذي يمثل إنفاقًا لقوة العمل البشرية بوجه عام. ويُقاس مقدار القيمة بوقت العمل الضروري اجتماعيًا لإنتاج السلعة، أي الوقت اللازم في ظل شروط الإنتاج ومستوى المهارة والإنتاجية السائدة في المجتمع، لا بالوقت الذي يستغرقه منتج منفرد بصرف النظر عن تلك الشروط.

وعلى صعيد آخر، يفتتح ماركس تحليله باعتبار ثروة المجتمع البرجوازي «تراكمًا هائلًا من السلع»، ومن ثم يتخذ السلعة نقطة انطلاق للبحث. ويميّز بين وجهين للسلعة: القيمة الاستعمالية، أي منفعة الشيء وقدرته على إشباع حاجة، والقيمة التبادلية التي تظهر في النسب الكمية التي تتبادل وفقها السلع.

ومن ناحية أخرى، يتضمن الفصل كذلك مراجعة تاريخية لتطور تحليل السلعة والقيمة في الاقتصاد السياسي. ويرى ماركس أن الاقتصاد الكلاسيكي، الممتد من بيتي وبواجلبير إلى ريكاردو وسيسموندي، أسهم في رد القيمة إلى العمل، لكنه لم يوضح بما يكفي الطابع الاجتماعي والتاريخي الخاص للعمل الذي ينتج القيمة في مجتمع السلع.

خطة المشروع

من جانب آخر، أعلن ماركس في مقدمة الكتاب أنه ينوي دراسة «نظام الاقتصاد البرجوازي» وفق ترتيب يتألف من ستة موضوعات كبرى: رأس المال، والملكية العقارية، والعمل المأجور، والدولة، والتجارة الخارجية، والسوق العالمية. وكان القسم الأول المتعلق برأس المال سيشتمل على ثلاثة أبواب هي: السلعة، والنقود أو التداول البسيط، ورأس المال بوجه عام؛ إلا أن الكتاب المنشور سنة 1859 لم يتضمن سوى البابين الأولين.

من جهة ثانية، لم يُكمل ماركس هذه الخطة في صورتها المعلنة، بل أعاد تنظيم مشروعه خلال السنوات التالية. وأفضت هذه المراجعات إلى صدور المجلد الأول من رأس المال سنة 1867، في حين نشر فريدريك إنجلز المجلدين الثاني والثالث بعد وفاة ماركس اعتمادًا على مخطوطاته.

المنهج ونقد الاقتصاد السياسي

علاوةً على ذلك، لا يستعمل ماركس مصطلح «النقد» بمعنى الاعتراض على بعض آراء الاقتصاديين فحسب، بل يقصد به فحص الفئات الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد السياسي، مثل السلعة والقيمة والعمل والنقود، وبيان الظروف التاريخية والاجتماعية التي نشأت فيها. ويهدف بذلك إلى إظهار أن هذه الفئات ليست أشكالًا طبيعية وأبدية لكل نشاط اقتصادي، بل ترتبط بنمط معين من العلاقات الاجتماعية.

وفي السياق ذاته، كتب إنجلز في مراجعته للكتاب أن هدف العمل ليس نقد مسائل اقتصادية متفرقة أو معالجة مشكلة واحدة بمعزل عن غيرها، وإنما تقديم عرض مترابط لقوانين الإنتاج والتبادل البرجوازيين يكون في الوقت نفسه نقدًا للأدبيات الاقتصادية التي فسرت تلك القوانين أو دافعت عنها. كما تناول إنجلز علاقة منهج ماركس بالجدل الهيغلي، مع تأكيد اختلافه عن الصورة المثالية التي اتخذها الجدل عند هيغل.

الترجمات والطبعات العربية

علاوةً على ذلك، ظهر الكتاب باللغة العربية تحت عناوين متقاربة، منها نقد الاقتصاد السياسي وإسهام في نقد الاقتصاد السياسي ومساهمة في نقد الاقتصاد السياسي. وفي عام 1969 أصدرت دار النهضة العربية في القاهرة ترجمة راشد البراوي بعنوان نقد الاقتصاد السياسي.

