مرجع
آخر الزيارات

معاملة المثليين في ألبانيا

2٬064 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 18 يوماً
باختصار: يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في ألبانيا تحديات قانونية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى عدم وجود أي اعتراف قانوني بالعلاقات المثلية رغم أن الأشخاص من…. تجد هنا «الدين والأشخاص من مجتمع المثليين في ألبانيا»، «الاعتراف القانوني العلاقات المثلية» و«جمهورية ألبانيا» ضمن 10 أقسام.
المحتويات
  1. الدين والأشخاص من مجتمع المثليين في ألبانيا
  2. الاعتراف القانوني العلاقات المثلية
  3. جمهورية ألبانيا
  4. قضايا المثليين في التعليم العام
  5. جمهورية ألبانيا الشعبية الاشتراكية
  6. حراك حقوق المثليين في ألبانيا
  7. خلال حكم أحمد زوغو
  8. الحماية من التمييز
  9. الدولة العثمانية
  10. الرأي العام
معاملة المثليين في ألبانيا

تعريفًا بالموضوع، يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في ألبانيا تحديات قانونية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى عدم وجود أي اعتراف قانوني بالعلاقات المثلية رغم أن الأشخاص من مجتمع المثليين في ألبانيا يتمتعون بالحماية بموجب تشريعات شاملة ضد التمييز. يعتبر كل من النشاط الجنسي المثلي بين الذكور وبين الإناث قانونيا، لكن المنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.

من جهة ثانية، في سنة 2015، صنف الفرع الأوروبي للمؤسسة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس (ILGA-Europe) ألبانيا في المرتبة 19 من حيث حقوق المثليين من أصل 49 دولة أوروبية.

قانونية النشاط الجنسي المثلي

ومن جهة أخرى، تعتبر ألبانيا ككل بلدا محافظا، وخاصة في التفاعلات العامة فيما يتعلق بحقوق المثليين، وحضور الأشخاص من مجتمع المثليين والمثليات. لكن جعل التشريع المناهض للتمييز الفرع الأوروبي للمؤسسة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس (ILGA-Europe) تعتبر ألبانيا واحدة من عدد قليل جدا من البلدان في أوروبا التي تحظر التمييز صراحة على أساس الهوية الجندرية. صادقت ألبانيا على البروتوكول رقم 12 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وعلاوة على ذلك، وقعت ألبانيا على إعلان الأمم المتحدة لعام 2007 حول التوجه الجنسي والهوية الجندرية.

الدين والأشخاص من مجتمع المثليين في ألبانيا

وفي السياق ذاته، تُظهر الدراسات حول الدين في غرب البلقان أن المثلية الجنسية تعتبر كعدو موحد تروج له القيم الغربية. فكلما دافع الغرب عن التنوع الجنسي، كلما ازدادت المقاومة ضد حقوق الإنسان للمثليين. لا توجد مجموعات دينية تقدم الدعم للأشخاص المثليين.

وفي هذا السياق، في 17 مايو/أيار 2012، نظمت جماعة إسلامية، يحرض عليها قادة دينيون، مظاهرة مناهضة للمثليين بالتوازي مع احتفالية لمجتمع المثليين في ساحة مفتوحة. وحمل المتظاهرون لافتات تقول: «المثلية الجنسية هي خطيئة». وفي إدانة للمجتمع الدولي لدعمه لمجتمع امثليين، قال زعيم المتظاهرين المسلمين: «ألبانيا لن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي مع المثليين»، مما يعني ضمنا أنه إذا كانت حقوق المثليين شرطا للانضمام، فإن ألبانيا لن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي.

