مشاريع بيئية
المحتويات

بدايةً، المشاريع البيئية وتشير إلى الأعمال الصديقة للبيئة أو المتوافقة معها. على وجه التحديد، هي الأعمال التجارية التي تنتج مشاريع ذات قيمة بنفس الطريقة التي ينتجها النظام البيئي، وهي لا تنتج نفايات أو لا تستهلك الموارد التي لا يمكن استعادتها. فضلًا عن ذلك، تجد المشاريع البيئية طرقًا بديلة لإنتاج المنتجات بدل أن تستغل الحيوانات لأجل أرباح البشر. تستثمر بعض المشاريع البيئية أموالها لتطوير أو تحسين تقنياتها الصديقة بيئيًّا لكي تكون أقرب إلى هدفها في أن تصبح شركات صديقة للبيئة. كذلك، تحاول المشاريع البيئية عادةً تقليل الاحتباس الحراري؛ لذا تستعمل بعض الشركات مواد صديقة للبيئة لبناء متاجرها. تضع هذه المشاريع كذلك قوانين صديقة للبيئة. يمكن أن تجلب كل هذه الجهود التي تقوم بها المشاريع البيئية آثارًا إيجابية لكل من الطبيعة والبشر. هذا المفهوم متجذر في نظريات رأس المال الطبيعي، والاقتصاد البيئي، والتصميم المتجدد (يسمى كذلك التصميم من مهد إلى مهد). من الأمثلة على المشاريع البيئية شركة الجيل السابع وسلسلة أسواق الغذاء الكامل هول فودز. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
الخلفية
دراسة حالة
ومن ناحية أخرى، شركة الغذاء الكامل هول فودز: «نحن ندرك الحاجة إلى إشراف بيئي فعال بحيث تستمر الأرض بالازدهار لأجيال قادمة. بسبب تخفيض الهدر بنسبة 42%، فإن وكالة حماية البيئة في الولايات المتحدة تعرفنا بأننا محطمو الأرقام القياسية الخاصة بكل من إعادة التدوير وتخفيض نفايات البناء».
البيئة والاستدامة
وفي هذا الصدد، راكمنا في الخمسين سنة الأخيرة ثروات مالية غير مسبوقة، ولكننا بنفس الوقت أبخسنا شأن المخاطر التي تخص قاعدة مواردنا البيئية (ما وُهبناه من معادن وغابات وأسماك ومياه ومناخ). لقد مولنا نمونا غير الطبيعي بمعايير حياة متصاعدة بنفس وقت إبخاسنا حق البضائع والخدمات التي نشتقها من موارد كوكبنا الطبيعية، والآثار الجانبية السلبية التي نخلقها بتلويث تلك الموارد، والأخطار المستقبلية التي نواجهها بسبب استمرار استنزافها وتدهورها. شهد النمو الاقتصادي المهول الذي تمتعنا به في السنوات الخمسين الماضية توسع شبكات النقل والبيئة في عالمنا من حيث الحجم والتعقيد بمعدلات غير مسبوقة. لقد طورنا نظامًا بيئيًّا بشريًّا عالميًّا أكثر تشابكًا بكثير، ويستطيع تأمين الطعام والوقود والماء والسكن والنقل بشكل أفضل من أي وقت مضى. يمكن تحقيق الاستدامة لأن الشركات تتبنى الإنتاج المستدام لتلميع صورتها. أن تكون صديقًا للبيئة أمر جيد لتسويق المنتج. بينما، في حين تظهر المشكلات الاجتماعية، تركز بعض الشركات على القضايا البيئية لخلص صورة إيجابية عن الشركة. مع تنامي الاهتمام الاجتماعي بالبيئة، تبدأ بعض الشركات بعرض منتجات وأنظمة توزيع صديقة للبيئة. يمكن تفسير معاني الأنظمة إما من خلال وجهات نظر إدارة الشركة، أو من فكرة أن التوجيهات الإدارية الصديقة للبيئة ستعطي صورة إيجابية عن الشركة وبضائعها. بكلمات أخرى، هذه الأفكار مبنية على أسباب اقتصادية وأخلاقية. يمكن أخذ اتفاقية كيوتو كمثال: كانت الاتفاقية تهدف لحل مشكلتي الاحتباس الحراري والتغير المناخي العالميتين، ولكن بعض الشركات كانت قد وضعت مسبقًا تقليل الانبعاثات وتحسين الفعالية الطاقية قيد التطبيق، ما يساعد في خلق صورة عامة إيجابية.
