مصلحة الآثار (ليبيا)
تعريفًا بالموضوع، مصلحة الآثار هي الجهة الأولى المعنية قانونا بحماية و صيانة و رعاية الآثار , و يقع مقرها الرئيسي بالسراي الحمراء بطرابلس. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.
نبذة تاريخية
وفي السياق ذاته، أنشئت المصلحة بناء على المرسوم الملكي الصادر سنة 1968م و طبقا للمادة رقم 2 كانت تبعية المصلحة لوزارة السياحة و الآثار
استقلال ليبيا
علاوةً على ذلك، ألحقت وزارة المعارف، مع استثناء مكتب المحفوظات الذي ظل كجزء من وزارة الداخلية.
ظلت حتى عام 1957م جزءا من وزارة الداخلية,
وفي هذا السياق، أنشئت المصلحة بناء على المرسوم الملكي الصادر سنة 1968م و طبقا للمادة رقم 2 كانت تبعية المصلحة لوزارة السياحة و الآثار و نقلت تبعيتها مرارا و تكرارا بين وزارة السياحة و الهيئة العامة للسياحة و وزارة التربية و التعليم (المعارف سابقا) و وزارة الداخلية و مجلس الوزراء.
المهام
إضافةً إلى ذلك، كما تتولى التعريف بالآثار و التراث على الصعيدين الوطني و العالمي
وفي السياق ذاته، من ناحية أخرى تتعاون مع العشرات من البعثات الأثرية الأجنبية العاملة بالمدن الأثرية إضافة إلى تعاونها الوطيد مع مركز التراث العالمي بحكم وجود خمس مواقع أثرية مسجلة رسميا في قاعة التراث العالمي.
إضافةً إلى ذلك، كما أنها هي القناة الرئيسية التي تعنى بالتواصل بين ليبيا و المنظمات العالمية ذات العلاقة بالآثار و التراث و من خلال المتاحف و المواقع الأثرية إضافة إلى النشر ,
وفي هذا السياق، تشرف المصلحة على كل المواقع و المعالم الأثرية إضافة إلى المدن التاريخية من خلال المراقبات التي تتبعها عدد من المكاتب الأثرية .
المراقبات
- مراقبة آثار صبراتة.
- مراقبة آثار لبدة الكبرى.
- مراقبة آثار شحات.
- مراقبة آثار بنغازي.
- مراقبة آثار طرابلس.
- مراقبة آثار جبل نفوسة.
- مراقبة آثار الجنوب.
- مراقبة آثار غدامس.
- وصلات خارجية
- الموقع الإلكتروني للمصلحة
الإحتلال الإيطالي
وفي هذا السياق، سنة 1914م كانت بدايات إصدار تشريع لحماية الآثار و التراث الليبي ، عندما أدركت حكومة الاحتلال الإيطالي الأهمية الكبيرة للتراث و الآثار في ليبيا وحجم المخاطر والتحديات التي قد يتعرض لها،
وعلى صعيد آخر، في 28 أكتوبر 1915 صدر قرار حكومي اتم التوقيع عليه من قبل الجنرال اميليو الذي أنشأ سلسلة من "المناطق الأثرية" في برقة من أجل تحقيق متطلبات المرسوم الملكي الصادر سنة 1914م.
علاوةً على ذلك، في 24 سبتمبر 1914م صدر المرسوم الملكي الذي ينظم جميع الأعمال الأثرية و الخدمات ذات الصلة
قوانين منظمة
وفي هذا السياق، القانون رقم 3 لعام 1424ه - الموافق 1994م - بشأن حماية الآثار و المتاحف و المدن القديمة و المباني التاريخية ، و الذي خوَل لمصلحة الآثار أن تكون المسؤولة الوحيدة أمام القانون عن حماية الآثار و التنقيب عنها و حمايتها و النشر عنها و التعريف بها.
- كان القانون رقم 11 الصادر سنة 1953م أول قانون ليبي يهتم بالآثار.
- أنشئت المصلحة بناء على مرسوم ملكي بتنظيم وزارة السياحة و الآثار صادر سنة 1968م.
- المرسوم الملكي الخاص لحماية الآثار في ليبيا لسنة 1968م.
التاريخ
تم نقل تبعية المصلحة إلى مجلس الوزراء سنة 2018م.
في هذا الإطار، بعد حل مجلس السياحة و إنشاء الهيئة العامة للسياحة 1970م نقلت تبعية المصلحة إلى الهيئة المستحدثة.
من جانب آخر، تم حل الهيئة العامة للسياحة سنة 1973م و حلت محلها الهيئة العامة للسياحة و المعارض و نقلت تبعية الهيئة المنحلة إلى الهيئة المستحدثة.
علاوةً على ذلك، تم حل الهيئة العامة للسياحة و الآثار لينقل تبعية المصالح و الموظفين العاملين بها إلى وزارة السياحة سنة 2012م.
صدر أول قانون يختص بالآثار في ليبيا سنة 1953م.
- صدر قرار بتنظيم مصلحة الآثار سنة 1976م.
- صدر قرار بنقل تبعية المصلحة إلى الهيئة العامة للسياحة سنة 1989م.
- تم نقل تبعية المصلحة إلى الهيئة العامة للسياحة والصناعات التقليدية لسنة 2007م.
- نقل تبعية المصلحة إلى وزارة الثقافة والمجتمع المدني سنة 2012م.
- قرار بشأن تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار و إلغاء حل الهيئة سنة 2012م.
وفي السياق ذاته، نقلت تبعية المصلحة إلى مجلس السياحة سنة 1969م و أصبحت إدارة تابعة لوزارة السياحة و الآثار.
الإدارة البريطانية
ومن ناحية أخرى، في 17 نوفمبر 1943م صدر البلاغ العسكري رقم 24 حول "المحافظة على الآثار".
ومن جهة أخرى، في نوفمبر سنة 1945م صدر البلاغ العسكري رقم 113 ، و التي كرر الفقرات الرئيسية في الإعلان السابق.
كذلك، في يونيو 1947م ، تم تعيين أول ضابط في الآثار مقيم في برقة، النقيب بيرتون براون، الذي "لفت الانتباه إلى ضرورة وجود قانون الآثار، الذي لن يضمن احترام الآثار فقط، و لكن كذلك تعريف الدستور و المسؤوليات لمستقبل الآثار.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