مساواة قانونية

في البداية، المساواة أمام القانون المعروف كذلك باسم المساواة القانونية، هو مبدأ يخضع بموجبه جميع الأفراد لقوانين العدالة ذاتها (محاكمات ملائمة) الجميع سواسية أمام القانون. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
من جهة ثانية، وبحسب الأمم المتحدة، يعتبر هذا المبدأ على وجه التحديد في غاية الأهمية للأقليات والفقراء.
في هذا الإطار، وبالتالي، يحب أن يعامل القانون والقضاة كل فرد من خلال القوانين ذاتها بغض النظر عن النوع، أو العرق، أو الدين، أو الحالة الاجتماعية والاقتصادية إلخ، دون تمييز.
إضافةً إلى ذلك، وتعد المساواة أمام القانون إحدى المبادئ الأساسية لليبرالية الكلاسيكية.
من جانب آخر، وتنص المادة السابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن «كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعًا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا.»
النسوية
علاوةً على ذلك، ومع ذلك، تعارض بعض الحركات النسائية الراديكالية المساواة أمام القانون لأنها من وجهة نظرهم تبقي على الوضع الضعيف للضعفاء.
علاوةً على ذلك، ومع ذلك في سنة 1988 كتبت الرئيسة السابقة للمحكمة العليا، القاضية روث بادر غينسبرغ: «لا يمكن لتعميم طبيعة الرجال والنساء أن ترشدني على نحوٍ موثوق فيه إلى اتخاذ قراراتٍ بخصوص أفرادٍ بعينهم». في أحد مشاريع حقوق المرأة التابع للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU) عام 1970، طعنت غينسبرغ في القوانين التي توفر فوائد الخدمة الصحية لزوجات العسكريين من الرجال ولا توفرها لأزواج العسكريين من النساء، والتي منعت النساء كذلك من ممارسة أعمال معينة مثل إدارة الحانات بمفردها.
في هذا الإطار، تنادي الحركات النسائية بالمساواة أمام القانون بغض النظر عن النوع.
قانون قتل الآباء
- انظر كذلك
- الصلاحية - عكس المساواة أمام القانون
- حكم القانون
ومن ناحية أخرى، تم اعتبار المادة 200 الخاصة بعقوبة قتل الآباء في القانون الجنائي لليابان غير دستورية نتيجة لانتهاكها لمبدأ المساواة أمام القانون، وقد أصدرت المحكمة العليا لليابان حكمًا بعدم دستورية المادة في سنة 1973 كنتيجة للمحاكمة التي أُجريت في قضية جريمة قتل الأب على يد ابنته في توتشيغي باليابان.
نبراسكا
ومن جهة أخرى، تتخذ ولاية نبراسكا من عبارة «المساواة أمام القانون» شعارًا لها، كما تظهر العبارة كذلك على ختم الولاية.
معلومات تاريخية
من جانب آخر، «إذا نظرنا إلى القوانين، فإننا ندرك أنها تضمن عدالة متساوية للجميع بغض النظر عن اختلافاتهم الخاصة، ولولا المكانات الاجتماعية، لكان التقدم في الحياة العامة يعتمد على القدرة دون أن تتدخل الاعتبارات الطبقية في التقدير ودون أن يعوقه الفقر كذلك»Thucydides, The History of the Peloponnesian War, Written 431 B.C.E, Translated by Richard Crawley (1874), retrieved via Project Gutenberg.
وعلى صعيد آخر، في خطبته التأبينية المشهورة عام 431 قبل الميلاد، ناقش القائد الأثيني بريكليس هذا المفهوم. وقد يعد هذا أول مثال معروف لهذا المفهوم.
الليبرالية الكلاسيكية
في هذا الإطار، تنادي الليبرالية الكلاسيكية بالمساواة أمام القانون وليس إلى المساواة في الحكم. وتعارض الليبرالية الكلاسيكية السعي وراء حقوق الجماعة على حساب حقوق الفرد.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