الكلفة الخارجية
الكلفة الخارجية = الكلفة الاجتماعية − الكلفة الخاصة
في هذا الإطار، في علم الاقتصاد، يشير الأثر الخارجي إلى الكلفة أو المنفعة التي تؤثر في طرف ثالث لم يشارك مباشرة في اتخاذ القرار الذي أدى إلى حدوثها، ولم يختر تحمل هذه الكلفة أو الحصول على هذه المنفعة. وتُعد الأضرار البيئية الناتجة عن بعض المشاريع مثالًا على التكاليف الخارجية، إذ لا يتحملها المنتج أو المستهلك دائمًا بصورة مباشرة. فمثلًا، يؤدي تلوث الهواء الناتج عن حرق الوقود الأحفوري إلى أضرار تصيب المحاصيل الزراعية والمباني، بما فيها المباني التاريخية، إضافة إلى تأثيراته على الصحة العامة.
من جانب آخر، ويهدف التحليل الاقتصادي للمشروعات البيئية إلى الحد من الآثار الخارجية السلبية من خلال إدخال تكاليفها ضمن القرارات الاقتصادية، بحيث تعكس الأسعار التكاليف الحقيقية التي يتحملها المجتمع.
من جانب آخر، ويمكن التعبير عن العلاقة بين الكلفة الاجتماعية والكلفة الخاصة على النحو الآتي:
الكلفة الاجتماعية
ومن ناحية أخرى، يمكن التمييز في علم الاقتصاد بين الكلفة الاجتماعية والكلفة الخاصة. إذ يفترض الاقتصاديون أن الأفراد يتخذون قراراتهم من خلال مقارنة التكاليف بالمنافع. وتمثل الكلفة الاجتماعية مجموع الكلفة الخاصة مضافًا إليها الآثار الخارجية.
وفي السياق ذاته، فمثلًا، تعكس كلفة تصنيع سيارة، بما في ذلك كلفة شراء المدخلات، والضرائب العقارية على المصنع، والمصروفات الإدارية، وأجور العمال، الكلفة الخاصة التي يتحملها المصنّع، وفي بعض التحليلات الاقتصادية يُعد الربح العادي جزءًا من تكلفة الإنتاج. أما تلوث الهواء أو المياه الناتج عن عملية تصنيع السيارة، فيُعد أثرًا خارجيًا تتحمل تكلفته الأطراف المتضررة أو المجتمع، وليس المصنّع. وبما أن المصنّع لا يتحمل هذه الكلفة ولا يضمّنها في سعر السيارة، فإنها تُعد كلفة خارجية بالنسبة إلى آلية السوق. وينطبق الأمر كذلك على تلوث الهواء الناتج عن استخدام السيارة، إذ يُعد أثرًا خارجيًا لا يتحمل مستعمل السيارة تكلفته البيئية بصورة مباشرة.
إضافةً إلى ذلك، ويرتبط تحليل الآثار الخارجية بمبدأ تعويض كالدور–هيكس في اقتصاد الرفاهية، الذي طوّره الاقتصاديان نيكولاس كالدور وجون هيكس عام 1939. وينص هذا المعيار على أن التغير الاقتصادي يمكن اعتباره تحسينًا إذا كانت المكاسب التي يحققها المستفيدون منه تكفي نظريًا لتعويض الخسائر التي يتكبدها المتضررون، حتى لو لم يحدث هذا التعويض فعليًا. ويُستعمل هذا المعيار في تقييم السياسات والمشروعات الاقتصادية ومقارنة المنافع الصافية بالتكاليف الاجتماعية.
