مسعود العامري
المحتويات
بدايةً، مسعود بن محمد بن علي العامري (15 فبراير 1961- ) رئيس المجلس الأعلى للقضاء بدولة قطر (بدرجة وزير)، تدرج في درجات القضاء، حتى عيّن رئيسًا لمحكمة التمييز القطرية. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
الدراسات والندوات والمحاضرات
ومن جهة أخرى، • قدم عدد من المحاضرات في مؤسسات علمية وأكاديمية وهيئات رسمية مختلفة.
ومن ناحية أخرى، • شارك في دراسة مشروع قانون الأحداث العربي المعد من قبل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
ومن جهة أخرى، • قدم محاضرات في مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل.
المشاركات الخارجية
ومن جهة أخرى، • مثل دولة قطر في الكثير من المؤتمرات والاجتماعات الخليجية والعربية والدولية.
وعلى صعيد آخر، • ممثل دولة قطر في الاجتماعات السنوية لجمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية وما زال يمثلها حتى الآن.
وفي هذا الصدد، • مثل دولة قطر في الاجتماعات التحضيرية التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية منذ مارس 1996.
ومن جهة أخرى، • مثل دولة قطر في اجتماعات لجنة الخبراء وممثلي الدول العربية بشأن المحكمة الجنائية الدولية.
من جانب آخر، • عضو اللجنة العربية لإعداد مشروع قانون عمل عربي موحد، جامعة الدول العربية.
السيرة الوظيفية
من جانب آخر، • 1997: نائب رئيس محكمة الاستئناف، وتولى العمل القضائي بمحكمة الاستئناف بشقيه المدني والجنائي.
ومن ناحية أخرى، • 2003: المحامي العام الأول بالنيابة العامة، ومدير لإدارة التفتيش القضائي.
كذلك، • 2008: في 1/7/2008 صدر الأمر الأميري رقم (3) لسنة 2008 بتعينه رئيساً لمحكمة التمييز، ويرأس بصفته المجلس الأعلى للقضاء بحسب قانون السلطة القضائية.
من جهة ثانية، • 2002: أنتدب للعمل في النيابة العامة بدولة قطر منذ نشأتها كهيئة قضائية مستقلة.
- • 1986 - 1991: قاضي في المحكمتين الجزائية الصغرى والمدنية الصغرى.
- • 1991 - 1992: قاضي في المحكمة المدنية الكبرى.
- • 1995: قاضي في محكمة الاستئناف، محكمة الأحداث, والمحكمة المدنية الكبرى.
- • 1997: رشح لعضوية المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة.
وفي هذا الصدد، • 1983 - 1986: مساعد قاضي في المحاكم العدلية بتاريخ 21/9/1983، تدرب خلالها بالعمل في المحاكم.
وفي السياق ذاته، يترأس في الوقت الحالي هيئتي الدائرتين الجنائية والمدنية بمحكمة التمييز القطرية
رئاسة محكمة التمييز
ومن جهة أخرى، كسب مواطن دعوى قضائية رفعها على رئيس المجلس الأعلى للقضاء بعد إنهاء خدماته وفصله من الوظيفة التي يعمل بها في المجلس نتيجة خلاف حدث بينه وبين مدير إحدى الإدارات التي يعمل بها بالمجلس، فتقدم المواطن بشكوى إلى رئيس المجلس فأدى ذلك إلى اتهام المواطن «الموظف» بالانقطاع عن العمل وبالتالي إنهاء خدماته.
في هذا الإطار، وبناء على الأدلة التي قدمها المواطن أثبت عدم انقطاعه عن العمل كما اتهم من إحدى الإدارات في المجلس الأعلى للقضاء وبالتالي اصدرت الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية برئاسة القاضي مسعد محمد إسماعيل نعيم الحكم القضائي بإلغاء قرار إنهاء خدماته مع ما يترتب على ذلك من آثار وقبول صرف الراتب شكلا ورفضه موضوعا. كما ينوي المدعي رفع دعوى قضائية أخرى للتعويض لما لحقه من أضرار مادية ونفسية خلال مدة إنهاء خدماته.