من جهة ثانية، صدرت سنة 2020 طبعة بعنوان مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي: مع تتمة من مخطوطها الأصلي عن دار الطليعة الجديدة. ترجم مروان صقال النص الأساسي، بينما تولى أسامة دليقان ترجمة الملحقات. ووفق بيانات الطبعة، اعتمد المترجمان على طبعات ألمانية وإنجليزية وروسية للكتاب. تقع الطبعة في نحو 352 صفحة، وتحمل الرقم الدولي المعياري .

في هذا الإطار، أصدرت وزارة الثقافة والإرشاد القومي في سوريا سنة 1970 ترجمة أنطون حمصي بعنوان إسهام في نقد الاقتصاد السياسي.

خلفية التأليف

من جهة ثانية، بدأ ماركس دراسة الاقتصاد السياسي بصورة منهجية في أثناء إقامته في باريس في أربعينيات القرن التاسع عشر، ثم واصل أبحاثه الاقتصادية في بروكسل ومانشستر ولندن. وارتبط هذا الاهتمام بقناعته بأن نقد القانون والدولة والفلسفة السياسية يقتضي دراسة العلاقات الاقتصادية والاجتماعية التي تقوم عليها المجتمعات الحديثة.

من جهة ثانية، كتب ماركس سنة 1857 مقدمة عامة تناولت الإنتاج والتوزيع والتبادل والاستهلاك ومنهج الاقتصاد السياسي، لكنه قرر عدم إدراجها في الكتاب، موضحًا أنه لا يريد استباق نتائج لم تُثبت بعد. ونشر كارل كاوتسكي هذه المقدمة بعد وفاة ماركس، ثم أُلحقت بعدد من الطبعات اللاحقة للكتاب.

وفي هذا الصدد، ذكر ماركس في مقدمة الكتاب أن أول محاولة قام بها لمعالجة المسائل التي واجهته تمثلت في مراجعة نقدية لفلسفة هيغل في الحق. وقادته دراسته إلى نتيجة مفادها أن العلاقات القانونية وأشكال الدولة لا يمكن تفسيرها انطلاقًا من ذاتها أو من تطور الفكر وحده، بل ينبغي ربطها بما سمّاه «شروط الحياة المادية».

علاوةً على ذلك، بعد إخفاق ثورات 1848 وانتقال ماركس إلى لندن، كثّف أبحاثه في قاعة مطالعة المتحف البريطاني، ودرس تاريخ الاقتصاد والنقود والأسواق والأزمات والتجارة الدولية. وفي عامي 1857 و1858 دوّن مجموعة واسعة من المخطوطات الاقتصادية التي نُشرت لاحقًا بعنوان الغرندريسه، ومثّلت مسودة تمهيدية للمشروع الذي انبثق عنه مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي ثم رأس المال.

مقدمة 1859

علاوةً على ذلك، يضيف ماركس أن قوى الإنتاج المادية قد تدخل، في مرحلة معينة من تطورها، في تناقض مع علاقات الإنتاج القائمة. وعندئذ تتحول العلاقات التي كانت إطارًا لنمو قوى الإنتاج إلى عوائق أمامها، فتبدأ مرحلة من التحول الاجتماعي. ويميّز في الوقت نفسه بين التحول المادي في شروط الإنتاج وبين الأشكال القانونية والسياسية والدينية والفلسفية التي يعي الناس من خلالها هذا الصراع.

من جهة ثانية، أصبحت هذه الصياغة من النصوص الأساسية التي استند إليها مفهوم المادية التاريخية، ولا سيما تفسير العلاقة بين القاعدة الاقتصادية والبناء الفوقي. ومع ذلك، تشير موسوعة ستانفورد للفلسفة إلى أن ماركس لم يقدم نظرية مفصلة للتاريخ في مؤلَّف واحد، ولذلك تُقرأ مقدمة 1859 عادةً إلى جانب نصوص أخرى، من بينها الأيديولوجية الألمانية ودراساته التاريخية والسياسية.