  • المنظمات والمجتمعات على الإنترنت وبوابات الأخبار
  • AleancaLGBT أليناكاإل جي بي تي
  • Historia Ime هيستوريا إيمي
  • Streha ستريخا
  • Mendo politikisht ميندو بوليتيكيشت

علاوةً على ذلك، في 20 يناير/كانون الثاني 2016، إتحد قادة المنظمات الدينية لدعوة الحكومة والبرلمان لحظر زواج المثليين «لحماية الأسرة من الدمار». تحت ضغط قوي من الزعماء الدينيين، وخلافا للوعود بأنه سيتم إدراج التوجه الجنسي والهوية الجندرية في قائمة الأسباب المحظورة للتمييز، قام أعضاء البرلمان بإزالتها من المادة 18 من الدستور في اللحظة الأخيرة. في 20 يوليو/تموز 2016، نشرت منظمة «بينك إمباسي» إعلانًا صحفيًا ينتقد سحب التعديلات الدستورية على التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية وانتقدت أعضاء البرلمان بسبب استسلامهم للتعصب الديني محذرين من أن: «استسلام البرلمان للتطرف الديني هو تهديد للعلمانية وحقوق الإنسان.»

في هذا الإطار، الدين ليس عنصرا رئيسيا في الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية في ألبانيا. على الرغم من اعتبار الدين قضية خاصة وليست جزءًا من الخطاب السياسي، إلا أن المنظمات الدينية تحاول التأثير في القرارات السياسية المتعلقة بحقوق الإنسان للمثليين. في 19 أغسطس/آب 2009، عندما أعلن رئيس الوزراء السابق بريشا بقانون جديد بشأن مكافحة التمييز يمنح الاعتراف والحماية القانونيين للمثليين في ألبانيا، تفاعلت المنظمات الدينية بشكل جماعي ضد الاقتراح. وكتبوا رسالة إلى الحكومة قالوا فيها إنهم يعتبرون تمديد حقوق الأسرة للأشخاص من المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسية والمتحولين جنسيا خطراً على الأسرة والمجتمع الألباني. واعتبروا المثلية الجنسية عادة مستوردة من الدول الغربية وحثوا رئيس الوزراء: «لعمل ما هو صحيح في نظر الله، وليس ماهو صحيح في نظر العالم المعاصر.»

الاعتراف القانوني العلاقات المثلية

إضافةً إلى ذلك، لا يُعترف في الوقت الحالي بزواج المثليين أو الاتحادات المدنية في ألبانيا. على الرغم من إعلان رئيس الوزراء صالح بريشا في يوليو/تموز 2009 أنه سيدعم الاعتراف بالزواج المدني، فإن قانون مكافحة التمييز المقترح، الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع في 4 فبراير 2010، لم يتناول أبداً زواج المثليين. أشادت جماعات حقوق المثليين بالقانون الجديد لكنها أعربت عن أملها في أن يحافظ بريشا في نهاية المطاف على وعده بشأن تشريع زواج المثليين.

وفي السياق ذاته، أعلن إغلي توتوزاني، رئيس ديوان المظالم المعروف باسم «المحامي الشعبي» في ألبانيا، في أكتوبر 2013 أنه سيقوم بصياغة مشروع قانون للبرلمان لمناقشة التغييرات في قانون الأسرة التي من شأنها أن تسمح بإدخال زواج المثليين. ولكن وحتى عام 2019، لم يحدث أي تغيير بعد، حيث انتقد النشطاء المثليون تقاعس الحكومة.

جمهورية ألبانيا

من جهة ثانية، وفي 20 كانون الثاني/يناير 1995، قام البرلمان الألباني بتشريع العلاقات الجنسية المثلية التوافقية في ألبانيا. تم التخلص بالكامل من المادة 137 من قانون العقوبات القديم الصادر في إطار ألبانيا الاشتراكية، التي فرضت عقوبة بالسجن لمدة عشر سنوات «لكون الشخص مثلي الجنس».

كذلك، ألغت ألبانيا تجريم الجنس بالتراضي في سنة 1995. وتمت المساواة في السن القانونية للنشاط الجنسي عند سن 14 بالنسبة للجميع، بغض النظر عن نوع الجنس و/أو التوجه الجنسي، منذ عام 2001.

كذلك، وفي صيف عام 1994، قدمت حكومة ألبانيا مشروع قانون للعقوبة كانت ستبقى فيه المثلية الجنسية غير قانونية، ولكن مع تخفيف العقوبة القصوى إلى 3 سنوات. أدت حملة قامت بها «جمعية المثليين في ألبانيا»، والضغط الدولي الذي قامت بتنظيمه المؤسسة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس (ILGA)، والذي لعب فيه مجلس أوروبا دوراً مهماً، إلى سحب مشروع القانون هذا.