العولمة البيئية صيحة لا يمكن الرجوع عنها
ومن ناحية أخرى، ندرة الموارد الطبيعية و/أو وفرتها تقودان العولمة، إذ يحفزان قوى عرض وطلب في الأسواق العالمية. العولمة السريعة لاقتصادات العالم في السنوات الأخيرة مبني على التطور السريع للعلوم والتكنولوجيا، وقد نتجت عن البيئة التي كان ينتشر فيها النظام الاقتصادي للأسواق بسرعة عبر العالم كله وقد تطورت على أساس زيادة تقسيم العمل عبر الحدود والذي كان يخترق النظام حتى مستوى سلاسل الإنتاج ضمن مشاريع في دول مختلفة.
كيفية تحقيقها
وفي السياق ذاته، بشكل عام، ومهما يكن حجم المشروع، فإن كل مشروع صناعي تطرح فيه مسألة كيفية كونه صديقًا للبيئة. بما أن القضية البيئية تؤثر بشكل تدريجي على التطور طويل الأمد للبلاد؛ فعلى الدول -وليس الشركات وحدها- أن تأخذ هذه القضية بعين الاعتبار وتسيطر على التلوث بشكل عملي. على المشاريع المتطورة الاعتناء بأمر رأس المال الطبيعي والكلفة الخارجية التي تدفعها الظروف البيئية بدل التضحية بالموارد الطبيعية فقط لجلب الربح.
في هذا الإطار، يجب تقييد أصل التلوث، فأفضل طريقة للسيطرة على الانحلال تكون بالذهاب إلى بدايته بدل الطرق الفرعية.
تأسيس نظام إدارة بيئية وتشريعات خاصة.
في هذا الإطار، إن مهمة تحقيق مفهوم المشروع البيئي مهمة متعددة الجوانب. فليس كافيًا حل مسألة التلوث، بل يجب التركيز بشدة على التوفير في استهلاك المواد الخام، وتخفيض استهلاك الطاقة، وتخفيض الهدر والنفايات، وتقليل المسرطنات في المنتجات. لا يمكن لصناعة ما أن تتعامل مع القضية البيئية حتى تحقق كل هذه الأشياء.*
ومن جهة أخرى، التقدم بثقافة المشاريع البيئية وتطوير الصناعة بأكملها تدريجيًّا.
وفي السياق ذاته، الاستثمار في تخفيض التلوث من أصله وإدخال خطوط إنتاج صديقة للبيئة.
وعلى صعيد آخر، خذ القضايا البيئية بعين الاعتبار في عملية تشغيل وإدارة مشروع ما.
علاوةً على ذلك، تُعد هذه المشاريع من الوسائل الفاعلة لتعزيز ثقافة المحافظة على البيئة، والإسهام في رفع مستوى الوعي البيئي لدى الأفراد على المدى الطويل.
الطبيعة
ومن جهة أخرى، المشروع البيئي عمل صديق للبيئة أو متوافق معها. على الأخص، فإن المشروع البيئي هو نوع من الأعمال ينتج قيمةً بنفس طريقة النظام البيئي، دون إنتاج نفايات ولا استهلاك موارد غير مستدامة. هذا المفهوم متجذر في نظريات رأس المال الطبيعي، والاقتصاد البيئي، والتصميم المتجدد. تظهر عملية التدفق الحلقة المتشكلة بين المشروع ورأس المال الطبيعي. الطبيعة -وضوحًا- هي منبع الثروة والشيء الوحيد الذي يمكن ويجب فعله هو الترويج للفعالية الاقتصادية في الدائرة الضيقة. بكلمات أخرى، يجب تعزيز معدل الاستفادة من المواد الخام لزيادة الخرج، وبنفس الوقت، تطوير التكنولوجيا لتخفيض دخل الموارد ونواتج الهدر. لتحقيق الاستدامة -في هذه الحالة- لتحسين أداء الاقتصاد.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