كذلك، تتجاوز مقدمة الكتاب موضوع السلعة والنقود، إذ يعرض فيها ماركس موجزًا لمساره الفكري والنتائج العامة التي وجّهت أبحاثه. ويميّز بين قوى الإنتاج المادية وعلاقات الإنتاج التي يدخل فيها الناس أثناء إنتاج حياتهم الاجتماعية. ويرى أن مجموع علاقات الإنتاج يؤلف البنية الاقتصادية للمجتمع التي تقوم عليها المؤسسات القانونية والسياسية وأشكال الوعي الاجتماعي.

النشر والاستقبال

علاوةً على ذلك، لم يُعد ماركس طباعة الكتاب في حياته، لكن نصه عاد إلى التداول ضمن طبعات أعماله الاقتصادية، وأضيفت إليه في بعض الطبعات مقدمة 1857 غير المنشورة ومراجعة إنجلز. كما أدرج الكتاب ضمن المجلد الثالث عشر من الطبعة الألمانية لأعمال ماركس وإنجلز، وضمن المجلد السادس عشر من مجموعة أعمالهما باللغة الإنجليزية.

من جهة ثانية، صدر الكتاب في برلين سنة 1859 بوصفه الدفتر الأول من مشروع متسلسل، إلا أن الأجزاء التالية وفق الخطة المعلنة لم تصدر. ولم يلق العمل عند ظهوره انتشارًا يوازي المكانة التي اكتسبها رأس المال لاحقًا؛ إذ ظل أقل تداولًا لدى معاصري ماركس والباحثين اللاحقين، باستثناء مقدمته التي أعيد نشرها ومناقشتها على نطاق واسع.

وفي هذا الصدد، كتب إنجلز مراجعة للكتاب كان مقررًا أن تتألف من ثلاثة أقسام. ونشرت صحيفة داس فولك القسمين الأول والثاني في 6 و20 أغسطس 1859، بينما لم ينشر القسم الثالث بسبب توقف الصحيفة. وتناولت المراجعة وضع الاقتصاد السياسي في ألمانيا، وطبيعة مشروع ماركس النقدي، والمنهج المستعمل في الانتقال من الأشكال الاقتصادية البسيطة إلى الأشكال الأكثر تعقيدًا.

النقود والتداول البسيط

وفي هذا السياق، يناقش الفصل كمية النقود اللازمة للتداول وسرعة دورانها والعلاقة بين الأسعار وكتلة الوسائط النقدية. وفي هذا السياق ينتقد ماركس بعض صيغ النظرية الكمية للنقود التي تجعل ارتفاع الأسعار نتيجة مباشرة لزيادة كمية النقود، ويرى أن كتلة النقود المتداولة ترتبط بمجموع أسعار السلع وسرعة التداول والوظائف المختلفة التي تؤديها النقود.

من جهة ثانية، يبحث الفصل الثاني في انتقال القيمة من المبادلة المباشرة إلى الشكل النقدي. ولا يعامل ماركس النقود باعتبارها أداة تقنية محايدة ابتكرها الناس لتسهيل المبادلات فحسب، بل يفسر نشأتها من تطور العلاقات التبادلية واحتياج السلع إلى مكافئ عام تعبّر بواسطته عن قيمها.

علاوةً على ذلك، يتناول ماركس عددًا من وظائف النقود، من بينها كونها مقياسًا للقيمة ووحدة للتعبير عن الأسعار، وقيامها بدور وسيط في تداول السلع، واستخدامها وسيلة للاكتناز والدفع، فضلًا عن عملها نقودًا عالمية في المبادلات بين الأسواق الوطنية.

في هذا الإطار، يخصص ماركس جزءًا من الكتاب لمناقشة النظريات النقدية لدى ديفيد هيوم وريكاردو وجيمس مل وغيرهم. كما ينتقد مشروعات «نقود العمل»، ولا سيما المشروع المرتبط بـجون غراي، ويرفض الاعتقاد بإمكان تجاوز تناقضات الإنتاج السلعي بمجرد استبدال النقود بشهادات تمثل ساعات العمل، مع الإبقاء على العلاقات الاجتماعية القائمة التي تنتج السلع.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.