مسك الدفاتر

جزاءات مخالفة نظام الدفاتر التجارية

وفي السياق ذاته، يترتب على عدم مسك الدفاتر التجارية أو عدم مراعاة القواعد التي تحكم انتظامها تعرض التاجر لجزاءات معينة بعضها ذو طبيعة جنائية والبعض الآخر ذو طبيعة مدنية تتمثل الجزاءات الجنائية في الغرامة التي يجب ان لا تقل عن خمسة الاف ريال ولا تزيد عن خمسين الف ريال أو الغرامة التي لاتقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن الف جنيه كما هو الحال في القانون المصري وكما يترتب على مخالفة احكام الدفاتر التجارية جزاءات مدنية من أهمها تعرض التاجر للتقدير الجزافي من قبل مصلحة الضرائب والدخل مع ما قد يترتب على ذلك من إجحاف به فضلًا عن غرامة معادلة لنصف قيمة الضريبة.

• طالع كذلك
• قيد مفرد
• قيد مزدوج

غرامات مالية من الجهات التنظيمية والحكومية

من جهة ثانية، تعرض النشاط التجاري للتقدير الجزافي من جهات الجباية الضرائبية

انعدام قيمتها في الاثبات لمصلحة التاجر

لا يستطيع التاجر ان يطلب الصلح الواقي من الإفلاس

القواعد المنظمة لإمساك الدفاتر التجارية

• يجب أن تبين الدفاتر المركز المالي للتاجر ومكتوب باللغة العربية
• يجب أن تكون الدفاتر خالية من الكشوط والفراغات والكتابة في الهوامش
• يتعين على التاجر إذا وقع في خطا في القيد ان يبقي القيد مع اثبات الغاءة
• يجب ان تكون الدفاتر معدة بحسب النموذج الذي تحدده وزارة التجارة

ومن ناحية أخرى، لا يجوز للتاجر استخدام دفتر جديد الا بعد انتهاء الدفتر السابق وتوقيع الصفحة الاخيرة من أحد المحاسبين القانونين

الآثار المترتبة على عدم مسك الدفاتر التجارية

علاوةً على ذلك، عند وقف النشاط يجب على التاجر أو ورثته تقديم الدفاتر إلى الموظف المختص بالغرفة التجارية

قواعد تنظيم الدفاتر التجارية

كذلك، يهدف تنظيم الدفاتر التجارية إلى منع التاجر من التلاعب في الدفاتر بتغير قيودها أو الإضافة اليها أو اتلاف بعض صفحاتها، وأن تكون هذه الدفاتر خالية من أي فراغ أو شطب أو محو او كتابة في الهوامش أو بين السطور.

تساعد في معرفة مركزه المالي

في هذا الإطار، توضح جميع العمليات المالية التي قام بها خلال اليوم من خلال دفتر اليومية

إضافةً إلى ذلك، تبين تفاصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر في اخر السنة المالية واستخلاص نتيجة كل حساب على حدة بسهولة في أي وقت

من جهة ثانية، مسك دفاتر منتظمة تفيد المدين التاجر حسن النية في الاستفادة من ميزة الصلح الواقي من الإفلاس

دفاتر إلزامية

في هذا الإطار، دفتر الأستاذ: هو الدفتر الرئيسي أو الام الذي ترحل اليه جميع العمليات التي تدون في الدفاتر الأخرى ومن خلاله يمكن معرفة النتائج النهائية لحركة عناصر المشروع التجاري.

من جانب آخر، دفتر اليومية: هو الدفتر الذي تقيد فيه جميع العمليات المالية التي يقوم بها التاجر ويتم هذا القيد يوما بيوم بالتفصيل.

كذلك، ملف المراسلات: هو ملف الذي يكون بين التجار يسجل فية الخطابات والصادر والوارد الذي يقع بينهم.

كذلك، دفتر الجرد: هو الذي تقيد فيه تفاصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر في اخر السنة المالية.

دفاتر غير إلزامية

من جهة ثانية، 1- دفتر التسويدة: هو الذي تقيد فيه العمليات اليومية بسرعة وبدون تنظيم فور وقوعها ثم يقوم التاجر فيما بعد بنقلها بعناية وانتظام إلى دفتر اليومية الاصلي.

وفي هذا الصدد، 2- دفتر الخزنة: هو الذي تقيد فيه كل النقود التي تدخل الخزينة أو تخرج منها ويستعمل هذا الدفتر في البنوك والمؤسسات المالية التي تزداد فيها حركة قبض النقود ودفعها.

إضافةً إلى ذلك، 4- دفتر الاوراق المالية التجارية: تسجل في هذا الدفتر حركة التعامل بالأوراق التجارية التي يسحبها التاجر أو تسحب عليه حيث يسجل فيها انواعها وتواريخ استحقاقها.

كذلك، 3- دفتر المخزن: تقيد فيه حركة البضائع التي تدخل المخزن أو تخرج منه.

أنواع الدفاتر التجارية

من جهة ثانية، ويجب على التاجر أو ورثته الاحتفاظ بالدفاتر التجارية الإلزامية في حدها الادنى وكذلك ملف حفظ الاوراق والمراسلات مدة خمس سنوات على الاقل وتبدأ المدة من تاريخ اقفال الدفاتر وتأشيرة السجل التجاري علي هذه الدفاتر وذلك طبقا لقانون التجارة المصري الجديد.

وفي السياق ذاته، تنقسم أنواع الدفاتر إلى قسمين دفاتر الزامية ودفاتر غير الزامية

من جانب آخر، أن الغاية من الزام التاجر بمسك دفاتر تجارية هو الرغبة في حفظ ما للتاجر من حقوق وماعليه من التزامات حيث أن هذه الدفاتر تكفل بيان مركزه المالي.