مصلحة الجمارك (مصر)

تعريفًا بالموضوع، مصلحة الجمارك المصرية هي مصلحة حكومية مصرية تابعة لوزارة المالية، أنشأت في عهد الخديوي إسماعيل سنة 1865 تحت اسم "مصلحة عموم الجمارك المصرية"، وتطورت هيكلتها ومسمياتها حتى وصلت إلى شكلها الحالي، تعمل مصلحة الجمارك في مجال تحصيل الرسوم والضرائب والرقابة على حركة البضائع الصادرة والواردة للبلاد من خلال مختلف المنافذ الحدودية المصرية (جوية، برية، وبحرية). وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
الجهات التابعة
- المعهد القومي للتدريب الجمركي.
- انظر كذلك
- مصلحة الضرائب
- الهيئة العامة للخدمات الحكومية
- مراجع
التشريعات المُنظِمة
- نظم عمل الجمارك المصرية منذ إنشاؤها عدة قوانين ومراسيم وقرارات هي:
- الأمر العالي الصادر في 15 يوليو 1865 بإنشاء مصلحة عموم الجمارك المصرية. (ملغي)
- الأمر العالي الصادر في 2 أبريل 1884 بإصدار اللائحة الجمركية المصرية. (ملغي)
- قانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك. (ملغي)
- قانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك وتعديلاته. (ساري)
المهام
ومن ناحية أخرى، مكافحة التهريب سواء إلى داخل أو إلى خارج البلاد عبر المنافذ الجمركية سواء البحرية أو الجوية أو البرية.
علاوةً على ذلك، تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي يدفعها المستوردون والمصدرون للجمارك.
وفي هذا السياق، حماية إيرادات الدولة، وذلك عن طريق منع التهرب من الضرائب والرسوم والتأكد من دفعها.
وفي السياق ذاته، الالتزام بتطبيق القرارات و القواعد والمعايير التي تصدرها الوزارات و المصالح الحكومية الأخرى في الدولة .
في هذا الإطار، الرقابة على المستودعات بالموانيء البحرية والجوية، ومتابعة المواد الخام المعفاة من الرسوم الجمركية.
وفي هذا الصدد، الإشراف على حركة المخزون من البضائع في مخازن المستودعات العامة و الخاصة المصرح لها بتخزين البضائع المستوردة.
تعمل المصلحة على تحقيق عدة مهام هي:
التاريخ
وفي هذا الصدد، لاحقًا صدر قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بدلاً من قانون العقوبات الصادر سنة 1905، وتضمن القانون جرائم التهريب الجمركي وظل الاختصاص معقود للائحة الجمركية بشأن دعاوى التهريب الجمركي، صدرت فيما بعد عدة قوانين تعالج أحكام التهريب الجمركي من أهمها قانون 42 لسنة 1944 بشأن مكافحة المواد المخدرة، والقانون رقم 80 لسنة 1947 بشأن مكافحة النقد، والأمر العسكري رقم 24 لسنة 1948 بشأن جرائم تهريب الذهب، كما صدرت عدة قوانين متفرقة تعالج ما ظهر من قصور في القوانين واللائحة الجمركية السابقة، وذلك حتى صدر القانون الجمركي رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته، والذي ظل معمولاً به حتى صدور قانون الجمارك الحالي رقم 207 لسنة 2020.
من جهة ثانية، يعود تاريخ إنشاء مصلحة الجمارك إلى عهد حاكم مصر الخديوي إسماعيل، حيث أصدر الأمر العالي في 15 يوليو 1865 بإنشاء مصلحة تتولى تحصيل الرسوم الجمرکية على الصادرات والواردات مباشرة لصالح الحکومة المصرية، وفق قواعد خاصة بالمعاهدات المعقودة مع الدولة العثمانية، وما يصدر إليها من أوامر خديوية، وذلك تحت اسم "مصلحة عموم الجمارك المصرية"، وقام الخديوي إسماعيل بتشكيل الهيکل الإداري اللازم للمصلحة من الموظفين المتخصصين، وتوفير ما يلزم للمصلحة من أدوات وآلات لضمان نجاحها في ضبط عملها، وتسهيل الإدارة وحرکة البضائع بکافة المنافذ المصرية، وفي 2 أبريل 1884 أصدر الخديوي توفيق الأمر العالي باللائحة الجمركية المصرية والتي تُعتبر أول لائحة تفصيلية تنظم عمل الجمارك في مصر، وفي سنة 1904 صدر قانون العقوبات المصري والذي تضمن صور للتهريب الجمركي والتهريب الغير ضريبي، وتبعه فيما بعد القانون رقم 9 لسنة 1905 بشأن منع التهريب وأصبغ صفة الضبطية القضائية علي موظفي وعمال الجمارك.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