مرجع
آخر الزيارات

مشروع بلوم فيوليت

496 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 9 أيام
باختصار: مشروع بلوم فيوليت هو مشروع قانون سمي بهذا الاسم نسبة إلى ليون بلوم؛ وموريس فيوليت الذي كان حاكما عاما. في هذه المقالة 7 أقسام: «إن المطالب المخزنية وأنواع اللوازم»، «الفصل الأول» و«قد نقص وابطل القسم الثاني والقسم» وغيرها.
المحتويات
  1. إن المطالب المخزنية وأنواع اللوازم
  2. الفصل الأول
  3. قد نقص وابطل القسم الثاني والقسم
  4. لا تغير فيما سوى ذلك من الشروط
  5. إن حقوق الدولة في أملاك العامة
  6. أن وكلاء الدولة المكلفين بتدبير
  7. الفصل الثالث
مشروع بلوم فيوليت

قبل الخوض في التفاصيل، مشروع بلوم فيوليت هو مشروع قانون سمي بهذا الاسم نسبة إلى ليون بلوم؛ وموريس فيوليت الذي كان حاكما عاما

من جهة ثانية، على الجزائر خلال العشرينات، وأصبح عضوا في مجلس الشيوخ وقيادي في الحزب الاشتراكي الفرنسي ونظرا لخبرته بالشؤون الجزائرية. قدّم سنة 1936م مشروعا عرف بمشروع فيوليت، يتكون من ثمانية فصول وخمسين مادة تتضمن إصلاحات دستورية بإعطاء حقوق متساوية بين الفرنسيين والجزائريين، وإصلاح التعليم، وإصلاحات زراعية، وإلغاء المحاكم الخاصة بالجزائريين، وإنشاء وزارة الشؤون الإفريقية، وزيادة عدد الجزائريين في المجالس المحلية، فضلًا عن إصلاحات أخرى. ومنح الجنسية الفرنسية لبعض المثقفين الجزائريين.

إن المطالب المخزنية وأنواع اللوازم

  • التي يجب دفعها على الأعراش المستفزين في تلك الأراضي لاتزار الدولة تقبضها كما
  • تقدم ….. يصدر بخلاف ذلك أوامر سلطانية في صورة قوانين من طرف مشورة الدولة.
  • الفصل الخامس

الفصل الأول

  • إن الأراضي التي تصرف أعراش الصحراء والتل من البلاد الجزائرية بأي حجة كان قد صار
  • ملكها مستقلا لأهل الأعراش المذكورة إن لم ينقطع التصرف المذكور منذ ابتداء
  • استقرارهم فيها إلى الآن وكان ذلك معروفا بالتواتر ثم أن المعاملات والتقسيمات
  • والتنقيصات التي قد جرت في أمر الأراضي بين الدولة وأهل البلاد الجزائرية تبقى
  • مقررة ثابتة لارجوع فيها.
  • الفصل الثاني

قد نقص وابطل القسم الثاني والقسم

  • الثالث من الفصل الرابع عشر من القانون الشرعي المؤرخ 12 جوان سنة 1851 المتضمن
  • تثبيت ملكية الأملاك التي في البلاد الجزائرية لكن الأراضي التي يقسمها وكلاء
  • الدولة بين أهل الدواير لا يجوز انتقالها لغيرهم إلا منذ يوم صدور الرسوم المتضمنة
  • تقريرها لهم ملكا مستقلا.
  • الفصل السابع

لا تغير فيما سوى ذلك من الشروط

علاوةً على ذلك، الدولة الناس على بيع أملاكهم كلما تدعوها إلى ذلك المصلحة العامة

وفي السياق ذاته، المعينة في القانون الشرعي 12 جوان 1851 ولا سيما الشروط المختصة بشأن …… وجبر

إن حقوق الدولة في أملاك العامة

  • وحقوق كل من كان مستقلا بملكك …. لا تغبرها وكذلك لا تغير في حال الأملاك التي
  • تسمى الدومين العامى وقد ذكرت أنواعها في الفصل الثاني من القانون الشرعي المؤرخ
  • 12 جوان سنة 1851 كما لا تغير في حال الأملاك الخاصة بالدولة ولا سيما فيها يتعلق
  • بغابات الأشجار الكبيرة والصغيرة كما هو مقرر في القسم الرابع من الفصل الرابع من
  • القانون المذكور.
  • الفصل السادس

أن وكلاء الدولة المكلفين بتدبير

  • الأمور الأتي ذكرها يشرعون فيها بلا توان أولا يحددون الأراضي التي لأعراش الصحراء
  • والتل ثانيا يقسمون أرض كل عرش من أعراش بلاد التل وغيرها من الأوطان القابلة
  • للحراثة ويوزعونها على الدواير التي يشتمل عليها العرش المذكور بعد تعيين الأراضي
  • التي يلزم بقاوها على حالها من مسارح للأنعام وغير ذلك ليكون منفعتها عامة لأهل
  • العرش المذكورة ثالثا يقسم الوكلاء القطعة الحاصلة لكل دوار ويفردون أقسامها لأهل.

الفصل الثالث

من جانب آخر، سيصدر قانون من طرف ديوان مشورة الدولة يتعين فيه كل ما يتعلق بالأمور الآتي ذكرها

  • بين الدواوير التي يشتمل عليها العرش المذكور وكيفية العمل حين يريد أهل الدوار
  • نقل أملاكهم إلى غيرهم وذكر شروط ذلك كله ثالثا كيفية العمل والشروط اللازمة في
  • تقرير ملكية الأقسام لأهل الدواوير وأشخاصها على حسب حقوقهم المتقدمة ونظرا إلى
  • عوائد الوطن وكيفية إصدار رسوم التليك لهم من ديوان الدولة.
  • الفصل الرابع

علاوةً على ذلك، وهي أولا كيفية العمل في تحديد أرض كل عرش ثانيا كيفية العمل في تقسيم أرض كل عرش ثالثا اعطاء الجزائريين الحق في الحياة

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.