قضايا المثليين في التعليم العام

في هذا الإطار، ردا على الجدل، أصدرت وزارة التربية والتعليم والرياضة بيانًا في 23 مارس 2018، جاء فيه أنه على خلاف التقارير الإعلامية، كانت الوزارة على علم بهذه المحاضرات وأنها أجريت في إطار خطة العمل الوطنية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيًا (2016-2020). والتي تهدف من بين أمور أخرى إلى مكافحة الصور النمطية القائمة على التوجه الجنسي. في بيان مثير للجدل، عارضت مديرة مدرسة «سامي فراشيري» الثانوية في تيرانا توتا دوبي علانية مثل هذه المحاضرات، على الرغم من أن عدة نشطاء من المثليين قبل عدة أسابيع قد ألقوا محاضرة في مدرستها.

من جانب آخر، في يونيو/حزيران 2016، أقرت الحكومة خطة العمل الوطنية للمثليين والمثليات ومزدزجي التحول الجنسي والمتحولين جنسيا والتي من شأنها معالجة التنمر والتمييز في التعليم الابتدائي والثانوي مع المحاضرات والأنشطة الأخرى. أعربت وزارة التعليم والرياضة والشباب الألبانية أنه بحسب الخطة، فإنها ستعمل مع الناشطين المثليين من أجل مكافحة التمييز على أساس التوجه الجنسي. خلق إدراج قضايا المثليين في الأنشطة المدرسية الكثير من الجدل، مع إعراب الكثير من الشخصيات السياسية مثل تريتان شيهو، لوشيانو بوشي، ميسيلا دودا، نارد ندوكا وييلي مانياني عن معارضتهم القوية لهذه الأنشطة.

جمهورية ألبانيا الشعبية الاشتراكية

من جانب آخر، في جمهورية ألبانيا الشعبية الاشتراكية كان يتم معاقبة النشاط الجنسي المثلي بفترات حبس طويلة، والتنمر والنبذ. وتنص المادة 137 من الجرائم المخلة بالاعراف المجتمعية بقانون العقوبات على ما يلي: «يُعاقب على ممارسة الغلمانية أو تصل إلى عشر سنوات من الحرمان من الحرية». تم استخدام كلمة «الغلمانية» ككلمة رمزية للعلاقات الجنسية بين شخصين بالغين متوافقين أو العلاقات الجنسية بين شخص بالغ وطفل من أي جنس.

حراك حقوق المثليين في ألبانيا

وفي السياق ذاته، هناك ثلاث منظمات ألبانية تركّز على حقوق المثليين - أشهر ثلاث منها هي «أليانكا كندر دربنيميميت إل جي بي تي» «التحالف ضد التمييز ضد المثليين» ، و (برو إل جي بي تي) ، و (بينك أمباسي/إل بي جي تي برو ني شكيبيري) . تعمل هذه المنظمات على خلق حياة أفضل وأكثر مساواة للأشخاص من مجتمع المثليين في ألبانيا.

من جهة ثانية، «التحالف ضد التمييز ضد المثليين»: (باختصار: Aleanca LGBT) هي منظمة غير حكومية ألبانية أسستها خمسة نساء مثليات. يطمح التحالف إلى مجتمع الألباني حر ومنفتح ومتكافئ يحتضن التنوع ويشمل جميع الناس من جميع التوجهات الجنسية والهويات الجندرية. تم إنشاء «التحالف ضد التمييز ضد المثليين» في مارس 2009 من قبل مجموعة متطوعين من الشباب المثليين والطامحين في تحسين الحياة وتمكين الأشخاص المثليين في ألبانيا. تشمل أنشطة التحالف: بناء المجتمع، وزيادة الوعي، والدعوة، والضغط. تحدثت خاني كاراج، المدير الحالي لهذه المنظمة غير الحكومية، في اجتماع أنقرة المنعقد في مارس 2013 باعتبارها أول ناشطة مثلية في ألبانيا.

خلال حكم أحمد زوغو

في هذا الإطار، في عام 1937، كان وزير الداخلية موسى جوكا قلقا من وجود المثلية الجنسية وممارستها وأراد أن يتخذ «إجراءات بكل الوسائل الممكنة» ضد ممارساتها.

