مصالح مرسلة

موقف الفقهاء من العمل بالمصلحة المرسلة

إضافةً إلى ذلك، الثالث: الجواز بشروط: إذا كانت المصلحة المرسلة ضرورية قطعية كلية جاز العمل وإن لم تكن فلا يجوز العمل بها. وإلى هذا ذهب الغزالي.

من جهة ثانية، الثاني: الجواز مطلقاً: أي يجوز العمل بالمصلحة المرسلة وهو المشهور عن الأمام مالك وأحمد والجويني.

كذلك، وذهب آخرون إلى جواز العمل بها بشرط أن تكون المصلحة ملائمة لأصل كلي من أصول الشرع. أو لأصل جزئي جاز البناء عليها وإلا فلا. ونسب هذا القول إلى أغلب أصحاب أبي حنيفة وبعضهم نسبه إلى الإمام الشافعي.

وعلى صعيد آخر، الأول: المنع مطلقاً وقد نسب الآمدي ذلك إلى فقهاء الشافعية والحنفية ومن الحنابلة ابن قدامة.

من جانب آخر، تباينت مواقف الفقهاء من الأخذ بالمصلحة المرسلة كدليل تنبى على مقتضاه الأحكام الشرعية على النحو التالي:

أمثلة للمصالح المرسلة

علاوةً على ذلك، فالمقصود بالمصالح المرسلة هي التي أرسلت عن الدليل الجزئى من الأصول الشرعية المتفق عليها،

في هذا الإطار، وقد أعطى البعض مثالا للمصلحة المرسلة، التي لم يشهد الشرع لها بالاعتبار أو بالإلغاء، بجواز الضرب في التهمة، فقد جوز هذا جماعة من الفقهاء، ففي اعتبارهم هي مصلحة مرسلة من دليل الجزئى من الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، وكذلك هي مصلحة مرسلة تنطوي تحت الأصل الكلى، فنصوص الشريعة على إجمالها لا تجّوز هتك حرمة المسلم أو إيذاءه، بأن تمتهن كرامته ويضرب لمجرد اتهامه.

إضافةً إلى ذلك، ومما ذكره الأصوليون كمثال للمصالح المرسلة: جمع القرآن في مصحف واحد، والقول بقتل الجماعة بالواحد، وتضمين الصناع، وضمان الرهن، واتخاذ السجون، وغيرها من المسائل التي لا يوجد فيها نص ولا إجماع.

علاوةً على ذلك، وهي محلها لا تصلح مثالا للمصلحة المرسلة، لأن الله سبحانه وتعالى لم يترك مصلحة إلا وقد نص عليها جنسا كالكليات الست، أو على أنواعها كذلك، والمصالح في هذه المسائل المذكورة وغيرها مشروعة جنسا، وليس شيء منها مرسلا.

كذلك، ومن الدليل الكلى الذي يؤول بدوره إلى مفهوم النص والإجماع، وعموما فقد اشترط الأصوليون شروطا للمصلحة حتى تقبل ويعمل بها:

وعلى صعيد آخر، فجمع القرآن في مصحف واحد لمصلحة حفظ الدين وهي مشروعة، وقتل الجماعة بالواحد لمصلحة حفظ النفس وهي مشروعة، وتضمين الصناع لمصلحة حفظ الأموال وهي مشروعة، وكذا ضمان الرهن، والأمثلة الباقية كلها تندرج تحت المصالح المعتبرة شرعا ضرورة أو حاجة أو تحسينا كما سبق، ولايتصور خروج شيء منها أصلا.

المصالح المرسلة

اختل منها أمر اختلت المعايش به وعمت الفوضى.

ومن ناحية أخرى، فهذا التعريف صرح بأن المصلحة: هي جلب المنفعة المقصودة من الشارع الحكيم، وإن لم يصرح بأن دفع الضرر يُعتبر من المصلحة كذلك، إلا أن هذا تعريف ينوه به ويلزم منه الاجتهاد فيما لا نص فيه.

والمعاملات.

علاوةً على ذلك، 1- ضرورية: وهي التي ترجع إلى حفظ النفس، والعقل، والمال، والدين، والعرض، والنسب، وإذا

من جهة ثانية، وقد عرفها سيف الدين الآمدي فقال: هي مصلحة لم يشهد الشرع لها لا باعتبار ولا بإلغاء. ولذلك سميت مرسلة.

تنقسم المصالح من حيث مقصود الشارع إلى ثلاثة أقسام:

ومن ناحية أخرى، 2- حاجية: وهي الأمور التي تقتضيها سهولة الحياة، أو ما أدى إلى حرج كبير من غير خوف على فوات ما سبق من المصالح الستة.