- وفي عهده تم تعيين أول قاضية قطرية، وكذلك أول مساعدة قاضي قطرية.
- وفي عهده مواطن يكسب دعوى قضائية ضد رئيس المجلس الأعلى للقضاء 2012-01-22
- صدر حكم بإلغاء قرار إنهاء خدماته..
- مواطن يكسب دعوى قضائية ضد رئيس المجلس الأعلى للقضاء
- حسن علي:
في هذا الإطار، كما تم استحداث دوائر قضائية جديدة مختصة بنظر قضايا الشيكات التي تزايدت في الآونة الأخيرة.
في هذا الإطار، بعد توليه رئاسة محكمة التمييز والمجلس الأعلى للقضاء شهد النظام القضائي القطري تطوراً ملحوظاً من حيث زيادة عدد القضاة وموظفي المحاكم، فضلاً عن تطوير مباني المحاكم، وإنجاز مشروع الموسوعة القانونية الاليكترونية التي تشمل نصوص تشريعات وأحكام قضائية محلية وإقليمية ودولية وضعت في موقع المجلس الأعلى للقضاء على شبكة الإنترنت
إضافةً إلى ذلك، واستدعى ذلك الفصل أن يرفع المواطن دعوى قضائية ضد رئيس المجلس الأعلى للقضاء حيث كانت معه الأدلة التي تؤيد حضوره اليومي وعدم انقطاعه عن العمل كما جاء في قرار إنهاء الخدمات، فمن هذه الأدلة التي اعتمدها المواطن كشف الحضور والانصراف الذي اوضح أن المواطن المفصول من وظيفته كان يحضر بصفة مستمرة دون أي انقطاع خاصة الفترة التي اتهم فيها بأنه قد انقطع عن عمله، كما أنه قد أبرز في القضية كدليل على حضوره وعدم انقطاعه عن العمل شهادة لمن يهمه الأمر تثبت حضوره خلال تلك الفترة التي اتهم فيها بتغيبه عن العمل، ومن الأدلة الأخرى التي اعتمد عليها في إثبات حضوره وعدم تغيبه عن العمل كشف الراتب الذي أثبت أنه كان يتسلم راتبه طوال الفترة التي اتهم فيها بتغيبه عن العمل.
منقول من جريدة الشرق القطرية
من جهة ثانية، ثم قام رئيس المجلس الأعلى للقضاء باستئناف الحكم الصادر ضده أمام محكمة الاستئناف بالمجلس الأعلى للقضاء وطلب بإلغاءه ووقف تنفيذه وما زال استئنافه أمام المحكمة. منقول من موقع شبكة الأسهم القطرية.
من جهة ثانية، وقد أصدرت محكمة الاستئناف حكمها لصالح رئيس المجلس الأعلى رئيس محكمة التمييز ، ثم قام المواطن بالطعن على حكم محكمة الاستئناف أمام محكمة التمييز الذي يرأسها خصمه رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز ، ثم أصدرت محكمة التمييز قراراها برفض الطعن بتاريخ 5/11/2013م ، بهذا يكون رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز قد كسب الدعوى القضائية بعد أن كان خسرها بالمحكمة الابتدائية ، وكان المواطن قد توقع هذه النتيجة النهائية.
المؤهلات العلمية
ومن جهة أخرى، • 1985 - 1986: دورة تدريبية قضائية في المعهد العالي للقضاء في المملكة المغربية.
من جهة ثانية، • 1992 - 1994: حصل على الماجستير في الدراسات القانونية الدولية من كلية واشنطن للقانون, الولايات المتحدة الأمريكية.
• تخرج من كلية الحقوق - جامعة القاهرة عام 1983.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