الحماية من التمييز

كذلك، وجادلوا بأن من بين 9 حالات مرتبطة بالتمييز ضد الأشخاص المثليين أو من خلال خطاب الكراهية، تم أخذ حالة واحدة فقط من قبل هذه المؤسسة. كانت أكثر حالات الجدل التي تخص خطاب الكراهية ضد المثليين هي حالة نائب وزير الدفاع إكرام سباهيو الذي صرح لصحيفة محلية: "ما ينبغي فعله هو ضربهم بعصا. إذا كنت لا تفهم هذا، يمكنني أن أشرح له: ضربهم بعصا مطاطية”. قام وفد الاتحاد الأوروبي في تيرانا، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، والفرع الأوروبي للمؤسسة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس، ووسائل الإعلام المحلية والدولية بتغطية وإدانة هذا البيان، حتى أن رئيس الوزراء صالح بريشا أدان ذلك علناً، لكن المفوض لم يتابع القضية.

من جانب آخر، ومع ذلك، في 12 ديسمبر 2012، أعربت منظمتان تدافعان عن حقوق المثليين وهما "التحالف ضد التمييز" و"برو إل جي بي تي"، عن خيبة أملهما لما أسموه "العمل الضعيف وغير المهني الذي قام به مفوض مناهضة التمييز". بحسب خاني كاراج وكريستي بينديري، وهما رئيسا المنظمتين، فقد مجتمع المثليين ثقته في المؤسسة بسبب عملها البطيء، ورفع العقبات البيروقراطية المتعمدة وعملية التحقيق المطولة دون تقديم تفسير أو حجة كبيرة".

إضافةً إلى ذلك، وفي 4 أيار/مايو 2013، عدّل البرلمان الألباني بالإجماع القانون الجنائي ووضع جرائم الكراهية ضد التوجه الجنسي والهوية الجندرية على قدم المساواة مع جريمة الكراهية ضد الجنس أو العرق أو الإثنية أو المعتقد الديني أو الإعاقة وما إلى ذلك. كما أصدرت قانونًا جديدًا يعاقب على نشر المعلومات المعادية للمثليين من خلال أي وسيلة (بما في ذلك الإنترنت) بغرامة وسجن لمدة تصل إلى عامين.

ومن جهة أخرى، في 4 فبراير عام 2010، أقر البرلمان الألباني بالإجماع قانونا شاملا لمكافحة التمييز الذي يحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية. وينطبق القانون على جميع المجالات، بما في ذلك التوظيف، وتوفير السلع والخدمات، والتعليم، والرعاية الصحية، والإسكان. ألبانيا هي واحدة من الدول الأوروبية القليلة التي تحظر التمييز صراحة على أساس الهوية الجندرية. كما يتجاوز القانون المعايير الدنيا للاتحاد الأوروبي التي تقضي بأن يمتنع أصحاب العمل عن التمييز على أساس التوجه الجندرية. وبحسب هذا القانون، تم إنشاء مؤسسة لمفوض مناهضة التمييز خلال عام 2010، وانتخب البرلمان إيرما باراكو كرئيسة لهذه الهيئة المستقلة.

الدولة العثمانية

وفي السياق ذاته، بمن فيهم جون كام هوبهاوس، الذي قال في مذكراته أن الغلمانية كانت «تمارس علنا» في المنطقة.

وفي هذا الصدد، في عام 1858، شرّعت الإمبراطورية العثمانية النشاط الجنسي المثلي. ذكر الكثير من الرحالة الغربيون عن شيوع ممارسة الغلمانية في ألبانيا في القرن التاسع عشر،

الرأي العام

كذلك، كشفت دراسة أجريت في سنة 2016 عن وجود مظاهر أخرى من رهاب المثلية بين طلاب الجامعات الألبانية من طلاب الجامعات الإيطالية، ولكنها أقل بين الطلاب الألبانيين مقارنة بطلاب الجامعات الأوكرانية. ومن بين الألبان، تضمنت العوامل المرتبطة بجنس المثلية كونهم ذكورًا، ومحافظين سياسياً، ومتدينين (على الرغم من عدم وجود فرق بين الكاثوليك والمسلمين، في حين لم يكن هناك الكثير من ممثلي المجموعات الأخرى باستثناء الملحدين في الدراسة). من ناحية أخرى، يرتبط التوجه التقدمي السياسي وكون الشخص في علاقة مع الانخفاض في نسبة رهاب المثلية بين الطلاب الألبان.

في هذا الإطار، وجدت دراسة أجريت عام 2015 عن الشباب الألباني الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 27 سنة أن 55% لا يريدون أن يكون لديهم جيران مثليون جنسيا، في حين أن 34% لن يهتموا و 11% سيكونون إيجابيين بشأنها.

إضافةً إلى ذلك، تبين نتائج الاستطلاع السابق الذي أجرته «مونيتور البلقان» لصالح «غالوب» في سنة 2010 أن 54.2% من الألبان يعتبرون أن العلاقات المثلية خاطئة، في حين أن 22.7% لا يوافقون. لوحظ اختلاف إقليمي، حيث كان المستجيبون من ألبانيا الوسطى أكثر عرضة لمعارضة ذلك (35.5% يوافقون، 28.2% لا يوافقون) من أولئك من الشمال (59.8% يوافقون، 16.4% لا يوافقون) أو الجنوب (71.1% يوافقون، 17.2٪ لا يوافقون). علاوةً على ذلك، كان من المرجح أن يختلف المشاركون الألبان عن أولئك المشاركين من أغلب دول البلقان المجاورة، بما في ذلك مقدونيا (69.4% يوافقون مقابل 18.4% لا يوافقون)، وصربيا (75.1% يوافقون مقابل 8.7% لايوافقون)، والجبل الأسود (65.8% يوافقون مقابل 12.1% لايوافقون)، وكوسوفو (64.9% يوافقون مقابل 18.5% لايوافقون) والبوسنة والهرسك (74.3% إلى 9.2%)، في حين كانت كرواتيا قريبة منها (50.3% لا يوافقون مقابل 20.4% يوافقون). ومن بين الأسئلة الأخرى التي تم طرحها ما إذا كان يحق للمثليين جنسياً «التمتع بنفس الحقوق مثل جميع الأشخاص الآخرين»، حيث وافق 44.4% من الألبانيين على ذلك في حين رفض 28.5% ذلك. من ناحية أخرى، ظن 78.7% من الألبان أن «النشاط الجنسي المثلي» كانت غير أخلاقية، اعتقد 56.2% أن المثليين لا يجب أن يكون لهم وظائف عامة (مثل كونهم معلمًا، كما قال السؤال) وقال 56.1% إنهم لا يجب أن يظهروا توجههم في الأماكن العامة.

وفي السياق ذاته، المواقف الاجتماعية تجاه مجتمع المثليين سلبية بشكل عام. وتكشف البيانات الصادرة عن قسم الإحصاء في سنة 2013 أن الغالبية العظمى من الألبان محافظة اجتماعياً ولا يوافقون على مجتمع المثليين. وبحسب بيانات المسح، يعتقد 53% من الألبان أنه «لا ينبغي أن يكون الأشخاص المثليون والمثليات أحرارًا في أن يعيشوا الحياة كما يحلو لهم»، وهي النسبة الأكبر التي تحمل هذا الرأي في الاستطلاع.

  • ملخص
  • انظر كذلك
  • حقوق المثليين في أوروبا
  • الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في ألبانيا

في هذا الإطار، وبحسب نتائج استطلاع البلقان لعام 2015 الذي أجراه المعهد الديمقراطي الوطني، فإن 6% فقط من الألبان سوف يدعمون طفلهم تمامًا إذا اكتشفوا أنه من مجتمع المثليين، وأن هذا الرقم ينخفض إلى 3٪ إذا كان أحد صديقهم/ معارفهم/زملائهم. كذلك 8% قد تفاعلوا مع شخص عرفوا أنه من مجتمع المثليين. وفي نفس الاستطلاع، قال 58٪ من الألبان كذلك أنهم لن يصوتوا لصالح حزب سياسي يدعم حقوق المثليين.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.