من جانب آخر، 3- تحسينية: وهي الأمور التي تجعل الحياة في جمال، ومرجعها إلى تهذيب الأخلاق وتحسين الصورة

في هذا الإطار، اصطلاحا: عبارة عن المصلحة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده من حفظ دينهم، وأنفسهم، وعقولهم، ونسلهم، وأموالهم طبق ترتيب معين فيما بينها.(2).

وفي هذا السياق، المصالح في اللغة: جمع مصلحة، وهي المنفعة، والمصلحة كالمنفعة وزنا ومعنى، فالمراد بها لغة: جلب المنفعة، ودفع المضرة. والمرسلة: أي المطلقة.

بعض شروط الأصوليين للمصلحة

كذلك، 1- أن تكون المصلحة ملائمة لمقاصد الشارع بحيث لا تنافى أصلا من أصوله ولا تعارض نصا أو دليلا من أدلته القطعية.

وفي السياق ذاته، 3- أن تكون تلك المصلحة عامة للناس، وليس اعتبارها لمصلحة فردية أو طائفية معينة، لأن أحكام الشريعة تنطبق على الناس جميعا.

ومن هذه الشروط:

من جانب آخر، ويتضح مما سبق أن مسألة المصالح المرسلة هي من المسائل الشرعية المختلف فيها،

وفي هذا الصدد، 2- أن تكون معقولة، في ذاتها، جرت على الأوصاف المناسبة المعقولة التي يتقبلها العاقل، بحيث يكون ترتب الحكم عليها مقطوعا لا مظنونا ولا متوهما.

وفي هذا الصدد، فقد قال بها جماعة من الأصوليين كالمالكية وغيرهم، ومنعها جماعة آخرون كالشافعية ومن اتبعهم.

أقسام المصالح المرسلة

وفي السياق ذاته، ـ القسم الثاني: المصلحة الحاجية: وهي ما كانت الصلحة فيها في محل الحاجة لا الضرورة، فيحصل بتحقيق هذه المصلحة التسهيل وتحصيل المنافع ولا يترتب على فواتها شيء من الضروريات.

في هذا الإطار، ـ القسم الأول: المصلحة الضرورة: وهي ما كانت المصلحة فيها في محل الضرورة بحيث يترتب على تفويت هذه المصلحة تفويت شيء من الضروريات أو كلها.

ومن ناحية أخرى، ـ القسم الثالث: المصلحة التحسينية: وتسمى التتميمات وهي ما ليس ضروريا ولا حاجيا ولكنها من باب الجري على مكارم الأخلاق واتباع أحسن المناهج.

• أولا: تنقسم باعتبار الأصل الذي تعود عليه بالحفظ إلى خمسة أقسام:
• ـ 1 ـ مصلحة تعود إلى حفظ الدين.
• ـ 2 ـ مصلحة تعود إلى حفظ النفس.
• ـ 3 ـ مصلحة تعود إلى حفظ العقل.
• ـ 4 ـ مصلحة تعود إلى حفظ العرض.
• ـ 5 ـ مصلحة تعود إلى حفظ المال.
• وهي ما تسمى بالضروريات الخمسة أو بمقاصد الشريعة.
• ثانيا: باعتبار قوتها:

مراجع الاستزادة

وفي هذا الصدد، المصالح المرسلة د/محمد عبد الكريم حسن دار النهضة الإسلامية بيروت الطبعة الأولى 1995م.

وفي هذا الصدد، تقريب الوصول إلى علم الأصول لابن جزى الغرناطى تحقيق د/محمد المختار الشنقيطى ص405 وما بعدها مكتبة ابن تيمية، الطبعة الأولى 1414هـ.

من جهة ثانية، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق في علم الأصول للإمام الشوكانى تحقيق د/شعبان محمد إسماعيل2/ 264 وما بعدها دار الكتب الطبعة الأولى 1993م.

أقسام المصلحة

إضافةً إلى ذلك، 3- المصالح المرسلة: وهي مصلحة لم يشهد الشرع لها باعتبار ولا بإلغاء.

وفي هذا السياق، 2- المصالح الملغاة شرعا: كمصلحة آكل الربا لزيادة المال، أو مصلحة المريض أو من ضاقت معيشته في الانتحار ونحوها.

1- المصالح المعتبرة شرعا: كما سبق في المصالح الست الكلية.

علاوةً على ذلك، وتنقسم المصالح من حيت اعتبار الشارع لها أو عدمه - كذلك - إلى ثلاث: