مرجع
آخر الزيارات

معاملة المثليين في الاتحاد الأوروبي

1٬031 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 17 يوماً
باختصار: تعتبر حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في الاتحاد الأوروبي محمية ومكفولة بموجب معاهدات وقانون الاتحاد الأوروبي. في هذه المقالة 9 أقسام: «التوجيه المقترح»، «علاج التحويل» و«الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية» وغيرها.
المحتويات
  1. التوجيه المقترح
  2. علاج التحويل
  3. الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
  4. إجراءات أخرى
  5. أشكال الحماية القانونية بموجب المعاهدات
  6. قوانين التوجه الجنسي الخاصة بالدول الأعضاء
  7. الحماية التشريعية
  8. العلاقات الخارجية
  9. حقوق المتحولين جنسيا
معاملة المثليين في الاتحاد الأوروبي

قبل الخوض في التفاصيل، تعتبر حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في الاتحاد الأوروبي محمية ومكفولة بموجب معاهدات وقانون الاتحاد الأوروبي. يعتبر النشاط الجنسي المثلي قانوني في جميع الدول الأعضاء والتمييز بحق الأفراد على أساس توجههم الجنسي محظور في مجال التوظيف منذ عام 2000، بينما تختلف قوانين الحماية في المجالات الأخرى والقوانين الخاصة بالاتحادات المدنية المثلية وزواج المثليين وتبني المثليين للأطفال من بلد لآخر من البلدان الأعضاء في الاتحاد. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.

التوجيه المقترح

ومن ناحية أخرى، يحظر قانون مكافحة التمييز الأوروبي المقترح التمييز في مجالات الحماية الاجتماعية والمزايا الاجتماعية والتعليم والحصول على إمدادات السلع، على أساس المعتقد الديني والإعاقة والعمر والتوجه الجنسي. ومع ذلك، فقد تم إيقاف التوجيه في مجلس الاتحاد الأوروبي، على الرغم من الدعم القوي من البرلمان الأوروبي.

علاج التحويل

كذلك، في مارس 2018، أصدر أغلبية نواب البرلمان الأوروبي قرارًا في تصويت 435 صوتا مقابل 109 صوتا ضد (435-109) يدين علاج التحويل ويحث الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على حظر هذه الممارسة. ذكر تقرير صادر عن المجموعة التابعة للبرلمان الأوروبي بشأن حقوق المثليين بعد صدور الإجراء أن «في الوقت الحالي، فقط مالطا وبعض المناطق في إسبانيا قد حظرت بشكل صريح علاجات تحويل المثليين.»

الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية

في هذا الإطار، يشترط قانون الاتحاد الأوروبي (توجيه حقوق المواطنين 2004/38 /EC) على الدول الأعضاء التي أقرت الشراكات والاتحادات المثلية الاعتراف بشراكات واتحادات بعضهم البعض لغرض حرية التنقل. ومع ذلك، وافق البرلمان الأوروبي على تقرير يدعو إلى الاعتراف المتبادل.

ومن جهة أخرى، بحسب قانون السوابق القضائية لمحكمة العدل الأوروبية بناءً على توجيه إطار عمل المساواة في التوظيف، يجب منح العاملين في شراكة مدنية مع شريك مثلي نفس المزايا الممنوحة لزملائهم عند الزواج، حيث لا يكون الزواج ممكنًا للأزواج المثليين. وضعت المحكمة هذا المبدأ في سنة 2008 في قضية "تاداو ماروكو ضد فيرسورغونوسانستاد دير دويتشن بيهنن" فيما يتعلق بشراكة حياة مسجلة في ألمانيا. في ديسمبر 2013، أكدت المحكمة هذا في قضية "فريديريك هاي ضد كريدي أغريغول ميتيال (سي-267/12) فيما يتعلق بميثاق التضامن المدني فرنسي، وهو أقل بكثير من الزواج من شراكة الحياة المسجلة الألمانية.

وفي هذا الصدد، تم تقنين زواج المثليين في هولندا بلجيكا، إسبانيا، السويد، البرتغال، الدنمارك، فرنسا، المملكة المتحدة (باستثناء أيرلندا الشمالية)، لوكسمبورغ، جمهورية أيرلندا، فنلندا، مالطا ألمانيا، والنمسا. تم تقنين الاتحادات المدنية المثلية في النمسا، بلجيكا، كرواتيا، قبرص، جمهورية التشيك، إستونيا، فرنسا، اليونان، المجر، إيطاليا، لوكسمبورغ، هولندا، سلوفينيا والمملكة المتحدة. في الدنمارك، السويد وفنلندا كانت الاتحادات المدنية قانونية بين عامي 1989 و 2012 بين عامي 1995 و 2009 وبين عامي 2002 و 2017، على التوالي. في ألمانيا، كانت شراكات الحياة المسجلة قانونية بين عامي 2001 و 2017. في جمهورية أيرلندا كانت الشراكات المدنية قانونية بين عامي 2011 و 2015. ومع ذلك، لا تزال الشراكات المدنية الحالية/شراكات الحياة المسجلة معترف بها في جميع هذه البلدان.

ومن ناحية أخرى، حددت كل من بلغاريا وكرواتيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا وبولندا وسلوفاكيا الزواج دستوريا بأنه زواج بين رجل وامرأة.

وفي هذا السياق، كذلك، بحسب محكمة العدل الأوروبية في قضية كومان وآخرون ضد المفتشية العامة للهجرة ووزارة الداخلية، بموجب الحكم الصادر في 5 يونيو 2018، يتضمن «الزوج» (أو الشريك أو أي فرد آخر من أفراد الأسرة) في توجيه الحركة الحرة (2004/38 / EC) الزوج (الأجنبي) المثلي؛ يُطلب من الدول الأعضاء منح حق الإقامة للزوج المثلي (الأجنبي) لمواطن في الاتحاد الأوروبي.

إجراءات أخرى

في هذا الإطار، في سنة 2009، عملت المفوضية الأوروبية على إيقاف قانون في ليتوانيا تضمن لغة معادية للمثليين وهدفت كذلك إلى دعم مسيرة فخر المثليين في البلاد وغيرها من المسيرات التي تعرضت للتهديد بالحظر.

كذلك، بين عامي 2001 و 2006، تضمن برنامج العمل المجتمعي لمكافحة التمييز إنفاق 100 مليون يورو لمكافحة التمييز في عدد من المجالات، بما في ذلك التوجه الجنسي.

أشكال الحماية القانونية بموجب المعاهدات

من جانب آخر، كما تؤكد المادة رقم 21 من ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية على أنه «سيتم حظر أي تمييز قائم على أي أساس مثل [...] التوجه الجنسي». تمت الموافقة على الميثاق عام 2000، وأصبح مُلزم قانونياً عام 2009.

علاوةً على ذلك، تنص المادة العاشرة والمادة التاسعة عشر من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي على محاربة التمييز الذي يتعرض له الأفراد على أساس توجههم الجنسي. أُقِرت هذه الأحكام القانونية بموجب معاهدة أمستردام عام 1999.

قوانين التوجه الجنسي الخاصة بالدول الأعضاء

وفي هذا الصدد، لا يشمل قانون الاتحاد الأوروبي المنطقة الواقعة تحت حكم جمهورية قبرص الشمالية بسبب نزاع قبرص الذي أدى إلى فصل قبرص الشمالية عن المنطقة الواقعة تحت حكم جمهورية قبرص.

وفي هذا الصدد، أصبحت مالطا البلد الأول والوحيد في الاتحاد الأوروبي والقارة الأوروبية بأسرها التي تقوم بحظر علاج التحويل اعتبارا من شهر ديسمبر عام 2016.

  • انظر كذلك
  • حقوق المثليين في أوروبا
  • تبني المثليين للأطفال في أوروبا
  • الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في أوروبا

ومن ناحية أخرى، لمزيد من المعلومات انظر: حقوق المثليين في أوروبا#التشريع حسب البلد أو الإقليم

في هذا الإطار، يكفل القانون حق الأفراد المثليين علناً في أداء الخدمة بالقوات المسلحة في جميع بلدان الاتحاد الأوروبي باستثناء قبرص، لكن هذا يخالف القانون الأوروبي، ولا يتم تطبيقه.

الحماية التشريعية

كذلك، في الممارسة العملية، هذا يحمي مواطني الاتحاد الأوروبي من رفض وظيفة، أو من الفصل، بسبب توجههم الجنسي. كما أنه يحميهم من التعرض للمضايقة من قِبل أحد الزملاء بسبب توجههم الجنسي. إنه لا يغطي رفض الخدمات أو العلاج الطبي، ورفض إعطاء غرفة مزدوجة في الفندق، والحماية من التنمر في المدرسة ورفض مخططات الضمان الاجتماعي (مثل معاشات الناجين والمساعدة المالية لمقدمي الرعاية). إلا أن الحماية بموجب قانون الاتحاد الأوروبي في هذه الظروف تُمنح على أساس العرق أو الجنس.

من جهة ثانية، بعد إدراج أحكام معاهدة أمستردام المذكورة أعلاه، سُنّ توجيه إطار المساواة 2000، الذي وضع إطارًا عامًا للمساواة في المعاملة في العمل والمهنة، وقد أجبر هذا التوجيه الإطاري جميع دول الاتحاد الأوروبي على تبني تشريعات مناهضة للتمييز في التوظيف خلال ثلاث سنوات. ويجب أن يتضمن هذا التشريع أحكاما لحماية الناس من التمييز على أساس التوجه الجنسي.

العلاقات الخارجية

علاوةً على ذلك، في يونيو 2010، اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي مجموعة أدوات غير ملزمة لتعزيز حقوق الإنسان للمثليين.

وفي هذا الصدد، في يونيو 2013، قام المجلس بتحديثها لتشمل إرشادات لمجتمع المثليين ملزمة تُوجِّه دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي في جميع أنحاء العالم للدفاع عن حقوق الإنسان لأفراد مجتمع المثليين.

حقوق المتحولين جنسيا

ومن ناحية أخرى، يأخذ قانون الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي مقاربة مختلفة لقضايا المتحولين جنسياً. على الرغم من اعتماد البرلمان الأوروبي قرارًا بشأن حقوق المتحولين جنسياً في وقت مبكر من عام 1989، فإن هوية المتحولين جنسياً غير مدرجة في أي تمويل من الاتحاد الأوروبي ولم يرد ذكرها في القانون الذي أنشأ المعهد الأوروبي للمساواة بين الجنسين كما كان التوجه الجنسي. ومع ذلك، فإن السوابق القضائية لمحكمة العدل الأوروبية يوفر بعض الحماية عن طريق تفسير التمييز على أساس الجنس للإشارة كذلك إلى الناس الذين لديهم «إعادة تحديد الجنس». وبالتالي فإن جميع قوانين التمييز الجنسي في الاتحاد الأوروبي تنطبق على الأشخاص المتحولين جنسياً. في عام 2002، تم تنقيح التوجيه 1976 للمساواة في المعاملة ليشمل التمييز على أساس التوجه الجنسي، ليعكس السوابق القضائية في التوجيه.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.